حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی

نیروهای نظامی اسرائیل در روز دوشنبه هفته گذشته (10/3/1389) با حمله به ناوگان آزادی موجب کشته شدن حدود 20 نفر و زخمی شدن حدود 50 نفر از ساکنین این ناوگان (flotilla) شدند. اقدامی که وزیر خارجه ترکیه آن را اقدامی جنایتکارانه خواند و در مقابل سخنگوی نخست وزیر اسرائیل آن را اقدامی در راستای حق بر محاصره قلمداد کرد. اين ناوگان مشتمل بر شش كشتي به همراه 663 سرنشين از 37 تابعيت مختلف بوده است. سؤالات مهمی در این رابطه وجود دارد. اینکه آیا ترکیه حق شکستن محاصره را داشته است؟ آیا اقدام کشتی آزادی منتسب به دولت ترکیه است؟ آیا محاصره اسرائیل یک اقدام مشروع طبق حقوق جنگ بوده است؟ وضعیت بازداشت شدگان چگونه است؟ آیا اسیر جنگی تلقی می شوند یا مانند غیرنظامیان دستگیر شده هستند و یا ربوده شدگانی قلمداد می شوند که خارج از سرزمین طرفین مخاصمه دستگیر شده اند یا همچون گروگانهای دزدان دریایی؟
پاسخ به این سؤالها وقتی اهمیت می یابد که بدانیم موضع صاحب نظران نسبت به این واقعه بسیار متشتت بوده است. روزنامه نگاری در ایران این اقدام را شبیخون اسرائیلی می نامد و یک مقام اسرائیلی آن را اقدامی کاملاً قانونی می داند. سیاستمداری در ترکیه آن را اقدامی جنایتکارانه می نامد و حقوقدانی در امریکا آن را مطابق حقوق جنگ می پندارد (رفرنس).
صرف نظر از حقایق این واقعه که مورد تردید است به ارزیابی حقوقی ادعاهای دوطرف این مواضع می پردازیم. آنچه در آن تردیدی وجود ندارد این است که این ناوگان در آبهای آزاد  مورد حمله قرار گرفته اند. اینکه آزادی عبور و مرور در آبهای آزاد یک آزادی مطلق است یا یک آزادی مقید نظرات مختلفی وجود دارد. آنتونیو داماتو معتقد است که کشتی ها در دریای آزاد تا زمانی که یک کشتی محاصره را نشکسته نباید مورد تعرض قرار گیرد. در مقابل عده ای معتقدند که اسرائیل می توانسته برای حفظ (enforcement) محاصره در دریای آزاد به اقداماتی دست زند. حقوقدانان اسرائیلی معتقدند که حق محاصره یکی از حقوق کشورهای طرف مخاصمه در زمان جنگ است که حقوق بین الملل آن را به رسمیت شناخته است که اگر این محاصره با اعلام قبلي و عمومی باشد کاملاً قانونی است و اگر کشوری بخواهد این محاصره را بشکند حتی در دریای آزاد باید متوقف شود (رفرنس). اين حق حتي در ديوان عالي امريكا تأييد شده است (رفرنس). اما داماتو باز معتقد است این حقوق در زمان مخاصمه مسلحانه بین المللی قابل تصور است در صورتی که جنگ میان حماس و اسرائیل ماهیت غیربین المللی دارد. دیدبان حقوق بشر عقیده دارد جلوگیری اسرائیل از رسیدن آب و غذا به غزه وعی به قحطی کشاندن و مجازات دسته جمعی است که نقض ماده 33 کنوانسیون چهارم ژنو محسوب می شود (رفرنس).
اما سؤال اصلی این است که آیا محاصره فی نفسه مشروط به شروطی نیست تا آن را یک محاصره قانونی بدانیم؟ حقوقدانی معتقد است که اسرائیل طبق حقوق بشردوستانه متعهد بوده است که به کمکهای بشردوستانه اجازه ورود دهد چرا که حقوق جنگ و حقوق در جنگ (بشردوستانه) به یکدیگر آمیخته اند. همینطور وزیر خارجه ترکیه بیان داشته که اسرائیل طبق قطعنامه 1860 شورای امینت موظف بوده است که محاصره را برای ورود آب و سوخت بشکند. اسرائیل مدعی است که راههایی را برای ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه در نظر گرفته است چنانچه به ناوگان آزادی اخطار داده بوده است که از مسیر بندر اسرائیل این کمکها ارسال شوند در صورتی که این ناوگان نپذیرفته بود. بعلاوه اسرائيلي ها مدعي هستند كه در اين ناوگان مقادير زيادي سيمان وجود داشته كه براي ساخت سنگر كاربرد دارند (رفرنس). اينكه اين ادعا تا چه ميزان به ماهيت غيرنظامي بودن ناوگان خلل وارد مي سازد بحث ديگري است.
اما در خصوص وضعيت كساني كه در اين حادثه بازداشت شده اند بايد تأملي دقيق داشت. اولاً در صورتي كه بپذيريم اين ناوگان منتسب به دولت تركيه نبوده است و به طور خودجوش به سمت غزه حركت كرده است و معتقد باشيم كه آستانه لازم براي طرح مفهوم «مخاصمه» احراز شده است، اين ناوگان از نظر اسرائيل ماهيتي «شبه شورشي غيرنظامي ثالث» خواهد داشت. يعني شورشياني كه خارج از سرزمين اسرائيل منافع اسرائيل را هدف گرفته اند و البته نظامي نيستند. درگيري ميان نظاميان اسرائيلي و ساكنين اين ناوگان در چارچوب حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه غيربين المللي قابل تجزيه و تحليل است. در اين مخاصمات وضعيت اسير به رسميت شناخته نشده و آنچه موجو است فقط حمايت بيشتر از اين دستگير شدگان نسبت به ساير مجرمين است. در خصوص بازداشت افراد غيرنظامي در مخاصمات غيربين المللي دو سند موجود است. يكي ماده 3 مشترك كنوانسيونهاي ژنو است كه اسرائيل هم عضو ان است و به كلياتي بسنده كرده كه به عبارتي تأييد بر اعمال همان حقوق بشر از پيش موجود در زمان مخاصمه است. اين ماده بيان مي دارد:
«در مورد مخاصمه مسلحانه اي كه جنبه غير بين المللي داشته و در قلمروي سرزمين يكي از طرفين معظم متعاهد تحقق يابد، تمام طرف هاي مخاصمه بايد مقررات ذيل را به عنوان حداقل حقوق رعايت نمايند:
1) افرادي كه شركت فعال در مخاصمات ندارند كه شامل كساني كه اسلحه خود را بر زمين گذاشته اند و كساني كه به دليل بيماري، زخمي شدن، بازداشت يا ديگر دلايل ناتوان از ادامه مبارزه هستند (Hors de combat)، در تمام حالات بايد با آنها رفتاري انساني شود بدون اينكه از نظر نژاد، رنگ، مذهب، جنس، مليت يا ديگر ملاك ها مورد تبعيض قرار گيرند. براي اين هدف اقدامات زير در تمام زمان ها و مكان ها در ارتباط با افراد اشاره شده ممنوع است: الف) خشونت عليه زندگي و شخصيت به ويژه قتل عام، مثله كردن، رفتار ظالمانه و شكنجه، ب) گروگانگيري، ج) هتك حرمت بويژه تحقير و خوار كردن افراد، د) محكوم كردن و اجراي مجازات بدون رسيدگي قبل قضايي از سوي يك دادگاه تأسيس يافته معمول كه تمام تضمينات قضايي شناخته شده توسط ملل متمدن را رعايت مي نمايد.
2) افراد زخمي و مريض بايد جمع آوري شوند و مورد مراقبت قرار گيرند. نهادهاي بشر دوستانه بيطرفي مانند كميته بين المللي صليب سرخ مي توانند به طرف هاي مخاصمه خدمت رساني كنند. طرف هاي مخاصمه بايد تلاش خود را بكنند تا به كمك موافقتنامه هاي خاص به تمام يا قسمتي از مقررات كنوانسيون حاضر (كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو) پايبند باشند. اعمال مقررات پيش گفته بر وضعيت حقوق طرف هاي مخاصمه هيچ تأثيري ندارد».
سند ديگر پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو است كه به حمايتهاي بيشتري براي غيرنظاميان دستگير شده در مخاصمات غيربين المللي اشاره دارد. اما در اعمال اين حمايتها در اين واقعه دو مانع وجود دارد اول اينكه اسرائيل به عضويت اين پروتكل در نيامده و در عرفي بودن اين سند ترديدي جدي وجود دارد دوم اينكه (با فرض عرفي شدن پروتكل) طبق ماده يك اين پروتكل فقط مخاصماتي مشمول اين پروتكل مي شوند كه درون سرزمين طرف دولتي مخاصمه غيربين المللي صورت پذيرفته باشد. از اين ويژگي تحت عنوان صلاحيت سرزميني (rationea locali) ياد مي شود. در اين صورت فقط حمايت هاي موجود در ماده 3 بايد اعمال شود. جالب اينجاست كه خود ناوگان آزادي براي اجراي بند 2 ماده 3 مشترك عازم بندر غزه شده بود و خود در دامي افتاد كه اينك محتاج حمايت هاي بند 1 و 2 ماده 3 مشترك است! به عبارت ديگر اين ناوگان به عنوان نهادي بيطرف براي كمكهاي بشردوستانه به غيرنظاميان مخاصمه مسلحانه غيربين المللي ميان حماس و اسرائيل ساكن در غزه راهي شده بودند كه اينك با بازداشت آنها خود مشمول ماده 3 مشترك شدند و به غيرنظاميان غزه ملحق شدند.
ثانياً در صورتي كه وقوع مخاصمه را براي اين واقعه صادق ندانيم با وضعيت متفاوتي رو به رو خواهيم بود. در واقع رويه ديوان بين المللي دادگستري تعريف خاصي از جنگ ارائه نموده كه نياز دارد درگيري به آستانه لازم برسد (قضيه كنگو عليه اوگاندا) و تبادل آتش بي اهميت را در بر نمي گيرد خصوصاً آنكه در اين واقعه مخاصمه فقط از سوي يك طرف درگير صورت پذيرفته است (هرچند اسرائيل ادعا دارد علت حمله به غيرنظاميان حمله ابتدايي آنها با اسلحه سرد به نظاميان بوده است). در هر صورت چنانچه اين وضعيت را يك مخاصمه ندانيم (كه نظري به صائب نزديكتر است) وضعيت بازداشت شدگان با توجه به اينكه در آبهاي آزاد بوده اند تنها دو حالت مي تواند داشته باشد. يا اسرائيل با دلايلي معقول آنها را به اتهام نقض حقوق بين الملل (و نه نقض حقوق اسرائيل) بازداشت كرده اند يا اينكه آنها را به نوعي ربوده اند. پديده اي كه خود اسرائيل در قضيه آيشمن (كه از آرژانتين دزديده شد و در محاكم اسرائيلي محاكمه و اعدام شد) موجد آن بود. حقوق بشردوستانه هرچند حمايتي از اين ربايش ها  به عمل نمي آورد اما مسئوليت دولت اسرائيل را به خاطر نقض حقوق بين الملل (به خصوص آزادي دريا و حاكميت كشور صاحب پرچم) به دنبال خواهد داشت. به همين خاطر جمعي از حقوقدانان در شكوائيه اي كه تهيه كرده اند اقدام اسرائيل را به دزدي دريايي تشبيه كرده اند كه جرمي است كه قابل پيگرد در تمام محاكم كشورهاي صاحب پرچم اين شش كشتي است (رفرنس).
ثالثاً ممكن است ادعا شود كه در فرض قبلي چون مخاصمه ميان حماس و اسرائيل در جريان بوده وضعيت اين بازداشت شدگان نيز به وضعيت غيرنظاميان مخاصمه مسلحانه غيربين المللي ملحق مي شود.  لذا فرض ديگري مطرح مي شود كه آيا اساساً جنگي ميان حماس و اسرائيل در جريان بوده است؟ دقت در اين امر به اين علت است كه درون سرزمين غزه يا اسرائيل درگيري وجود ندارد و بعد از جنگ 22 روزه ترك مخاصمه صورت گرفته است (هرچند قرارداد صلحي امضا نشده است). آيا صرف محاصره (blockade) به معناي جريان داشتند مخاصمه است. به نظر مي رسد حقوق بين الملل محاصره را به عنوان يكي از مصاديق جنگ به رسميت شناخته است هرچند در مخاصمات داخلي مصادف با نقض حقوق بين الملل تلقي شده است (رفرنس). فلذا اين فرض قابل قبول نيست و بهترين نتيجه گيري همان فرضيه قبلي است. اسرائيل بدون دلايلي معقول به بازداشت و انتقال آنها به اسرائيل اقدام نموده كه نوعي شبيخون مدرن تلقي مي شود.
در انتها لازم به ذكر است كه تا كنون شش شكايت علیه دولت اسرائیل برای حمله به شش کشتی غیرنظامی در ديوان عالي اسرائيل مطرح شده كه ديوان در پاسخ به آنها بيان داشت كه اقدام سربازان اسرائيلي براي دفاع از خود لازم بوده است. اما از سوي ديگر اين ديوان با اشاره به بيانيه شوراي امنيت به آزادي بازداشت شدگان تأكيد مي كند (رفرنس). يكي از شكايات جديد از سوي چهار حقوقدان و سازمان حقوق بشری عدالت است كه خواستار آزادی صدها فعال بشری شدند که در روز چهارشنبه رسیدگی به آن آغاز شد. نماینده دولت اسرائیل در دادگاه (state's attorney) در پاسخ به این شکواییه بیان داشت که این شکواییه به علت ادبیات سخیف (در این شکایت اسرائیل متهم به قتل، خونریزی و اقدام جنایتکارانه شده است) و حقایق نادرست باید غیرقابل استماع اعلام شود. این نماینده بیان داشته که ساکنان این ناوگان از سلاحهایی مانند چماق، چاقو و میله آهنی برخوردار بوده اند که پس تلاش نظامیان اسرائیلی برای توقف کشتی در استفاده از این سلاحها تعلل نکرده اند. وی اقدام نظامیان اسرائیلی را در مقام دفاع مشروع دانسته است. همچنین طبق معاهده سان رمو در خصوص حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه (San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict') دولتهاي متخاصم حق دارند كشتي هاي غيرنظامي كه قصد دارند محاصره اي را بشكنند پس از اعلام اخطار متوقف نمايند. اين نماينده دولت اسرائيل بيان داشته كه اسرائيل اخطارهاي لازم را از راه دو چه از طريق بلندگو چه از طريق راديو داده بوده است (رفرنس).
لازم به ذكر است صدور بيانيه شوراي امنيت در محكوميت اقدام اسرائيل مي تواند به معناي عدم پذيرش ادعاي دفاع مشروع از سوي اسرائيل براي شوراي امنيت باشد كه نماينده ملل متحد در تأمين صلح و امنيت بين المللي است.

سید یاسر ضیایی