پایان کار اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
بیانات جمشید ممتاز
مشاور حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مذاکرات عمومی
کنفرانس باز نگری
دیوان بین المللی کیفری
1ژوئن2010
بنام خداوند بخشنده مهربان
آقای رییس،
هیات نمایندگی ما از بیانات ارائه شده توسط نماینده عالی رتبه مصر از طرف جنبش غیر متعهد حمایت می کند.
مایلم از دولت اوگاندا به خاطر میزبانی این کنفرانس و مهمان نوازیش تشکر کنم.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اهمیت زیادی برای اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه رم قائل است و آن را فرصتی مناسب در روند توسعه ICC برای تکمیل اساسنامه و بازنگری کار دیوان در 8 ساله گذشته تلقی می کند.
جامعه بین المللی از 1998 یعنی از زمان پذیرش اساسنامه تا الان که ما در هشتمین سال تاسیس دیوان و در اولین کنفرانس بازنگری گرد هم آمدیم، راه زیادی را پشت سر گذاشته است. کنفرانسی که در آن جمع شدیم تا در آن در مورد مبارزه علیه جدی ترین جرایم که دغدغه جامعه بین المللی است، پایان بخشیدن به بی کیفری و پیشبرد احترام به عدالت، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تجدید میثاق کنیم.
آقای رییس،
با توجه به تکمیل اساسنامه رم، اولین کنفرانس بازنگری دارای نقش حیاتی برای قادر کردن دیوان به اعمال صلاحیتش بر اصلی ترین جرمی است که دغدغه ی جامعه ی بین المللی می باشد یعنی جرم تجاوز، و همه ی دولت ها مشترکا مسئول شرکت فعالانه برای تحقق این هدف هستند. تعریف جرم تجاوز و دستیابی به توافق در مورد شرایط اعمال صلاحیت دیوان در مورد این جرم کار ویژه ی کلیدی اولین کنفرانس بازنگری می باشد. کنفرانس بازنگری از جانب خود اساسنامه دارای حکم بررسی این موضوع است، بنابراین موفقیت کنفرانس شدیدا به ارده و لطف کشور ها اعم از عضو و غیر عضو در غنیمت شمردن این فرصت ( که ابزار های حقوقی و صلاحیتی لازم را برای پیگیری جنایت تجاوز در اختیار دیوان قرار می دهد)، بستگی دارد.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان عمل تجاوز در قرن بیستم، از مدت ها قبل طرفدار گنجاندن جرم تجاوز در اساسنامه بوده و بر این اعتقاد است که اگر به دیوان اختیار پیگیری منفورترین جنایت یعنی جنایت تجاوز داده نشود در آن صورت دیوان بسختی می تواند از عهده ی نقش مورد انتظار آن به عنوان یک دیوان جهانی برای تضمین صلح و امنیت بین المللی از طریق پایان بخشیدن به بی کیفرمانی این جرم بر آید. همانطور که می توان از تاریخ آموخت، تجاوز و کابرد نامشروع زور توسط دولت ها نه تنها فی نفسه یک فاجعه است بلکه موجب بوجود آمدن آثار غم انگیزی از قبیل جرایم جنگی، ژنوسید، پاکسازی نژادی و جرایم علیه بشریت می شود. اگر دیوان مجاز به محاکمه جنایت تجاوز نباشد در آن صورت، پایان بخشیدن به بی کیفری در قبال جدی ترین جرم که دغدغه جامعه ی بین المللی است ضرورتا و بطور اجتناب ناپذیری " ماموریتی غیر ممکن" خواهد شد.
آقای رییس،
دیوان کیفری بین المللی طبق اساسنامه رم، به عنوان یک دیوان دائمی مستقل کیفری ایجاد شد. بنابراین، دیوان باید مستقل باقی مانده و قادر به پیگرد مرتکبان جنایت تجاوز باشد، صرفنظر از اینکه دیگر ارکان بین المللی از قبیل شورای امنیت ، وجود عمل تجاوز را احراز کرده باشند یا نه. وابسته کردن کارکرد دیوان به تصمیمات شورای امنیت و یا به عبارتی رها کردن دیوان به امان شورا نه از لحاظ حقوقی مناسب است و نه اقتضای عدالت می باشد. شورای امنیت ماهیتا رکنی سیاسی است و بدین سان نمی تواند به عنوان فیلتری قضایی برای دیوان باشد. رویه 60 دهه گذشته شورای امنیت، نشانگر این است که تا چه میزان ملاحظات سیاسی اعضای دائم آن در روند تصمیم گیریاین شورا حکم فرما بوداست. این موضوع شامل تصمیمات اتخاذشده بر طبق ماده 35 منشور، خصوصا در احراز عمل تجاوز نیز هست. و ما باید از درس های تاریخ چیز های یاد بگیریم . در حالیکه تعداد زیادی تجاوز در 60 سال گذشته اتفاق افتاده اما مگر شورا در چند مورد این موضوع را احراز کرده است. تجاوزاتی از قبیل تجاوز رژیم صدام بر علیه ایران و اعمال مکرر تجاوز توسط رژیم صهیونستی بر علیه همسایگانش و فلسطین، خصوصا در نوار غزه. مایلم این فرصت را غنیمت شمرده و هدف قرار دادن کاروان بشر دوستانه توسط رژیم صهیونستی را که یک جرم جنگی محسوب می شود،را محکوم نمایم. و این بدان معنی است که اگر تحقیق در مورد جنایت تجاوز توسط دیوان تابع تصمیمات شورای امنیت باشد، در این صورت احتمال توانایی دیوان برای تعقیب مرتکبان آن خیلی خیلی کم است. طبق منشور، شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و اممنیت بین المللی را بر عهده دارد. با این وجود این امر بدین معنا نیست که شورای امنیت بتواند برای دیوان نقش قضایی تعیین کننده ای ایفا کند. احراز قبلی عمل تجاوز می تواند باعث تسهیل کار دیوان شود اما فقدان چنین احرازی نباید مانع از کار آن شود. در غیر این صورت علت وجودی دیوان به عنوان یک رکن قضایی کم کم از میان می رود.
با گفتن مطالب بالا، ما اعتقاد داریم که نباید آیین دادرسی منحصر به فردی برای پیگرد جنایت تجاوز وجود داشته باشد و صلاحیت دیوان باید همانند دیگر جرایم احصا شده در اساسنامه به جنایت تجاوز نیز اعمال شود.
آقای رییس،
جمهوری اسلامی ایران مایل است تاکید کند که اعمال صلاحیت باید مطابق عبارات، روح، اهداف و موضوع اساسنامه رم انجام گیرد. هرگونه تفسیری از اصول و مقررات اساسنامه باید در هماهنگی دقیق با عبارات واضح اساسنامه و اهداف و موضوع آن انجام گیرد.
دیوان به عنوان دادگاه مکمل سیستم کیفری ملی و به منظور یک راه چاره نهایی به هنگام راغب یا قادر نبودن دولت در اجرای رسیدگی های ملی، تاسیس شد. بنابراین اصل تکمیلی بودن، مسئولیت اولیه اعمال ممنوعیت ژنوسید، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی را به صلاحیت کیفری ملی اختصاص می دهد، مشروط بر اینکه آنها استانداردهای خاصی را رعایت کنند. این استانداردها از مفاهیم " عدم رغبت" و " نا توانی" نشات می گیرند که در ماده 17 اسانامه ICC تعریف شده است. پس تعریف آنها نباید از پارامترهای اساسنامه رم فراتر رود.
تلاش برای رسیدن به صلح و عدالت نشانگر چالش هایی بوده است ، بنابراین برقراری توازنی ظریف بین این دو از اهمیت بسزایی برخور دار است. ایران تلاش های زیادی را در رابطه با روند صلح در سودان انجام داده و از تلاش های انجام گرفته در جهت حل کردن هرچه زودتر مخاصمه به منظور دستیابی به آرامش سیاسی در دارفو حمایت کرده است.
هیات نمایندگی ما معتقد است، دیوان و همچنین ارگان های آن به عنوان یک رکن قضایی باید به قوانین و مقررات متداول نظامی که متعلق به آن هستند، احترام بگذارند. به عبارت دیگر دیوان در راستای اجرای مسئولیت خود ، خصوصا در جمع آوری شواهد یا بازداشت مضنونین باید از اتخاذ تدابیری که مغایر اصول و هنجار های بین المللی محسوب می شوند، خودداری کند. در این خصوص مایلم توجه شما را به ماده 98 اساسنامه 5 دیوان جلب کنم.
در پایان مایلم تاکید کنم که این کنفرانس با ارائه مکانیسم های حقوقی به دادگاه برای پیگرد مرتکبان جنایت تجاوز دارای مسئولیت خطیری برای تحقق بخشیدن به ارده جامعه ی بین المللی ( یعنی ... نجات نسل های آینده از جنگ های خانمان سوز که در مقدمه منشور سازمان ملل متحد گنجانده شده) می باشد. این کنفرانس باید هر مجرایی را برای بدست آوردن تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دادگاه بررسی نماید.
ایران مایل است بطور فعالانه و موثر در رایزنی های مربوط به این موضوع مهم شرکت کند.
آقای رییس از شما متشکرم.
*****
نتیجه: پیگرد تجاوز در دیوان بین المللی کیفری
گزارش پروفسور شاباس از کنفرانس بازنگری
تعریف تجاوز(ماده مکرر8)، تعریف تجاوز که بیش از یک سال قبل در پی تلاش کار گروه ویژه جنایت تجاوز پدیدار شد،همراه با دو توافق دیگر ( توافق 6 و 7 ) و عناصر جرایم مورد پذیرش قرار گرفت. این تعریف از دو پاراگراف تشکیل شده است، طبق پاراگراف اول جرم تجاوز یعنی طرحی ، ارتکاب، ابتکار یا اجرای یک عمل تجاوز کارانه توسط فردی که دارای موقعیت اعمال کنترل موثر بر اعمال نظامی یا سیاسی یک دولت بوده و یا آنها را هدایت می کند و عمل مذکور باید به لحاظ ویژگی ، شدت و میزان نقض آشکار منشور سازمان ملل محسوب شود، پاراگراف دوم خود مشتمل بر هفت پاراگراف است، این پاراگراف ها اعمالی را احصا می کنند که می تواند دارای ویژگی عمل تجاوزکارانه باشند.
لازم الاجرا شدن، این قطعنامه دارای ضمیمه هایی است که تصریح می کنند، این اسناد باید مطابق پاراگراف 5 ماده 21 به اجرا در آیند، این امر بدان معنی است که ضمایم مذکور، یک سال پس از تصویب یا پذیرش آنها توسط دولتها برایشان لازم الاجرا می شوند. این پارا گراف در پایان بخش نهایی به طور محاوره ای به «لازم الاجرا شدن موخر» اشاره می کند، اما در حقیقت منظور اعمال صلاحیت بوده نه لازم الجرا شدن واقعی. یک دولت فقط میتواند از طریق صدور اعلامیه،خود را ازشمول اعمال صلاحیت دیوان در رابطه با تجاوز مستثنی کند، پس اگر دولتی هیچ کاری را دراین خصوص انجام ندهد ملزم به ضمائم مذکور می شود.علاوه بر این قبل از اینکه دیوان قادر به اعمال صلاحیت بشود،تصویب سی کشور لازم می باشد.بنا بر این، علی رغم عبارات پارا گراف 5 ماده 121 این نوع رژیم لازم الجرا شدن در نوع خود تک می باشد.
اعمال صلاحیت، اعمال صلاحیت توسط دیوان دارای محدودیتهای چندی است. دو تا از این محدودیتها در هر حال و صرف نظر از ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت، یکی از دول عضو، یا به ابتکار دادسنان وجود دارد. در یک برهه زمانی بعد از ژانویه 2017 باید تصمیمی مبنی بر تجویز اعمال صلاحیت دیوان گرفته شود.این تصمیم مستلزم رای اکثریت دو سوم دول عضو می باشد.اشاره به کلمه اکثریت بدان معنی است که کنسانوس ضروری نیست و حتی مطلوب هم نمی باشد.در عمل، این امر باید به طور خود کار انجام پذیرد.
علاوه بر این ، ضمایم مذکور باید حد اقل توسط سی کشور قبول یا تصویب شوند.در ضمیمه از این امر به عنوان شرط اعمال صلاحیت یاد شده است اما در واقع این شرط بیشتر شبیه یک شرط لازم الجرا شدن می باشد.
اعمال صلاحیت متعاقب ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت(ماده 15 سه باره). طبق بند (ب) ماده 13 دیوان می تواند صرف نظر از پذیرش صلاحیت دیوان توسط دولط ذی ربط ، اعمال صلاحیت نماید. امکان دارد شورای امنیت وضعیتی را ارجاع دهد که پای یک دولت غیر عضو در میان باشد.
اعمال صلاحیت متعاقب ارجاع وضعیت توسط یکی از دول عضو یا به ابتکار خود دادستان. (ماده15مکرر). احتمالا دیوان بر اعمال تجاوز کارانه یکی از دول عضو اعمال صلاحیت نماید، مگر اینکه دولت عضو طی یک بیانیه رسمی اعلام کند که چنین صلاحیتی را نمی پذیرد.احتمالا دیوان نتواند بر اعمال تجاور کارانه ارتکابی توسط اتباع دول غیر عضو اساسنامه اعمال صلاحیت کند.دادستان هم فقط وقتی می تواند اقدام نماید که چنین اجازه ای را از شعبه مقدماتی داشته باشد.
اعظای هیات های علمی حقوقی نظیر بنده تا ابد از کنفرانس باز نگری به دلیل فراهم آوردن چنین مقررات پیچیده و متناقضی ممنون خواهیم بود. زیرا این مقررات فرصت خوبی را برای ما به منظور نوشتن مقالات و کتب حقوقی گوناگون فراهم آورده است.
ترجمه: خلیل روزگاری دانشجوی کارشناس ارشد حقوق بین الملل