معرفی کتاب: جمهوري اسلامي ايران و ديوان كيفري بين المللي

گروه پژوهش هاي بين المللي پژوهشكده مطالعات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اقدامي مبارك مقاله های ارزشمندي را از استادان برجسته و پژوهشگران زبده در خصوص ديوان بين المللي كيفري، جمع آوري نموده و در قالب كتابي با عنوان «جمهوري اسلامي ايران و ديوان كيفري بين المللي» منتشر نمود. اين كتاب ارزشمند با مقدمه اي از دكتر حسن روحاني و زير نظر و تنظيم دكتر رضا موسي زاده و اكبر امينيان گردآوري شده است. مي توان گفت اين كتاب با توجه به آخرين تحولات مربوط به ديوان بين المللي كيفري و وضعيت جمهوري اسلامي ايران در قبال اين دادگاه، دايره المعارف جامعي در اين حوزه تلقي مي شود. در اين كتاب مي توانيد مقاله های زير را مطالعه نماييد:

پیشینه و عملکرد دیوان کیفری بین المللی: از رم تا کامپلا
امیرحسین زمانی نیا

همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری
دکتر محمدعلی اردبیلی

جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین المللی
علی نسیم فر

تعامل و تقابل عدالت کیفری و صلح جهانی: دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد
دکتر سیدحسین سادات میدانی

همکاری و معاضدت قضایی بین المللی
دکتر علیرضا دیهیم

الحاق کشورهای اروپایی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی: موانع، راهكارها و آموزه ها
دكتر رضا موسي زاده

ديوان كيفري بين الملل و دولت هاي غيرعضو: قرار جلب عمرالبشير
دكتر سيد قاسم زماني

بررسي موانع شرعي الحاق ايران به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
دكتر حسين مهرپور

الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي از منظر قاعده نفي سبيل
دكتر سيد مصطفي محقق داماد

همسوسازي مقررات كيفري جمهوري اسلامي ايران با اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
دكتر همايون فلاحيان

جرم انگاري جنايات عليه بشريت در نظام داخلي جمهوري اسلامي ايران
علي محمودي

اعطاي عفو: صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين المللي و وضعيت حقوقي ايران
بهرام حيدري

نتيجه گيري نهايي
بهزاد خوش اندام

مطالعه اين كتاب به علاقه مندان حقوق بين الملل و خصوصاً پژوهشگران حوزه حقوق بين الملل كيفري توصيه مي شود.

قراردادهاي پيمانكاري و روشهاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات در اين قراردادها

 

بسمه تعالي
مركز داوري اتاق بازرگاني ايران برگزار مي كند:
قراردادهاي پيمانكاري و روشهاي مسالمت آميز حل و فصل
اختلافات در اين قراردادها
(تابستان 90)

مركز داوري اتاق بازرگاني ايران براي اولين بار همايشي يك روزه را به منظور بررسي قراردادهاي پيمانكاري مسائل و مشكلات و روش هاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات با تكيه بر داوري در شهريور ماه 1390 برگزار مي كند. به شركت كنندگان گواهي حضور اعطا خواهد شد.
شرايط متقاضي: وكلاي دادگستري، كارآموزان وكالت، دارندگان درجه كارشناسي ارشد در حقوق، پيمانكاران،كارفرمايان يا نمايندگان ايشان ترجيحاً با داشتن درجه ليسانس در رشته هاي فني (ارائه تصويري از پروانه وكالت يا دانشنامه الزامي است.)
شرايط ثبت نام: تكميل و ارسال فرم پيوست
هزينه ثبت نام: 3,000,000 ريال
شماره حساب: 1428953830 جاري جام به نام مركز داوري اتاق بازرگاني ايران نزد بانك ملت شعبه وزارت نفت (ارائه اصل فيش به مركز داوري لازم است)
مهلت ثبت نام: حداكثر تا پايان وقت اداري تاريخ ۳۱/۵/۱۳۹۰
زمان برگزاري همايش: يكشنبه 13/۶/۱۳۹۰
از ساعت: 30/۸  تا ۳۰/۱۶
مكان: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تهران، خيابان آيت الله طالقاني، بعد از خيابان فرصت شمالي، شماره 175
به متقاضيان گرامي توصيه مي شود كه اولاً با داشتن شرايط لازم در دوره مقدماتي آموزش داوري كه در تيرماه 90 برگزار مي شود شركت كنند ثانياً فرم مشخصات شركت كنندگان، اصل فيش و تصويري از دانشنامه، پروانه وكالت يا معرفي نامه را حضوراً به دبيرخانه مركز داوري ارسال كنند يا در صورت تعذر از تسليم حضوري به شماره 88810545 فكس كنند و در روز برگزاري همايش نسخه اصل فيش بانكي را به مركز داوري تسليم كنند.
مركز داوري اتاق ايران اطلاعيه هاي بعدي را بر روي سايت مركز www.arbitration.ir قرار خواهد داد.

معرفي گزارشگر ويژه جمهوری اسلامی ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان‌ملل از زبان روزنامه شرق

معرفي گزارشگر ويژه جمهوری اسلامی ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان‌ملل از زبان روزنامه شرق
معمارحقوق‌بشر مالديو به ايران مي‌آيد

 

شوراي حقوق بشر سازمان‌ملل متحد، سرانجام از ميان سه گزينه مطرح خود، احمد شهيد، وزير امور خارجه سابق مالديو را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران تعيين كرد، اين در حالي است كه ايران بارها پيش از اين اعلام كرده بود كه مخالفتي با اعزام گزارشگران ندارد. پيش از اين نيز محمدجواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه اعلام كرده بود كه ايران مشكلي با آمدن گزارشگران حقوق بشر ندارد اما اشكالاتي به مكانيسم گزارشگري دارد. وي در توضيح «اشكالات مكانيسم گزارشگري» گفته بود: «مثلا اگر گزارشگري به ايران سفر كند و بگويد من ۲۰۰ اتهام را مي‌خواهم بررسي كنم ولي سه روز بيشتر در ايران اقامت نمي‌كنم و در هر روز نيز چند ساعت را به اين كار اختصاص مي‌دهم، مشخص است كه اين مكانيسم از استحكام لازم برخوردار نبوده و بسيار غيرحرفه‌اي است و طبيعي است كه اين راه ‌و رسم بررسي مشكلات نمي‌تواند چيزي به دقت مكانيسم‌هاي بين‌المللي اضافه كند.» چهارم فروردين ماه سال 1390 شوراي حقوق بشر سازمان‌ملل متحد با حضور هيات ايراني به رياست محمدجواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و مشاور بين‌الملل رييس قوه قضاييه ايران، با صدور قعطنامه راي به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر داد. اين در حالي است كه هيات ايراني پيش از آن تلاش گسترده‌اي داشت تا مانع شكل‌گيري اين اجماع متاثر از فضاسازي آمريكا شود. در همين حال ايلين چمبرلين دوناهو، نماينده آمريكا در شوراي حقوق بشر پيش از آغاز راي‌گيري درباره تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، مدعي شده بود آمريكا و متحدانش نگران وضعيت حقوق بشر در ايران هستند. بر اين اساس از ميان ۴۷ عضو شوراي حقوق بشر سازمان‌ملل ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران راي مثبت، ۱۴ عضو راي منفي و هفت عضو نيز راي ممتنع دادند. از سال ۲۰۰۶ اين نخستين بار است كه شوراي حقوق بشر سازمان‌ملل براي كشوري گزارشگر ويژه تعيين مي‌كند. شوراي حقوق بشر سازمان‌ملل متحد كه عمري 5ساله دارد با پشتوانه 50 ساله راه طولاني با كسب تجربه فراوان را طي كرده است. پس از پايان جنگ جهاني دوم و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، كميسيوني تحت عنوان كميسيون حقوق بشر سازمان‌ملل تشكيل شد كه به عنوان بالاترين مرجع مدافع و پيگيري‌كننده امور مربوط به حقوق بشر، زير نظر بخش اجتماعي - اقتصادي سازمان‌ملل فعاليت مي‌كرد. به دلايل مختلف از جمله عدم كارآيي مناسب و شرايط آسان عضويت در اين كميسيون در سال ۲۰۰۶ و با پيشنهاد كوفي عنان، دبيركل وقت سازمان‌ملل و پيگيري ويژه كشورهاي اروپايي به ويژه سوييس يك نهاد جديد تحت عنوان شوراي حقوق بشر جايگزين اين كميسيون شد. اعضاي نهاد قبلي، يعني كميسيون حقوق بشر با راي سالانه شوراي ۵۴ نفره اجتماعي - اقتصادي سازمان‌ملل انتخاب مي‌شدند و مدت زمان عضويت آنها براي هميشه قابل تمديد بود. ضمن اين‎كه هيچ‌گونه محدوديتي براي انتخاب آنها وجود نداشت. در حالي‌كه در شوراي كنوني كه از ۴۷ عضو تشكيل مي‌شود و هر عضو براي ورود، نياز به اكثريت مطلق آرا، يعني نصف به علاوه يك راي كليه كشور‌هاي عضو سازمان‌ملل دارد، عضويت هر كشور نيز تنها براي يك‌بار قابل تمديد است.
تفاوت ديگر شورا با كميسيون كه به كاربردي شدن و تاثير‌گذاري بيشتر آن كمك كرده، افزايش تعداد گرد‌همايي‌هاي سالانه اعضاي شورا است. كميسيون حقوق بشر موظف بود هر سال يك‌بار تشكيل جلسه دهد، اما شورا موظف است هر سال چهار گردهمايي داشته باشد و بدين‌ترتيب امكان رسيدگي به مسايل مختلف نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف در تمام طول سال با فواصل زماني كوتاه و مناسب براي اعضاي شورا وجود خواهد داشت.
آمريكا به هنگام به راي‌گذاري پيش‌نويس تشكيل اين شورا در سال ۲۰۰۶ به آن راي منفي داد. استدلال نمايندگان آمريكا اين بود كه سخت‌گيري‌هاي لازم براي عدم عضويت كشور‌هايي كه خود ناقض حقوق بشر هستند، در قوانين شورا لحاظ نشده است. آمريكا عقيده داشت بايد سخت‌گيري بيشتري براي انتخاب اعضاي شورا به خرج داده شود. از جمله اينكه تعداد آراي لازم براي عضويت در شورا به جاي نصف به علاوه يك، تبديل به نسبت دو سوم كل آرا شود. نهايتا با وجود راي منفي آمريكا تشكيل شورا با راي مثبت اكثريت مطلق كشورهاي عضو سازمان‌ملل يعني ۱۷۰ كشور از ميان ۱۷۷ كشور به تصويب رسيد. در سال ۲۰۰۹ با روي كار آمدن دولت اوباما، آمريكا همكاري‌هاي خود را با اين شورا افزايش داد و در همين سال با اعلام كانديداتوري جهت عضويت در شوراي حقوق بشر و پس از كسب آراي لازم براي اولين بار به عضويت اين شورا در آمد. جمهوري اسلامي ايران به تشكيل شورا در سال ۲۰۰۶ راي ممتنع داده بود و سال گذشته تلاش‌هاي فراواني به خرج داد تا بتواند در انتخابات شوراي حقوق بشر شركت كرده و با تكيه بر آراي متحدان خود و به ويژه كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهد‌ها به يكي از كرسي‌هاي ۴۷گانه دست يابد. با اين حال چند روز مانده به انتخابات شورا انصراف خود را از شركت در انتخابات شوراي حقوق بشر اعلام كرد. بر اين اساس مي‌توان گفت كه شوراي حقوق بشر سازمان‌ملل اكنون به طور كامل مورد تاييد ايران است. نماينده ويژه حقوق بشر وظيفه دارد با سفر به ايران، وضعيت حقوق بشر در كشور را مورد بررسي قرار داده و گزارش از نتايج كار خود را به شوراي حقوق بشر سازمان‌ملل ارايه دهد. او براي تهيه گزارش خود مي‌تواند به همه منابع اطلاعاتي از طريق نهادهاي حكومتي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه در اين رابطه فعاليت مي‌كنند، چه در درون كشور و چه بيرون از آن و حتي اپوزيسيون خارج از كشور دسترسي داشته باشد. پس از تصويب قطعنامه شوراي حقوق بشر سازمان‌ملل در فروردين ماه سال‌جاري، گروه مشورتي (Consultative Group) متشكل از نمايندگان كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر شامل هند، فنلاند، روماني، زامبيا و پاناما طي شش نشست رسمي اقدام به انتخاب نامزدها براساس «ملزومات عمومي و ويژگي‌هاي ايران» كردند. «مرد بودن، مسلمان بودن و غيرغربي بودن» از مشخصه‌هاي اين گزارشگر درنظر گرفته شد تا اينكه ايران با گزارشگر تعيين شده همكاري كند. در ميان كانديداهاي احراز پست گزارشگري ويژه سازمان‌ملل، نام نسرين مصفا، رييس مركز حقوق بشر دانشگاه تهران و حسن ضيايي‌فر، رييس مركز حقوق بشر اسلامي كه هر دو از سوي جمهوري اسلامي نامزد شده‌اند به چشم مي‌خورد. همچنين نام پيام اخوان، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه مك گيل كانادا نيز در بين كانديداها ذكر شده است. با اين حال پس از بررسي‌هاي صورت‌گرفته، احمد شهيد، وزير خارجه سابق مالديو، روبرتو توسكانو، سفير سابق ايتاليا در ايران و امين مدني، وكيل حقوق بشر سوداني، با راي اعضاي شوراي مشورتي شوراي حقوق بشر سازمان‌ملل به عنوان كانديداهاي احراز سمت گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران به مرحله نهايي راه يافتند كه سرانجام شوراي حقوق بشر سازمان‌ملل، احمد شهيد، وزير خارجه پيشين مالديو، را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران برگزيد. احمد شهيد، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ وزير امور خارجه مالديو بوده است كه از وي به عنوان «معمار حقوق بشر مالديو» ياد مي‌شود. نخستين‌بار پس از انقلاب، رينالدو گاليندوپل به عنوان گزارشگر ويژه ايران از سوي سازمان‌ملل انتخاب شد. وي توانست در زمستان سال ۱۳۶۸با برخي زندانيان سياسي دهه شصت در زندان اوين ملاقات كند. موريس كاپيتورن، نماينده ديگر سازمان‌ملل بود كه از سال ۱۹۹۶ به بعد به ايران آمد و گزارش‌هايي از شرايط زندان‌ها و نوع محاكمه ‌متهمان تهيه كرد. وي از سال ۲۰۰۲ به بعد امكان بازديد از ايران را نيافت زيرا قطعنامه شوراي حقوق بشر در اين سال، حد نصاب راي لازم را به دست نياورد.

شناسایی شورای انتقالی ملی لیبی و آثار حقوق بین المللی آن

شناسایی شورای انتقالی ملی لیبی
Stefan Talmon
ترجمه سید یاسر ضیایی

مقدمه
شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی (شورای ملی) از سوی تعدادی از کشورها در حال حاضر خبرساز شده است و پیچیدگی هایی را ایجاد کرده است. با توجه به گزارش های رسانه ای، آلمان سیزدهمین کشور پس از استرالیا، انگلستان، فرانسه، گامبیا، ایتالیا، اردن، مالت، قطر، سنگال، اسپانیا، امارات و امریکا است که شورای ملی را مورد «شناسایی» قرار داده است. اخبار منتشر شده از سوی پایگاه های خبررسانی، اعلام شناسایی آلمان را به انحاء مختلفی توصیف کردند؛ اما هیچ یک از این بیانات از لحاظ حقوقی صحت ندارند. وزیر خارجه آلمان در جریان ملاقات از پایگاه شورشیان بنغازی، اظهار داشت که «شورای ملی نماینده مشروع مردم لیبی است». عبارت «شناسایی» مورد استفاده قرار نگرفت. با این حال آیا این عبارت متضمن شناسایی است؟ و اگر هست از منظر حقوق بین الملل چه دلالت و آثاری دارد؟

مفهوم شناسایی
عبارت شناسایی زمانی که برای شناسایی حکومت، شورشیان (rebels) و یا مقامات دفاکتو در حقوق بین الملل بکار رود ممکن است معانی متعددی داشته باشد: ممکن است به معنای علاقه دولت برای ورود به روابط رسمی با گروه جدید باشد و یا اعلام این عقیده که وضعیت گروه مزبور قانونی است و یا هردو. همچنین ممکن است که شناسایی وسیله ای برای حمایت یا تأیید سیاسی باشد.
این مفهوم به دلیل استفاده به اشکال گوناگون پیچیده شده است؛ عباراتی چون «شناسایی دفاکتو»، «شناسایی دیپلماتیک»، «شناسایی دژوره» و «شناسایی کامل». این عبارات نیز مانند مفهوم «شناسایی» می تواند معنایی را به خود گیرد که دولت اعلام کننده آن در چارچوب حقوقی و واقعی هر قضیه از آن اراده کرده است. «شناسایی دیپلماتیک» معمولا برای ابراز تمایل به روابط دیپلماتیک رسمی بکار گرفته می شود که شامل تبادل سفیر و تأسیس سفارتخانه می شود.
شناسایی یک اقدام یکجانبه توسط حکومت دولت شناسایی کننده است که ممکن است تصریح شود و یا به طور ضمنی اعلام شود. اقدام به شناسایی معمولا به عباراتی نظیر «شناسایی» و «شناسایی کردن» اشاره ای نمی شود. شناسایی چیزی بیش از کاربرد یک عبارت است. یک دولت ممکن است با این لحن که صلاحیت خاصی از یک گروه  را «مورد نظر قرار می دهد»، «مورد ملاحظه قرار می دهد»، «بررسی می نماید»، «اقرار می کند» و یا «توجه می نماید» شناسایی خود را القاء نماید.

شناسایی به چه عنوان؟
مسئله اصلی در این عبارات حقوقی، شناسایی به طور فی نفسه نیست بلکه این است که شناسایی به چه عنوانی صورت می گیرد؟ در سال 1943 چرچیل نخست وزیر انگلستان اینگونه به روزولت رئیس جمهور امریکا نوشت: «شناسایی به چه معناست؟ ممکن است شخصی شخص دیگری را به عنوان یک امپراطور و یا بقال به رسمیت بشناسد. شناسایی مفهومی بدون معنا و بدون قالب تعریفی است». یک گروه شورشی مانند شورای ملی انتقالی لیبی می تواند به عناوین مختلف حقوقی به رسمیت شناخته شود: به عنوان آشوبگر، شورشیان (belligerent)، تنها نماینده مشروع مردم لیبی، حکومت محلی دفاکتوی بخشی از لیبی یا به عنوان حکومت لیبی. عنوانی که برای یک گروه به رسمیت شناخته شده است می تواند در طول زمان تغییر یابد.

1. شناسایی به عنوان نماینده مردم لیبی
فرانسه اولین کشوری بود که شورای ملی لیبی را به عنوان «نماینده مشروع مردم لیبی» به رسمیت شناخت. شبیه همین شناسایی از سوی قطر، مولداوی، گامبیا، سنگال، ترکیه، اردن، اسپانیا و آلمان صورت گرفت. این شناسایی یادآور شناسایی سازمان آزادیبخش فلسطین و دیگر نهضت های آزادیبخش ملی در دهه 1970 به عنوان «تنها نماینده مشروع» مردم خودشان بوده است. در این قضایا مشخص شد که این اقدام به معنای شناسایی به عنوان حکومت کشور فلسطین در حال ظهور نبوده است و متضمن هیچ حق حاکمه ای [برای نهضت آزادیبخش] نیست.
شناسایی یک گروه شورشی به عنوان نماینده مشروع مردم اصولاً چند مزیت به دنبال دارد: 1) به مبارزه آن گروه در مقابل دولت مرکزی مشروعیت می بخشد 2) موجب پذیرش بین المللی وضعیت می شود 3) این اجازه را به گروه می دهد تا برای نمایندگان یک سازمان بین المللی سخنرانی کنند و در کشورها «دفاتر نمایندگی» تأسیس نمایند و 4) معمولا موجب کمکهای مالی می شود. در خصوص شورای ملی لیبی می توان یک مزیت مضاعف را نام برد: در قطعنامه 1970 مورخ 2011، شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت که کشورهای عضو تمام اموال و دیگر دارایی های متعلق و تحت کنترل اعضای خانواده قذافی را مصادره نموده و تضمین نمایند که در مرحله بعد این اموال برای منافع مردم لیبی هزینه شود. اگر این دارایی ها لازم است که در آینده در دسترس مردم لیبی قرار گیرد این اتفاق می تواند از طریق نمایندگان مشروع آنها اتفاق بیفتد یعنی شورای ملی انتقالی لیبی.
شناسایی شورای ملی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی، اخلالی در وضعیت حقوقی بین المللی حکومت قذافی به عنوان حکومت لیبی وارد نمی سازد. هرچند یک دولت نمی تواند دو حکومت دژوره به طور همزمان داشته باشد، اما می تواند یک حکومت دژوره و یک حکومت محلی دفاکتو یا گروهی به عنوان نماینده مردم آن کشور را داشته باشد. بر این اساس مشخص می شود که چرا کشورهایی که شورای ملی را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت شناخته اند می توانند با این حال به شناسایی نقش و وضعیت دیپلماتیک قذافی ادامه دهند و لذا سفیران منصوب این کشور را قبول کنند و نمایندگان این کشور را  در سازمانهای بین المللی به عنوان نمایندگان لیبی بپذیرند. تا زمانی که حکومت قذافی به عنوان حکومت لیبی پابرجا باشد، وی تنها مقامی است که قانوناً می تواند اموال دولت لیبی در خارج را در اختیار داشته باشد (برخلاف اموال خانواده قذافی که مصادره شده است)، اعتبارنامه سفیران خارجی را بپذیرد و قراردادهای مربوط به منابع طبیعی دولتی مانند نفت و گاز را به طور معتبر منعقد کند.

2. شناسایی به عنوان نماینده لیبی
اظهار به شناسایی معمولا با احتیاط بسیار زیاد در مراکز مشورتی وزارت های خارجه تنظیم می شود. میان شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان «نماینده مردم لیبی» و شناسایی به عنوان «نماینده لیبی» تفاوت وجود دارد. شناسایی به عنوان نماینده لیبی بیانگر نماینده کشور لیبی بودن است. بیانیه ایتالیا مورخ 4 آوریل 2011 در خصوص شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی چنین بیان داشت «تنها سخنگوی مشروع کشور در روابط دوجانبه»؛ لذ این شناسایی فراتر از شناسایی فرانسه و دیگر کشورهاست. این موضع زمانی تأیید شد که ایتالیا اعلام نمود که شورای ملی را «به عنوان مقام حکومتی در سرزمینی که تحت کنترل دارد» به رسمیت می شناسد. فرانسه نیز شناسایی خود را ارتقا داد و بیان نمود که از این زمان شورای ملی را به عنوان «تنها صاحب مقام حکومتی در قراردادهای فی‌‌مابین فرانسه و لیبی و نهادهای مرتبط» در نظر می گیرد. این موضع به معنای شناسایی شورای ملی به عنوان «حکومت مشروع لیبی» است. در 12 ژوئن امارات متحد عربی، شورای ملی را به عنوان «حکومت مشروع لیبی» مورد شناسایی قرار داد. وزیر خارجه امارات بیان داشت: «بر این اساس، مراوده امارات با شورای انتقالی ملی لیبی در تمام زمینه های مربوط به لیبی به شکل رابطه حکومت با حکومت خواهد بود».
شناسایی شورای ملی به عنوان حکومت دژوره لیبی موجب پس گرفتن شناسایی از حکومت قذافی می شود. کشورهایی که شورای ملی را به عنوان حکومت لیبی به رسمیت می شناسند لازم است که سفارت لیبی را به این شورا منتقل نمایند و به وضعیت دیپلماتیک سفیران منصوب قذافی پایان دهند مشروط به اینکه شورای ملی چنین اقدامی را لازم بشمرد. همچنین باید در چارچوب قطعنامه شورای امنیت به این شورا اجازه دسترسی به اموال دولتی لیبی در سرزمینش را بدهد. این کشورها لازم است که سفارتخانه های خود در تریپولی را ببندند و به هر ترتیباتی برای حمایت از منافع خود بوسیله سایر اعمال دیپلماتیک پایان دهند اما می توانند یک سفارتخانه و یا کنسول در بنغازی که محل تحت کنترل شورای ملی است تأسیس نمایند. این کشورها می توانند به طور قانونی نفت متعلق به کشور لیبی را در در چارچوب تحریم های سازمان ملل از شورای ملی خریداری نمایند. این کشورها می توانند به نمایندگان تریپولی لیبی در سازمان های بین المللی اعتراض نمایند و همچنین از سوی دیگر می توانند مسئولیت بین المللی قذافی و اطرافیانش را مورد عفو قرار دهند.

مشروعیت شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی
در خصوص شناسایی سیاست و حقوق بسیار بهم آغشته هستند اما این واقعیت به این معنا نیست که شناسایی وضعیت حقوقی گروه شورشی کاملا یک عمل سیاسی و بی اثر برای کشور شناسایی کننده است. در دهه 1960 کمیته همکاری برای آزادی افریقا در سازمان اتحادیه افریقا قواعدی را برای شناسایی نهضت های آزادیبخش که به عنوان تنها نماینده مشروع مردم با حکومت مرکزی در پیکارند، تهیه نمود که می تواند در خصوص شورای ملی انتقالی لیبی نیز کاربرد داشته باشد. بر این اساس برای شناسایی مشروع شورای ملی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی لازم است یک جبهه متحد فعال (United Action Front) علیه حکومت قذافی وجود داشته باشد که واجد پیروان مؤثر و حامیان عمومی در سراسر لیبی باشد و باید قدرت نظامی معقولی داشته باشند. این واقعیت که حکومت قذافی به دلیل ارتکاب جرائم علیه بشریت (مردم خود)، مشروعیت و حق خود را برای حکومت از دست داده است موجب کنار گذاشتن این قواعد نمی شود. برخی معتقدند که شناسایی گروه شورشی که فاقد حمایت گسترده در میان مردمی است که نمایندگی مشروع آنها را دارد موجب مداخله نامشروع در امور داخلی لیبی می شود که می تواند مسئولیت بین المللی آن کشور را رقم زند. علی رغم تمایل عمومی برای پذیرش شورای ملی، هنوز در میزان حمایت مردم لیبی از این شورا ابهاماتی وجود دارد. هرگونه وضعیت خاص برای شورای ملی می تواند موجب مشروعیت زدایی از سایر بازیگران سیاسی در لیبی شود. این مسئله نشان می دهد که چرا کشورهایی چون امریکا و انگلستان از شناسایی شورای ملی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی پرهیز می کنند.
معیار اصلی در حقوق بین الملل برای شناسایی یک گروه شورشی به عنوان حکومت یک کشور، کنترل مؤثربر سرزمین آن کشور است. تا زمانی که کنترل شورای ملی بر بخش شرقی لیبی با پایتختی تریپولی محدود شده باشد و بخش غربی تحت کنترل نیروهای قذافی باشد ممکن است به عنوان حکومت دفاکتوی سرزمین تحت کنترل مورد شناسایی قرار بگیرند. تا زمانی که نیروهای قذافی پایتخت را تحت کنترل دارند هرگونه شناسایی شورای ملی به عنوان حکومت دژوره کشور لیبی، به نظر می رسد که یک شناسایی زودرس (premature) است می تواند مصداق مداخله نامشروع در امور داخلی لیبی محسوب شود.

نتیجه گیری
در 27 آوریل 2011 سفیر امریکا در لیبی در پاسخ به این پرسش که چرا امریکا برخلاف فرانسه و سایر کشورها هنوز شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت نشناخته است بیان داشت: «شناسایی مسئله ای حقوقی و همراه با تعهدات بین المللی است... ما کشوری کاملا قانونمند هستیم و تمام پیچیدگی های مختلف این موضوع را بررسی می کنیم». شناسایی در روابط بین المللی امری است که حقوق و سیاست با یکدیگر درآمیخته‌اند و مشکل است که تعیین کنیم در این میان حقوق بین الملل تا چه اندازه نقش آفرینی می کند. علی رغم همدردی عمومی نسبت به شورای ملی، درخواست گروه های سیاسی و اجتماعی برای شناسایی آنها پایان یافته است. علی رغم اینکه شانس کمی وجود دارد تا موضوع شناسایی آنها در یک مرجع قضایی ملی یا بین المللی بررسی شود اما امریکا و سایر کشورها از تبعات حقوق بین المللی شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی در هراس هستند و این مسئله مانع از شناسایی کامل آنها می شود.

جدایی، جانشینی کشور و تابعیت اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل

یکی از موضوعات بسیار مهم برای ساکنین سرزمین جداشده وضعیت تابعیت آنها بوده است. دو سؤال در این رابطه وجود دارد: اول اینکه چه معیاری برای کشور جداشده برای اعطای تابعیت به اشخاص ساکن در سرزمینش وجود دارد؟ دوم اینکه زمانی که کشور پیشین به حیات خود ادامه می‌دهد و صرف نظر از اینکه جدایی با موفقیت همراه بوده است یا خیر، چه کسانی مستحق حفظ تابعیت کشور پیشین هستند؟
برخلاف موضوعات جانشینی در ارتباط با معاهدات، بدهی‌ها و اموال، اثر جانشینی کشور و جدایی بر تابعیت اشخاص حقیقی هنوز در قالب یک معاهده بین‌المللی تنظیم نشده است. این مسائل اسباب طرح این موضوع را در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در سال 1999 فراهم نمود که طبق آن «پیش نویس مواد مربوط به تابعیت در ارتباط با جانشینی کشورها»  گردآوری شد. همچنین «کنوانسیون اروپایی در خصوص تابعیت»  در 7 نوامبر سال 1997 برای امضا باز گذاشته شد که تا کنون برای 12 کشور لازم‌الاجرا شده است. ماده 18 این کنوانسیون به موضوع تابعیت در زمان ظهور یک کشور جدید اشاره دارد.
نوشتار پیش رو ترجمه بخش پنجم مقاله پروفسور زیمرمن با عنوان «جدایی و حقوق جانشینی کشورها» در کتاب «جدایی: نگرش هایی از حقوق بین الملل» زیر نظر مارسلو کوهان است که در ادامه می توانید مطالعه فرمایید.

ادامه نوشته

on-line Post Graduate Course on International Humanitarian Law in NALSAR

Dear Colleagues,

NALSAR University of Law Hyderabad, India in association with the ICRC Regional Delegation for South Asia, New Delhi is offering an on-line Post Graduate Course on International Humanitarian Law. People from different countries in South Asia and beyond  has been participating in this programme from its inception.

The admissions for 2011 are open and are in process. Please find as attachment the Brochure & the Poster and kindly spread the message of this course as widely as possible. The Application form is available on the website www.nalsarpro.org.

Special Thanks to
Dr. Pouria Askary
Legal Advisor and IHL Programme Responsible
International Committee of the Red Cross (ICRC)

تاکید دوباره بر رعایت موازین حقوق بین الملل بشر در مقابله با تروریسم

به نقل از موسسه حقوق بین الملل پارس و به گزارش مرکز خبررسانی ملل متحد، آقای مارتین شینین، گزارشگر ویژه حقوق بشر و مقابله با تروریسم، امروز پس از پایان دیدار پنج روزه خود از کشور تونس، طی مصاحبه ای مطبوعاتی به بیان دیدگاه های خویش در خصوص نظارت و نحوه مقابله با تروریسم در این کشور پرداخت. وی از دولت انتقالی تونس خواست تا اصلاحات لازم را درباره تضمین اجرای موازین حقوق بین الملل بشر در هنگام مقابله با تروریسم انجام دهد. وی در ادامه اظهار داشت «تهدید جهانی تروریسم یک واقعیت است و به جای کاربرد مفهوم تروریسم برای سرکوب مخالفان، تنها از طریق اقدامات قانونی و هدفمند مناسب می توان بدان پاسخ داد.» وی دولت تونس را به اتخاذ اقدامات و تدابیری در جهت بی کیفر ماندن فرا می خواند تا از این مسیر، تضمین کننده مسوولیت جرائم و نقض های حقوق بشری باشد که به نام مقابله با تروریسم ارتکاب می یابند. وی به دولت تونس پیشنهاد می کند تا به جای قانون ضدتروریسم سال 2003 خود که موجب سوءاستفاده می گردد، در این خصوص، چارچوب قانونگذاری را بر اساس معیارهای حقوقی بین المللی سامان دهد. وی همچنین از دولت تونس به دلیل برچیدن هیأتی موسوم به هیأت امنیت دولت و همین طور تصمیم دولت مزبور برای پیوستن به دیوان بین المللی کیفری، کنوانسیون حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری، پروتکل الحاقی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین پروتکل الحاقی کنوانسیون مقابله با شکنجه استقبال کرد. وی پیرامون محرمانه بودن به عنوان عنصری مهم در ایجاد سپری در مقابله با بی کیفری خاطرنشان ساخت «همه اختیارات و عملکردهای نهادهای امنیتی باید از طریق قوانین در دسترس و عمومی تنظیم شده باشند. چنین شفافیتی نه تنها موجب عدم ایجاد شائبه در خصوص فعالیت این نهادها می شود، بلکه در صورت تخلف این نهادها و انجام اعمال غیرقانونی، مسوولیت آنها را نیز به همراه خواهد آورد.» وی معتقد است که تحقیق، تعقیب و محاکمه افرادی که در اواخر سال گذشته و در جریان تظاهرات منجر به اصلاحات ساختاری در این کشور، مرتکب جرائمی از این دست شده اند، می تواند اعتماد میان مردم و نیروهای امنیتی را بدین کشور بازگرداند. برای مطالعه آخرین گزارش آقای شینین به شورای حقوق بشر به اینجا نگاه کنید.