طرحي به منظور احياء حقوق مهاجران اجباري در اسلام

اسلام مي تواند به عنوان ابزاري محوري براي اصول سهل گيرانه در زمينه کمک و حمايت از پناهندگان عمل کند. همانگونه که کنوانسيون اروپايي حقوق بشر اقدامات دولت هاي غربي در خصوص پناهجويان را مشخص مي کند، حقوق پناهندگان در اسلام نيز مي تواند تعهداتي الزام آور را بر کشورهاي مسلمان تحميل کند. مواضع تدافعي نسبيت گراي مبتني بر فرهنگ جهت شانه خالي کردن از تعهدات مربوط به حقوق بشر براي کشورهاي مسلمان و كشورهايي كه خود را اسلامي مي‌نامند هيچ ارزشي نخواهد داشت. بنابراين چالش اصلي نه در اثبات پويايي اصول اسلام در زمينه رفاه پناهندگان عدالت اجتماعي است و نه در کمبود منابع بلکه چالش اصلي مربوط به تمايل کشورهاي مسلمان براي تطبيق خود و اقدام مطابق مسؤوليتهاي جهاني اسلامي است.
آقای ساحر مظفر در مقاله ای به حقوق مهاجران اجباری (کوچ اجباری) و نحوه اجرای آن در کشورهای اسلامی پرداخته است. ایشان در این مقاله به موضوعات جالبی چون نقش کشورهای اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی و بانک توسعه اسلامی در خصوص مهاجرت اجباری پرداخته است. در ادامه می توانید ترجمه این مقاله را که توسط جناب آقای علی آقا حسینی کارشناس ارشد حقوق بین الملل صورت گرفته است مطالعه فرمایید. 

ادامه نوشته

سيستم داوري بين المللي به عنوان مكانيزمي براي حل و فصل اختلافات ناشي از تجاري سازي فضا

در طي سالها، فعاليتهاي فضايي بين المللي بيش از پيش تجاري شده‌اند. فعاليتهاي فضايي از همان ابتدا و از زمان پرتاب اولين ماهواره توسط اتحاد جماهير شوروي در سال 1957 تحت كنترل دولتها بوده است. پس از آن به ترتيب دولتهاي ايالات متحده، چين، فرانسه، بريتانيا وهند به عنوان اعضاي جديد به اين باشگاه فضايي پيوستند. مي‌توان انتظار داشت كه تعداد بازيگران فعاليتهاي فضایی در آینده چندین برابر خواهد شد. در نتیجه دولتها اولین و نه تنها بازیگران حقوق بين الملل فضا هستند. سازمانهاي بين المللي و موسسات خصوصي پس از دولتها مهمترين بازيگران فضا هستند. سازمانهاي فضايي دولتي و بين دولتي نيز نقش متفاوت و يكپارچه‌اي را در مديريت يك سيستم چند ماهواره‌اي ايفا مي‌كنند. فعاليتهاي فضايي EUTELSAT,INMARSAT,INTELSAT,ITU به ‌طور موفقيت‌آميزي از سال 1971 استفاده تجاری از ماوراء جو را هماهنگ كرده‌اند.
رئیس موسسه آسیایی حقوق بین الملل هوا و فضا آقای Chia-Jui Cheng در مقاله ای با عنوان اختصاری «سيستم داوري بين المللي به عنوان مكانيزمي براي حل و فصل اختلافات ناشي از تجاري سازي فضا» به توصیف ماهیت کنوانی فعالیت در فضا و روشهای حل اختلاف ناشی از این فعالیتها ژرداخته است. ایشان با تفکیک میان دعاوی مربوط به حقوق بین الملل عمومی و دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی در این فضا به مسئله انتخاب قانون ماهوی حاکم و قواعد شکلی موجود در این خصوص پرداخته است. آقای علی آقاحسینی با ترجمه سلیس و روان این مقاله امکان بهره مندی از این مقاله را فراهم کرده اند. در ادامه می توانید ترجمه این مقاله را مطالعه فرامایید.

ادامه نوشته

همزیستی مسالمت آمیز از دیدگاه اسلام

اسلام دين صلح و آشتي است. مجوزهاي قرآن براي انجام جنگ، دفع تجاوز (آيه 190 سوره بقره)، رفع فتنه (آيه 193 سوره بقره)، رفع استضعاف از ستمديدگان (آيه 75 سوره نساء)، دفاع از سرزمين (آيات 39 و 40 سوره حج) و مبارزه با نقض کنندگان پيمان و آغاز گران جنگ (آيه 13 سوره توبه) است. که عقل هر انساني نيز وجوب دفاع در چنين مواردي را تاييد مي کند چرا که در غير اين صورت يعني عدم دفاع در حالاتي که ذکر شد، درحقيقت عملي بر خلاف عقل سليم صورت پذيرفته که اين از نظر دين اسلام که يکي از پايه هاي آن تعقل و تفکر است مذموم است. ضمن اينکه اگر به تاريخ جنگهاي پيامبر (ص) و حضرت علي (ع) نظر افکنيم مي بينيم که همه ي اين جهادها و جنگ ها تدافعي بوده اند نه تهاجمي.
آقای علی آقا حسینی دانشجوي ارشد حقوق بین الملل در مقاله ای با عنوان «همزیستی مسالمت آمیز از دیدگاه اسلام» به تبیین مفهوم همزیستی مسالمت آمیز در حقوق بین الملل و مقایسه آن با جلوه های همزیستی مسالمت آمیز در اسلام پرداخته اند. ایشان با بهره گیری از آیات قرآنی و سیره عملی معصومین به مظاهری از مسالمت آمیز بودن چهره اسلام اشاره کرده اند. در ادامه می توانید متن این پژوهش را مطالعه فرمایید.

ادامه نوشته

قضية فعاليتهاي مسلحانه و عوامل غيردولتي در حقوق دفاع مشروع

ديوان بين المللي دادگستري براي اولين بار در تاريخ خود در قضيه فعاليتهاي مسلحانه در سرزمين کنگو،‌ حالتي را احراز کرد كه بنابر آن ممنوعيت توسّل به زور در بند چهار مادة‌ دو منشور نقض شده است. همچنين براي اولين بار، ديوان مستقيماً از قلمرو دفاع مشروع مطابق با مادة 51 بحث كرده است.
ديوان با تشخيص اينكه اوگاندا منشور را نقض كرده، از رويّة قضايي خود پيروي كرده است، اما تسليم فشارهاي «پس از يازده سپتامبر» در خصوص توسعة مادة 51 به عوامل خصوصي نشده است. در مقاله ای که در مجله حقوق بین الملل لیدن با عنوان "قضية فعاليتهاي مسلحانه و عوامل غيردولتي در حقوق دفاع  مشروع" در سال ۲۰۰۷ چاپ شده به ابعاد حقوقی توسل به زور و دفاع مشروع در مخاصمه میان کنگو و اوگاندا پرداخته شده است. این مقاله با محوریت قرار دادن قضیه کنگو علیه اوگاندا در سال ۲۰۰۴ توانسته به خوبی نظرات موافقین و مخالفین حق دفاع مشروع علیه بازیگران غیردولتی که متوسل به زور می شوند را تشریح کند چه آنکه بسیاری هنوز بر این اعتقادند که توسل به زور مورد نظر ماده ۵۱ منشور فقط در مواردی متصور است که لینک های مستحکمی میان بازیگر غیردولتی و یک دولت وجود داشته باشد (کنترل موثر یا کلی).
آقای علی آقا حسینی دانشجوي ارشد حقوق بین الملل با ترجمه روان از این مقاله مبسوط و ارزشمند این امکان را فراهم کرده اند تا با نظریات موجود در حقوق بین الملل و دیوان بین الملل دادگستری در رابطه با دفاع مشروع علیه بازیگران غیردولتی آشنا شویم. در ادامه می توانید متن کامل این ترجمه را مطالعه فرمایید.

ادامه نوشته

ضرورت رعایت حقوق بشر توسط شرکتهای چند ملیتی

آقای علی آقا حسیني کارشناس ارشد حقوق بين الملل در پژوهشی به امکان اعمال تعهدات حقوق بشری بر شرکتهای فراملی پرداخته اند. ایشان در این تحقیق تحت عنوان ضرورت رعایت حقوق بشر توسط شرکتهای چند ملیتی به ارائه نظرات موافقان و مخالفان الزام شرکتهای فراملی به حقوق بشر اشاره کرده اند و در انتها نتیجه گیری خود را از این موضوع بیان کرده اند. در ادامه می توانید این پژوهش مفید و مختصر را مطالعه فرمایید.

ادامه نوشته

مصونيت سازمانهاي بين المللي و صلاحيت ديوانهاي اداري آنها

سازمانهاي بين المللي اغلب در خصوص پرونده­هاي استخدامي از مصونيت برخوردارند. قاعده بر این است كه كارمندان به جاي اقامة دعوا نزد دادگاههاي مختلف ملّي، ‌به كمك مكانيزمهاي شكايت داخلي سازمانها و در نهايت نزد ديوانهاي اداري تأسيس شده توسط سازمانها اقامة ‌دعوا كنند. به نظر می­رسد اقامة دعوا در خصوص اختلافات کارمندان نزد دادگاههای ملّی و حتی شاید نزد دادگاههای دیگر کشورها، حقوق متحد الشکل استخدامی را در معرض خطر قرار می­دهد و می­تواند باعث اختلاف و پراکندگی میزان و سطح حمایت گردد.
آگوست رینیش استاد حقوق بین الملل دانشگاه وین در مقاله ای تحت عنوان «مصونيت سازمانهاي بين المللي و صلاحيت ديوانهاي اداري آنها» به تببین مصونیت سازمانهای بین المللی در دادگاه های داخلی کشورها از یک سو و لزوم تعبیه مکانیسم قضایی درون سازمانی برای رسیدگی به شکایات کارمندان سازمان از سوی دیگر پرداخته است. این مقاله با بهره گیری از رویه های قضایی مختلف در دیوان های اداری سازمان های بین المللی و محاکم ملی به موضوع مهم امکان تجدید نظر احکام دیوان های اداری در محاکم ملی پرداخته است. آقای علی آقا حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم این مقاله را به نحو دقیق و روان ترجمه کرده اند که در ادامه می تواند متن کامل آن را مطالعه بفرمایید.

Chinese Journal of International Law Advance Access originally published online on May 22, 2008
Chinese Journal of International Law 2008 7(2):285-306; doi:10.1093/chinesejil/jmn020  
© The Author 2008. Published by Oxford University Press. All rights reserved

ادامه نوشته

معاهدات بين المللي سرمايه گذاري و شكل گيري ، اجرا و تغيير قواعد حقوق بين الملل عرفي

عرف بين المللي يكي از منابع اصلي حقوق بين الملل است. معاهدات بين المللي سرمايه گذاري به عنوان شاخه اي نسبتاً جديد از حقوق بين الملل در اواخر دهه 1950 ظاهر شدند و از اواسط دهة 1990 به صورت بسيارفعال درآمدند و اكنون به نيرويي موثر و زمينه­اي مهم براي شكل­گيري، ‌اجرا و تغيير قواعد حقوق بين الملل عرفي تبديل شده­اند. در اين خصوص رويه معاهدات بين المللي سرمايه گذاري كه اكنون متشكل از بيش از 2500 معاهدة دو جانبه سرمايه گذاري، 240 موافقت نامه تجارت آزاد و 290 پروندة داوري سرمايه گذاريست مي­تواند انگيزه­اي عميق در جهت شكل دهي مجدد قواعد حقوق بين الملل عرفي باشد.
آقای علی آقا حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه مفید قم مقاله ای با عنوان «معاهدات بين المللي سرمايه گذاري و شكل گيري ، اجرا و تغيير قواعد حقوق بين الملل عرفي» نوشته یکی از اساتید حقوق بین الملل دانشگاه زیامن (xiamen) چین را ترجمه کرده اند که در آن به تبیین ساز و کار تشکیل قواعد عرفی در حقوق بین الملل و تاثیر حقوق بین الملل سرمایه گذاری در ایجاد قواعد عرفی پرداخته اند. نویسنده در این مقاله به امکان و حدود عنصر اعتقاد حقوقی در شکل گیری قواعد عرفی در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری پرداخته است. یکی از قسمتهای ارزنده این مقاله تبیین نسبت قاعده طی مراحل داخلی (local remedies) در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری و شکل گیری عرف است. در ادامه می توانید متن کامل این ترجمه ارزشمند را مطالعه فرمایید.

ادامه نوشته