ضمانت اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین المللی
میثم نوروزی
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

خلاصه ای از مقدمه کتاب اندیشه تأسیس یک مرجع دادرسی بین المللی برای رسیدگی به نقض مهم ترین ارزش های انسانی که رفته رفته در حقوق بین الملل به جنایات بین المللی شهرت یافت به سال های بسیار دور بر     می گردد. نخستین کسی که چنین اندیشه ای را ابراز کرد گوستاو موینیه سویسی، یکی از بانیان صلیب سرخ جهانی بود. وی درگزارشی که در 1872 به کمیته بین المللی کمک به مجروحان نظامی تسلیم نمود تأسیس دادگاهی مرکب از پنج عضو (دو عضو منتخب هر یک از دولت های متخاصم و سه عضو منتخب دولت های بی طرف) را که صلاحیت رسیدگی به موارد نقض کنوانسیون ژنو 1864 را داشته باشد پیشنهاد نمود. در واقع، رخدادهای نفرت انگیز به هنگام جنگ فرانسه و پروس و وحشی گری های سپاهیان از دو طرف در طی سال های 1871 او را به این تفکر سوق داد. لیکن پیشنهاد او با استقبال رو به رو نشد. مویینه بار دیگر در اجلاس کمبریج مؤسسه حقوق بین الملل در 1895 پیشنهاد خود را مطرح کرد که این بار نیز پیشنهاد او را به دلیل این که صلاحیت مراجع قضایی ملی را نادیده گرفته بود رد نمودند در حالیکه پیش از آن نیز جز مواردی از دادگاه های همگانی از جمله دیوانی که در سال1474در آلمان به منظور محاکمه 27 قاضی رومی-ژرمنی به اتهام نقض قوانین خداوند و انسانها و با ترکیبی از قضات ملل مختلف برگزار گردید نشانی در خاطره تاریخ از وجود یک مرجع قضایی بین المللی ثابت نمی توان یافت.  دیوان کیفری بین المللی ، با هدف اجرای عدالت بین المللی و حفظ صلح وامنیت و آسایش کلیه ملت های جهان می تواند به عنوان یکی از نهادهای موثر در اجراء و تحقق حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی، نقش قابل ملاحظه ای را ایفا نماید و چنانچه دیوان دچار سیاست زدگی نشود ، گامی موثر در تحقق صلح و عدالت جهانی خواهد برداشت و قواعد حقوقی مورد قبول و اهتمام جامعه بشری نیز نهادینه و استوارمی گردد.
پس از تأسیس دادگاههای نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو در سال 1945 و 1946 و محاکمه و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگ جهانی دوم توسط آنها، جامعه بین المللی دیگر شاهد اجرای عدالت توسط یک دادگاه کیفری بین المللی نبود تا اینکه در سالهای اخیر وبعد از پایان جنگ سرد، ابعاد وسیع و دهشتبارکشتار جمعی، اخراج و تبعید غیر نظامیان و سوءاستفاده از آنها ، موجب تأسیس دو دادگاه بین المللی توسط شورای امنیت در سالهای 1993 و 1994 به ترتیب برای تعقیب مسئولین نقض های عمده حقوق بین الملل بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و روآندا گردید، اما همه اینها  موقتی بود. سرانجام در اول ژوئیه 2002 ( دهم تیر ماه 1381) رویای دیرینه جامعه بشری برای ایجاد یک دادگاه جزائی بین المللی به طور دائم به واقعیت پیوست، ووظیفه دولتها اعم از عضو و غیر عضو بر کمال همکاری با این دیوان در جهت اجرای موثر تصمیماتش بنا نهاده شد. این دیوان نیز در مقامی است که می تواند از دولتهای عضو تقاضای همکاری بنماید . نقش شورای امنیت  نیز در همکاری   بین المللی و معاضدت قضایی با دیوان بدین اینگونه است که در صورتی که دولتها در مقابل درخواست دیوان مبنی بر همکاری بین المللی در راستای تعقیب و تحقیق مشمول صلاحیت دیوان از ارائه همکاری امتناع نمایند، شورای امنیت با توجه به وضعیتهای مختلف واکنش هایی به شرح ذیل اعمال می دارد:   
 الف). صورتی که شورای امنیت خود ارجاع دهنده وضعیت است - این حالت به سه صورت ممکن است مطرح گردد:
اول : دولت ممتنع عضو دیوان است -  در این صورت اساسنامه در ماده 87 مقرر می دارد: هرگاه یکی از دولتهای عضو بر خلاف مقررات این اساسنامه به درخواست همکاری دیوان ترتیب اثر ندهد و بدین ترتیب دیوان را از اجرای وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارد باز دارد، دیوان می تواند مسئله را ....  نزد شورای امنیت مطرح نماید .
دوم : دولت ممتنع عضو اساسنامه نیست - بر اساس بند 5 ماده 87 اساسنامه دیوان اگر برای همکاری بین المللی با دیوان اقدام به تنظیم موافقتنامه ای کرده باشد، در صورت امتناع از همکاری به نحو مقرردر اساسنامه، دیوان می تواند موضوع را .... به اطلاع شورای امنیت برساند .
سوم :  دولت غیر عضو هیچ گونه قراردادی در مورد همکاری با دیوان تنظیم نکرده است، گرچه اساسنامه در این مورد ساکت است، اما نظریه ی قابلیت دخالت شورای امنیت در این فرض قابل توجه و بررسی است . 
بدین ترتیب اثر عدم همکاری دولتهای غیر عضو که توافقنامه همکاری را با دیوان امضاء کرده اند اعلام موضوع به شورای امنیت است . حال مسئله قابل بررسی این است که چه آثاری از نظر حقوقی براعلام عدم همکاری دولتهای غیر عضوی که هیچ گونه قراردادی در مورد همکاری با دیوان تنظیم نکرده اند مترتب است؟ و در این حالت دیوان از چه ضمانت اجرایی در تصمیماتش برخوردار         می باشد؟ از طرف دیگر با توجه به اینکه دیوان کیفری بین المللی در موارد ارتباط میان دیوان و شورای امنیت از تصمیمات شورا تاثیر می پذیرد، این نکته قابل بررسی است که آیا دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت در حوزه ارتباطی بین شورا و دیوان می تواند موثر باشد؟ زیرا با توجه به اختیاراتی نظیر ارجاع وضعیت، تسهیل همکاری بین المللی و معاضدت قضایی بین دیوان و دولتها، تعلیق تحقیق و تعقیب و تشخیص عمل تجاوز که بر طبق اساسنامه دیوان به شورای امنیت واگذار شده است، دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت می تواند به عنوان مانعی دیگر در اعمال وظایف و صلاحیت های دیوان و تحقق عدالت کیفری جهانی باشد. این در حالی است که، مصوبین اساسنامه دیوان که خود از اعضای ملل متحد هستند، چنین توسعه ای را پیش بینی کرده اند . اما موارد اعمال این دکترین را باید بعد از تشکیل دیوان در رویه عملی شورای امنیت جستجو کرد، در این راستا می توان به قطعنامه اخیر شورای امنیت ( 2002- 1422) در خصوص مصونیت صلح بانان سازمان ملل از تعقیب در دیوان کیفری بین المللی اشاره کرد که صلح بانان آمریکایی را مصون از تعقیب در دیوان تلقی کرده است . این وضعیت می تواند مانعی پایدار و مهم در تحقق عدالت کیفری بین المللی و ضمانت اجرای موثر تصمیمات دیوان کیفری باشد. در این کتاب به ضمانت اجراهائی که دیوان در تصمیماتش از آن برخوردار می باشد و نیز بررسی تطبیقی این ضمانت اجراها با سایر دادگاههای کیفری بین المللی که به طور موقت تشکیل شده اند پرداخته خواهد شد. پس از آن نیز به ارتباط دیوان کیفری بین المللی با سایر نهادها ( از جمله سازمان ملل متحد و مهم ترین رکن آن یعنی شورای امنیت ) اشاره خواهدشد .

فهرست مطالب
مقدمه 
1. بیان مسئله
2. دیوان کیفری بین المللی
بخش اول : ضمانت اجراهای ناشی ازحقوق بین الملل
فصل اول : ضمانت اجراء در سیستم حقوق بین الملل
گفتاراول : واژه شناسی Sanction  در حقوق بین الملل
مبحث اول: ضمانت اجراءSanction
مبحث دوم : ریشه لغوی و سیر تحول ادبی واژه Sanction
گفتار دوم : توصیف حقوقی ضمانت اجراء در عرصه بین المللی
گفتار سوم :  انواع ضمانت اجراهای بین المللی
فصل دوم  : ضمانت اجراء در برخی نهادهای بین المللی قبل از تدوین منشور و بعد از تأسیس سازمان ملل متحد
گفتاراول: قبل از تشکیل جامعه ملل
گفتاردوم : بعد از تشکیل جامعه ملل
مبحث اول : ضمانت اجراهای نظامی میثاق جامعه ملل
مبحث دوم : ضمانت اجراهای غیر نظامی میثاق جامعه ملل
گفتار سوم: ضمانت اجراها در منشور ملل متحد
مبحث اول:  ضمانت اجراهای سیاسی منشور
مبحث دوم :  ضمانت اجراهای نظامی منشور
مبحث سوم : نقش سازمانهای منطقه ای در اعمال ضمانت اجرای نظامی
مبحث چهارم  : امتناع دولتهای عضو از اعمال ضمانت اجرای غیر نظامی
فصل سوم : شضعف و نواقص ضمانت اجراء درحقوق بین الملل
بخش دوم:   ضمانت اجراهای ویژه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
فصل اول: مجازات(کیفرها)و نحوه اجراء در دیوان و در قیاس با سایر دادگاههای کیفری بین المللی
گفتار اول : پیشینه مجازات و کیفرها در حقوق بین الملل کیفری
گفتار دوم : سوابق بین المللی اعمال ضمانت اجرای کیفری بین المللی
گفتار سوم: کیفر و مجازات در دیوان های کیفری بین المللی
مبحث اول: کیفردر دیوان کیفری بین المللی
مبحث دوم : تعریف کیفر درحقوق کیفری بین المللی
گفتار چهارم : ماهیت مجازاتها و نحوه اجراء در دادگاههای کیفری بین المللی ودیوان
مبحث اول : مجازاتها و نحوه اجراء در دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا
بند الف: مجازاتها در اساسنامه
بند ب:  اجرای مجازاتها
بند ج  : مکان اجرای مجازات زندان
بند د :ضمانت اجراء در دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا
بند ح :مجازات عدم همکاری دولتها در اجرای احکام دادگاههای  یوگسلاوی سابق و رواندا
مبحث دوم : مجازاتها و نحوه اجراء در دیوان کیفری بین المللی
بند الف : مجازاتها در اساسنامه
بند ب  : نحوه اجرای مجازاتهای دیوان
بند ج : اجرای موثر احکام در دیوان
بند د  : اجرای تصمیمات دیوان و ضمانت اجرای ارعابی آن در نزد افکار عمومی 
گفتار پنجم : مطلوبیت موثرتر دیوان در اعمال ضمانت اجراء نسبت به دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا ¬
فصل دوم  : همکاریها با دیوان کیفری بین المللی در جهت ضمانت اجرای موثر تصمیمات آن 
گفتار اول: ضرورت همکاریها با دیوان
گفتاردوم :  همکاریها با دیوان کیفری بین المللی
مبحث اول : همکاری بین المللی و معاضدت قضایی
مبحث دوم  :  معاضدت قضایی در اجرای عدالت کیفری
مبحث سوم : همکاری سایر ارگانهای دیوان
مبحث چهارم  : همکاری دولتها
بند الف : ضرورت همکاری دولتها
بند ب : روش همکاری دولتها
بند ج :  موارد معاضدت دولتها با دیوان ( طبق اساسنامه )
بند د :  معاضدت قضایی ارکان ذی ربط دولتها با دیوان
گفتار سوم : واکنش ها به عدم همکاری با دیوان
مبحث اول : واکنش های حقوقی
مبحث دوم : واکنش های غیر حقوقی
گفتار چهارم : نمونه های همکاری و همکاری دیگر نهادها با دیوان
مبحث اول : همکاری نیروهای حافظ صلح شورای امنیت
مبحث دوم :  همکاری اشخاص
فصل سوم : ارتباط دیوان کیفری بین المللی با سازمان ملل در جهت اجرای موثر تصمیماتش
گفتار اول : ارتباط دیوان با سازمان ملل متحد
مبحث اول: ارتباط حقوقی دیوان
مبحث دوم: ارتباط کاری دیوان
گفتار دوم : ارتباط دیوان با شورای امنیت
مبحث اول: ارتباط شورای امنیت با دیوان در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی
مبحث دوم : صلاحیت شورای امنیت در تشکیل محاکم کیفری بین المللی
مبحث سوم  : همکاری شورای امنیت با دیوان
بند الف : نقش شورای امنیت در مرحله تعقیب و تحقیق جرایم مشمول صلاحیت دیوان
بند ب : اختیار شورای امنیت در ارجاع وضعیت به دیوان
بند ج :  نقش شورای امنیت در اجرای مجازات حبس
فصل چهارم : ضعف های دیوان کیفری بین المللی در جهت ضمانت اجرای تصمیماتش
گفتار اول : ارتکاب جرائم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت
گفتاردوم : معوق نگه داشتن روند رسیدگی در دیوان از سوی شوای امنیت و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم کیفری109
گفتار سوم : سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجراء در دیوان
مبحث اول: ضعف ضمانت اجراء در اساسنامه دیوان
بند الف: ارزیابی اساسنامه دیوان
بند ب :کاستی های اساسنامه دیوان
مبحث دوم :  عدم همکاری دولتها
نتیجه گیری
منابع
ضمایم و پیوست ها

علاقه مندان برای دریافت کتاب می توانند با شماره 09185091656 آقای روزافزایی تماس حاصل نمایند.