جمع بندی پایان نامه: استقلال کوزوو از منظر حقوق بین الملل: سید یاسر ضیایی
استقلال کوزوو از منظر حقوق بین الملل
سید یاسر ضیایی
جمع بندی
با اعلام استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا و شناسایی آنها از سوی روسیه در آگوست 2008 این سؤال مطرح شد که آیا شناسایی اوستیای جنوبی و آبخازیا از سوی روسیه پاسخی در مقابل اقدام کشورهای غربی مبنی بر شناسایی استقلال کوزوو بوده است و یااینکهاین موجودیتهای جدید بطور واقع تبدیل به کشورهایی با تمام حقوق و تکالیف مربوط به یک شخصیت حقوقی بینالمللی کامل شدهاند.
تماماین وقایع جدید تردیدهای موجود در وقایع مشابه اینچنینی در گذشته مانند موارد بنگلادش، اریتره، اسلوانی، بوسنی هرزهگوین را شدت بخشید. تردیدهایی در مورد شرایط تشکیل یک کشور، نقش شناسایی درایجاد یک شخصیت حقوقی بینالمللی، تحولات مربوط به اصل تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل و وضعیتهای خاص مربوط به یک سرزمین خاص.
آنچه غیر قابل انکار استاین مطلب است که در چند قرن اخیر روابط بینالمللی بر اساس مدل حاکمیت دولت_کشور مبتنی بوده است. اساساً کشورها قبول نمودهاند که حاکمیت همسایگانشان را در حدود مرزهایشان بپذیرند. مرزهای ملی مبتنی بر اجتماعات تاریخی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر روی کره زمین ترسیم شدهاند. گاهی اوقات این ترسیمات بامسمّا هستند و گاهی بدون پشتوانهای تاریخی. با این حال این امکان وجود دارد که مرزهایی که زمانی با واقعیتهای سیاسی و فرهنگی هماهنگی داشتهاند تبدیل به پدیدههایی غیر واقعبینانه شوند و همینطور بالعکس![1] ازاینرو تاریخ سیاسی و حقوقی بینالمللی شاهد اعلام استقلالهای زیادی از سوی گروههای معترض در اکناف جهان بوده است که موضوع مشروع یا نامشروع بودن آنها مطرح کرده است.
آنچه مسلم استاین است که برای نقشآفرینی یک موجودیت جدید به عنوان یک کشور در سطح بینالمللی میبایستی آن موجودیت مورد شناسایی حداقل کشورهایی که با وی ارتباط دیپلماتیک برقرار میکنند، قرار گیرد. برای شناسایی شدن، ملت مد نظر نیاز دارد تا نشان دهد که وی یک ادعای مشروع بر سرزمین، خودمختاری و حاکمیت دارد. بااین حال صرف نظر از ماهیت شناسایی و تعداد کشورهای شناسایی کننده مورد نیاز، اقدام به شناسایی نیز خود به عنوان عملی یکجانبه بینالمللی باید مشروع باشد. از شرایط مشروع بودن شناسایی، احراز کسب صحیح شرایط تشکیل کشور توسط موجودیت مورد مطالعه است. یکی از این شرایط توانایی حکومت است که از بحث برانگیزترین ویژگیهای این حکومت مشروع بودن چنین حکومتی است. مشروعیت حکومت نیز در رابطه با تولد کشوری نوین تنها و فعلاً از کانال اصل تعیین سرنوشت عبور خواهد کرد. از این جهت در بررسی وضعیت یک کشور جدید مطالعه منابع حق تعیین سرنوشت و تحولات مربوط به آن ضروری است.
مسئله نوین در این ارتباط مربوط به جداییطلبانی میشود که علی رغم موارد پیشین خود که ناشی از یک وضعیت استعمار، نژادپرستی یا اشغال بودند، ناشی از وضعیتی تردید آمیز هستند. چنین گروههایی در سرزمینی زیست میکنند که تا پیش ازاین از تبعههای آن کشور محسوب میشدهاند بیآنکه دولت مرکزی استعمارگر، نژادپرست یا اشغالگر باشد. جداییطلبان امروزی برای توجیه جدایی خود عمدتاً به نقض حقوق بشر استناد میجویند.این پژوهش به ظرفیت حقوق بینالملل فعلی برای پذیرشاین وضعیتهای نوین پرداخت.
به زعم کریس وندل، "مثال کوزوو ابهام ذاتی حقوق بینالملل در رابطه با مسئله جداییطلبی را تحت مدل دولت_کشور نشان میدهد. در فقدان یک فرمانروای بینالمللی که بتواند بعنوان داور نهایی قضاوت کند که چه کسی وارد کلوب [جهانی] شده است،این موضوع بهاین منوط میشود که چه کسی با شما [به عنوان جداییطلب] دست میدهد[2]".
اعلامیه استقلال کوزوو فوراً با پاسخ منفی کشورهایی روبرو شد که با جریانات جداییطلبی در قلمروهایشان مواجه بودهاند. کبکها در کانادا، باسکها در اسپانیا، چچنها در روسیه میخواهند بدانند چه چیزی کوزووئیها را مستثنی میسازد. شاید تنها پاسخ موجوداین باشد که "کوزووئیها قادر بودهاند که شرایطشان را به گونهای مدیریت کنند که بخش عمدهای (Significant Part) از جامعه بینالملل، علاقه مند به شناسایی استقلال آنها شوند[3]". بااین حال حقوق بینالملل دراین حوزه مبهمتر از آن است که با ضرس قاطع تعیین تکلیف کند. یک راه حل رجوع به نقش سازمان ملل متحد برای قانونگذاری و مداخله فعالانه در تعیین وضع نهایی حقوقیاینگونه وضعیتهاست. اما سازمان ملل متحد نیز خود قطرهای در دریای حقوق بینالملل بیش نیست و نباید در تصمیمگیریها و اقدامات خود پا را از گلیم حقوق بینالملل موجود فراتر گذارد که خود محکوم به شکست خواهد شد.
تحول تعیین کننده در وضعیت یوگسلاویاین بود کهاین کشور مشمول نظریه سرزمینی استعمار زدایی جدید[4] شد: نظریهای که پس از موج استعمارزدایی در سال 1945 توسعه یافت. استعمارزدایی قدیم متضمن حفظ مرزهای اداری قبل از استقلال بود که موجد قاعده عرفی (Uti Possideti Juris) گردید در حالی که در استعمارزدایی جدید (جداییطلبیهای مشروع) شاهد شکلگیری قاعده حفظ "مرزهای در عمل" یا Uti Possideti De Facto هستیم که به نسبت توانایی کنترل عملی جداییطلبان بر منطقه مورد اختلاف و شناسایی آن از سوی دیگر کشورها محقق میشود[5].
تفاوت دیگر این اصل در حال ظهور با اصل از پیش موجود این است که اصل ثبات مرزهای قانونی (Uti Possideti Juris) یک اثر "از ابتدا"(Priori) بر واحدهایی با وضعیت قضایی خاص داشت، اما در استعمارزدایی جدید اثر "عطف بماسبق بر نهادهایی که کنترل مؤثر بر سرزمینشان اعمال میکردند جاری میشد[6]".
دراین تحقیق سعی گردید با بررسی حقوقی مسائل مرتبط با استقلال کوزوو نتیجهای درخور حاصل شود. برایاین منظور پس از تعریف مفاهیم مربوطه و نگاهی گذرا به تاریخ کوزوو، به بررسی ماهیت حقوقی کوزوو در گذر تاریخ پرداخته شد و وضعیت فعلی خاک کوزوو از منظر حقوق بینالملل بر ما روشن گردید.
در واقع روشن شد که کوزوو تا قبل از عضویت ترکیه و یوگسلاوی (SFRY) در سازمان جامعه ملل متعلق به عثمانی بوده است و پس از آن به بخشی از حاکمیت یوگسلاوی (SFRY) تبدیل میشود و هیچگاه متعلق به جمهوری صربستان نبوده است.
پس از فرو پاشی یوگسلاوی (SFRY)، اتحاد صربستان_مونته نگرو (FRY) به عنوان کشور پیشین یوگسلاوی سابق پذیرفته نشد؛ ازاین رو وضعیت کوزوو در هالهای از ابهام باقی ماند تااینکه با صدور قطعنامه 1166 در سال 1999 شورای امنیت حاکمیت صربستان_مونته نگرو (FRY) را بر کوزوو محرز دانست.
با صدور قطعنامه 1244 در سال 1999 نیروی نظامی و مدنی بینالمللی در کوزوو مستقر شدند و به موازات شناسایی حاکمیت یوگسلاوی (اتحاد صربستان_مونته نگرو) میزانی از حاکمیت را اعمال نمودند. دراین اثنا با جدا شدن مونته نگرو از یوگسلاوی در سال 2006 صربستان جانشین آن شد (به عنوان کشور پیشین) و در نتیجه کوزوو خود به خود تحت حاکمیت صربستان در آمد. دراین مرحله کوزوو وضعیتی ویژه (Sui generis) دارد: چرا که از یک سو تحت حاکمیت صربستان و از سوی دیگر تحت مدیریت بینالمللی است.
یونامیک با تصویب قانونی، چهارچوب اساسی برای خودمختاری کوزوو را ایجاد نمود که پیروی آن نهادهای خودمختاری موقت از جمله مجلس کوزوو تأسیس گردید کهاین مجلس در 17 فوریه 2008 اعلام استقلال نمود. آنچه دراین مرحله حائز اهمیت است اینست که یونامیک و نهادهای تحت مدیریتش حق تعیین وضعیت نهایی را به خودی خود ندارد چرا که وظیفه یونامیک "آماده سازی" نهادهای وقت کوزوو برای رسیدن به یک راه حل نهایی است.
اما باید توجه داشت روش تعیین وضعیت نهائی را موافقتنامه رامبویه (که مورد تائید قطعنامه 1244 است) تعیین میکند. این موافقتنامه از حرکت به سمت تعیین وضعیت نهایی با توجه به "خواسته مردم" و "مقامات مربوطه" صحبت میکند. این تحقیق بهاین نتیجه رسید که مجلس مذکور بهترین نماینده برای اعلام خواسته مردم و منظور از عقاید مقامات مربوطه، شناسایی از سوی کشورهای ذینفع است.
رویکرد اتخاذی در ارتباط با مفهوم شناسایی دراین تحقیق رویکرد بینابین (اعلامی _ایجادی) است بدین معنی که کوزوو پس از اجتماع عناصر عینی لازم برای کشور بودن دارای حقوق و تکالیف عام الشمول در رابطه با تمام کشورها میشود. دراین حالت کشورهایی که آنرا شناسایی نکنند از حقوقی چون انعقاد معاهدات، درخواست غرامت در طول دوران آشوبگری کوزووییها، روابط دیپلماتیک و اقتصادی و غیره (که همگی نیازمند ارادهای صریح و توافقی طرفینی است) محروماند. اما باید توجه داشت در صورت صدور حکمی بینالمللی مبنی بر کشور بودن کوزوو، شناسایی کوزوو از سوی کشورها صرفاً جنبه اعلامی خواهد داشت.
لیکن برای اینکه شناسایی کوزوو زودرس تلقی نشود باید اکتساب شرایط عینی برای تشکیل کشور در رابطه با کوزوو بررسی گردد. در واقع آایا کوزوو توانسته بود عناصر عینیایجاد کشور را در زمان اعلام استقلال محقق سازد یا خیر. چرا که با تحققاین عناصر کوزوو شخصیت حقوقی بینالمللی و در نتیجه اهلیت روابط بینالمللی پیدا میکند.
کوزوو دارای جمعیتی دائمی با همبستگیهای تاریخی است. همچنین هر چند مرزهای کوزوو محل اختلاف است اما حدود دقیق مرزی برای شرط داشتن سرزمین لازم نیست. حکومت کوزوو نیز نشأت گرفته از اقتدار یونامیک است که به واسطه آن کنترل مؤثر را در زمینههای مختلف اعمال میکند.
این حکومت باید مشروع باشد. مشروعیت حکومت کوزوو تماماً بستگی به مشروع بودن جدایی کوزوو در حقوق بینالملل دارد. باید دانست جدایی در حقوق بینالملل نه منع شده و نه برای آن جوازی صادر شده است. همچنین ادعا میشود که جدایی مسئلهای مربوط به امور داخلی کشورهاست و کمک به جداییطلبان مداخله در امور داخلی و ممنوع است.
بااین حال حقوق بینالملل در دو حوزه جدایی را اجازه داده است: مردم تحت استعمار و حق تعیین سرنوشت. در نگرش آرمانی ملت، حق تعیین سرنوشت داخلی پیش شرط حق تعیین سرنوشت خارجی (جدایی) است. برای حق تعیین سرنوشت خارجی (جدایی)این شرایط لازم است: جمعیت حاضر مفهوم "مردم" در حقوق بینالملل داشته باشند،این مردم موضوع نقض شدید حقوق بشر باشند، هیچ وسیله جبرانی دیگری در حقوق بینالملل یا حقوق داخلی موجود نباشد. باید توجه داشت احرازاین شروط به خلقها فقط حق مطالبه میدهد و اثربخشی آن با شناسایی صورت میگیرد.
کوزوو علاوه بر احراز این شرایط، موضوع توجه بینالمللی قرار گرفته است و از این جهت جدایی کوزوو نه مسئلهای مربوط به امور داخلی بلکه تبدیل به مسئله بینالمللی شده است. بنابراین از یکسو میتوان گفت شناسایی جداییطلبان کوزووئی، مداخله در امور داخلی صربستان نیست و شناسایی کوزوو با توجه به صلاحیت مجلس کوزوو برای اعلام استقلال، مشروع است. از سوی دیگر میتوان استدلال کرد اولاً شروط مذکور برای جدایی تنها در سطح دکترین باقی مانده و هنوز وارد حقوق بینالملل موضوعه نشده است و ثانیاً حتی با احراز این شرایط، جدایی تنها حق مطالبه به جداییطلبان میدهد و نه حق مداخله به کشورها و سازمانهای بینالمللی ثالث؛ چرا که در تقابل اصل حق تعیین سرنوشت با اصل حاکمیت هنوز برتری اصلی بر اصلی دیگر نمایان نشده و از اینرو تمسک به قاعده "اذا تعارضا تساقطا" به حقیقت نزدیکتر به نظر میرسد.
با این همه، فروپاشی شوروی در 1991 و چکسلواکی در 1992 نقطه عطفی در شناسایی جداییطلبی معرفی شده است[7] که پس از آن حاکمیت دیگر مانند گذشته تابوئی ناگسستنی قلمداد نمیشود.
با شناسایی کوزوو از طرف تعداد عمدهای از کشورها، سابقهای هر چند مبهم به سوابق قبلی در شناسایی جدایی افزوده گشت. اعمال حق سرنوشت بدون شناسایی از سوی کشورهای جهان نتیجه آن را عقیم میگذارد. "چرا که شناسایی و حق تعیین سرنوشت دو روی یک سکهاند[8]".
میتوان ادعا نمود با شناسایی کوزوو از سوی کشورها، قطعنامه 1244 شورای امنیت "تفسیری خلاقانه" شد و نیز با شناسایی کوزوو، کشورهای زیادی تعهد خود مبنی بر عدم شناسایی جداییطلبی مذکور در سند هلسینکی را نقض کردند[9].
درباره حق تعیین سرنوشت کوزوو گفته میشود که هرچند آلبانیائیها یک اکثریت در کوزوو هستند، لیکن یک اقلیت در صربستان نیز هستند[10]. اما باید توجه داشت درایجاد یک کشور نقش اراده ملی و رضایت عمومی اهمیت زیادی دارد.
با ایجاد سابقه کوزوو به نظر میرسد انحرافی در تعریف "مردم" از نظر حقوق بینالملل پیش آمده و این شروع یک تحول خواهد بود. کشورهایی که استقلال کوزوو را شناسایی کنند مسلما موضوع این قاعده جدید در تعریف حقوق بینالملل از مردم خواهند شد. در مجموع میتوان چنین نتیجه گیری نمود:
1. کوزوو در برابر کشورهایی که آنرا از 17 فوریه 2008 به بعد شناسایی کردهاند به عنوان کشوری مستقل شخصیت حقوقی کاملی دارد و ازاین طریق حقوق و تکالیف عام الشمول و خاص الشمول میان آنها جاری است.
2. کوزوو در برابر کشورهایی که آنرا هیچگاه به عنوان کشوری شناسایی نکردهاند از شخصیت حقوقی محدودی بهره مند است و تنها حقوق و تکالیف عام الشمول میان آنها جاری است (به عنوان جداییطلب).
3. این تا زمانی است که شورای امنیت یا یک مرجع بینالمللی وارد تصمیم گیری در مورد وضعیت واقعی کوزوو نشده باشد.
4. به علت اعمال بعضی اقتدارات بدست یونامیک کوزوو در برابر مللمتحد شخصیت حقوقی بینالمللی کاملی ندارد لیکناین مانع از عضویت در مللمتحد نمیشود.
5. عضویت در مللمتحد به معنای شناسایی کوزوو از سوی تمام کشورها نخواهد بود.
6. پذیرش قابلیت ملل متحد درایجاد نهادهای اداریای مانند یونامیک که قادر به سلب یا اعطای حاکمیت در بعضی نقاط جغرافیایی جهان باشند به معنای آغاز تحولی جدید در مفهوم حاکمیت وستفالیایی خواهد بود.
با حمایتهای امریکا و بعضی کشورهای اروپایی از تمایلات جداییطلبانه در حوزه بالکان، شکلگیری حقوق بینالملل عرفی در رابطه با بعضی از جنبههای ادعاهای جداییطلبانه درکشورهای مستقل، در آینده بسیار محتمل خواهد بود[11].
امید است درباره موضوعات اینچنینی (جدایی در حقوق بینالملل) که حقوق بینالملل در آن هنوز کامل نیست و نظرات حقوقی فقط در سطح دکترین باقی میماند، زمینههای لازم فراهم شود تا در مراجع قضایی بینالمللی مسئله مورد ارزیابی حقوقی قرار گیرد. بنابراین اقدام کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان مللمتحد در تسلیم درخواست نظر مشورتی از دیوان بینالمللی دادگستری درباره استقلال کوزوو میتواند هم مهر خاموشی بر لب نظریهپردازان مغرض باشد و هم موجبات توسعه و تحول حقوق بینالملل را فراهم کند. از اینرو باید تا صدور رأی دیوان دراین قضیه صبری حقوقی و نه دیپلماتیک داشت؛ چرا که رویه دیپلماتیک دولتها تا اعلام تصمیمنهایی دیوان میتواند نقشی شایسته در تصمیم قضات لاهه داشته باشد. هرچند ماهیتاین رأی مشورتی و متعاقباً غیر الزامی خواهد بود لیکن هیچ حقوقدانی منکر تأثیر فوقالانتظاراین گونه رأیها در حوزههای تاریک حقوق بینالملل نیست. علاوه براین نقش شورای امنیت برای برگزاری یک کنفرانس بینالمللی برای ایجاد کمیته داوری و یا دادگاه قضایی ویژه میتواند به حل معضلات اینچنینی در حقوق بینالملل کمک نماید.
[1] . برای مطالعه بیشتر ر. ک. به Chris Wendell , Recogizing Kosovo`s Independence International Law and the Problem of Secession , Feb 17 2008.
[2] . Chris Wendell , Ibid.
[3] . Ibid.
[4]. Neo–Decolonization Territirial Apporoach
[5]. Peter Radan , Ibid , p 8.
[6]. Ibid.
[7]. Simith College , Secssion and State Recognition in International Relation and law. Paber Presented at the APSA Annual Convertion ,Chicago , Aug. 30-Sep. 2007. p.p 22-31.
[8]. Ibid.p11.
[9]. Alecsander Mtiic , Institu 4S , p. 2. Aailable at: www.Kosovocomprmise.com
[10]. Vojin Joksimovich , Ibid.
[11] . Epaminontas E. Triantafilou , Ibid , P. 363.