۱. سخنگوی دادگاه رفیق حریری از احتمال صدور حکم در اوایل ژانویه سال آینده یعنی سال 2010 (حدود یک هفته دیگر) خبر داد. کاروان رفیق حریری در 14 فوریه 2005 مورد حمله قرار گرفته است و در جریان این ترور، 23 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. گزارش مقدماتی که توسط پلیس لبنان و به سفارش شورای امنیت تهیه شده بود نشان داد که پلیس لبنان در برخورد با این پرونده نمیتواند حرفه ای و قابل قبول عمل کند. برای جبران این وضعیت شورای امنیت محققان خود را برای بررسی به لبنان فرستاد. به دنبال به نتيجه نرسيدن تحقيقات، شوراي امنيت سازمان ملل با رأي مثبت 10 كشور و رأي ممتنع 5 كشور (روسيه، چين، اندونزي، قطر و افريقاي جنوبي) قطعنامه 1757 را به تصويب رساند كه موجد دادگاه ويژه براي لبنان (Special Tribunal for Lebanon) بود كه به پيشنهاد بلژيك، فرانسه، اسلواكي، انگلستان و امريكا ارائه گرديده بود.
۲. فعاليت اين دادگاه از ابتدا تاكنون فراز و نشيبهاي زيادي داشته است. از افشاي شهادت دورغ چند افسر لبناني گرفته تا استعفاي سخنگوي قبلي دادگاه. چند ماه گذشته حزب الله اسنادي در محكوميت اسرائيل ارائه نمود و رهبر جمهوري اسلامي ايران نيز چند روز گذشته اعلام داشتند كه هرگونه تصميمي از سوي اين دادگاه مردود است. صرف نظر از تحليلهاي سياسي در تشكيل دادگاه بازار اظهارنظرهاي حقوقي در باب اين دادگاه نيز داغ است. در اينجا به بررسي اجمالي ابعاد حقوقي دادگاه رفيق حريري ميپردازيم.
۳. دادگاههاي بينالمللي از نظر منشأ تأسيس به سه نسل تقسيم ميشوند. نسل اول دادگاههاي مبتني بر معاهده بودند كه از سوي دول فاتح جنگ بنيان مييافتند مانند دادگاه نورنبرگ و دادگاه توكيو. نسل دوم دادگاههاي مبتني بر قطعنامه شوراي امنيت بر مبناي فصل هفتماند مانند دادگاه ويژه براي يوگسلاوي سابق و دادگاه ويژه براي رواندا و نسل سوم دادگاههاي منبعث از قطعنامه شوراي امنيت اما مبتني بر موافقتنامه ميان سازمان ملل و دولت مربوطه است مانند دادگاه كامبوج، دادگاه تيمور شرقي، دادگاه سيرالئون و كوزوو كه از آنها به دادگاههاي مختلط (mixed tribunals) نيز ياد ميشود.
۴. دادگاه رفيق حريري هرچند در ظاهر در دسته دادگاههاي نسل سوم قرار ميگيرد اما تفاوتهايي را با فرمول اين دادگاهها دارد. اول اينكه اين دادگاه برخلاف موارد قبلي نه بر اساس مجموعه جنايات اراتكاب يافته در يك بازه زماني و يا در يك منطقه خاص تشكيل يافته است بلكه تنها صلاحيتش را محدود به يك جرم يعني ترور رفيق حريري كرده است. دوم اينكه اين دادگاه مي تواند برخلاف ساير دادگاهها در شرايطي حكم غيابي صادر نمايد (Trials in absentia). به طور مثال اگر متهم صريحاً و كتباً از حق حضور خود انصراف داده باشد يا مسئولين مربوطه اجازه حضور را به وي ندهند و يا متهم قابل دسترسي نباشد مشروط بر اينكه به وي اطلاعرساني شده باشد.
۵. مقرر شد كه مقر دادگاه در خارج از لبنان باشد و جايي در نظر گرفته شود كه از نظر عدالت و انصاف و امنيت و كارآمدي اداري و حقوق قربانيان و دسترسي به شاهدين مناسب باشد كه براساس موافقتنامه ميان سازمان ملل و دولت لبنان و كشور ميزبان تاسيس ميشود. جالب توجه آنكه دولت لبنان به دليل شرايط سياسي حاضر به امضاي مستقيم موافقتنامه مذكور نشد و با انعقاد موافقتنامهاي با سازمان ملل، دبيركل را مسئول انعقاد معاهده با دولت هلند نمود كه اين توافق ميان ميان سازمان ملل و دولت هلند در 27 دسامبر 2007 امضا شد. اعتبار اين معاهده كه مغاير با آئين شكلي قطعنامه شوراي امنيت بوده است از نظر حقوق معاهدات بينالمللي قابل بررسي است.
۶. قانون حاكم بر دادگاه قوانين كیفري لبنان اعم از قوانين مربوط به ترور، قتل و عدم اطلاع ارتكاب جنايت ميباشد. قانون كيفري لبنان مانند برخي از كشورها به تعريف تروريسم اقدام كرده است و تروريسم را «اقدامي با هدف ارعاب كشور با توسل به وسايل انفجاري يا آتشزا يا مواد سمي و شعلهور يا مواد قابل عفوني و ميكروبي كه عموم با به خطر اندازد صورت پذيرد». مجازات محكومين دادگاه رفيق حريري طبق اساسنامه، حبس ابد يا زماني كمتر خواهد بود كه بر اساس رويه دادگاههاي بينالمللي و دادگاههاي لبنان مشخص خواهد شد. صلاحيت اين دادگاه تنها محدود به عوامل ترو رفيق حريري ميشود كه هرچند مانع از اعمال صلاحيت دادگاههاي ملي لبنان نميشود اما صلاحيت دادگاه رفيق حريري نسبت به داگاههاي ملي لبنان صلاحيتي تكميلي است كه طبق آن بر دادگاههاي لبنان اولويت خواهد داشت. هزينههاي دادگاه نيز تقسيم ميشود به پنجاه و يك درصد از سوي كشورهاي داوطلب و چهل و نه درصد از سوي دولت لبنان.
۷. دادگاه متشكل از چهار ركن يعني شعب، دادستان، دبيرخانه و اداره دفاع ميباشد. شعب از شعبه پيشمحاكمه، شعبه بدوي و شعبه تجدبد نظر تشكيل ميشود كه از قضات لبناني و بينالمللي تشكيل ميشوند. اين قضات لازم است كه واجد شخصيت ممتاز وجداني، بيطرفي و كمال همراه با تجربه قضايي بسيار زياد باشند. اين قضات به انتخاب پانل گزينش (selection panel) و با مشورت ميان دبيركل و دولت لبنان انتخاب ميشوند. دادستان دادگاه نيز با مشورت دبيركل و لبنان براي سه سال قابل تمديد انتخاب ميشود. اولين دادستان اين دادگاه دانيل بلمه مار (Daniel Bellemare) قاضي كانادايي بوده است.
۸. در ضميمه قطعنامه 1757 نصريح شده است كه عفو مجرمان چه پيش از محاكمه و چه پس از محاكمه امكانپذير نميباشد. اين مسئله زماني اهميت مييابد كه بدانيم سعد حريري فرزند رفيق حريري به عنوان ولي دم و ذينفع اصلي اين حادثه ممكن است بخنشش عوامل ترور را اعلام نمايد. بنابراین اعلام عفو عاملين ترور از سوي سعد حريري چه در كسوت ولي دم رفيق حريري و چه در كسوت نخست وزير لبنان (حتي با اجازه رئيس جمهور لبنان) ممنوع است و یا حداقل معتبر نخواهد بود.
۹. مخالفين اين دادگاه دلايل مختلفي در نامشروع بودن اين دادگاه مطرح ميكنند: مهمترين ايرادي كه گرفته ميشود اين است كه معاهده مؤسس اين دادگاه هيچگاه از سوي مجلس لبنان به تصويب نرسيده است. بايد توجه داشت كه قطعنامه تنها توافق دولت (government) لبنان را لازم دانسته است و نه توافق كشور (state) لبنان كه شامل مشورت با رئيس جمهور و تصويب از سوي پارلمان اين كشور نيز ميشود؛ برخلاف موافقتنامه مقر كه اين قطعنامه از تصويب كشور ميزبان سخن به ميان آورده است. هرچند معاهده ميان سازمان ملل و لبنان از منظر قطعنامه نيازي به تصويب مجلس لبنان ندارد اما بايد توجه داشت كه از منظر حقوق داخلي لبنان طبق ماده 52 قانون اساسي لبنان، هر معاهده اي بايد با مشورت رئيس جمهور لبنان و نخست وزير و با تصويب هيأت دولت نياز لازمالاجرا گردد و معاهدات مربوط به امنيت و منافع ملي لبنان بايد به اطلاع مجلس لبنان (Chamber of Deputies) برسد و در صورت نياز به بودجه به تصويب اين مجلس نيز برسد.
۱۰. هرچند موافقتنامه ميان سازمان ملل متحد و نخست وزير در 13 نوامبر 2006 به تصويب هيأت دولت لبنان رسيد اما از يكسو تأمين بودجه پنجاه و يك درصدي دادگاه رفيق حريري احتمال نياز به تصويب از سوي مجلس را مطرح ميسازد و از سوي ديگر تأسيس يك دادگاه با صلاحيت مافوق دادگاههاي لبنان، موضوع اصلاح ضمني قانون اساسي لبنان را مطرح ميكند. توضيح آنكه ماده 20 قانون اساسي لبنان از قوه قضاييه صحبت ميكند و تمام دادگاهها را مشمول قوانين لبنان اعلام ميكند در حالي كه قوانين ماهوي (مانند مجازات) و شكلي حاكم بر دادگاه رفيق حريري بعضاً مغاير با قوانين داخلي لبنان است. بنابراين تشكيل دادگاه رفيق حريري از منظر حقوق داخلي لبنان نامعتبر است.
۱۱. چنانچه اين دادگاه را دادگاهي نسل دومي مانند دادگاههاي يوگسلاوي سابق و رواندا بدانيم كه تنها از نظر قطعنامه، موافقت دولت لبنان در آن ضروري دانسته شده است و اين توافق را لزوماً مبتني بر توافق قانوني كشور لبنان مذكور در قانون اساسي اين كشور ندانيم، موضوع مشروعيت اين دادگاه از طريق قواعد حاكم بر قطعنامههاي فصل هفتم منشور ملل متحد قابل توجيه است. شوراي امنيت براي بستن باب هرگونه انتقاد به مشروعيت دادگاه به دنبال نامه فؤاد سينيوره مبني بر عدم امكان كسب رضايت پارلمان لبنان، گزارشي را در 14 مي 2007 تصويب نمود كه ضمن تمديد كار دادگاه رفيق حريري، قطعنامه 1757 را طبق فصل هفتم منشور و لازمالاجرا (shall enter into force) اعلام نمود. قطعنامه 1757 مقرر كرده بود كه دبيركل پس از سه سال، گزارش كار پيشرفت دادگاه را به شوراي امنيت اعلام دارد تا در صورت نياز كار دادگاه تمديد شود.
۱۲. بايد توجه داشت كه در اين صورت با ظهور پديده جديدي در نسلهاي دادگاه در حقوق بينالملل مواجه هستيم. چرا كه در دادگاههاي بينالمللي يا با جرائمي بينالمللي روبهرو بودهايم و يا با رضايت دولت مربوطه اما در صورتي كه تروريسم به عنوان يك جرم بينالمللي مورد ترديد قرار دارد. رأي ديوان عالي فرانسه در سال 2001 در قضيه بمبگذاري هواپيمايي UTA منتسب به معمر قذافي بيان داشت كه تروريسم به عنوان يك جرم بينالمللي كه رافع مصونيت قذافي باشد به رسميت شناخته نشده است. قطعنامه 1757 بيان نمود كه عليرغم ويژگي بينالمللي جرم ارتكابي، صلاحيت دادگاه مربوطه از لحاظ ماهيت (character ) ملي باقي ميماند. لذا به زعم شوراي امنيت هرچند دادگاه ويژگي ملي دارد اما تأسيس آن بدون رضايت كشور لبنان الزامي است. اين سؤال مطرح ميشود كه آيا اين عمل مداخله در امور داخلي يك كشور نيست؟ (لازم به يادآوري است دادگاههاي يوگسلاوي و رواندا متضمن جرائم بينالمللي بودهاند) و آيا اين اقدام به معناي الزام يك دولت در پذيرش يك معاهده كه از نظر خود شوراي امنيت براي تأسيس دادگاه ضروري تشخيص داده شده بود، نيست؟ براي همين نويسنده ای معتقد است كه اين دادگاه منادي نسل جديدي از دادگاههاي بينالمللي است.
۱۳. هرچند آنتونيو كاسسه حقوقدان برجسته ايتاليايي درسال 2009 به رياست دادگاه انتخاب شد اما بايد توجه داشت كه تبحر حقوقي نميتواند چيزي از پيچيدگي وقايع بكاهد. وي تنها ميتواند بر اساس اسناد موجود رأيي را براي فصل خصومت و نه كشف حقيقت صادر نمايد هرچند همه ناظران بينالمللي معترفند كه صدور رأي نسنجيده نه تنها به فصل خصومت كمكي نميكند بلكه ميتواند فصل جديدي از مخاصمات داخلي را دامن زند. افشاي دروغ بودن شهادت اوليه شاهدان كه موجب انحراف مسير دادگاه به سمت محكوم نمودن سوريه رفته بود نشان داد حقايق مبهمتر از آن است كه موضوع در فرايندي حقوقي و به آساني حل شود. در حال حاضر فرضيههاي صدور حكم عليه سوريه، حزبالله، اسرائيل، آلمان و حتي برخي از مسئولين ايراني مطرح است. اينكه دادگاه راه حل بينابيني را در پيش خواهد گرفت (مانند محكوميت مشترك اسرائيل و حزب الله) و يا با صدور رأيي عقيم (مانند محكوم كردن عماد مغنيه كه قبلاً خود ترور شده است) پرونده رفيق حريري را خواهد بست و يا اينكه بدون صدور رأيي به انحلال دادگاه رأي خواهد داد، معلوم نيست. بايد منتظر ماند تا ببينيم اين پيشروي دادگاههاي نسل چهارم چه سرنوشتي را براي اين نسل و چه دستاوردي را براي حقوق بينالملل به همراه خواهد داشت.
سید یاسر ضیایی
دانشجوی دکترای حقوق بينالملل دانشگاه علامه طباطبایی
