باراك اوباما رئيس جمهوري ايالات متحد امريكا در روز دوم مهرماه 1389 با بی‌بی‌سی فارسي مصاحبه كرد. خبرنگار بي‌بي‌سي نوع برخورد حکومت ایران با جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش سبز» را به رئیس جمهوری آمریکا یادآوری کرد که پس از انتخابات جنجالی سال گذشته ریاست جمهوری در این کشور آغاز شده بود و از او پرسید که در پاسخ به حامیان این جنبش که در خیابان های ایران شعار می دادند «اوباما، اوباما، یا با آنها یا با ما» چه می گوید؟ رئیس جمهوری آمریکا جواب داد: «من این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کردم و در آنجا گفتم که نه تنها برای دولت من، بلکه فکر می کنم برای همه آمریکا این چیزها ارزش دارد: حقوق بشر، آزادی های اساسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی انتخاب حکومت و رهایی از هراس و سوء رفتار حکومت... می دانید ما علاقه ای نداریم که در امور مردمی که خود حکومتشان را انتخاب می کنند دخالت کنیم، اما وقتی ببینیم که حکومت ها مردم خودشان را سرکوب و با آنها بدرفتاری می کنند، صریحا اعتراض می کنیم». رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را نمونه ای دیگر دانست از مواردی که حکومت ایران در آن مشروعیت خود را از دست داده است.

اذعان رئيس جمهور امريكا به مشروعيت نداشتن حكومت ايران آثار زيادي را در حقوق بين الملل خواهد داشت كه در اين مختصر به برخي نكات مهم اشاره مي شود:

مشروعيت حكومت‌ها در حقوق بين‌الملل: در حالي كه در حقوق بين الملل تشكيل كشور مبتني بر چهار عنصر سرزمين، جمعيت، حاكميت و شناسايي بين‌المللي قرار گرفته است در خصوص حكومت و مشروعيت آن نظرات مختلفي وجود دارد. ديوان بين المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه در سال 1986 بيان نمود حقوق بين‌الملل عرفي هنجاري در خصوص شكل داخلي حكومت‌ها ندارد. اما بعداً در رويه شوراي امنيت سازمان ملل مشاهده شد كه قطعنامه هايي عليه برخي حكومت ها صادر شد و حتي منجر به دخالت شوراي امنيت در آن شد مانند مورد هائيتي و سيرالئون كه به بهانه فقدان دموكراسي مورد مداخله قرار گرفت. اين رويه از سوي سازمان كشورهاي امريكايي و اتحاديه افريقا در موارد مشابه صورت پذيرفت. همچنين قطعنامه ها و اسناد بين المللي متعددي برخي از انواع حكومت‌ها نامشروع اعلام شده اند مانند نامشروع بودن حكومت هاي ناشي از استعمار و اشغال خارجي و تبعيض نژادي. در هر صورت اقدام نظامي عليه حكومت هاي نامشروع تنها از سازوكاري سازماني قابل قبول است. به طور مثال كشورهاي عضو منشور ملل متحد در منشور ملل متحد پذيرفتند كه شوراي امنيت مسئوليت اوليه صلح و امنيت بين المللي را داشته باشد (ماده 25) و لذا اگر اين شورا موردي را مصداق نامشروع بودن حكومت تلقي نمود مي توان جواز مداخله در امور داخلي آن حكومت را با شرايطي پذيرفت. از جمله اين شرايط عدم تعارض قطعنامه شورا با قواعد حقوق ببن الملل عام است. يكي از اين قواعد كه در قضاياي مختلفي از ديوان بين المللي دادگستري مطرح شده است حق تعيين سرنوشت است. لذا در جايي كه حكومتي برآمده از انتخاب مردم است نمي تواند خطاب يك قطعنامه تحت فصل هفتمي شوراي امنيت قرار بگيرد و در اين صورت چنين قطعنامه اي نيز باطل است. دولتهاي عضو منشور نيز حق اقدام يكجانبه از سوي خود را نخواهند داشت.

زير سؤال بردن مشروعيت حكومت ايران و آثار حقوق بین المللی آن: باراك اوباما در مصاحبه با بي‌بي‌سي فارسي ضمن استفاده از عبارت رژيم (regime) براي نام بردن حكومت ايران بيان داشت كه حكومت ايران به علت سركوب معترضين خود مشروعيتش را از دست داد. اين اظهار آثار حقوقي زيادي در حقوق بين الملل خواهد داشت. اولاً در گذشته بسياري از كشورها با نامشروع خواندن حكومتهايي به آنها تجاوز نظامي كرده اند. نمونه اخير آن حمله امريكا به يوگسلاوي سابق است كه پيش از تجاوز، ناتو اين حكومت را سركوب‌گر اقليت‌هاي قومي بالكان قلمداد نمود. ثانياًً با توجه به اينكه دولت ايران و امريكا با يكديگر روابط ديپلماتيك ندارند شايد اين شائبه پيش آيد كه اين گفتار به معناي پس گرفتن شناسايي حكومت ايران از سوي ايالات متحد امريكاست. بايد توجه داشت نامشروع پنداشتن يك حكومت لزوماً به معناي عدم شناسايي آن حكومت نيست. بنابراين ممكن است حكومتي از نظر كشوري نامشروع باشد اما موجوديت آن را به عنوان نماينده خارجي آن كشور براي مراودات بين المللي به رسميت بشناسد. ايران و امريكا، كشور و حكومت يكديگر را به رسميت مي شناسند. ثالثاً بايد ميان حكومت (government)  و دولت (state) يك كشور تفكيك قائل شد.  در حالي كه حكومت به ساختار سياسي و حقوقي يك نظام گفته مي شود و جز با انقلاب يا اصلاح قانون اساسي قابل تغيير نيست، دولت نهادي است كه درون نظام حكومتي هر دوره با انتخاب مردم يا پارلمان بر سر كار مي آيد. منظور آقاي اوباما از حكومت احتمالاً دولت به معناي حقوقي است چرا كه صحبت از انتخابات اخير مي كند و حكومت ايران مورد نظر وي نيست. رابعاً حضور آقاي احمدي نژاد در نيويورك و صدور ويزا براي ايشان جهت شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد از سوي ايالات متحد امريكا به اين معنا خواهد بود كه امريكا به طور غيرمستقيم و ضمني مشروعيت آقاي احمدي نژاد به عنوان رئيس دولت ايران را پذيرفته است چرا كه طبق موافقتنامه مقر ميان امريكا و سازمان ملل متحد، امريكا متعهد به ارائه ويزا به رؤساي جمهور دولتهاي عضو سازمان ملل متحد شده است. لذا اگر منظور آقاي اوباما از اين ادعا عدم شناسايي دولت ايران بوده است با تعارض رفتاري مواجه خواهد بود كه در حقوق بين الملل پذيرفته شده نيست. خامساً حتي با پذيرش و اثبات ادعاهاي آقاي اوباما در خصوص حكومت ايران بايد توجه داشت كه حقوق بين الملل اجازه مداخله به وي را نمي دهد و تنها سازكار مشروع رجوع به شوراي امنيت است با شرايطي كه ذكر شد.