نکاتی کوتاه در مورد ماده واحده تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی
(مصوب خرداد ماه 1390)

حسن کمالی نژاد


کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خرداد 1390 ماده واحده "تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی"، همراه با فهرست پیوستی مشتمل بر اسامی 26 تن از مقامات آمریکایی را به تصویب رساند (متن طرح اینجا و فهرست پیوستی اینجا قابل مشاهده است).
 به طور کلی، هدف طرح یاد شده تعقیب کیفری و تحریم مالی و مسافرتی برخی از مقامات آمریکایی است که به طور مستقیم در ارتکاب جنایات مندرج در طرح نقش داشته اند. اتهام هایی که طرح بر می شمارد عبارتند از: کشتار برخی از اعضای فرقه مسیحی داودیه در ایالات متحد، شکنجه و آزار زندانیان گوانتانامو، حمله به هواپیمای ایرباس ایرانی، کشتار غیر نظامیان در عراق و افعانستان، دخالت یا مشارکت در فاجعه های شکنجه و آزار زندانیان در ابوغریب، بگرام و گوانتانامو، اشغال کنسولگری ایران در اربیل، زندانی نمودن و آزار اعضای هیات کنسولی مذکور، دخالت در تروریسم دولتی و حمایت از تروریسم، دخالت یا مشارکت در قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر به سبب اعمال تحریم علیه مردم ایران.
ماده واحده مذکور هم نقض حقوق بشر در داخل آمریکا و هم خارج آن را مد نظر قرار می دهد، اما نکته غریب آنکه منظور آن از "خارج از آمریکا"، صرفاً جزیره گوانتانامو، افغانستان، عراق و خلیج فارس (در مورد حادثه ایرباس) است. این طرح در مواردی تنها به اتهام کلی "نقض حقوق بشر" (به عنوان مثال از سوی "جی پیکار" در زمان ریاستش بر سیا) اشاره می کند، بی آنکه نوع حقوقی که نقض شده اند را بیان کند. این گونه عبارت پردازی، غیر کارشناسی به نظر می رسد. چرا که چنین اتهامی (نقض حقوق بشر) حتی شامل کوچکترین موارد نقض می گردد. آیا در برابر همه نقض های حقوق بشر، مسئولیت کیفری وجود دارد؟
نکته دیگر آنکه قانونگذار ورود این افراد را به ایران ممنوع می کند (بند ب ماده واحده). اگر مامورین دیپلماتیک یا کنسولی ایران مجاز به دادن روادید به آن ها نیستند و این افراد توانایی ورود به سرزمین ایران را ندارند، چگونه می توان آنان را در دادگاه های داخلی محاکمه نمود؟
بر اساس این طرح، دستگاه قضایی موظف به تعقیب و محاکمه این اشخاص تحت عنوان "جنایتکاران علیه بشریت و ناقضین حقوق بشر" است (بند ج ماده واحده). آیا قاچاق مواد مخدر را می توان در زمره جنایات علیه بشریت یا نقض حقوق بشر و مرتکبان آن را جنایتکاران ضد بشریت یا ناقضین حقوق بشر دانست؟ عناصر تحقق این مصداق جدیدِ جنایت ضد بشریت یا نقض حقوق بشر چیست؟
ماده واحده در ادامه می گوید: "دادستان کل کشور موظف است فهرست اسامی و مستندات جنایات این افراد را جهت طرح و تعقیب به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری (آی.سی.سی) ارائه نماید." این پرسش به ذهن می رسد: آیا مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این جرایم فراهم است؟ جز دولت افغانستان، دو دولت عراق و ایالات متحده به عضویت دیوان در نیامده اند (اینجا) و ضمن آنکه موافقت نامه هایی که ایالات متحد با عراق و افغانستان مبنی بر خودداری این دو دولت از ارجاع جنایات ارتکابیِ سربازان آمریکایی به دیوان منعقد کرده است، در عمل مانع ارجاع این گونه جنایات از سوی عراق یا افغانستان به دیوان می شود. ضمن آنکه آیا جرایم تروریستی، بازداشت و زندانی کردن اعضای هیات کنسولی و همچنین قاچاق مواد مخدر و سرنگونی هواپیمای ایرباس در زمره جنایات در صلاحیت دیوان (جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی، ژنوسید و تجاوز) قرار می گیرند؟ به علاوه برخی از این جرایم، آستانه "شدید و گسترده بودن" بودن را که اساسنامه رم برای اعمال صلاحیت دیوان لازم می داند، دارا نیستند.
اشاره ماده واحده به اینکه این افراد ناقض جدی حقوق بشر در عرصه جهانی علی الخصوص در عراق و افعانستان بوده اند، به ظاهر می رساند که قانونگذار نظر به اعمال "اصل صلاحیت جهانی" دارد. آیا می توان طرح یاد شده را در صدد اجرای اصل صلاحیت جهانی از سوی نهادهای قضایی ایران دانست؟ به نظر اینکه اصل صلاحیت جهانی را تنها مبنای قانونگذار ایرانی برای جرم انگاری جنایات مذکور بدانیم، جای تامل است و نمی توان طرح تعقیب و تحریم برخی مقامات آمریکایی را آیینه تمام نمای اعمال اصل صلاحیت جهانی دانست. زیرا 1) برخی از جرایم مندرج در طرح در زمره جرایمی نیستند که این اصل ناظر بر آنهاست. اشغال کنسولگری و زندانی نمودن کنسول ها، حمایت از تروریسم و قاچاق مواد مخدر از مصادیق این اصل به حساب نمی آیند. مبنای جرم انگاری جرایم یاد شده را باید صلاحیت منفعل (حمایت دولت از تبعه قربانی) یا اسناد بین المللی مربوط همانند کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان یا کنوانسیون های راجع به سرکوب تروریسم ذکر کرد. 2) از سوی دیگر ماده واحده علاوه بر اینکه مانع اغیار نیست، از جامعیت هم برخوردار نیست و تمامی جنایات مشمول اصل صلاحیت جهانی را در بر نمی گیرد. طرح تنها برخی از مصادیق جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی همانند شکنجه و آزار یا کشتار غیر نظامیان در عراق و افغانستان را شامل می شود و دادگاه های ایران را نسبت به سایر جنایات مشمول این اصل (تمامی مصادیق جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی، ژنوسید و دزدی دریایی) فاقد صلاحیت می داند. 3)  این قانون صلاحیت دادگاه های ایران را تنها محدود به  گروه خاصی از مرتکبین، آن هم دارای تابعیت دولت معین (26 تن از مقامات آمریکایی) می کند. حال آنکه در اعمال اصل صلاحیت جهانی به تابعیت مرتکب هیچ گونه توجهی نمی شود.4) ضمن آنکه قانونگذار با تعیین محل وقوع جرم (عراق، افغانستان، گوانتانامو و ایالات متحد)، به طور ضمنی دادگاه های ایران را از رسیدگی به جرایم و جنایات این افراد در خارج از این محل ها فاقد صلاحیت می داند. بنابراین، ماده واحده "تعقیب و تحریم برخی مقامات آمریکایی" خلاف عناصر تعریف اصل صلاحیت جهانی را می پیماید.
سئوال دیگر آنکه عنوان مجرمانه اقدام ارتکابی توسط فرمانده ناو وینسس چیست؛ جنایت جنگی، جنایت ضد بشریت یا یک جرم عادی؟ ظاهراً با توجه به اینکه جرم فرمانده ناو وینسس را ذیل عنوان مقامات ناقض حقوق بشر ذکر کرده است، آن را نقض حقوق بشر (نه جنایت ضد بشریت) می داند و مبنای آن را می توان اصل صلاحیت منفعل و حمایت از قربانی دانست. این پرسش نیز وجود دارد که چرا جرم انگاری سانحه هوایی ایرباس پس از حدود 22 سال و با تاخیر طولانی صورت می گیرد؟
اتهام استوارت لوری (وزیر خزانه داری ایالات متحد) را نقض حقوق بشر به علت اعمال تحریم علیه "مردم ایران" ذکر می کند. منظور چه دسته از حقوق بشر است که مورد نقض واقع شده است؟ به نظر، فقط "حق بر توسعه" می تواند از چنین تحریمی متاثر شود. اما اگرچه حق بر توسعه از مصادیق مسلم حقوق بشر (حقوق جمعی) است، آیا نقض این حق موجب ارتکاب جرم است؟ آیا تا به حال وضع مقرره ای در حقوق بین الملل در مورد چنین جرمی سابقه داشته است یا دولتی دیگر چنین جرمی در قوانین داخلی خود درج کرده است؟ عناصر تحقق این جرم چیست؟ آیا جرم دانستن مشارکت یک مقام دولتی در تحریم دولت دیگر، مغایر "آزادی اراده دولت ها" در تنظیم روابط بازرگانی خود نیست؟ از سوی دیگر مقامات ایرانی به دفعات متعدد اعلام کرده اند که تحریم های ایالات متحد تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. آیا چنین اظهاراتی در تضاد با جرم دانستن مشارکت استوارت لوری در تحریم ایران نیست؟
 در نهایت طرح یاد شده را باید معجونی دانست که نوشیدن آن آدمی را در دنیایی از سردرگمی فرو می برد!