جدایی طلبی در حقوق بین الملل 2
برای خرید کتاب درآمدی بر جدایی طلبی در حقوق بین الملل اینجا کلیک کنید.
ادامه پست قبلی...
سید یاسر ضیایی
بخش سوم. جدایی طلبی در حقوق بین الملل معاصر
با بررسی سه بعد از مسئله جدایی یعنی تاریخ، بعد نظری و عملی آن اینک میتوان با اطمینان بیشتری به بعد قانونی آن بپردازیم. در این بخش با مروری فشرده از بخشهای پیشین به ارائه راه حل هایی در پارادایم حقوق بین الملل پرداخته می شود.
در مجموع و در حال حاضر حقوقدنان بین المللی در ارتباط با حق جدایی به دو دسته تقسیم می شوند. حقوقدانان طرفدار مکتب فیل پات (Daniel Philpot) که قائل به مجاز بودن بی قید و شرط جدایی هستند (permissive theory) و طرفداران مکتب بوچانان (A. Buchanan) که معتقد به مشروط بودن جدایی هستند.
تئوری فیل پات بر تئوری لیبرال دموکراسی مبتنی است و با تفکیک حق تعیین سرنوشت برای افراد به نحو تک تک و افراد به نحو یک گروه، مبانی تئوری خود را پایه گذاری می کند[106]. این مکتب نقطه عطف جدایی را دو عامل می داند: عامل اول جدایی را با خواسته عمومی پیوند می زند که طرفداران آن عبارتند از مایکل والزر (Michael Walzer) لانگ چو چن (Lng-Chu Chen) و توماس پاگ (Thomas Pogge) و عامل دوم جدایی را با فرهنگ مشترک عجین می کند که طرفداران آن آویشا مارگالیت (Avisha Margalit) جوسف راز (Joseph Raz) دیوید میلر (David Miller) و یال تامیر (Yael Tamir) هستند. چنانچه مشاهده می شود این مکتب هم آن چنان که به نظر می رسد بدون قد و بند نیست بلکه حداقل دو عامل را برای تشخیص یک جدایی مشروع به رسمیت می شناسد.
در مقابل تئوری بوچانان برای جدایی مشروع شرایط ظریف تری قائل است: 1) نقض مداوم حقوق بشر که شامل حق شرکت در ساختاردموکراتیک (سیاسی) می شود 2) مصادره سرزمین مربوطه که قبلا کشوری مشروع بوده است یا قسمتی از کشوری دیگر بوده است[107]. چنانچه پیداست رویه قضایی کانادا به تئوری بوچانان نزدیک تر است. آنجا که دیوان عالی کانادا در قضیه جدایی کبک بیان می دارد:
"حق بر تعیین سرنوشت خارجی (که در این قضیه شامل شکلی از ادعای بر حق جدایی یکجانبه می شود) تنها در موارد شدید و تحت اوضاع و احوال خاص وجود خواهد داشت ".
هرچند دیوان منظور خود را از شدید بودن و خاص بودن اوضاع و احوال بیان نکرد اما رویه دولتها و نوشته های معتبر حقوقی به تعیین این مفاهیم کمک می کنند. گفته شده برای طرح ادعای بر جدایی سه شرط باید جمع شود. برخی سه عامل نقض حقوق بشر، فقدان جایگزین دیگر برای احیای حق (ضرورت) و مشمول تعریف "مردم" بودن گروه خواستار جدایی را لازم می دانند.
دسته سومی نیز هستند که نسبت به جدایی نظریه ای افراطی دارند. توماس فرانک یکی از پنج حقوق دانی که دیوان عالی کانادا برای فرضیه جدایی کبک از آنها نظر مشورتی خواسته بود بیان می دارد که:
"نمی توان به طور جدی گفت که حقوق بین الملل جدایی را ممنوع ساخته است و نمی توان به طور جدی منکر این امر شد که حقوق بین الملل جدایی را مجاز دانسته است. در حقوق بین الملل حق جدایی وجود دارد و حقوق هیچ وظیفه ای را بر مردم خواهان جدایی بار نمی کند".
برن هنری (Bern Henry) میگوید: "مردم نباید تابع قدرت سیاسی ای باشند که بیش از این راضی به آن نیستند. افراد و گروه ها در هر زمان که مورد خواسته و امکانپذیر باشد حق جدایی دارند[108]". استدلال موجود در پس هر یک از این ایده ها مهم تر از خود این ایده ها هستند. به طور مثال نظر اخیر را اگر منشعب از نظریات مربوط به انتساب گرایی و رای عمومی بدانیم به یک نتیجه می رسیم و اگر ریشه آن را در نظریه اصل تعیین سرنوشت بدانیم به نتیجه ای دیگر می رسیم. توضیح آنکه نظریات انتساب گری و آرای عمومی که جدایی را در مواردی مجاز می شمرند در معرض این اعتراض قرار دارند که حقوق بین الملل موضوعه چنین حقی به جدایی طلبان یا چنان تکلیفی به دول مرکزی نداده است. بعلاوه شناسایی یا کمک ثالث به چنین گروه هایی با اصل عدم مداخله در تعارض قرار می گیرد. از سوی دیگر اگر دلیل این حق را اصل تعیین سرنوشت بدانیم گروه جدایی طلب با نظریه تعهدات سیاسی (شامل رضایت واقعی و تمتع متقابل) مواجه خواهد بود و دول ثالث خواهان شناسایی یا کمک به این گروه ها با اصل احترام به تمامیت ارضی مقابل خواهند بود.
نظریه های دیگر نیز مشکلات خاص خود را دارند. تئوری بوچانان نه تنها اصول پیش گفته را زیر پا می گذارد بلکه نامشخص بودن مفاهیم و تفسیر بردار بودن شروط مد نظر این مکتب نیز به موارد قبلی اضافه می گردد.
هرچند رویه ملل و سازمان ملل بر این بوده که نقض های فاحش بشری را مسئله ای بین المللی قلمداد کرده اند و از حوزه صلاحیت داخلی کشورها خارج کده اند اما هنوز نهاد مداخله بشر دوستانه جز از کانال فصل هفتم منشور ملل متحد مورد تردید جدی در رویه قرار دارد.
به نظر می رسد نظریه پردازی ها در سطح حقوق بین الملل دچار مغالطه و خلط شده است. توضیح آنکه رسیدن به یک نتیجه در موارد خلاء در حقوق بین الملل نیازمند آن است که به اصول زیربنایی و مبانی قبلی حقوق بین الملل رجوع شود[109].
پیش از هر چیز باید بدانیم به دنبال چه هستیم. وظیفه حقوقدان بین المللی یافتن قواعدی از حقوق بین الملل برای حل اختلافات و تعارضات منافع میان تابعان حقوق بین الملل است. در خصوص جدایی باید ابتدا نقاط تعارض را بیابیم. مهمترین تعارض در خصوص رابطه کشور ثالث با کشور درگیر با جدایی طلبان است. کشور ثالث خواستار مداخله و کشور درگیر خواستار عدم مداخله ثالث است. مداخله ثالث در ارتباط با جدایی طلبان به دو نحو قابل تحقق است. ثالث یا با مداخله مستقیم به لشکر کشی نظامی برای کمک به جدایی طلبان اقدام می کند و یا با مداخله غیر مستقیم دست به حمایت دیپلماتیک (سیاسی) و از جمله شناسایی جدایی طلبان می زند. این شناسایی در دو مرحله انجام می پذیرد اول شناسایی آنها به عنوان شورشی و دوم شناسایی آنها به عنوان کشور مستقل. ممکن است این دو مرحله ادغام شوند.
حال به بررسی حالات مفروضه می پردازیم تا ببینیم در چه مواردی حقوق بین الملل واقعا سکوت کرده است و در چه مواردی پاسخ هایی صریح و روشن دارد. مداخله نظامی در درگیری های غیر بین المللی به ضرر دولت مرکزی ممنوع است. دلیل این امر ممنوعیت مذکور در بند 4 ماده 2 منشور است. اما مداخله با تقاضای دولت مرکزی و به نفع آن و علیه جدایی طلبان مجاز می باشد و دلیل آن نیز آزادی اراده حاکمیت هاست. اما زمانی که ثالث (چه کشور و چه سازمان) جدایی طلب را به عنوان یک گروه شورشی به رسمیت شناخت اختلاف وجود دارد. برخی مانند لوترپاخت معتقدند در این موارد مداخله به نفع یک طرف به معنای نقض اصل بی طرفی است[110].
در خصوص مداخله غیرمستقیم باید دانست که در مقایسه با مداخه مستقیم بسیار اثر کمتر و غیر محسوسی دارد. اما با این حال سوال این است که آیا در صورت فرض آثاری بر این گونه مداخله مانند شناسایی زودرس و یا شناسایی به موقع اما بدون رضایت دولت مرکزی (که کشوری جدید از آن منفک شده است) آن را مغایر با اصل عدم مداخله دانست؟ باید توجه داشت که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه حتی کمکهای مالی و معنوی امریکا به شورشیان کنترا را موجب مسئولیت بین المللی امریکا دانست لذا می توان تصور کرد که دیوان شناسایی ثالث را به معنای مداخله معنوی و موجب مسئولیت وی بداند. حتی در صورت اتخاذ رویه ای سخت گیرانه در خصوص احراز انتساب و مسئولیت بین المللی، در دو حالت می توان گفت شناسایی بدون شک موجد طرح مسئولیت بین المللی به دلیل نقض اصل عدم مداخله خواهد بود. اول اینکه شناسایی دسته جمعی گروهی از کشورها به کشور شدن یک گروه جدایی طلب کمک شایانی کند که قابل جبران نباشد. دوم اینکه شناسایی مقدمه ای باشد برای توجیه این حق که کشور نوظهور و مورد شناسایی ثالث می تواند از ثالث تقاضای کمک نظامی کند (دفاع مشروع جمعی). در واقع ثالث به استناد کشور بودن جدایی طلبان از نظر وی، حق خواهد داشت که به کمک آنها در جنگ با دولت مرکزی که اینک مخاصمه ای بین المللی شده بشتابد.
تعارض دیگر به رابطه خود جدایی طلبان و دولت مرکزی بر می گردد. جدایی طلبان خود را محق برای مبارزه می دانند و دولت مرکزی نیز خود را محق برای سرکوب. تعارض موجود در این سطح به صلاحیت داخلی کشورها مربوط می شود که پایان آن سه حالت می تواند داشته باشد. اول اینکه دولت مرکزی غلبه می کند و مخاصمه پایان می پذیرد. دوم اینکه طرف شورشی می تواند شرایط مذکور در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو[111] و مذکور در حقوق عرفی از جمله رویه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق[112] را کسب کند و توسط ثالث به عنوان گروه شورشی به رسمیت شناخته شود. سوم اینکه شورشیان بتوانند اقتدار خود را برای مدتی معقول بر سرزمین تحت تسلط خود اعمال کنند و استقلال خود را بطور آزادانه و دموکراتیک اعلام کنند[113].
در حالت اول تنها حقوق بشردوستانه در حدود ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو میان دو طرف درگیر جاری است. در حالت دوم قواعد بشر دوستانه در حدود ماده 3 مشترک و پروتکل دوم الحاقی (در صورت عضویت دولت مرکزی) میان دو طرف جاری است و بعلاوه کشورهای شناسایی کننده مقید به اصل بی طرفی هستند. در حالت سوم چنانچه تشکیل کشور نوین با رضایت دولت پیشین باشد مشکلی نیست (Devolution) اما چنانچه بدون رضایت وی باشد مباحث شرایط تشکیل کشور مطرح می شود که در حوصله این تحقیق نیست.
مسئله جنجال برانگیز جدایی طلبی در موارد قربانی نقض حقوق بشر بودن است. چنانچه این نقض فاحش باشد و مربوط به صلح و امنیت بین المللی شود آیا گروه قربانی می تواند در پیشگاه حقوق بین الملل خواستار حق بر جدایی شود. حقی که متفاوت از حق قبلی با تعهد دولت مرکزی به اعطای این حق همراه است. به بیان دیگر در حالات عادی طرف شورشی و طرف دولتی می توانند تا زمانی که مربوط به صلح و امنیت بین المللی نشود تا سر حد غلبه با هم بجنگند اما در این حالت (نقض حقوق بشر) طرف دولتی متعهد به کرنش و نجنگیدن است و طرف شورشی مستحق جدا شدن. حقوق بین الملل تنها در این فرض است که پاسخ روشنی ندارد و تنها آنچه هست نظریات و دکترین های متشتت از اندیشمندان بلوک های مختلف است. همانطور که بیان شد برخی در این حالت گروهی قربانی را محق به جدایی می دانند و برخی با احراز شرایطی دیگر چنین حقی می دهند. حقوقدانان کلاسیک نیز با استناد به اصول تمامیت ارضی، حاکمیت، عدم مداخله جز در چارچوب فصل هفتم منشور، دولت مرکزی را محق به سرکوب و مجازات جدایی طلبان می داند هرچند مسئولیت بین المللی دولت مذکور ناشی از نقض حقوق بشر سر جای خود باقی است.
پیشنهاد نگارنده این است که حق تعیین سرنوشت خارجی را امری بسیط ندانیم و در هر جنبه آن را مجزا بررسی کنیم. در این صورت در هر جنبه ای که دولت مرکزی حقوق گروه اقلیت را نقض کرد در همان مورد به آن اقلیت حق جدایی دهیم. مثلا اگر دولت مرکزی حقوق اقتصادی آنها را نقض نمود حقوق بین الملل به آنها حق جدایی در حقوق اقتصادی دهد، اگر حق مشارکت سیاسی آنها نقض شد به آنها حق بر جدایی در موارد سیاسی دهد، اگر حق آنها در آموزش و حفظ سنن نقض شد به آنها حق جدایی در حقوق آموزش می دهیم و قس علیهذا.
ممکن است این ایراد وارد شود که بسیاری از حقوق بشر از طریق روابط بین المللی محقق می شود و این (روابط بین المللی) چیزی است که اعطای آن به یک اقلیت مترادف با کشور دانستن آنهاست. در پاسخ می توان گفت سیاست خارجی چیزی جز مجموعه ای از روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و غیره نیست و از اینرو یک گروه قربانی می تواند در همان حوزه های که به او حق جدایی داده شده است به تنظیم سیاست خارجی خود اقدام کند و نه در تمام ابعاد سیاست خارجی. از سوی دیگر مظهر تمامیت یک کشور مسائل دیگری است از جمله تابعیت، وظیفه خدمت عمومی و توانایی آن برای داشتن نیروی نظامی و حق دفاع مشروع است که این مسائل بطور مستقیم ارتباطی با حقوق بشر نخواهند داشت.
جمع بندی
جدایی مسئله است که در حوزه های مختلفی از علوم انسانی مورد بررسی قرار میگیرد. سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، روابط بین الملل و حقوق از این جمله اند. در این نوشتار پدیده جدایی از منظر حقوق بین الملل بررسی گردید. باید دانست که بررسی دقیق حقوقی از جدایی بدون غور در آرای فلسفی و نظری جوامع سیاسی امکانپذیر نیست.
جدایی یک گروه صرف نظر از استحقاق قانونی آنها برای جدایی، موجب اصطکاک با چندین نهاد سیاسی و حقوقی است. جدایی با مفاهیمی چون حاکمیت، تمامیت ارضی، عدم مداخله و پایبندی مردم به قانون اساسی تعارض دارد. در خصوص تعارض جدایی با لزوم پایبندی به قانون اساسی دو نظر وجود دارد: هابس به طرفیت از مکتب لیبرال دموکراسی معتقد است که افراد در طی قرارداد اجتماعی حاکمیت را به حکومت منتقل کرده اند و حاکمیت منحصر و متعلق به دولت است که قابل فسخ هم نیست. در مقابل پارادیم آلتاسیان (Althusian) به طرفیت از مکتب آسترو لیبرال (Astrou-Libertarian) معتقد است که حکومت مجموعه ای از اتحادیه های اجتماعی گوناگون است که پایین ترین مرحله آن خانواده بعد گروه ها و بعد شهرها و استانهاست. در این نظر افراد حاکمیت را به حکومت تفویض کرده اند که قابل باز ستاندن است[114]. این نظریه به حاکمیت اعطایی (delegated authority) اشاره دارد در حالی که لیبرال دموکرات ها به نظریه حاکمیت انتقالی (confered authority) اعتقاد دارد. پارداکس قابل تأمل اینجاست که هرچند در نظام لیبرال دموکراتیک عدالت معاوضی برقرار است اما در خصوص جدایی بالعکس حاکمیت تحمیلی است اما در نظام حقوقی کمونیسم که عدالت توزیعی حاکم است جدایی ایالات بالعکس در برابر دولت معاوضی و مبارزی است! چه بسا دو نماینده تام کمونیسم یعنی شوروی و یوگسلاوی سابق هر دو در قانون اساسی خود حق جدایی ایالات را به رسمیت شناخته بودند.
همانطور که گفته شد در خصوص فهم مشروعیت جدایی در حقوق بین الملل باید مراحل مختلف جدایی و مناسبات آن را با دولت مرکزی، ثالث و افراد ساکن در سرزمین به طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم. از اینرو دیدیم که جدایی طلبان در رابطه با ثالث تا پیش از کسب شرایط تشکیل کشور حق مطالبه کمک خارجی یا حتی شناسایی را ندارند اما در رابطه با دولت مرکزی هنوز در حقوق بین الملل موضوعه حق جدایی به طور محض به گروه های خاصی مطرح نیست هرچند وقایع کوزوو و اوستیای جنوبی در حال تغییر این چارچوب در موارد نقض حقوق بشر هستند. اما باید توجه داشت با این حال حقوق بین الملل برای اصل کنترل مؤثر احترام زیادی قائل است از اینرو چنانچه طرف غالب در جنگ داخلی جدایی طلبان باشند و قادر به کنترل مؤثر باشند ثالث حق شناسایی آنها را به عنوان یک کشور مستقل خواهد داشت.
پیشنها نگارنده این بود که حق تعیین سرنوشت خارجی را امری بسیط ندانیم بلکه آنرا مرکب از حقوق مختلف بدانیم و در صورت نقض هر یک از این حقوق توسط دولت مرکزی گروه معترض را فقط در خصوص همان موضوع مستحق جدایی بدانیم.
کتابنامه
فارسی
اخوان خرازیان، مهناز ، "تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد" ، مجله حقوقی ، شماره 36
زمانی، سید قاسم ، "حمایت از اقلیت ها در اسناد جهانی حقوق بشر" ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، شماره 15-16 ، سال 1384
ضیایی بیگدلی، محمدرضا ، حقوق معاهدات بین المللی، انتشارات گنج دانش، 1385،
ضیایی بیگدلی، محمدرضا ، حقوق بین الملل عمومی ، نشر گنج دانش ، چاپ بیست و نهم ، 1387
عزیزی، ستار ، "استقلال كوزوو: بررسي مشروعيت جدايي يك جانبه در حقوق بين الملل" ، مجله حقوقی ، شماره 38 ، 1387
کاسسه، آنتونیو ، حقوق بین الملل ، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی ، نشر میزان ، سال 1386
گودوین گیل، گای اس.، انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بینالمللی، ترجمه سید جمال سیفی و سید قاسم زمانی، نشر شهر دانش، چاپ دوم، 1386
ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیر حسین ، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی ، نشر میزان ، 1386
ENGLISH
9. Cassese Antonio, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University Press,
1995
10. Gnanpala Welhengama Burlington ,VT, Ashgate publhshing Co. 2000, p. 342. Avaible at http://awvbsos.vmd.edu/gvpt/1pbr/subpages/reviws/welhengama.htm
11. _____ , Secession , Feb7, 2003 , Available at http://Plato.standford.edu/entrise/secssion/
12. Michael Tomz, Political Obligation and Political Secession, Department of Government Harvard University, 1994
13. Franck T.M , "The Imerging Right To Democratic Governance" , 86 , ASIL 46 , (1992)
14. Archanga , General Course on Public International Law , 153 Hague Recuil (1978)
15. di Leonardo NICOLIA, Democracy and Secession: the case of the "Leag Nord Party" in the north of Italy, Administraziation in Cammino
16. A. Buchanan, Democracy and Secession, in "National Self-Determination and Secession", edited by M. Moore, Oxford University Press, 1998
17. Stefan Talmon , "Who Is a Legitimate Government in Exile? Towards Normatic Criteria for Governmental Legitimacy in International Law" , in Guy S. Goodwin-Gill and Stefan Talmon , Oxford University Press , 1999
18. Andrei Kreptul, The constitutional Right of Secession in Political Theory and History, Journal of Libertarian Studies, Volume 17, no. 4, 2003
19. D. J. Harris , Cases and Materiales on International Law , fifth edition , Published by Sweet and Maxwell Limited , 1998 ,
Marcelo Kohen , secession: international law perspective , Cambridge , 2006.
20. Gnanapala Welhengama , MINORITIES' CLAIMS: FROM AUTONOMY TO SECESSION, INTERNATIONAL LAW AND STATE PRACTICE , VT: Ashgate Publishing Co., 2000
21. L. Rudolf and others , Encyclopedia of Public Internatioanl Law , Elsvire Science Publishers , 1991 , Vol. 8
22. Borgen , Christopher J. , "Kosovo`s Declaration of Independence : Self- Determination , Succession and Recognition" , ASIL , 29 Feburary 2008 , Volume 12 , Issue 2
[1] . منظور از منطق جامعه جهانی، نحوه استدلال بلوک های حقوقی مختلف در جامعه بین المللی است. بلوک سوسیالیستی، بلوک غرب و بلوک جهان سوم هر کدام راهی را در شناسایی یا عدم شناسایی حق جدایی در قالب حق تعیین سرنوشت طی می کنند. مجموعه این الگو های فکری مختلف که ناشی از ایدئولوژی های مختلف این بلوک هاست را منطق جامعه بین المللی نامیدیم.
[2] . سرکوب غیر انسانی مردم تبت، چچن و کوزوو از نمونه های سکوت جامعه جهانی در قبال ادعای حاکمیت مرکزی برای حفظ نظم داخلی بوده است.
[3] . برای نمونه شناسایی بنگلادش پس از جدایی توسط پاکستان به عنوان دولت مرکزی پیشین را می توان ذکر نمود.
[4] - http://legal-dictionary. The freedictionary.com/secession
[5] . محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی، انتشارات گنج دانش، 1385، ص 250.
[6] . آنتونیو کاسسه ، حقوق بین الملل ، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی ، نشر میزان ، سال 1386 ، صص 47-48.
[7] . آنتونیو کاسسه ، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد ،
[8] . برای مطالعه بیشتر ن. ک. :
[9] . این مفاهیم اولین بار پس از دو رویداد مهم یعنی قیام مردم امریکا و انقلاب کبیر فرانسه به ترتیب در سالهای 1776 و 1789 مبانی خود را پیدا کردند و بعدا از طریق منشور ملل متحد و توافقات بعدی وارد حقوق بین الملل موضوعه گردید.
[10] . محمدرضا ضیایی بیگدلی ، حقوق بین الملل عمومی ، نشر گنج دانش ، چاپ بیست و نهم ، 1387، ص 47.
[11] . از جمله قطعنامه های (1960)1514 ، (1960) 1541 ، (1970) 2625 مجمع عمومی می توان اشاره کرد.
[12] . این تصمیم در قالب حق مداخله بشردوستانه مطرح شده که موجبات مباحث حقوقی فراوانی را به وجود آورده است.
[13] . اعلامیه اصول روابط دوستانه و همکاری میان دول قطعنامه 2625
[14] . مندرج در قطعنامه های (1960)1514 ، (1960) 1541 ، (1970) 2625 مجمع عمومی
[15] . مندرج در میثاق های حقوق بشر مصوب 1966 و دیوان بین المللی دادگستری و حقوق بین الملل عرفی
[16] . Unrepresented Nations and Peoples Organization
[17] . D. J. Harris , Cases and Materiales on International Law , fifth edition , Published by Sweet and Maxwell Limited , 1998 , p. 104.
[18] . این شرایط در کنوانسیو نمعروف به مونته ویدئو مصوب 1933 ذکر گردیده است که شامل سرزمین، جمعیت، حکومت و اهلیت ارتباط با جتمعه بین المللی می شود.
[19] - Ibid.
[20] . در این رابطه به بخش پیشینه تحقیق رجوع شود.
[21] . Marcelo Kohen , secession: international law perspective , Cambridge , 2006.
[22] . Gnanapala Welhengama , MINORITIES' CLAIMS: FROM AUTONOMY TO SECESSION, INTERNATIONAL LAW AND STATE PRACTICE , VT: Ashgate Publishing Co., 2000
[23] . Independence
[24] . Advisory Opinion of 19 March 1931 , PCIJ , Series A/B , No. 41 , 6 Ann. Dig. , 1931-1932
[25] . Recognition
[26] . محمد رضا ضیایی بیگدلی ، همان، ص 211
[27] . Right of Self-Determination
[28] . Nation and Nationality
[29] . L. Rudolf and others , Encyclopedia of Public Internatioanl Law , Elsvire Science Publishers , 1991 , Vol. 8 , p. 416.
[30] . Indigenous Population
[31] . Ibid , p. 311.
[32] . State
[33] . محمد رضا ضیایی بیگدلی ، پیشین ، ص 200.
[34] . L. Rudolf and others , Ibid , Vol. 7 , p. 350.
[35] . Insurgents and Belligerents
[36] . Secessionists
[37] . Right of Self- Determination of people
[38] . Autonomy
[39] . Self-Govornment
[40] . Marcelo Kohen , Ibid , p. 23
[41] . گای اس. گودوین گیل ، پیشین ، ص 11.
[42]. Borgen , Christopher J. , "Kosovo`s Declaration of Independence : Self- Determination , Succession and Recognition" , ASIL , 29 Feburary 2008 , Volume 12 , Issue 2. Available at http://www.asil.org/insights/80229.html.
[43] . Candra , Satish , Minorities in National and International Law , Deep . Deep Publication , 1985 , p. 55.
به نقل از زمانی ، سید قاسم زمانی، "حمایت از اقلیت ها در اسناد جهانی حقوق بشر" ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، شماره 15-16 ، سال 1384 ص 178.
[43] . People
[44] . People
[45] . Ibid , p. 5.
[46] . محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی ، همان ص 47.
[47] . علاوه بر این ماده 73 منشور صحبت از توسعه حکومت خودمختاری در سرزمینهای غیر خودمختار میکند که جنبه اعلامیهای دارد.
[48] . مهناز اخوان خرازیان ، "تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد" ، مجله حقوقی ، شماره 36 ، صفحه 99.
[49] . ستار عزیزی ، "استقلال كوزوو: بررسي مشروعيت جدايي يك جانبه در حقوق بين الملل" ، مجله حقوقی ، شماره 38 ، 1387، ص 24.
[50] . Cassese Antonio, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University Press,
1995, pp.28-29
[51]. Available at mws.mcallen.isd.tenet.edu/iandg/integrate/Elizabeth/glassory.htm
[52]. See in: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/secession+crisis
[53]. محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بینالمللی، پیشین، ص 250.
[54]. Gnanpala Welhengama Burlington ,VT, Ashgate publhshing Co. 2000, p. 342. Avaible at http://awvbsos.vmd.edu/gvpt/1pbr/subpages/reviws/welhengama.htm
[55] . _____ , Secession , Feb7, 2003 , Available at http://Plato.standford.edu/entrise/secssion/
[56] . Constitutionalism
[57] . Unilateral claim-Right
[58] . Remedial Right Only Theory
[59] . Primary Right Theoy
[60] . Ascriptivist Theory
[61] . Plebiscitary Theory
[62] . Michael Tomz, Political Obligation and Political Secession, Department of Government Harvard University, 1994, available at…
[63] . Actual Consent
[64] . Fair Play
[65] . Ibid
[66] . Ibid
[67] . participatory argument
[68] . goods argument
[69] . Ibid
[70] . G.A Resolution 2526.
[71] . Report by James Crawford: “ State Practice and International Law in Relations to Unilateral Secession” , in Bayefsky F. Anne, Self-Determination in International Law: Quebec and Lessons Learned, p.42 ,para.26, Report by Luzius Wildgaber, in Ibid, p.64. Learned, p.42 ,para.26, Report by Luzius Wildgaber, in Ibid, p.64.
[72] . ستار عزیزی ، پیشین ، ص 19.
[73] . Secession
[74] . Dissolution
[75] . Ibid, p.42.para. 28.
[76] . Report by George Abi-saab: “ The Effective Required of an Entity that Declares Its Independence in Order for it to be Considerd a State in International Law”, in Bayefsky F. Anne, Self-Determination in International Law: Quebec and Lessons Learned, pp.72-73, Report by Alain Pelle:p.98, para. 19, Report by Malcolm N. Shaw: “ Re: Oeder in Council P.C.1996-1497 of 30 September 1996. p.136, paras.
41-43.
[77] . Report by Alain Pelle: p.211, para. 37.
[78] . ستار عزیزی ، پیشین ، ص 29.
[79] . Judgment No.9, The Case of the S.S "Lotus" , Sept.7,1927,Ser. A., No.10, P.C.I.J, p.21.
[80] . Analogizing
[81]. Peter Radan , Ibid , p.3.
[82]. وضعیت ژئوپلتیک یک اقلیت، اراده دولت ذیربط، شناسایی یا حمایت از حق ادعایی به وسیله سازمان بینالمللی صالح نیز به عنوان ملاک هایی برای حق بر جدایی ذکر شدهاند. نک: سید قاسم زمانی، پیشین، ص 181.
See also Christopher J , Borgen , Ibid
[83]. Marcelo kohen , Ibid , p. 300.
[84]. سازمان مللمتحد مقاصد مللمتحد را در بند 2 ماده 1 منشور خوداینگونه بیان می دارد "توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل... "
[85]. Marcelo Kohen , Ibid , p. 66
[86]. Andreas Zimmerman and Carsten Stahn , Ibid , pp. 422-435.
[87]. Ibid , p. 35.
[88]. Antonio Cassese , Ibid , p. 42.
[89]. Antonio Casse se , Ibid , p. 340.
[90]. Franck T.M , "The Imerging Right To Democratic Governance" , 86 , ASIL 46 , (1992)
به نقل از گای اس. گودوین گیل، همان، ص 11.
[91]. James Crawford , The Criteria for Statehood in International Law , Ibid.
[92]. سید جمال سیفی، همان، ص 258.
[93]. Archanga , General Course on Public International Law , 153 Hague Recuil (1978) , p. 98.
[94]. SupremCourt of Canada , Refernce Re Secession of Quebec , 20 Avgust , 1998.
[95]. See para 154 of the decission.
[96]. See para 154 of the decission.
[97]. این اعلامیه ها از اینرو در تفسیر منشور اهمیت دارند که طبق ماده 31 کنداسیون حقوق معاهدات مورخ 1969 در کنار معاهده، سیاق (که شامل توافقات بعدی میان طرفهای معاهده می شود) نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
[98]. General Assembhy Res. 1514(1960)
[99]. General Assembhy Res. 36/103(1981)
[100]. General Assembhy Res. 2625(1970)
[101]. Brad R.Roth, Ibid ,p.10.
[102]. Ibid , Preamble XVI.
[103]. بعضی معتقدند مسئله مداخله بشر دوستانه (که شامل شناسایی حکومت جداییطلبان مستحق می شود) از جمله استثنائات عرفی اصل عدم مداخله است.
[104]. 6 COMMENTS ON Kosovo`s Independence , 20 February 2008.
[105]. گای اس. گودوین گیل، همان، ص 11.
[106] . di Leonardo NICOLIA, Democracy and Secession: the case of the "Leag Nord Party" in the north of Italy, Administraziation in Cammino. available at …
[107] . A. Buchanan, Democracy and Secession, in "National Self-Determination and Secession", edited by M. Moore, Oxford University Press, 1998, 25.
[108]. Ibid
[109] . این مسئله بر خلاف رویه دیوان بین الملل دادگستری در نظریه مشورتی مشروعیت سلاحهای هسته ای سال 1996 است که در آنجا دیوان به نیافتن قاعده صریح در آن رابطه اقرار کرد و از پیش تر رفتن و یافتن راه حل خود داری کرد.
[110] . Stefan Talmon , "Who Is a Legitimate Government in Exile? Towards Normatic Criteria for Governmental Legitimacy in International Law" , in Guy S. Goodwin-Gill and Stefan Talmon , Oxford University Press , 1999 , p. 182.
[111] . این شرایط عبارتند از تحت کنترل داشتن بخشی از سرزمین، داشتن علامت مشخص، تحت فرماندهی سازمان ایفته بودن و قادر به رعایت کنوانسیون بودن.
[112] . دیوان عنصر طولانی شدن مخاصمه را نیز برای شامل کردن پروتکل دوم الحاقی اضافه نمود. نک: جمشید ممتاز و امیر حسین رنجبریان ، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی ، نشر میزان ، 1386.
[113] . دموکراتیک بودن این اعلام به خاطر شرط مذکور در قطعنامه های مجمع عمومی راجع به حق تعیین سرنوشت است که شامل جدایی نیز می شود.
[114] . Andrei Kreptul, The constitutional Right of Secession in Political Theory and History, Journal of Libertarian Studies, Volume 17, no. 4, 2003, p. 45.