حق مشارکت در مذاکرات شورای امنیت

مقررات نظامنامه به طور دقیق شرایط دعوت به مشارکت در مذاکرات شورای امنیت را مشخص ننموده اند. به طور مثال، دعوت از ناظر دائم سازمان آزادی بخش فلسطین (PLO) به سازمان ملل (بعدها با عنوان ناظر دائم فلسطین) صراحتا تحت شمول قواعد 37 یا 39 قرار نمی گرفت، بلکه «با همان حقوق مشارکت مشخص شده وفق ماده 37». تا سال 1992 نماینده آمریکا در شورای امنیت بر اساس ملاحظات حقوقی و سیاسی با این موضع مخالفت می ورزید. از 28 فوریه 1994 (نشست شماره 3340) دعوت از ناظر دائم فلسطین به این شرح بسط یافت: «برای مشارکت در مذاکرات مطابق قواعد نظامنامه داخلی و رویه ی سابق در این خصوص». با دستیابی به این توافق، آمریکا نیز دست از اعتراض به دعوت از ناظر دائم فلسطین برداشت.
آقای فردریچ سالتو در مقاله ای به حق مشارکت در مباحث شورای امنیت و تحول این حق در طول تاریخ سارمان ملل متحد اشاره کرده که در مجله امریکایی جامعه حقوق بین الملل منتشر شده است. ترجمه این متن که به دست توانای آقای مهرداد محمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مترجم گرانقدر متون حقوقی در ایران صورت گرفته است، در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. برای مطالعه این متن جذاب و خواندنی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه نوشته

اسلام، حقوق بين الملل و حمايت از پناهندگان و افراد جابجا شده داخلي

«تقريبا نيمي از 16 ميليون پناهنده جهان متعلق به کشورهاي مسلمان مي باشند و 26 ميليون نفر از جابجا شدگان داخلي در کشورهاي مسلمان جابجا شده اند... در حاليکه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر جهانشمولي حقوق بشر تاکيد مي کند، اسلام دو دسته از حقوق را بر مي شمارد: حقوقي که انسان ها به واسطه آن که مخلوقات خداوند هستند از آن بهره مندند، و حقوقي که مي توانند اعطاي آن ها را از همنوعان خود انتظار داشته باشند. و اين مورد اخير است که ديگران آن را با عنوان "حقوق بشر" مي شناسند».
آقای مصعب هایاتلی (Musab Hayatli) در مقاله ای با عنوان «اسلام، حقوق بين الملل و حمايت از پناهندگان و افراد جابجا شده داخلي» به حقوق پناهندگان از منظر حقوق بین الملل اسلام پرداخته است که آقای مهرداد محمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل با ترجمه روان و علمی خود امکان مطالعه آن را برای علاقه مندان فراهم کرده اند. در ادامه می توانید ترجمه این مقاله را مطالعه فرمایید.

ادامه نوشته

کنوانسیون رامسر از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

سرانجام در كنفرانسي به ابتكار آقاي اسكندر فيروز (رييس سازمان محيط زيست وقت) و در شهر ساحلي رامسر در تاريخ دوم فوريه 1971 متن كنوانسيون رامسر مورد موافقت قرار گرفت و روز بعد به امضاي نمايندگان 18 كشور رسيد. كنوانسيون به محض دريافت هفتمين سند تصويب يا الحاق توسط يونسكو (امين معاهده) كه از سوي دولت يونان تسليم گشت اجرايي گرديد. امروزه كنوانسيون رامسر 160 طرف متعاهد از سرتاسر جهان دارد.
آقای مهرداد محمدی کارشناس حقوق بین الملل که پایان نامه خود را در موضوع تعهدات زیست محیطی سرمایه گذاران خارجی انجام می دهند در مقاله ای به ابعاد حقوقی کنوانسیون رامسر از جمله تعریف تالاب و بهره برداری معقول، تعهدات اعضای معاهده، مکانیسم های اجرایی معاهده و ارتباط معاهده با سازمانها و دیگر ترتیبات منطقه ای و بین المللی محیط زیستی پرداخته اند. این مقاله شامل ضمیمه متن کنوانسیون رامسر و کشورهای عضو این معاهده است.
در ادامه می توانید متن این نوشته را مطالعه فرمایید.

ادامه نوشته

سرکوب دزدی دریایی در سومالی و حقوق بین الملل

مجله جامعه امریکایی حقوق بین الملل در آخرین شماره خود در اول دسامبر ۲۰۱۰ مقاله ای را از کاپیتان آشلی روچ مشاور حقوقی وزارت خارجه امریکا منتشر نمود که در آن به آخرین تحولات مربوط به وضعیت حقوقی مربوط به دزدی دریایی خصوصا در آبهای سومالی پرداخته است. آقای مهرداد محمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل با ترجمه روان این مقاله امکان مطالعه آن را برای همه علاقه مندان فراهم کرده اند که در ادامه می توانید مطالعه فرمایید. لازم به ذکر است اخیرا انجمن مطالعات سازمان ملل متحد نیز کتابی را با عنوان دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل منتشر کرده است که منبع خوبی برای علاقه مندان در این حوزه خواهد بود.

ادامه نوشته

اصل مصلحت و تصويب برخي معاهدات توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام

در قانون اساسي ايران اصول مختلفي متضمن قيد مصلحت ميباشند که از آن جمله اند: اصل 110(تشخيص مصالح توسط رهبري نظام) ، اصول 45 و 48(استفاده از انفال و ثروت هاي عمومي طبق مصالح عامه) ، اصل 82(لزوم مصلحت در استخدام کارشناسان خارجي) و ...
در مورد ارتباط اصل مصلحت و قاعده نفي سبيل هم بايد گفت قاعده مصلحت بر قاعده نفي سبيل اولويت دارد و بر آن حاکم است(که در حقوق بين الملل معاصر هم مشابه چنين شرايطي با عنوان تغيير بنيادين اوضاع و احوال موجبي براي فسخ معاهده است).
جناب آقای مهرداد محمدی در نوشتاری کوتاه به بررسی قاعده مصلحت در حقوق ایران و تاثیر آن بر معاهدات پرداخته اند که در ادامه می توانید آن را مطالعه فرمایید.

ادامه نوشته

دزدی دریایی در آب های سومالی، از منظر حقوق بین الملل

دزدی دریایی قدیمی ترین جرم شناخته شده بین المللی است و می توان آن را همردیف جنایاتی چون جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و ژنوساید قرار داد.اما این جرم ماهیتی متفاوت و حتی جذاب دارد (چنان که کودکان در جشن هایی مانند هالووین لباس دزدان دریایی به تن می کنند، نه لباس جنایتکاران جنگی و غیره، و یا ساختن فیلم ها و داستان های متعدد و جذابی در رابطه با دزدان دریایی). اما امروزه مساله شکل دیگری پیدا کرده و با فوران بی سابقه این جرم در آب های سومالی و خلیج عدن، افکار عمومی یا بهتر بگوئیم جامعه بین المللی از نوادگان یک چشمی ها می هراسد و با تمام قوا به مقابله و سرکوب دزدان دریایی برخاسته است.
البته امروزه دزدی دریایی گریبانگیر مناطق دیگری از جهان نیز شده و مختص سومالی نیست.مناطقی مانند تنگه مالاگا در میان مالزی، اندونزی و سنگاپور؛ دریای جنوبی چین بین کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، ژاپن و فیلیپین؛ همچنین آبراههای کارائیب، پُرت اُ پرنس هائیتی، ریوهاینا جمهوری دومینیکن و چند آبراه دیگر نیز گرفتار همین معضل می باشند.
آقای مهرداد محمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در این نوشتار به بررسی جوانب تاریخی و حقوقی دزدی دریایی با تاکید بر خلیج عدن پرداخته اند که در ادامه می توانید این گزارش را مطالعه فرمایید.

ادامه نوشته

حقوق ديپلماتيک و کنسولي

حقوق دیپلماتیک و کنسولی یکی از شاخه های مهم حقوق بین الملل عمومی محسوب می شود. برقراری روابط دیپلماتیک نشانگر تداوم روابط مسالمت آمیز میان دو کشور است که به معنای شناسایی کشور میزبان نیز تلقی می شود. موضوع روابط دیپلماتیک و کنسولی ابعاد حقوقی بسیار فراوانی دارد که بحث مصونیت کارکنان دیپلماتیک و کنسولی، معرفی این کارکنان به عنوان عنصر نامطلوب، حقوق حاکم بر بسته های دیپلماتیک، نسبت جاسوسی و فعالیت دیپلماتیک و ... از این جمله اند. دعاوی گروگانگیری کارکنان دیپلماتیک امریکا در ایران، لاگراند و اونا در دیوان بین المللی دادگستری و دعوای مسترد شده هندوراس علیه برزیل و قضیه بریارد از سوی پاراگوئه علیه امریکا مرتبط با موضوع حقوق دیپلماتیک و کنسولی محسوب می شوند. هرچند در سایر دعاوی نیز به طور غیر مستقیم به این مسئله اشاره شده است مانند دعوای کنگو علیه اوگاندا. پروفسور براون لی در فصل هفدهم کتاب اصول حقوق بین الملل عمومی به طور جامع به موضوع حقوق دیپلماتیک و کنسولی پرداخته اند. ایشان در این فصل با مروری بر کنواسیونهای مصونیت دیپلماتیک و کنسولی مورخ ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ به موضوعاتی چون اعتبارنامه، پناهندگی دیپلماتیک، حق تقدم کارکنان دیپلماتیک و ماموریت های ویژه پرداخته اند. جناب آقای مهرداد محمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل قبول زحمت کردند و ترجمه این فصل از کتاب یان براون لی را در اختیار گذاشتند. ضمن تشکر فراوان از ایشان می توانید ترجمه این فصل را در ادامه مطالعه فرمایید. 

ادامه نوشته

نقض حقوق بشر و بشردوستانه در سومالی

سومالي يكي از كشورهايي است كه در طول تاريخ حقوق بين الملل عنوان دولت ناتوان (failed state) را به خود اختصاص داده است. دولتهاي ناتوان با مسائل مختلفي از حقوق بين الملل مرتبط مي شوند مانند دولت در تبعيد، حق تعيين سرنوشت، شرايط تشكيل كشور، حقوق مخاصمات مسلحانه غير بين المللي و غيره. يكي از ابعاد مهم و فراموش شده اين دولتها موضوع حقوق بشر و بشردوستانه اين دولتهاست. يكي از مقدمات پرداختن به مباني اين شاخه از حقوق بين الملل در يك دولت ناتوان دسترسي به حقايق موجود در اين سرزمين هاست. آقای مهرداد محمدي كارشناس ارشد حقوق بين الملل در تحقيقي كه تحت عنوان نقض حقوق بشر و بشردوستانه در سومالي انجام داده اند با ارائه تاريخچه اي مفيد و مختصر از اين منطقه به ارائه آمارهايي مهم در خصوص نقض حقوق بشر و بشردوستانه (صرف نظر از مباني آن) در اين كشور پرداخته اند. در ادامه مي توانيد اين تحقيق را مطالعه فرماييد.

ادامه نوشته