حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی

مقدمه

شورای امنیت در 9 ژوئن 2010 قطعنامه 1929 را علیه ایران با رأی مثبت امریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه، چین، اتریش، بوسنی هرزه گوین، ژاپن، گابن، مکزیک، نیجریه، اوگاندا، رأی منفی ترکیه و برزیل و رأی ممتنع لبنان به تصویب رساند. لازم به ذکر است آنچه از آن در رسانه ها تحت عنوان قطعنامه چهارم یاد می شود به این دلیل است که قطعنامه اول و پنجم  تحریمی نبود. قطعنامه‌های 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و 1835 (2008) پیش از این قطعنامه تصویب شده بودند.

رييس جمهور قطعنامه شوراي امنيت عليه ملت ايران را فاقد ارزش و اعتبار دانست و گفت: هر دولتي در هر گوشه اي از دنيا بخواهد به بهانه اين قطعنامه ذره اي از حقوق ملت ايران را ضايع كند، ملت ايران حق اقدام متقابل و قاطع را براي خود محفوظ مي داند. منوچهر متكي نيز در حاشيه جلسه دولت در استان چهار محال و بختياري در پاسخ به پرسشي در مورد ارزيابي اش از قطعنامه اخير شوراي امنيت عليه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كشورمان، اقدام صورت گرفته در اين راستا را براي حفظ آبرو و خروج از انفعالي كه غرب در آن واقع شده است، دانست و افزود: اين قطعنامه از سوي ايران هيچ ارزشي ندارد؛ چرا كه غيرحقوقي، غيرعادلانه و صدور حكم براي امري است كه در عمل واقع نشده است.

شوراي عالي امنيت ملي در بيانيه اي قطعنامه 1929 را محكوم نمود. محورهاي بيانيه ايران عبارتند از:

1. يادآوري عدم توجه شوراي امنيت به جنايت اسرائيل در قبال حمله به ناوگان آزادي و تأكيد 189 كشور بر لزوم پايبندي اسرائيل به npt

2. عدم توجه شوراي امنيت به بيانيه تهران و بيانيه جنبش عدم تعهد

3. امريكا خود مجرم هسته اي است و رژیمی که قادر به مهار یک چاه نفت نیست چگونه می تواند اعتماد جامعه جهانی را برای مهار زرادخانه های هسته ای خود که امنیت جهانی را به خطر می اندازد، فراهم سازد؟

4. برخی دولتهای انحصار طلب، در صدد هستند سایر ملتها را از فن آوری صلح آمیز هسته ای و داشتن چرخه سوخت که از مصادیق بارز " حق توسعه"، " حق ملت ها نسبت به منابع طبیعی" و "حق  تعیین سرنوشت ملت ها"، محروم سازند.

5. ورود شورای امنیت در موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران غیر قانونی، بی اعتبار و برخلاف نص صریح ماده ۳۹ منشور و در مغایرت کامل با الزامات سازمانی و پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی است و این شورا باید سریعا نسبت به اتخاذ اقدامات جبرانی و رفع اشتباهات گذشته خود اقدام نماید.

6. جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می نماید هر گونه اقدام علیه منافع قانونی و مشروع ملت ایران متقابلا پاسخ قانونی و اقدام مقتضی جمهوری اسلامی ایران را به همراه خواهد داشت.

7. اعتقاد به اينكه شعار " انرژی صلح آمیز هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس" به فرصتی برای همکاری و همبستگی دولتهای مستقل تبدیل شده است.

ارزيابي مذاكرات مقدماتي اعضاي شوراي امنيت پيش از تصويب قطعنامه 1929

رئیس شورای امنیت که نمایندگی مکزیک را به عهده داشت در بیانات پیش از تصویب قطعنامه خود اظهاراتی داشت که محورهای آن عبارتند از: این وظیفه ایران است که اعتماد جامعه بین المللی را جلب کند و نه وظیفه شورای امنیت؛ بیانیه تهران مکفی نبوده است چرا که نه به نگرانی بین المللی در خصوص برنامه هسته ای ایران اشاره دارد و نه به موضوع غنی سازی اشاره شده است؛ این قطعنامه به معنای بسته شدن درهای مذاکره نیست؛ مکزیک بر منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاور میانه خصوصاً در مورد کشور فلسطین در آینده تأکید می کند.

لبنان ضمن شناسایی حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای رأی ممتنع به قطعنامه داد. امریکا و انگلس ادعا کردند که حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را به رسمیت می شناسند اما قطعنامه حاضر پاسخی برای نگرانی های موجود در فعالیت هسته ای ایران است. اوگاندا به حق ایران در انرژی صلح آمیز هسته ای در آینده تأکید نمود. بوسنی هرزه گوین هم علی رغم رأی مثبت به قطعنامه از حق ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای دفاع کرد. ترکیه و برزیل به این حق ایران اشاره ای نداشته اند اما با توجه به رأی منفی این دو کشور باید گفت نه تنها این دو کشور بر این حق اذعان کرده اند بلکه فعالیت هسته ای کنونی ایران را نیز صلح آمیز دانسته اند.

به عبارت ديگر هفت كشور عضو شوراي امنيت در مذاكرات مقدماتي خود حق ايران را در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي پذيرفته اند. باید توجه داشت که اختلاف اساسی میان اعضای شورای امنیت نه بر حق ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای است بلکه اختلاف بر وضعیت کنونی فعالیت ایران است. این شرایط را می توان اینگونه توصیف نمود که رأی مثبت 12 عضو شورای امنیت به قطعنامه 1929 با پیش فرض گرفتن این موضوع است که ایران در حال حاضر فعالیت صلح آمیز ندارد.

انحراف ایران از فعالیت صلح آمیز موضوعی است که مرجع تشخیص آن آژانس انرژی اتمی است. آژانس نیز با بهره گیری از بازرسان خود این موضوع را احراز می کند. تا کنون آنچه از انحراف ایران صحبت به میان آمده از بیانیه های دبیرکل آژانس بوده است و نه گزارشهای گزارشگران. هرچند الحاق گزارش بازرسان به بیانیه دبیرکل مرسوم نیست اما اين سؤال بافي است که اگر البرادعی و آمانو در بیانیه های خود بر حق قضاوت کرده اند پس چرا برای رفع شبهه گزارش بازرسان را منتشر نکرده است؟

ايران نيز با شركت در جلسات شوراي امنيت در رابطه با قطعنامه 1929 به دفاع از خود پرداخت. محور دفاعيات نماينده ايران در شوراي امنيت (آقاي محمد خزايي) عبارت بودند ازينكه: امريكا و انگلستان در صدد محروم كردن ايران از حق خود در خودكفايي هستند؛ اين اقدام شوراي امنيت مانند همان اقدام شوراي امنيت در محكوم نكردن عراق در استفاده از سلاح شيميايي در جنگ ايران و عراق است؛ ایران تا کنون تا کنون بیش از 4500 بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی را پذیرفته است؛ هرچند ایران به تلاشهای ترکیه و برزیل برای معامله با ایران که با حسن نیت صورت گرفته بود پاسخ مثبت داد اما دولتهای متخاصم به جای استقبال از این بیانیه دست به تهیه قطعنامه حاضر زدند؛ دولتهایی که به سوء استفاده از شورای امنیت دست می زنند باید در قبال تهدید به توسل به زور خود پاسخ گو باشند؛ اعمال استاندارد دوگانه در شورای امنیت باعث شده است تا شورای امنیت به جای برخورد با نقض اصول حقوق بین الملل از سوی اسرائیل که در گزارش گلدستون و فاجعه ناوگان آزادی (flotilla massacre) مشاهده شد علیه حق قانونی و غیرقابل عدول (inalienable) ایران اقدام نماید.

ارزيابي حقوقي قطعنامه 1929 شوراي امنيت

متن قطعنامه 1929 شوراي امنيت حائز نكات قابل تأملي است كه در نگاهي حقوقي نبايد از كنار آنها به سادگي گذشت:

1. قطعنامه 1929 در مقدمه خود از بیانیه تهران به عنوان یک اقدام اعتمادساز (confidence-building measure) یاد کرده است. با این حال از ایران درخواست کرده است که اقدامات قاطعانه تری در خصوص اعتماد سازی انجام دهد. این در حالی است که در رویه قضایی بین المللی فقط در خصوص دفاع مشروع ضرورت ادله قطعی و اثبات کننده (probative) اعلام شده است (قضیه سکوهای نفتی). تعارض نهفته در این بند از قطعنامه حکایت از سردرگمی شورای امنیت دارد چرا که از یک سو بیانیه تهران را اعتماد ساز تلقی می کند و از سوی دیگر با اعمال تحریمهای بیشتر بر ایران مسیر مذاکره را مناسب نمی بینید. این نکته وقتی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم این گروه وین بود که از ایران خواست تا با ترکیه و برزیل وارد گفتگو برای تبادل اورانیوم شود. مضاف بر اينكه هيچ يك از گزارش هاي دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به صراحت برنامه هسته اي ايران را منحرف از مقررات آژانس اعلام نكرده و تنها به اين موضوع اشاره داشته اند كه آژانس قانع نشده است كه فعاليت ايران صلح آميز. استفاده از يك بيان سلبي نمي تواند دليلي قطعي براي شوراي امنيت جهت توسل به فصل هفتم منشور باشد.

2. این قطعنامه مانند قطعنامه 1737 از ایران می خواهد تا پروتکل الحاقی را به تصویب برساند. این قطعنامه علاوه بر پیمان مذکور ایران را ملزم می کند به پیمان جامع منع آزمایش سلاح‌های هسته‌ای ملحق شود. الزام شورای امنیت به پیوستن ایران به پیمان جامع منع آزمایش سلاح‌های هسته‌ای و پروتکل الحاقی مغایر با اصل رضایت کشورها در پیوستن به معاهدات است. طبق اصل كلي حقوقي كشورها با اعلام رضيت خود به معاهدات ملحق مي شوند و اين اصل تا انجا اعتبار دارد كه اعلام رضايت قطعي به يك معاهده ملاك پذيرش يك معاهده است و نه حتي لازم الاجرا شدن معاهده بطور بالفور.

3. نكته ديگر اينكه اين قطعنامه از كميته پيگيري قطعنامه 1737 (رفرنس) مي خواهد تا در تكميل اسامي افراد و شركتهاي تحرمي اقدام نمايد. اين كميته طی قطعنامه 1737 (2006) به ریاست تاکاسو (نماینده ژاپن) ایجاد شد و به تهیه لیست افراد تحت تحریم مسافرتی و اموال مورد تحریم اقدام می کند. این نکته که این کمیته کارکردی در چارچوب ماده 41 منشور دارد در حالی که مرجع صالح در خصوص اقدام در چارچوب ماده 41 شورای امنیت است موجب طرح سؤالاتی می شود: آیا اقدام این کمیته به نمایندگی از شورای امنیت است؟ یا این کمیته نهادی مستقل از شورای امنیت است که مانند دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی و رواندا در حکم یک مرجع شبه قضایی است؟ یا اینکه این کمیته رکن فرعی شورای امنیت طبق ماده 29 محسوب می شود؟ بطور یقین این کمیته نمی تواند نمایندگی شورای امنیت را به عهده داشته باشد چرا که اعضای غیردائم شورای امنیت هر یک سال تغییر می کنند که به تغییر ماهیت اصیل (principal) منجر می شود. اما همانطور که اساسنامه این کمیته بیان داشته این کمیته یک رکن فرعی شورای امنیت است (subsidiary organ) فلذا نهادی است که برای انجام بهتر وظایف شورای امنیت شکل گرفته است تا در کنار 20 رکن فرعی دیگر (رفرنس) به فعالیت مشغول باشد و اعضای آن همان اعضای شورای امنیت در هر دوره است.

4. نكته ديگر اينكه این قطعنامه به کشورها اجازه می دهد تا کشتی ها و هواپیماهای مظنون که از ایران یا به سمت ایران در حال حرکت هستند را در قلمروی سرزمینی خود بدون اخذ اجازه از کشور صاحب پرچم و در دریای آزاد با اجازه کشور صاحب پرچم متوقف و بازرسی نمایند. حق بر این امر در صورتی است که اطلاعات موثقی (reasonable grounds) مبنی بر وجود یکی از اقلام ممنوع شده در قطعنامه های قبلی و قطعنامه حاضر در اختیار دولت توقیف کننده وجود داشته باشد. اينكه آيا شوراي امنيت مي تواند قواعدي مانند آزادي عبور و مرور در درياي آزاد و عبور بي ضرر در درياي سرزميني را به استناد فصل هفتم منشور نقض كند موضوع قابل تأملي است. هرچند در قلمروي درياي آزاد كه شوراي امنيت لزوم كسب اجازه از كشور صاحب پرچم را لازم شمرده است قاعده اي نقض نشده است اما در قلمروي سرزمين كشورهاي عضو ملل متحد كه شامل خاك و آبهاي سرزميني مي شود نكاتي وجود دارد. در مورد خاك اعم از جاده ها و فرودگاههاي يك كشور ممكن است ادعا شود كه ايران با برخي از كشورها معاهده تردد ترانزيت و آزادي رفت و آمد دارد. نقض اين تعهدات كه با بازرسي بدون اجازه ايران محقق مي شود به استناد ماده 103 شوراي امنيت صحيح است. چرا كه طبق اين ماده تعهدات ناشي از منشور بر تمام تعهدات قراردادي كشورهاي عضو ملل متحد تفوق خواهد داشت. البته بايد توجه داشت گزاره استفاده شده از سوي شوراي امنيت  موجد يك تعهد براي كشورهاي محل عبور تانزيت است و نه يك حق (Calls upon all States to inspect). اما در مورد بازرسي كشتي ها در آبهاي سرزميني بدون اخذ اجازه امري ناصحيح به نظر مي رسد چرا كه ماده 103 منشور تعهدات ناشي از منشور را فقط بر تعهدات قراردادي كشورهاي عضو فائق دانسته است و نه تعهدات غيرقراردادي. اين در حالي است كه عبور بي ضرر حقي است كه در حقوق بين الملل جنبه عرفي (غيرقراردادي) يافته است. فلذا كشورهاي عضو ملزم به تعهد ناشي از قطعنامه نيستند و در صورت نقض حق عبور بي ضرر در قبال حقوق بين الملل عرفي مسئوليت خواهند داشت. اعلام علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران و علاء الدين بروجردي رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه در صورت بازرسي كشتي ها ايران دست به مقابله به مثل خواهد زد (رفرنس) در خصوص آبهاي سرزميني با توصيف مذكور اقدامي مشروع و قانوني خواهد بود.

لازم به ذكر است در کنوانسيون حقوق درياها مورخ 1982 حق بارزسي و بازديد از کشتي ها در آبهاي ساحلي فقط در خصوص کشتي دزدان دريايي، تاجران برده، حمل و نقل مواد مخدر، پخش برنامه‌هاي راديويي يا تلويزيوني غيرمجاز و کشتي هاي بدون پرچم اطلاق شده و حال آنکه کشتي هاي باري و تجاري ايران تحت نظر سازمان جهاني کشتيراني و بنادر همگي به امر تجارت دريايي با نشان و پرچم جمهوري اسلامي ايران مشغول هستند (رفرنس).

5. مي توان گفت شوراي امنيت و دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در حال دادن باج سياسي به يكديگر هستند. چرا كه شورا در قطعنامه هاي خود به گزارشهاي دبيركل آژانس استناد مي كند و دبيركل آژانس در گزارشهاي خود به عدم پايبندي ايران به قطعنامه هاي شوراي امنيت! اين دور منطقي در دلايل اثبات ادعا به مشروعيت قطعنامه مي تواند خدشه وارد كند.

ارزيابي تحريمهاي يكجانبه

از زمان انقلاب اسلامي ايران تا كنون اين كشور مورد تحريم يكجانبه كشورهاي گوناگوني قرار گرفته است در حالي كه ايران تنها اسرائيل را مورد تحريم خود قرار داده است. امريكا، كانادا، انگلستان، روسيه، هلند، بلژيك، آلمان، فرانسه، سوئيس، امارات، مصر، ژاپن، بحرين، چين، آزربايجان، مالزي و هند در گذشته ايران را مورد تحريمهاي اقتصادي قرار داده بودند. اخيرا اتحاديه اروپا با 27 كشور عضو ايران را وارد تحريمهاي در حوزه نفت و گاز نمود كه فراتر از تحريم قطعنامه 19 29 شوراي امنيت است.

طي اين مصوبه علاوه بر مسدود کردن گسترش فعالیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی و فعالیت‌های این کشور در زمینه استخراج اروانیوم، صنعت نفت گاز ایران نیز از سوی اتحادیه اروپا با منع سرمایه گذاری روبرو خواهد شد. همچنين پاكستان اعلام كرده است كه در صورت مغاير بودن قرارداد خط نفتي صلح اين موافقتنامه را اجرايي نخواهد كرد. بايد توجه داشت تحريمهاي يكجانبه از دو منظر ناشروع هستند.

1. در مواردي است كه كشورهاي عضو فراتر از موارد مذكور در قطعنامه هاي شوراي امنيت دست به تحريم مي زنند و مجب اعمال صلاحيت فراسرزميني مي شوند. توضيح انكه در مواردي كه بانك مستقر در امريكا مورد تحريم امريكا قرار مي گيرد موجب مسدود شدن حسابهاي بانكي اتباع غيرامريكايي خارج امريكا در ديگر شعب آن بانك نيز مي شود. بانك ملي ايران از اين جمله است.

2. در مواردي است كه يك كشور با ايران موافقتنامه همكاري تجاري و مودت داشته باشد كه اعمال تحريمهاي فراتر از قطعنامه شوراي امنيت نقض آن موافقتنامه خواهد بود. موافقتنامه همكاري و مودت 1955 ايران و امريكا از اين دست است كه امريكا با تحريمهاي يكجانبه موجب نقض يكطرفه آن شده است.

سید یاسر ضیایی