X
تبلیغات
حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - جدایی طلبی در حقوق بین الملل


برای خرید کتاب درآمدی بر جدایی طلبی در حقوق بین الملل اینجا کلیک کنید.


 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

جدایی طلبی در حقوق بین الملل

برای درس روش تحقیق دوره دکترای رشته حقوق بین الملل عمومی

 

نگارنده

سید یاسر ضیایی

  

زیر نظر

دکترحسین شریفی طرازکوهی  

 

بهار 1388

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

بیان مسئله. 3

سوالات تحقیق.. 13

پیشینه تحقیق.. 14

اهداف تحقیق.. 14

فرضیات... 15

شناسایی متغیرهای تحقیق.. 15

تعریف مفاهیم.. 16

نقطه تمرکز. 21

سازمان دهی پژوهش.... 21

بخش اول. حق تعیین سرنوشت و جدایی طلبی در گذر تاریخ... 23

بخش دوم. مبانی فلسفی و حقوقی جدایی طلبی در حقوق بین الملل... 29

فصل اول. مبانی حقوق نظری.. 29

فصل دوم. مبانی حقوق موضوعه. 39

بخش سوم. جدایی طلبی در حقوق بین الملل معاصر. 46

جمع بندی.. 54

کتابنامه. 56

 

 

 

 

 

 

بیان مسئله

با شناسایی اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط مجلس و دولت روسیه در آگوست 2008 این مسئله مطرح می شود که آیا این اقدام روسیه پاسخی در برابر شناسایی کوزوو توسط کشورهای غربی بود و یا آنکه اوستیای جنوبی و آبخازیا به واقع مستحق استقلال و تشکیل کشوری با حاکمیت در حقوق بین الملل هستند. رهیافت حقوق بین الملل معطوف به این پرسش ها در ابتدای راه پر فراز و نشیبی قرار دارد که جز با تحقیقات آکادمیک و فراهم آوردن بستر دکترین های اجماعی امکانپذیر نیست.

در واقع از یکطرف با افزایش حرکت های جدایی طلبانه توسط گروه های مردمی مستقر در کشوری مستقل مواجهیم و از طرف دیگر با فقد نظام حقوقی در این رابطه مواجه هستیم. مردمی که زمانی تابعیت بی چون و چرای کشور مرکزی را داشته اند امروز خواستار حرکت به سمت جدایی و متهم به بی وفایی می شوند. آنها می خواهند بدانند که حقوق بین الملل چه حقوق یا وظایفی را بر آنها بار می کند و آیا آنگونه که تصور می کنند مستحق جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند یا آنگونه که دولت مرکزی ادعا می کند عمل آنها چیزی جز آشوب و خرابکاری و مستحق مجازات نیست؟ این همه در حالی است که حقوق بین الملل در این رابطه هنوز واجد سرفصلی مجزا نیست.  

از اینرو برای به نظم در آوردن حرکت های این چنینی در جهان و نزدیک کردن منطق جامعه بین المللی[1] به هم در این موضوع، در ارتباط با مسئله جدائی طلبی کوششی را می طلبد که جز با تشبث به حقوق بین الملل محقق نخواهد شد.

امروزه مسئله جدائی طلبی برای دولت ها مسئله ای حائز اهمیت است. مفهوم جدایی طلبی مفهومی است که دولت ها کمتر مایل به کاربرد آن در بیانات دیپلماتیک و حقوقی خود هستند و بیشتر ترجیح می دهند که از واژه شورشی استفاده نمایند. از سوی دیگر واقعیات امروزی جامعه بین المللی که شاهد جدائی های بسیاری بوده است ایجاب می نماید تا قواعد دقیق و روشنی در رابطه با این پدیده وضع گردد.

جدائی یک گروه از دول مرکزی و اظهار وجود آنها به عنوان یک کشور جدید می تواند روابط بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد همانگونه که صلح داخلی ملتی که جدائی طلبان از آن ها جدا می شوند را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بیشتر کشورها اعلام جدائی یا تلاش برای آن توسط یک مردم روستا، شهر، استان یا دیگر نهادهای مشابه آن را به عنوان یکی از جرایم کیفری تلقی می کنند که به آنها اجازه استفاده از زور را برای سرکوب یا مجازات متخلفین می دهد[2]. به دلیل اینکه ماموریت اولیه دولت ها تامین آسایش و منافع شهروندان خود است، ملت ها حریصانه از تمامیت ارضی و منافع [سیاسی] خود محافظت می نمایند. قضایای نادری وجود دارد که در آن، دولتی استقلال یک دولت جدا شده از خود را شناسایی نموده است[3]. همچنین این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند، صورت گیرد[4].

در مجموع در حقوق بین الملل روش های گوناگونی برای تولد مشروع کشوری جدید وجود دارد. بعضی از این اشکال در کنوانسیون جانشینی معاهدات مصوب 1978 آمده است. "جدائی در برابر دیگر اشکال تشکیل کشور مذکور در کنوانسیون جانشینی کشورها مصوب 1978 قرار می گیرد که شامل الحاق، فروپاشی، واگذاری و انضمام می شود[5]".

برای فهم حقوقی مسئله جدایی باید به ریشه های جامعه شناختی، تاریخی، سیاسی، پراکنش جغرافیایی قومها و همچنین ریشه های ایدئولوژیک نیز گوشه نگاهی داشت. چرا که فهم هر موضوعی بدون بررسی دلایل شکل گیری آن موضوع، ابتر خواهد بود. در رابطه با وضع قواعد جدید همیشه می بایست امتیازاتی به واقعیات اطراف خود بدهیم تا رویا پردازی حقوقدان مآبی ما منجر به تدوین قواعدی بدون کاربرد و بی فایده نشوند. و این همان چیزی است که پروفسور کاسسه بدان معتقد است: "هر نظام حقوقی در معرض تغییر مستمر قرار دارد، چرا که حقوق باید خود را با واقعیات جدید هماهنگ سازد ... حتی در صورت انقلاب ها مشکل است که همه ساختار های حقوقی موجود یک شبه کنار گذاشته شوند. با وجود این، به عنوان یک قاعده، اجزای مطلوب ساختار های حقوقی جدید جایگزین اجزای از رده خارج شده ی قدیم می شود برای این که چشم گیر ترین ناسازگاری ها از بین برود[6]". باید دانست روند تمایلات روزافزون جدایی طلبی در دوران معاصر از کجا شروع شد تا بتوانیم مقصد نهایی این روند را در نظامی حقوقی نظام مند کنیم.

انسانها چه فطرتا چه ضرورتاً و چه فطرتا-ضرورتاً تمایل به زندگی در گروه های اجتماعی دارند. آنچه تاریخ نشان می دهد این است که خرده گروه ها به سوی کلان گروه ها حرکت کرده اند تا جایی که توانسته اند به یاری هم نظام های سیاسی و حقوقی برای امورات داخلی و خارجی خود برپا کنند[7].

این نظام سیاسی-حقوقی در دوران وستفالی به شکل تکامل یافته و مقدس خود در آمد تا جایی که حقوق بین الملل به جا مانده از آن میراث، مسئله حاکمیت کشورها را تابوئی خدشه ناپذیر دانسته است.

این حاکمیت مطلق با اصل حقوقی برابری حاکمیت ها مقید شد و شهریار تا جایی قدرت داشت که قدرت پادشاه دیگری را نقض نکند. این التزام خود مولد اصل دیگری شد: اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها. پادشاه حق نداشت درباره زندگی مردم همسایه اش اظهار نظر کند و از طرف دیگر حق داشت در مورد رعیت خود هر آنچه می خواست بکند[8].

قرن ها سپری شد تا شاهد طلیعه مفاهیمی از حقوق بشر در آسمان ظلمانی حقوق بین الملل شویم. مفاهیمی که به جایگاه والای حقوقی فرد بماهو فرد می پردازند و حقوق بنیادین آنها را در برابر دولتهای متولی آنها، گوشزد می کردند[9].  دولتها موظف به رعایت حقوق ابنای بشر که اینک شهروندان آنها بودند شدند. این تابعان جدید حقوق بین الملل به دو شکل مورد حمایت قرار گرفتند. اولا حقوقی که مربوط به افراد بشر به صورت انفرادی می شد: حقوقی مانند حق حیات، حق مالکیت، حق ازدواج و ... دوما حقوقی که مربوط به مردم در کل آنها می شد: حقوقی مانند حق انجام مراسم مذهبی، حق حفظ رسوم، حق خودمختاری و مهمتر از همه حق تعیین سرنوشت مردم.

در اصل نطفه‌ی حق تعیین سرنوشت در قرن 19 بسته شد. با طلوع مفهوم "اصل ملیتها" در این قرن، دیگر این تنها دولتها نبودند که دارای حق بودند بلکه ملتها نیز حقوقی پیدا کردند. اصل ملیتها به این مفهوم بود: "افرادی که دارای نژاد، زبان، سنن، رسوم و تمایلات مشترک هستند، یک ملت را تشکیل می دهند و حق دارند در کشور مستقلی جمع شوند[10]". این اصل منادی اصل تعیین سرنوشت بود که بعدا تبدیل به حق گردید. این اصل اولین بار در مواد (2)1 و 55 منشور ملل متحد و بعدا قطعنامه های متعدد سازمان ملل متحد[11] و سپس در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماع، فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 متبلور و وارد حقوق بین الملل موضوعه گردید.  اینک کشورها می توانستند درباره امورات گروه های اجتماعی ساکن در مرزهای کشورهای دیگر تصمیم بگیرند[12] و مسئولیت بین المللی آنها را مطرح سازند.

از سوی دیگر درون مرزها نیز در طول تاریخ تحولاتی رخ داد. مردمی که خود به دور هم جمع شده بودند و نظامات سیاسی تشکیل داده بودند و شاهد عملکرد نادرست حقوق بین الملل زمان خود و یا رفتار تبعیض آمیز و ناخوشایند دولت مرکزی بودند، کم کم به خرده گروه های معترض تبدیل شدند. این گروه ها از دو چهره تشکیل یافته بودند. از سویی و از سابق دارای خصوصیات و خصایل مختص به خود در قالب قومیت بودند و از سویی این احساس اعتراض به حکومت مرکزی آنها را به اتحاد و حفظ خصایل و آداب خود به هر قیمتی راغب می کرد.

از این مطالبه در حقوق بین الملل امروزی به حق خودمختاری یاد می شود. حقی که وفق آن گروه معترض لزوما خواستار جدایی نیستند لیکن می خواهند که آینده سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را، خود اداره کنند. این خواسته از طریق اعطای حق انتخابات داخلی، نظام آموزش پرورش داخلی و تصمیم گیری درباره آینده اقتصادی محقق می شود.

اما گاه پیش می آید که یا دولتها راغب به چنین عقب نشینی ای نبودند یا اینکه دستیابی به خود مختاری، گروه مذکور را اقناع نمی ساخت. در این شرایط که هم زمان بود با اعلام حق استقلال مردم تحت استعمار[13] حرکت های جدایی طلبانه ی گروه های قومیتی مشاهده می شد.

این حرکت گروه های درون مرزی به سوی حس جدایی از حکومت مرکزی که از تغییر نظام حاکم آن، نا امید شده بودند و یا ابتدائا تمایل به جدایی داشتند، سرآغاز فصل مهمی در دوران سیاسی و حقوقی عصر جدید بود.

در این عصر که از اواخر دهه های سال 1950 شروع گردید و تا به امروز ادامه دارد جامعه بین المللی شاهد تحولاتی در عرصه حق تعیین سرنوشت مردم بوده است. باید دانست جدایی در شکل امروزی و مورد بحث این تحقیق ابتدا و در اصل از مصادیق حق تعیین سرنوشت محسوب نمی گردید. اولین گروه مستحق استقلال که حقوق بین الملل به رسمیت شناخت ملتهای تحت استعمار بودند[14]. پس از آن مردم سرزمین های غیر خودمختار و مردم سرزمین های اشغالی به عنوان گروه های مستحق جدایی معرفی شدند[15]. گروه بعدی مردم تحت سلطه دول نژادپرست بودند که پس از واقعه ی رودزیای جنوبی در سال 1964 دیوان به حق تعیین سرنوشت داخلی آنها رای داد. پس از آن در سالهای اخیر، نقض فاحش حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا، از جمله ارامنه ترکیه، چچن، قره باغ، کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا این مسئله را به وجود آورده که آیا نقض حقوق بشر می تواند به گروه قربانی حق جدایی از سرزمین مادریشان را بدهد؟ در حالی که چنین حقی در حقوق بین الملل موضوعه وارد نشده آیا می توان طلیعه های ظهور این حق را مشاهده کرد؟

در چنین حوادثی دو واقعه در حال رخ دادن بود. از یکسو گروه های مردمی معترض و خواستار جدایی از حکومت مرکزی در حال شکل گرفتن بود و از سویی دخالت کشورهای دیگر در اینگونه بحران های داخلی به استدلالات حقوقی نظیر حق مداخله بشردوستانه و حفظ صلح امنیت بین المللی مزین می شد.

  اینگونه حرکتها چنان در سالهای اخیر پرشتاب و بی حساب شده است که سازمان بین المللی غیر دولتی ملل و مردم بدون نماینده[16] تنها هفتاد گروه مستحق جدایی را در سراسر جهان معرفی کرده است. گروه های قومی آبخازیا (در گرجستان)، چچن (در روسیه)، کردستان عراق (در عراق)، کریمیان تاتار (در ترکیه)، جمهوری ناگوروی کاراباخ (در آذربایجان)، اسپرسکا (در بوسنی هرزه گوین)، اوستیای جنوبی (در گرجستان)، ببرهای تامیل (در سری لانکا)، کبک (در کانادا)، ارامنه (در ترکیه)، ترانس نیستاریا (در مولداوی) و تبت (در چین) از این جمله اند.

در وجود سیاسی این پدیده در عرصه جهانی شکی نیست. آنچه می ماند مفهوم "جدایی طلبی مشروع" و یا "جدایی طلبان مستحق" است. چرا که هر مسئله ی جدید سیاسی تا زمانی که در چاچوب نظمی مقید نشود می تواند ویرانگر ارزشهای پیشین و عامل نقض حقوق بین الملل گردد. چنانچه دستاویز قرار دادن مفاهیمی چون مشروعیت و استحقاق، بدون تعریف مشخص از آن، می تواند یک ذهن حقیقت جو را دچار سردرگمی کند و تکامل حقوق بین الملل به سوی نظام مندی را به خطر اندازد.

در اینباره کافی است به مسئله استقلال کوزوو نگاهی دوباره بیاندازیم: با اعلام استقلال کوزوو در 17 فوریه 2008 میلادی کشورهای جهان در این رابطه به دو گروه تقسیم شدند. کشورهایی که کوزوو را شناسایی کردند، سعی در توجیه قانونی این استقلال کردند و کشورهایی که کوزوو را شناسایی نکردند استقلال کوزوو را مغایر با حقوق بین الملل دانستند.

کشور بودن یا نبودن کوزوو از نظر حقوق بین الملل اهمیت زیادی دارد از آنرو که با کشور دانستن کوزوو به موجودی جدید در جامعه بین المللی خوشآمد گفته ایم. این خوشآمد گوئی منجر به تغییراتی در حقوق و تکالیف تمام کشورها به وجود می آورد.

هریس تولد یک کشور در جامعه بین المللی را با تولد یک انسان در کشور مقایسه میکند  و میپرسد که یک کشور به محض ایجاد شدن بطور خودکار بوسیله حقوق بین الملل به نظم کشیده می شود یا خیر؟[17] این سوالی نیست که به پاسخگوئی آن برآئیم اما با فرض دانستن این مسئله به این موضوع می پردازیم که دیگر کشورها با این کشور نوظهور چه ارتباطی میابند؟ آیا همه کشورها موظف به شناسایی آن هستند؟ در اینصورت از چه زمانی کشور تولد یافته است؟

در صورت پذیرش مشروعیت شکل گیری کشور کوزوو آیا بدعتی در شرایط پذیرفته شده شکل گیری کشور، شناخته شده در حقوق بین الملل عرفی[18] صورت نمی گیرد؟ آیا حق تعیین سرنوشت و حق خودمختاری دچار تطور نگشته است؟ آیا مفهوم شناسایی از مقسم تاسیسی-اعلامی دچار تحول نشده است؟ آیا حق جدائی طلبی در حقوق بین الملل سرفصلی جداگانه نیافته است؟ اینها سوالاتی است که سعی گردیده در تحقیق پیش رو به آنها پاسخ کافی و وافی داده شود.

پاسخ به این سوالات و ابهامات تنها از نظام حقوق بین الملل بر می آید و یک تحلیل و نظریه پردازی صحیح تنها از محققی بیطرف و خیرخواه. محقق جدایی طلبی باید از اتفاقات زمان، علایق گروه ها و استدلال حکومتها آگاه باشد. از این طریق است که می توان در پایان به نتیجه ای در خور رسید.

جدایی طلبی به عنوان مسئله ای مبتلابه دوران ما و به عنوان پرونده ای گشوده بر روی میز حقوقدانان بین المللی، ضرورت تحقیق پیش رو را محرز می کند. در این تحقیق می بایستی به دو موضوع اساسی رسیدگی شود.

اول اینکه با غور در رویه های بین المللی و اسناد بین المللی موجود، تفاوت جدایی طلبی مشروع و جدایی طلبی نامشروع را دریابیم تا از این طریق اقوام مستحق جدایی و حکومتهای مستحق سرکوب را باز شناسیم.

دوم اینکه در پس این پاسخ ببینیم که آیا می توان از مفهوم جدیدی تحت عنوان حقوق بین الملل جدایی طلبی سخن به میان آورد و اگر آری حدود و ثغور حقوق و تعهدات این حوزه کدامند.

تمام این ابهامات کافی است تا بگوییم جدائی طلبی پدیده ای است روزافزون که بر خلاف اهمیتش در حقوق بین الملل با خلاء حقوقی در آن مواجهیم. دلیل این امر نیز برخوردهای سیاسی دولت ها با این واقعیت و رجوع کمتر آنها در این رابطه به حقوق بین الملل است. معیارهای دوگانه موجب گشته تا اندیشمندان سیاسی مطمئن شوند که جدائی طلبی تبدیل به حربه ای برای تهدید بلوک های قدرت نسبت به هم شده است.

وظیفه حقوق دانان بین المللی تلاش برای ایجاد بسترهای لازم جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدائی طلبان و کشور میزبان (حکومت مرکزی) و کشورهای ثالث است: موضوعاتی همچون مسئولیت بین المللی، شناسایی، شرایط تشکیل کشور، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر دوستانه، حقوق جانشینی،حق تعیین سرنوشت از دیگر ابعاد حقوقی این مسئله سیاسی هستند که در خور بررسی های بیشتری در این رابطه هستند.

افزایش 54 عضو ملل متحد در سال 1945 به 149 عضو در سال 1984 اساسا به دلیل سیاست استعمارزدایی (decolonization) بوده است و افزایش آن از 151 عضو در سال 1990 به 191 عضو تا به امروز، بطور کلی به دلیل جدائی (secession) بوده است[19]. این اتفاق (یعنی ظهور کشورهای جدید ناشی از جدایی) اهمیت بررسی جبران خسارات ناشی از نقض های احتمالی تعهدات بین المللی دولت مرکزی، جدائی طلبان و دولت ثالث در طول جنگ داخلی و نیز دیگر روابط حقوقی فیمابین آنها را در برابر یکدیگر نشان می دهد.

آنچه نویسنده را به نگارش و تحلیل این موضوح ترغیب می کند توجه به فقر منابع حقوقی به زبان فارسی در این حوزه است مضاف بر این تلاش های صورت گرفته در دیگر زبان ها نیز در اجماع‌رسی نسبت به مسائل گوناگون حقوق بین الملل جدایی طلبی تشتت و تباین موج می زند[20].

اختلاف عمده، در مورد وجود نظام حقوقی مستقل و مجزای جدایی طلبی در نظام حقوق بین الملل است. اینکه آیا می توان حوزه مستقلی تحت این عنوان در حقوق بین الملل تاسیس کرد یا خیر. به عبارت بهتر آیا قواعد نظم دهنده به مسئله جدایی طلبی به اندازه ای رسیده است که بتوانیم از حقوق بین الملل جدایی طلبی سخن برانیم؟

بنابراین یک ذهن جستجوگر و دوستار حقوق به دنبال این است که پدیده جدایی طلبی را در چارچوب حقوق تفسیری مترقیانه کرده و با حقوقی کردن ابعاد این پدیده به حقوقی شدن محور اصلی (یعنی خود مفهوم جدایی طلبی)، کمک کند.

در جریان تحقیق حاضر با نظمی منطقی سعی می گردد معیارهایی برای قانونمند کردن این پدیده روزافزون (جدایی طلبی) بدست آید و این پدیده بین المللی نیز حقوقی گردد. این پژوهش بنا دارد تا در حقوقی سازی این پدیده سیاسی قدمی برداشته باشد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی: آیا جدایی طلبی از منظر حقوق بین الملل مشروع است؟

سوال فرعی اول: کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟

سوال فرعی دوم: آیا پذیرش جدایی طلبی در حقوق بین الملل به تحول دیگر مفاهیم موجود آن نمی انجامد؟

پیشینه تحقیق

بیشترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در قالب اصل و حق تعیین سرنوشت مردم بوده است که به طور غیر مستقیم می تواند با این بحث مرتبط باشد. اما مرتبط ترین پژوهش های انجام شده به زبان فارسی حداقل در یافته های نگارنده عبارتند از مقاله استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل از آقای ستار عزیزی در شماره سی و هشتم از مجله حقوقی و مقاله تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد از خانم مهناز اخوان خرازیان در شماره سی و ششم از مجله حقوقی همچنین پایان نامه نگارنده با موضوع استقلال کوزوو از منظر حقوق بین الملل که قسمتی از آن به این مبحث اختصاص داده شده است. از منابع به زبان انگلیسی کتابی است از آقای مارسلو کوهن با نام جدایی: چشم انداز حقوق بین الملل[21] و کتابی از آقای ولهن گاما در با عنوان ادعای اقلیت: از خودمختاری تا جدایی، حوق بین الملل و رویه دولتی[22]  که توسط نگارنده یافت شد. اما در هر صورت  فقر منابع جامع فارسی در این حوزه مسلم است.

اهداف تحقیق

این پژوهش در پی یافتن گزاره های حقوقی در حقوق بین الملل معاصر مرتبط با موضوع جدایی طلبی است. این گزاره ها می تواند از حوزه های مختلفی از حقوق بین الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین الملل معاهدات، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق جانشینی و غیره استخراج شده و با یکدیگر سنجیده شود. این عمل با هدف جمع آوری مجموعه قواعد یکدست و موید یکدیگر است تا تحت سرفصل جدایی طلبی در حقوق بین الملل بتوان به نظم کشید. در نهایت این وظیفه کمک خواهد کرد تا خلا آشکار موجود در رابطه با مسائل جدایی طلبی تا حدی پر شده و شاید قدمی باشد برای کوشش های بیشتر جهت نظام مند کردن این پدیده ی بیشتر سیاسی.

فرضیات

فرضیه اصلی: حقوق بین الملل بعضی از جدایی طلبی ها را مشروع می داند.

فرضیه فرعی اول: جدایی طلبی با شرایطی استحقاق جدایی از دولت مرکزی را دارند.

فرضیه فرعی دوم: پذیرش مفهوم جدایی طلبی مشروع موجب تحول در بعضی مفاهیم موجود حقوق بین الملل خواهد شد.

شناسایی متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل در این پژوهش حقوق بین الملل است که تاثیر تحولات آن بر مفهوم جدایی طلبی و شکل گیری نظمی بدیع تحت عنوان حقوق جدایی طلبی مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین جدایی طلبی متغیر وابسته و مورد آزمایش در این تحقیق است.

تعریف مفاهیم

در این پژوهش به مفاهیمی اشاره خواهد شدکه دانستن تعاریف حقوقی و ادبی آنها پیش از مطالعه ضروری است. در ااین قسمت تنها مفاهی حقوقی مورد استفاده در تحقیق و کم و بیش غیر بدیهی معرفی می شوند.

استقلال[23]: اعلامیه حقوق و وظایف دولت ها که در سال 1949 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شد استقلال را به عنوان "اهلیت یک دولت برای تأمین رفاه و توسعه خود به دور از سلطه دیگر دولت ها مشروط بر آنکه حقوق مشروع آنها را تضعیف یا نقض نکند" تعریف کرده است ... همچنین "هیچ وابستگی سیاسی یا اقتصادی موجود در عمل بر استقلال قانونی یک دولت تأثیر ندارد مگر آنکه آن دولت رسماً مجبور به تسلیم در برابر خواسته های یک دولت برتر باشد". چنانچه مشاهده می شود پیروی رسمی از خواسته های (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ...) یک دولت دیگر می تواند استقلال آن کشور را زیر سوال ببرد. در یک نظر مخالف در دعوای اتحادیه گمرکی اتریش – آلمان در سال 1931 بیان شد : "محدودیت بر آزادی عمل یک دولت در صورتی که خود با آن موافق باشد بر استقلال آن دولت تأثیری ندارد مشروط بر آنکه این دولت بدین ترتیب خود را از اختیارات اساسی محروم نسازد[24]".

شناسایی[25]: روش و تشریفاتی است که بطور سنتی از قرن هجدهم به بعد در روابط بین المللی معمول گردیده و آن به رسمیت شناختن کشور نو بنیاد توسط کشورهای دیگر است[26]. این اقدام، عمل یکجانبه بین المللی است که دارای آثاری در حقوق بین الملل و میان کشور شناسایی کننده و کشور شناسایی شده می باشد. این شناسایی باید مشروع باشد. یکی از مبانی مشروعیت شناسایی حق یک ملت در تعیین سرنوشت خود است.

حق تعیین سرنوشت[27]: این حق گاه با حق خودمختاری و حق خودگردانی مترادف آمده است. به موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین می کنند . این حق شامل دو تجلی درونی و برونی است. تجلی درونی این حق با حق خودمختاری شناخته می شود و تجلی برونی این حق با حق بر جدائی. به نظر می رسد جدائی نتیجه حق خودمختاری سیاسی در داخل کشور است. خودمختاری برای ملیتها و اقلیتها در نظر گرفته می شود و جدائی برای ملتها و خلقها.

ملت و ملیت[28]: در تفسیر آرمانی تعیین سرنوشت ، ملت به عنوان یک گروه با  پیوندی فرهنگی و تاریخی یکسان مطرح است و با این انگیزه که ملتشان باید یک قلمرو مجزا و شناسایی شده خودمختار شود (این تمایل آنها را به مفهوم خلق که مستحق جدایی است سوق می دهد). در حالی که ملیت تنها مصداق اقلیت درون کشوری دیگر هستند که مستحق حقوقی خاص (حقوق اقلیتها) هستند.

ملیت یک مفهوم حقوقی است که به پیوند موجود میان یک فرد و دولت اشاره دارد. بدین وسیله یک فرد تحت صلاحیت شخصی یک دولت است. این میان نویسندگان اختلافی است که آیا این پیوند باید به واسطه ارتباط حقوقی احراز شود یا بواسطه یک وضعیت حقوقی... ملیت هر دو معیار را شامل می شود. ملیت هم یک مفهوم مربوط به حقوق داخلی است هم یک مفهوم مربوط به حقوق بین الملل[29] در حالی که ملت مفهومی است که تنها در حقوق بین الملل مطرح است.

به نظر میرسد مرز تعیین کننده، احراز تمایل ذهنی و عینی ملیت برای حفظ خصایل مختص به خود است که آنها را به ملت تبدیل میکند. ملیتها و ملتهای درون کشورها در هر صورت برای بهره مندی از حقوق خود باید جمعیتی همگون را تشکیل دهند.

جمعیت همگون[30]: تعریف حقوقی جمعیت هم نژاد از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است چنانچه شامل معیارهای عینی (نژاد، فرهنگ، زبان)، ذهنی (اراده فردی) یا عملی (شرایط زندگی) و یا ترکیبی از اینها میشود. در کل می توان جمعیت همگون را ساکنین اصلی یک سرزمین که در آنجا غالب بوده اند (که معمولا غیر قابل محاسبه است) اما با ساکنین بعدب از فرهنگها و نژادهای مختلف که کنترل حکومتی [دیگر] را بدست دراند ادغام نشده باشند... تخمین زده می شود که جمعیت همگون جمعا 100 تا 200 میلیون نفر را در بیش از 40 کشور شامل می شود که رو به تزایدند[31].

کشور[32]: کشور یا دولت در آن واحد تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل است[33]. نظام ظهور و زوال، جانشینی، مسئولیت و روابط دیپلماتیک کشورها از مسائلی است که توسط حقوق بین الملل نظام مند شده اند. حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال کشورها توسط حقوق بین الملل تضمین شده اند. برابری حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی، همزیستی مسالمت آمیز و عدم تجاوز از حقوق و تکالیف کشورها در حقوق بین الملل است.

خلق کشور جدید تحت مدلهای مختلفی صورت می گیرد. جدائی ذاتی در سرزمین های بی صاحب (مانند درلت آزاد اورنج در 1860 میلادی)، استعمار زدایی، جدائی (مانند بنگلادش)، اتحاد (مانند تانزانیا که ترکیبی از تانگانیکا و زانزیبار است) و فروپاشی کشورهای فدرال از این جمله اند[34].

آشوبگران و شورشیان[35]: آشوبگران گروهی هستند که در قسمتی از سرزمین یک کشور خواستار تغییر ساختار اداری ، رژیم و یا جدائی هستند در حالی که شورشیان این خواسته را برای تمام سرزمین دارند . هر دو دسته باید تحت فرماندهی یک گروه شبه نظامی باشند و نیز بر قسمتی از سرزمین کنترل دوفاکتوی موثر داشته باشند تا مستحق اعطای شخصیت حقوقی به آنها باشند.

جدایی طلبان[36]: در برابر انقلابیونی قرار می گیرند که صرفا خواستار تغییر ساختار دولت مرکزی اند در حالی که جدایی طلبان خواستار تشکیل دولت مستقل و مختص به خود هستند.

حق تعیین سرنوشت مردم[37] در حقوق بین الملل: این حق از حقوق بشری امروزی محسوب می شود که گاهی با حق خودمختاری[38] یا خودگردانی[39] مترادف عنوان می شود.

اصل حق تعیین سرنوشت یک صلاحیت شخصی (Ratio Personae) برای تمام مردم در جامعه بین المللی ایجاد می کند (هرچند ابتدا این اصل برای ترویج استعمار زدایی ایجاد شد) [40]. امروزه شماری از صاحبنظران حق تعیین سرنوشت را واجد دو جنبه داخلی و خارجی می دانند[41]. حق تعیین سرنوشت داخلی "آنست که کشوری به اقلیت خود قابلیت استفاده از زبان و فرهنگ در روشی معقول و شرکت مؤثر در جامعه سیاسی خود را بدهد[42]" . این همان مفهوم "خودمختاری" یا "خودگردانی" است. حق تعیین سرنوشت خارجی (جدائی) مربوط به خلقها (مردمان) است و نه اقلیت ها. هرچند اقلیت ها تنها حق تعیین سرنوشت خود را در چارچوب حکومت مرکزی دارند (ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورخ 1966) لیکن "تجربه تاریخی نشان داده است که اقلیتها به محض کسب یک وضعیت فرهنگی مستقل معمولا به سوی کسب استقلال سیاسی گام برداشته اند[43]".

 مفهوم "مردم[44]" در حقوق بین الملل: تنها "مردمان" حق تأسیس یک کشور مستقل و حاکم را دارند . غالباً از مردم از جنگ جهانی دوم یک تفسیر سرزمینی داشته اند . "مردم" به عنوان جمعیتی در یک نهاد سرزمینی که کشوری شناسایی شده یا یک نهاد استعماری به شمار می رفت تعریف شد .

پس از جنگ سرد مفهوم "مردم" تغییر کرد . به عبارت دیگر در حالی که در تفسیر سرزمینی آنچه اهمیت داشت جمعیت موجود در یک نهاد فدرال یا سیاسی ( با مرزهای تقریباً مشخص ) بود در تفسیر ملی از "مردم "، مردم شامل گروهی ساکن در کشور می شود . بیشتر جدایی ها از سوی گروه های ملی مطرح می شده که خود را مستحق اعمال حق تعیین سرنوشت دانسته، "مردمی با عنوان گروه ملی حداقل تحت شرایطی حق تأسیس کشور مستقل و حاکم خود را دارند مشروط بر اینکه معیارهای حقوقی لازم برای شناسایی کشور را بدست آورند[45]".

نقطه تمرکز

برای رسیدن به نتیجه ای در خورباید توجه داشت که در مباحث گوناگون این تحقیق با رویکردهای گوناگونی مواجهیم که باید رویکرد مناسب در ابتدا اتخاذ شود. برای مثال در تعریف مفهوم مردم دو رویکرد پیش از جنگ سرد و پس از جنگ سرد وجود دارد. با توجه به تحولات اخیر برای تعریف و تحلیل حقوقی ضروری است.

آنچه مهم است این است که درباره مفهوم جدایی طلبی در کلیت خود می توان متصور بود: رویکرد دولت محور که صلای حقوق بین الملل کلاسیک را به گوش می رساند و رویکرد فرد محور که به عنوان ادعای جدید حقوق بین الملل مطرح می شود. رهیافت اتخاذی در این پژوهش بررسی هر دو گفتمان است تا با محوریت هدف حقوق بین الملل (یعنی صلح و عدالت بین المللی) در هر موضوعی از موضوعات جدایی رویکردی که مناسب تر است معرفی و اتخاذ گردد.

سازمان دهی پژوهش

این تحقیق به سه بخش تقسیم گردیده است. بخش اول به تحول حق تعیین سرنوشت و جدایی طلبی در گذر زمان اختصاص داده شده است. سپس در بخش بعد مبانی فلسفی و حقوقی جدایی طلبی را در پرتوی تحولات حق تعیین سرنوشت بررسی می کنیم که در عین حال به تحولات نظری پیش از سازمان ملل متحد و پس از سازمان ملل متحد می پردازیم. در بخش سوم جدایی طلبی در حقوق بین الملل معاصر با تاکید بر آرای دیوان عالی کانادا در پرونده جدایی کبک و کمیته حقوقی برای یوگسلاوی (بادینتراد) و رویه دولتها در رابطه با جدایی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا مورد توجه قرار میگیرد. در پایان جمع بندی مختصری برای ارائه راه حل جهت اینگونه مسائل تازه حقوقی شده درج خواهد شد.

 

بخش اول. حق تعیین سرنوشت و جدایی طلبی در گذر تاریخ

 

      جدائی طلبی پدیده ای است روزافزون که بر خلاف اهمیتش در حقوق بین‌الملل با خلاء حقوقی در آن مواجهیم. دلیل این امر نیز برخوردهای سیاسی دولت ها با این واقعیت و رجوع کمتر آنها در این رابطه به حقوق بین‌الملل است. معیارهای دوگانه موجب گشته تا اندیشمندان سیاسی مطمئن شوند که جدائی‌طلبی تبدیل به حربه ای برای تهدید بلوک های قدرت نسبت به هم شده است.

افزایش 54 عضو ملل متحد در سال 1945 به 149 عضو در سال 1984 اساساً به دلیل سیاست استعمارزدایی (decolonization) بوده است و افزایش آن از 151 عضو در سال 1990 به 191 عضو تا به امروز، بطور کلی به دلیل جدائی (secession) بوده است . این اتفاق (یعنی ظهور کشورهای جدید ناشی از جدایی) ضرورت بررسی روند تاریخی اصل حق تعیین سرنوشت را معین می‌کند.

دو واقعه تاریخی بستر ظهور این اصل را فراهم نمود: یکی قیام مردم امریکا در سال 1776 و دیگری انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 که هر دو  واقعه زمینه ساز ظهور اصل ملیتها در قرن هجدهم بود. طبق این اصل "مرزهای یک کشور باید منطبق با یک ملت باشد. اگر  در یک کشور چندین ملت تجمع کرده باشند، این انطباق، عملی نخواهد گردید. به عکس، اگر یک ملت به چندین قسمت تقسیم و جذب کشورهای مختلف شده باشد، آن ملت حق دراد در یک کشور به وحدت رسد[46]". این نظریه بستر مناسب برای وحدت ایتالیا در سال 1870، استقلال کشورهای یونان در سال 1830، بلژیک در سال 1839، رومانی در سال 1878، بلغارستان در سال 1908، آلبانی در سال 1912 و غیره را فراهم آورد.

در زمان جامعه ملل هنوز حقی تحت عنوان حق تعیین سرنوشت شکل نگرفته بود و تا تشکیل سازمان ملل متحد تنها باری سیاسی با خود داشت. اولین بار این حق در یک معاهده بین‌المللی یعنی منشور در بند 2 ماده 1 آن بیان ‌شد[47]. این ماده صحبت از خودمختاری "مردم" می‌کند. قطعنامه‌های 1514 و 1541 در سال 1960 موجب تقویت عرفی شدن این حق به عنوان یک اصل حقوقی بودند. این قطعنامه‌ها فقط صحبت از حق تعیین سرنوشت مردم مستعمرات می‌کردند.

در سال 1966 مواد 1 مشترک میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق احتماعی، فرهنگی و اقتصادی به این حق اشاره می‌کنند اما تغییراتی در این حوزه ایجاد نمودند. بند 3 ماده 1 هر دو میثاق با تحمیل تکلیفی به دول اداره کننده "سرزمین‌های غیر خودمختار"، این گونه مناطق را نیز به جرگه مستعمرات پیوند داد و آنها را نیز مشمول حق تعیین سرنوشت دانست. همینطور ماده 1 مشترک دو میثاق با بیان اینکه "همه مردم حق دارند آزادانه... وضعیت سیاسی‌شان را انتخاب کنند" به حق حکومت دموکراتیک (آزاد) اشاره نمود که تنها به جنبه حق تعیین سرنوشت داخلی توجه داشت و هنوز وجهه‌ای خارجی (جدایی) نیافته بود. از این پس حق تعیین سرنوشت به عنوان اصلی از حقوق بین‌الملل و نه اصلی سیاسی مطرح می‌شود[48].

در سال 1970 اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دول قطعنامه شماره  2625 تصویب شد که نکته حائز اهمیت در آن این بود که حقوق اقتصادی که شامل منابع و ثروتهای ملی می‌شد را از آن ملتها دانست و این حوزه را نیز به قلمروی حق تعیین سرنوشت اضافه نمود. این اعلامیه دولتها را از هرگونه اقدام قهرآمیز علیه مردم مستعمرات و مردم سرزمین‌های غیر خودمختار در جهت اعمال حق تعیین سرنوشتشان ممنوع ساخت. باید توجه داشت در این برهه زمانی اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی مردم سرزمین‌های مزبور یک تعهد نیست بلکه تنها یک امکان است. این تفاوت ما را به تفاوت میان مفهوم"حق" و "ممنوع نبودن چیزی" در حقوق بین‌الملل می‌رساند[49]. به طور مثال تا زمانی که تعیین سرنوشت در این موارد موضوع حق قرار نگرفته باشد کشورهای بیگانه حق کمک برای اعمال آنرا ندارند.  اما باید توجه داشت. به بیان دیگر حق در حقوق دو چهره می‌تواند داشته باشد: چنانچه حقی شکل گیرد اولین چهره آن از ایجاد امکان مطالبه آن از سوی مخاطب حق است (ratione personae) دومین چهره ایجاد امکان کمک در تحقق حق از سوی دیگران است (و نه مطالبه آن از سوی دیگران) که در مرتبه     عالی‌تر آن این حق تبدیل به تعهد می‌شود که از آن به تعهد به اقدام  (actio popularis) یاد می‌شود. در حالت دوم مسئله قابل تفکر زمانی است که ثالث در مقابل مدیون حق متعهد به عدم دخالت شده باشد. در این مورد تا زمانی که ثابت نشود حق دائن از قواعد آمره بوده است، ثالث حق مداخله ندارد. به طور مثال تا زمانی که تعیین سرنوشت در این موارد موضوع حق آمره قرار نگرفته باشد کشورهای بیگانه حق کمک برای اعمال آن را ندارند. در خصوص حق تعیین سرنوشت از یک سو این حق برای گروهی با شرایطی در حال شکل‌گیری است و از سوی دیگر قاعده با اهمیت عدم مداخله، دول ثالث را برای کمک به چنین گروه‌هایی ممنوع کرده است. اما چنانچه بعدا میبینیم حق تعیین سرنوشت در مواردی به سطح قاعدع آمره می‌رسد که در این موارد در بهترین حالت قاعده "اذا تعارضا تساقطا" جاری خواهد بود.

همچنین باید توجه داشت این قطعنامه‌ها جدایی در مفهوم نوین را ممنوع می‌کردند. در اين ارتباط بند 6 قطعنامه هاي شماره 1514 و 2625 مجمع عمومي سازمان ملل متحد چنين اشعار مي دارد: "هيچ يك از بندهاي فوق، مشوق تجزيه و يا خدشه دار كردن جزئي يا كلي تماميت ارضي و يا وحدت سياسي دول حاكم و مستقل كه نمايندگي كل خلق هاي متعلق به سرزمين خود ر ا بدون تمايز از حيث نژا د، عقيده يا رنگ پوست بر عهده دارند، نخواهد گرديد و چنين دلالتي نيز ندارد". با این حال عبارت "نمایندگی کل خلق‌های متعلق به سرزمین" در این بند موجبات تردید در ممنوع بودن جدایی بطور اطلاق را فراهم می‌آورد.

حق تعیین سرنوشت در موارد سرزمین‌های استعمار از نظر تفسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 53 کنوانسیون وین، جایگاه قاعده آمره به خود گرفته است و در دیگر موارد (سرزمین‌های غیر خودمختار، سرزمین‌های اشغالی و مردم تحت سلطه حکومت‌های نژادپرست) این حق از سال 1971 جایگاه عام‌الشمول به خود گرفت (نظر دیوان در قضآیای تیمور شرقی و نامیبیا و صحرای غربی). 

بنابراین امروزه اصل حق تعیین سرنوشت در مورد سرزمین‌های تحت استعمار، اشغال، سرزمین‌های غیر خودمختار و سرزمینهای تحت حکومت نژاد پرستی (با تفاوتهایی) جنبه "حق" به خود گرفته که در قالب حقی عام‌الشمول مسئله‌ای مربوط به تمام جامعه بین‌المللی محسوب شده که دخالت کشورهای ثالث را با تقییداتی مجاز می‌کند.

اما در این زمان هنوز نوع پنجم از حق تعیین سرنوشت که مدعی جدایی از کشورهایی مستقل خارج از  موارد پیشین بود، شکلی حقوقی نیافته بود. در سال 1920 کمیته مأمور از طرف شورای جامعه ملل در قضیه جدایی یکجانبه مردم جزایر آلاند از فنلاند و الحاق به سوئد چنین رأی داد:

"حقوق بين‌الملل موضوعه؛ حق گرو ههاي ملي براي جدا شدن از دولت موجود ر ا به صرف تمايل آنها به رسميت نمي شناسد. وجود يا عدم وجودِ حقِ بخشي از مردم يك كشور كه از طريق همه پرسي و يا ديگر وسايل بتوانند آينده سياسي خود را تعيين كنند تنها در اختيار دولت هاي متبوع آنهاست. اختلاف ميان اين دو كشور در اين موضوع، در شرايط عادي مسئله‌اي است كه حقوق بين‌الملل آن را در صلاحيت داخلي يكي از آن دولت ها قرار مي دهد. هر راه حل ديگري غير از اين، به نقض حاكميت دولت مي انجامد و خطر بروز مشكل و بي ثباتي را به دنبال خواهد داشت كه منافع جامعه بين المللي را به خطر خواهد انداخت[50]"

در این زمان رویه حقوقدانان بر عدم وجود حق جدایی برای بخشی از مردم یک سرزمین بوده است. لیکن پس از این قضیه موارد متعدد جدایی گزارش شد که بعضاً با موفقیت‌هایی همراه بودند.

موارد جدایی در شکل نوین در قرون اخیر مثال‌های متفاوتی داشته است. بعضی از این جدایی‌ها به غرض خود یعنی تشکیل حکومتی مستقل رسیدند و بعضی تنها در حد یک اعلامیه استقلال یکجانبه که توسط هیچ کشوری شناسایی نشدند یا تنها از سوی معدودی از کشورها شناسایی شدند باقی ماندند. جدایی چک و اسلواکی از یکدیگر، جدایی بنگلادش از هند، جدایی کرواسی، اسلوانی، مقدونیه، بوسنی هرزه گوین و مونته نگرو از صربستان و جدایی اریتره از اتیوپی از نمونه جدایی‌های با موفقیت هستند و اعلام استقلال داغستان، چچن، کاتانگا، ترکهای قبرس شمالی، تبت، صحرای غربی، اوستیای جنوبی و آبخازیا از نمونه جدایی‌های ناموفق هستند.

در کنار لزوم توجه به قدرت قاعده‌سازی این رویه‌ها و واکنش کشورها به این وقایع باید دانستکه مسئله جدایی بطور جامع در حقوق بین‌‌الملل قاعده مند نشده است. با این حال قواعدی پراکنده مانند معاهده هلسینکی مبتنی بر ممنوعیت جدایی منعقد شده‌اند.

وجود قوانین اساسی دولتهای فدرال مختلف مبنی بر آزادی جدایی جماهیر تحت سلطه آنها (مانند قانون اساسی شوروی سابق و یوگسلاوی سابق)، مفاد اعلامیه‌های استقلال مختلف در گوشه کنار دنیا، رویه ملل متحد در مقابل نقض حقوق اقلیتهای قومی و حقوق بشر در بعضی مناطق (مانند واکنش شورای امنیت به مواردی چون رودزیای جنوبی و افریقای جنوبی) و آرای دادگاه های داخلی (مانند رأی دیوان عالی کانادا درباره جدایی کبک) از جمله منابع سازنده حقوق بین‌الملل جدایی طلبی هستند.

 

بخش دوم. مبانی فلسفی و حقوقی جدایی طلبی در حقوق بین الملل

برای بررسی علمی هر موضوع مرتبط با مسائل انسانی لازم است تا به مبانی نظری آن نیز نگاهی داشت. در خصوص پدیده جدایی طلبی می توان دو قسم مبانی حقوق نظری و مبانی حقوق موضوعه را در نظر داشت. مبانی حقوق نظری ریشه در دلایل نظری توجیه جدایی به عوان یک حق یا یک منع و در مقابل حق دولت مرکزی به سرکوب یا منع آن از سرکوب دارند در حالی که در مباحث مبانی حقوق موضوعه تنها به بررسی مذاکرات و تفاسیر قابل طرح از حقوق موضوعه پرداخته خواهد شد.

فصل اول. مبانی حقوق نظری

      حق جدایی از مفاهیمی است که دولت‌های مرکزی از بیان آن پرهیز می‌کنند. جدایی زمانی اتفاق می‌افتد که افرادی در یک کشور یا دولت استقلال خود را از قوانین حکومتی اعلام نمایند. هنگامی ‌که گروه ناراضی جدا شد، حکومت مختص به خود را در قسمتی از محل حکومت قبلی تأسیس می نمایند. "جدایی‌ها مانورهای جدی‌ای هستند که هم از درگیری نظامی بوجود می‌آیند و هم منجر به آن می‌شوند[51]".

یک جدایی می‌تواند روابط بین‌المللی را همانند صلح داخلی ملتی که از آن جدا می‌شوند را تحت تأثیر قرار دهد. "بیشتر کشورها جدایی توسط یک روستا، شهر، استان یا دیگر نهادها را به عنوان یکی از جرائم کیفری تلقی می‌کنند که به آنها اجازه استفاده از زور را می‌دهد. به دلیل‌اینکه مأموریت اولیه دولتها تأمین آسایش و منافع شهروندان خود است دولتها حریصانه از زمین و منافع خود محافظت می‌کنند. در قضآیای نادری، دولتی استقلال یک دولت جدا شده را شناسایی نموده است.‌این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند صورت گیرد[52]". جدایی یکی از ‌اشکال تشکیل کشور مذکور در کنوانسیون جانشین کشورها مصوب 1978 است [53].

دو برخورد موسع و مضیق با ‌این مفهوم شده است. در مفهوم موسع هم شامل مواردی می‌شود که دولت قبلی به موجودیت خود ادامه می‌دهد و هم مواردی که نابود می‌شود و نیز شامل استعمار زدایی می‌شود. دیگر نویسندگان از جمله مارس کوهن تعریف مضیقی از آن ارائه می‌دهند. از نظر آنان "جدایی خلق یک موجودیت جدید و مستقل است که از طریق انفکاک قسمتی از قلمرو و جمعیت یک کشور موجود صورت می‌پذیرد بدون آنکه رضایت کشور مذکور وجود داشته باشد... همچنین جدایی می‌تواند شکل الحاق به عنوان قسمتی از یک کشور دیگر باشد[54]". اگر رضایت کشور موجود باشد به آن واگذاری (devolution) گفته می‌شود.

‌این جدایی می‌تواند در چند مدل اتفاق بیفتد. "در مدل اول جدایی‌طلبان ممکن است با ترک سرزمین اصلی به شکلی تقلیل یافته درآیند [مانند کوزوو] در مدل دوم، ممکن است جدایی از طریق توافق میان جمعیت یا حداقل سران دو دولت صورت پذیرد،... مانند مورد چکسلواکی و [نهایتا] مدل سوم زمانی است که بحرانی میان دو همسایه قدرتمند وجود دارد و از ‌اینرو کشوری را تقسیم بندی می‌کنند مانند تقسیم لهستان میان آلمان نازی و اتحادیه شوروی سابق در جنگ جهانی دوم[55].

در مجموع دو نوع جدایی‌طلبی در میان ‌اندیشمندان حقوق وجود دارد. جدایی‌طلبی نامشروع جدایی‌طلبی‌ای است که خارج از موارد معرفی شده برای جدایی‌طلبی مشروع صورت می‌پذیرد.

جدایی‌طلبی مشروع به دو گونه است: یکجانبه و توافقی. در شکل توافقی جدایی در جریان مذاکرات میان دولت مرکزی و جدایی‌طلبان صورت می‌گیرد (مانند مورد جدایی نروژ از سوئد در 1905) و یا از طریق قانون اساسی صورت می‌پذیرد (چنانچه اخیرا دادگاه عالی کانادا استقلال کبک را در نظر داشته است).

بعضی‌اندیشمندان به ‌این مسئله پرداخته‌اند که ‌این حق مطالبه [برای خودمختاری] تحت چه شرایطی به وجود می‌آید و ‌اینکه ‌آیا یک قانون اساسی متضمن ‌این حق می‌بایستی وجود داشته باشد یا خیر.

هرچند افرادی چون سان استین (sun stein) و هرش من (Hirshman) ادعا می‌کنند که جدایی خارج موارد توافقی موجب تضعیف قانون گرایی[56] و یا حداقل دموکراسی می‌گردد به نظر می‌رسد مهمترین اثر چنین تعبیه‌ای در قوانین داخلی کشور، شناسایی قانونی (Constitutional‌ Recognition) کشور تازه استقلال یافته است. به‌این معنا که هرگاه دو یا چند نهاد مستقل شبه خودمختاری (Semi-autonomous) یک نهاد سیاسی جدید را تشکیل دادند به محض علاقه برای جدایی از حکومت مرکزی مشروعیت می‌یابند.

در مقابل دو نظریه کلی برای حق جدایی‌طلبی یکجانبه (یا حق مطالبه یکجانبه[57]‌) مشروع وجود دارد: نظریه محض حق جبران[58]  و نظریه حق ابتدایی[59].

نظریه محض حق جبران با حق بر انقلاب قرابت دارد که به معنای حقی است که یک گروه به دنبال نقض بعضی از حقوقشان پیدا می‌کنند. در واقع ‌این نظریه متضمن ‌این نکته است که بعضی جدایی‌طلبی‌ها نه بطور ابتدایی بلکه به دنبال نقض حقوق اساسی گروه‌های درون سرزمین کشور حاکم صورت می‌گیرد.‌ این جدایی‌طلبی‌ها می‌تواند درپی خطاهای ذیل تحقق یابد: الف) نقض گسترده و مداوم حقوق اساسی بشر؛ ب)‌اشغال سرزمینی از یک دولت مشروع (که جدایی‌طلبی بازگرداندن ‌اشغال نامشروع سرزمین تلقی می‌شود مانند جدایی جماهیر بالتیک از اتحادیه شوروی در 1991) ج) نقض مستمر موافقت نامه مورد پذیرش یک اقلیت با خودمختاری محدود توسط دولت مرکزی.

نظریه حق ابتدایی جدایی‌طلبی را حقی برای گروه‌ها می‌داند بدون آنکه نیاز به اثبات ناحقی دولت مرکزی نسبت به آن گروه باشد. ‌این نوع دوم از نظریات معتقد است که حق جدایی‌طلبی یکجانبه ورای حق جبران وجود دارد. نظریه حق ابتدایی بر دو نوع است: نظریه انتساب گری[60]  (ملی گرایی غالب) و نظریه آراء عمومی[61] (یا اکثریت).

نظریه انتساب گری شامل شامل گروه‌هایی است که که یکپارچگی آنها توسط خصوصیت انتسابی اثبات گشته است. ‌این خصوصیات مشترک موجب می‌شود تا ملت یکسان یا جمعیت متمایز شکل گیرد. بیشترین کاربرد ‌این نظریه مربوط به ملت‌هایی می‌شود که حق تعیین سرنوشت دارند که شامل حق جدایی‌طلبی نیز می‌شود.

نظریه آراء عمومی حق مطالبه یکجانبه‌ای را شامل می‌شود که یک اکثریت موجود در یک کشور خواستار استقلال خود از دولت مرکزی باشند بدون توجه به ‌اینکه آن‌ها خصوصیات مشترکی دارند یا خیر. در هر دو نوع نظریه ‌این مشترک است که برای اعمال ‌این حق به طور یکجانبه نیازی به اثبات ناحقی (injustice) به عنوان یک شرط وجود ندارد.

در مقابل ای نظر استدلال شده است که تعهد سابق گروه جدایی طلب مینی بر عدم شورش و انقلاب رافع این حق است. به عبارت دیگر حتی با وجود خصائل مشترک در معنای ملت و تقاضای اکثریت آن گروه برای جدا شدن نمی توان چنین حقی برای آنها قائل شد. دلیل این امر به مفهو "تعدات سیاسی" بر می گردد که توسط برخی اندیشمندان مطرح شده است[62]. در واقع دو نوع منبع برای تعهدات سیاسی بیان شده است: رضایت واقعی[63] و تمتع متقابل[64].

رضایت واقعی خود بر دو نوع صریح و ضمنی است. یک شخص می تواند با اعلام قصد خود مبنی بر رفتار به نحو خاص تعهدی را بپذیرد و حقی را از خود سلب کند. یک شخص می تواند به یک کشور تعهد دهد و تعهدات سیاسی صریح و ضمنی بر خود بار کند. رضایت صریح شامل بیانات شفاهی مانند سوگند یا انعقاد یک قرارداد کتبی یا امضای قانون اساسی است. رضایت ضمنی شامل سکوت و انفعال معنادار است[65]. زمانی که وقایع کارولینای جنوبی آن را به استقلال نزدیک کرده بود رئیس جمهور امریکا (Andrew Jackson) با همین استدلال از اتحادیه دفاع کرد و گفت "تعهد [صریح] میان ایالاتصریحا حق بر جدایی را از بین می برد". سه دهه بعد نیز رئیس جمهور لینکلن با همین استدلال "جنگ داخلی" علیه ایالات جنوبی را توجیه نمود.

هیوم معتقد است تعهدات گذشته نباید تعهدات سیاسی بر زندگی امروزی افراد بار کند[66]. در واقع نظریه رضایت واقعی چنین تفسیر شده که افراد باید سرنوشتشان را با تصمیمات خودشان تعیین کنند و از اینرو تصمیمات یک نسل نباید نسل های بعدی را متعهد کند.  تفاوت در این دو نوع تعریف به "تعدد رضایت ها" بر می گردد. اینکه یک گروه باید یک بار رضایت خود را اعلام کنند که در این صورت سوال مطرح می شود که توسط چه نسلی و در چه شرایطی؛ یا اینکه هر نسل یا هر وضعیت جدید می تواند امکان تجدید نظر را فراهم کند.

رضایت ضمنی نیز توسط کسانی مانند جان لاک مطرح شده که اقامت در یک سرزمین را به معنای پایبندی به اصول آن کشور می داند. لیبرال ها معتقدند رضایت ضمنی چیزی جز یک اقدام اختیاری نیست برعکس کسانی چون لی بریل مایر (Lie Brilmayer) و (Allen Buchanan) بیان می دارند که دکترین رضایت ضمنی بستگی به تایید قبلی حاکمیت سرزمینی دراد. در واقع حامیت بر سرزمین مذکور باید از قبل مشروع بوده باشد. در این استدلال عنصری عینی (objective) به عنصر ذهنی قبلی اضافه می گردد.

منبع دوم تعهدات سیاسی اصل تمتع برابر است. طبق این اصل نباید از کار دیگران بهره مند شد  مگر آنکه ثمرات خود را با آنها تقسیم کنیم. نقض این اصل که مشابه نهاد استیفای نامشروع در حقوق ایران است به دو گفتمان اشاره دارد: گفتمان مشارکتی[67] که می گوید شرکت شهروندان در انتخابات موجب می شود آنها از تعییت سیاسی عمومی کشور منتفع شوند از سوی دیگر موظفند از حقوق عمومی کشور تبعیت کنند. گفتمان خدمات[68] نیز متضمن ارائه خدمات عمومی و خصوصی به شهروندان از سوی دولت است که در مقابل پایبندی آنها را به حاکمیت خواستار می شود[69].

نظریه دیگر برای مشروعیت حق جدایی‌طلبی یکجانبه مشروع نظریه حقوق بین‌الملل جدایی‌طلبی است. در واقع حقوق بین‌الملل امروزی در شرایط بسیار محدودی حق جدایی‌طلبی بطور یکجانبه را به عنوان یک حق قانونی بین‌المللی شناسایی کرده است. اولین مورد زمانی است که گروهی تحت سلطه استعمار هستند. مورد دوم استناد برخی به اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و یا خلق‌هاست که طبق آن تمام خلق‌ها حق استقلال کامل (full-independence) را دارند و بدنبال آن حق جدایی.

از اینرو مجمع عمومی در قطعنامه 2625 خود تحت عنوان اصول رفتار دوستانه میان دولت‌ها بیان داشت که "قلمروی یک مستعمره یا دیگر قلمروهای غیر خودمختار تحت ‌این منشور یک وضعیت مجزا و متمایز از قلمروی دولتی دارند که آن را تحت اداره دارد[70]". ‌این بیانی دیگر از دو وضعیت پیش گفته بود.

در انتها باید بیان داشت که ‌اندیشمندان در نظریه‌های جدایی‌طلبی میان حق آزادی و حق مطالبه [برای جدایی‌طلبی] تفاوت قائل می‌شوند. بنابراین ممکن است یک گروه حق آزادی برای تلاش جهت دستیابی به جدایی داشته باشد لیکن حق مطالبه نداشته باشد و از‌ اینرو دولت مرکزی می‌تواند از تلاش‌های آن‌ها جلوگیری به عمل آورد. هرگونه جدایی‌طلبی خارج از ‌این موارد ذکر شده جدایی‌طلبی‌های نامشروع تلقی می‌شوند.

در مجموع در رابطه با مفهوم جدایی در حقوق بین‌الملل، حقوقدانان به دو دسته تقسیم می‌شوند. عده‌ای همچون کرافورد و وایلد هابر با اعلام مخالفت با جدایی یکجانبه در حقوق بین‌الملل، در پرونده جدایی کبک از کانادا در دیوان عالی کشور چنین نظر دادند که "از سال 1945 تاكنون جامعه بين المللي نسبت به پذيرش جدايي يك جانبه، در فرضي كه دو لت پيشين يا مادر مخالف بوده اند، قوياً اكراه داشته و رويه دولتها در اين خصوص روشن است[71]".

به اعتقاد پروفسور كرافورد ، تنها رويه متناقض با قاعده فوق الذكر به استقلال بنگلادش مربوط مي شود كه به دنبال دخالت نظامي هند در دسامبر 1971 به صورتي يك جانبه از پاكستان جدا شد . با اين وجود و در مورد بنگلادش نيز، كرافورد در گزارش خود اين واقعيت را متذكر مي شود كه تا زمان تسليم نيروها ي پاكستان در 16 دسامبر 1971 ، غير از هند هيچ كشور ديگري بنگلادش را به رسميت نشناخته بود. (كشور هند 2 روز پس از اعلان جنگ به پاكستان در تاريخ 6 دسامبر بنگلادش را به رسميت شناخت ). علاوه بر آن، بنگلادش كه در سال 1972 تقاضاي عضويت در سازمان ملل متحد نمود تنها در سال 1974 و پس از شناسايي از سوي پاكستان به عضويت اين سازمان درآمد[72].

کرافورد میان "جدایی[73]" و "انحلال[74]" تفاوت قائل می‌شود و بیان می‌‌دارد " مهمترين تفاوت آن است كه در موارد انحلال، هيچ كدام طرفين نمي توانند روند مذكور را وتو نمايند (مانند مورد یوگسلاوی سابق) بالعكس، در مواردي كه حكومت دولت پيشين وضعيت خود را حفظ مي نمايد، رضايت آن به جدا شدن ضروري است[75]".

در مقابل عده‌ای از حقوقدانان در تمام موارد جدایی (چه جدایی چه انحلال) معتقد به ممنوع نبودن آن در حقوق بین‌الملل هستند. پروفسور فرانک، آلن پله ، ملکم شاو و جورج ابی صعب معتقدند اصولی چون احترام به تمامیت ارضی و عدم مداخله تنها در رابطه میان کشورها حاکم است و این اصول تعهداتی را برای گروه‌های ناراضی داخلی ایجاد نمی‌کنند. از این جهت جدایی ناشی از یک مداخله خارجی مانند جدایی رودزیای جنوبی و ترکهای قبرس شمالی محکوم شدند؛ در حالی که اگر جدایی ناشی از یک مخاصمه مسلحانه داخلی باشد این جدایی با اکتساب شرایطی مشروع است[76].

پروفسور پله اذعان می‌دارد هر دوی "دولت" و "مردم" تابع حقوق بین‌الملل هستند و تعهد به تمامیت ارضی دولتها و حق تعیین سرنوشت مردمان هر دو تعهدی است که همدیگر را خنثی می‌کنند[77]. با این حال پله معتقد است دو طرف به اصل عدم توسل به زور در برابر یکدیگر باید پایبند باشند.

به نظر می‌رسد بهترین اظهار نظر از آن پروفسور برونو سیما است که اعتقاد دارد بند 3 ماده 2 منشور توسل به زور را تنها در روابط میان دولتها ممنوع می‌سازد و درباره مخاصمات داخلی ساکت است[78]. بنابراین هم جدایی‌طلبان و هم دولتها حق توسل به زور را علیه یکدیگر دارند. آنچه تعیین کننده خواهد بود توانایی جدایی‌طلبان بر کنترل مؤثر بر یک قلمرو است که در کنار دیگر شرایط تشکیل کشور آنها را آماده برای مورد شناسایی قرار گرفتن می‌کند.

آنچه در اینجا اهمیت دارد توجه به تفاوت میان "حق بودن چیزی در حقوق بین‌الملل" و "ممنوع نبودن چیزی در حقوق بین‌الملل" که امری قابل تأمل است. دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه لوتوس بدون آنکه به وجود حقی برای ترکیه جهت محاکمه افسر فرانسوی اشاره نماید بیان می‌کند "اعمال صلاحيت [دولت تر كيه] مجاز خواهد بود مگر آنكه ثابت شده باشد كه ممنوعيت اعمال صلاحيت در رابطه با تصادم [كشتيها] در درياي آزاد وجود دارد[79]". در واقع قواعد حقوقی در نظام حقوق بین‌ا‌لملل سه حالت دارند: یا قاعده‌‌ای صریحاً ممنوع شده است (مانند ممنوعیت توسل به زور)، یا قاعده‌ای صریحاً مجاز دانسته شده است (مانند جواز  کشتی‌رانی در آبهای آزاد) و یا در مورد قاعده‌ای سکوت شده است. اینکه چنین سکوتی باید به جواز تعبیر شود یا به ممنوعیت، در هر مورد بررسی عمیقی را می‌طلبد. با استخراج مبانی موجود در حقوق بین‌الملل موضوعه می‌توان درباره خلأ پیش رو اظهار نظر نمود. بنابراین در مورد حق بر جدایی که در حقوق بین‌الملل قلمرویی خاموش تلقی می‌شود می‌بایستی به دیگر قواعد مرتبط با آن رجوع کرده و موضع حقوق بین‌الملل را نسبت به آن دریابیم. از اینرو تأسی به رویکرد معروف به لوتوسی مبنی بر اینکه "هرآنچه منع نشده مجاز است" صحیح نخواهد بود.

نکته مهم این است که تفاوت موجود میان تصریح به حق بودن چیزی و ممنوع نبودن چیزی در حقوق بین‌الملل در بعضی سطوح تفاوت‌هایی را در آثار نشان می‌دهد. بطو مثال در مقایسه سطح داخلی و بین‌المللی چنانچه مردم تحت استعمار حق استقلال داشته باشند این حق موجد تعهدی در مقابل برای حکومت استعمارگر و  نیز ثالث می‌شود؛ در حالی که ممنوع نبودن انقلاب تنها می‌تواند اقدامات شورشی را در داخل توجیه نماید اما نمی‌تواند موجد تعهدی برای حکومت مرکزی برای گردن نهادن به خواسته‌های انقلابیون یا تعهد ثالث برای مداخله گردد.

بنابراین چنانچه استدلال شد با قیاس‌گیری[80] از قواعد پیشین حقوق بین‌الملل به این نتیجه می‌رسیم که سکوت حقوق بین‌الملل درباره جدایی باید به جواز آن تفسیر شود لیکن با این قید که این جواز موجد تعهدی (در برابر یک حق) نیست و تنها مسئله‌ای داخلی تلقی می‌شود تا زمانی که جدایی‌طلبان بتوانند اعلام استقلال کنند؛ اعلام استقلالی که با موازین مصرح حقوق بین‌الملل مغایر نبوده باشد.

جدایی در حقوق بین‌الملل نه قانونی و نه غیر قانونی است اما ‌این عمل خنثای حقوقی دارای پیامدهایی است که ‌این پیامد‌ها توسط حقوق بین‌الملل قانونمند شده است. ‌این پیامدها شامل مباحث شناسایی شورشیان و حقوق جنگ می‌شود[81].

شرایطی برای جدایی بیان شده است: جدایی‌طلبان در مفهوم قوم شناسایی"مردم" باشند، کشوری که از آن جدا می‌شوند بطور جدی حقوق آنها را نقض کند و هیچ وسیله جبرانی در حقوق داخلی یا بین‌المللی موجود نباشد[82].

جامعه بین‌الملل بطور روز افزونی جدایی را به عنوان یک روش جبران برای نقض حقوق بشر توسط دولت پیشین علیه نهاد جدایی‌طلب به رسمیت می‌شناسد[83]. تقریباً تنها توجیه برای مطالبات جدایی در [حدود مفهوم] حق تعیین سرنوشت مردم قرار گرفته است .

 

فصل دوم. مبانی حقوق موضوعه

     منشور ملل‌متحد در بند 4 ماده 2 خود از احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها سخن به میان می‌آورد از سوی دیگر در بند 2 ماده 1[84] و ماده 55 ملتها را مستحق خود مختاری می‌داند.

در‌این باره که‌آیا منشور جدایی را ممنوع کرده یا خیر تفاسیر متفاوتی وجود دارد. چنانچه جورج نالت می‌گوید " منشور ملل‌متحد بدون در نظر داشتن مفهوم جدایی نوشته شد[85]" لیکن‌این واقعیت نیز وجود دارد که ملل‌متحد در مواردی از جدایی که با صلح و امنیت بین‌المللی مرتبط بوده، وارد شده است. اداره ملل‌متحد در سرزمین تریست (Trieste) میان مرز ایتالیا و یوگسلاوی (1947)،‌ ایجاد منطقه  بین‌المللی در فلسطین ‌اشغالی (1947)، عملیات کمکی ملل‌متحد در لیبی (1947)، اقتدار اجرائی موقت ملل‌متحد در گینه نو (1960)، عملیات حفظ صلح در نامیبیا، السالوادور، آنگولا، موزرامبیک و کامبوج، اداره انتقالی ملل‌متحد در اسلوانی شرقی (1998)، اداره انتقالی ملل‌متحد در تیمور شرقی (‌1999‌) و در آخر عملیات اداری بین‌المللی در کوزوو (1999) ‌ایجاد سابقه در‌این زمینه کرده است[86].

از نقطه نظر حقوقی ‌این توسعه بسیار با اهمیت است زیرا منشور ملل صریحاً رفتار ملل‌متحد در ظرفیت‌های اجرایی مانند اداره سرزمینی را به نظم نکشیده است[87].

عده‌ای معتقدند ماده (2) منشور در عین حال متضمن چهار نکته است:

  الف‌) حق تعیین سرنوشت (Self-Determiniation) به معنای حق یک اقلیت یا یک گروه نژادی یا ملی برای جدایی از کشور حاکم نیست.

ب‌) این به معنی حق مردم تحت استعمار برای دستیابی به استقلال سیاسی است. تنها برای این مردم حق تعیین سرنوشت می‌تواند به معنای خودگردانی(Self-Determiniation) باشد.

ج‌) این به معنی حق مردم یک کشور حاکم برای انتخاب آزادانه حاکم خود [در چهارچوب کشور] است از طریق انتخابات قانونمند و دموکراتیک و آزاد.

د‌) این به معنای حق دو یا چند ملت متعلق به یک کشور یا چند کشور برای ادغام است که‌این حق نیز بواسطه ممنوعیت جدایی منع شده است[88].

آنتونیو کاسسه معتقد است هر چند‌این عمل در حقوق بین‌الملل دارای جواز نیست و نیز ممنوع نشده لیکن مسئله [جدایی] به عنوان یک واقعیت زندگی -خارج از قلمروی قانون- وجود دارد. شایسته است حقوق بین‌الملل قواعدی را برای عواقب ‌این مسئله در شرایطی خاص ‌ایجاد نماید (‌برای مثال حقوق بین‌الملل ممکن است از اعطای شناسایی به نهاد جدیدی که حقوق بشر را شدیداً نقض کرده خودداری کند و یا شناسایی خود را اعطا نماید مشروط بر آنکه نهاد جدید احترام رسمی و واقعی‌اش را به حقوق افراد و اقلیتها اعلام دارد)[89].

اینکه‌آیا جدایی فقط شامل استعمار زدایی می‌شود یا خیر مسئله‌ای مهم است. در واقع‌آیا حق تعیین سرنوشت [خارجی] تنها شامل ملل تحت استعمار است که تعدد آنها به سرعت رو به کاهش است؟ یا‌ اینکه‌این مقرره بازتابی از حقانیت همه ملتها به تعییین وضعیت جمعی سیاسی خود از طریق شیوه‌های دموکراتیک است؟[90]

کرافورد معتقد است اصل تعیین سرنوشت [جز در موارد استعمار زدایی] در راستای تکامل اصل حاکمیت قابل بررسی است و مداخله برای آن مداخله در حاکمیت است[91]، در مقابل‌این نظریه بعضی دیگر از صاحبنظران با تکیه بر تفسیری موسع از اصل تعیین سرنوشت معتقدند که هرچند اصل تعیین سرنوشت در مسیری ضد استعماری تکامل یافته است اصلی عام است و شامل همه ملتها از جمله ملتهای دارای حاکمیت مستقل نیز می‌گردد[92]. از جمله کسانی که چنین نگرشی اتخاذ کرده‌اند قاضی "آرچاگا" است که می‌گوید "اصل تعیین سرنوشت ملتها اصلی عام و دارای اطلاق است و همه ملتها را در بر می‌گیرد و می‌تواند به عنوان معیار سنجش مشروعیت دولتهای حاکم برای کشورها عمل نماید[93]".

همچنین دادگاه عالی کانادا در مورد جدایی کبک در 20 آگوست 1998 می‌گوید:" حق بر جدایی فقط تحت اصل حق تعیین سرنوشت مردم در حقوق بین‌الملل مطرح است جائی که "مردم" تحت حاکمیت قدرت استعماری یا تحت استیلا یا سلطه یا بهره برداری بیگانه‌اند یا احتمالاً زمانی که مردمی برای اعمال معقول حق تعیین سرنوشتشان در چهارچوب کشور مادر انکار می‌شوند[94]".

دادگاه اضافه می‌کند "کشوری که دولتش تمام مردم ساکن سرزمینش را نمایندگی می‌کند و براساس برابری و بدون اعمال تبعیض عمل می‌کند و اصول حق تعیین سرنوشت را در نظام داخلی‌اش رعایت می‌کند مستحق حفظ تمامیت ارضی‌اش تحت حقوق بین‌الملل است[95]".

دادگاه می‌گوید تا زمانی که مردم (ملت) برای تعقیب توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود توانائی دسترسی به دولت را دارند حق جدا شدن را ندارند[96].

بنابراین دادگاه کانادا حق جدایی را در موارد غیر از استعمارزدائی محتمل دانسته است. در کل حقوقدانان هنوز رویه‌ای برای جواز جدایی در حقوق بین‌الملل نیافته‌اند و در کمترین حالت،‌ این مسئله با اختلاف شدیدی روبروست.

قطعنامه‌ها و اعلامیه‌هایی در ساختار ملل‌متحد به مباحث حق تعیین سرنوشت و جدایی می‌پرداذد[97] ازجمله اعلامیه  اعطای استقلال به ملل تحت استعمار[98]، قطعنامه 1541 مجمع عمومی، ماده 1 میثاق‌های حقوق بشر مورخ 1966، اعلامیه عدم پذیرش مداخله در امور داخلی کشورها[99] و اعلامیه روابط دوستانه[100].

‌ایراد اساسی که به غیر قانونی بودن جدایی از منظر منشور ملل‌متحد می‌گیرند بند4 ماده 2 است که طبق آن "اعضای ملل‌متحد نباید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی از زور یا تهدید به زور...استفاده نمایند" و استفاده از زور توسط شورشیان را ممنوع می‌داند. در حالی که باید توجه داشت ‌این بند از مداخله نظامی خارجی صحبت می‌کند (اعضای ملل‌متحد مخاطب قرار دارند) و نه درباره شورشیان یا‌ آشوبگران چرا که جدایی را مسئله‌ای داخلی می‌داند و جواز مداخله در آن (مانند شناسایی آن) منوط به اثبات شکل گیری عرفی در‌این زمینه است.

 از سوی دیگر استناد به بند 7 ماده 2 (عدم مداخله) برای ممنوعیت شناسایی جدایی به راحتی قابل قبول نیست. چرا که باید ثابت شود اصل عدم مداخله مرتبه‌ای بالاتر از اصل حق تعیین سرنوشت دارد در صورتی که با توجه به اقدامات یکجانبه ملل‌متحد در طول عمر 60 ساله‌اش در سرزمینهای غیر خود مختاراین استدلال به چالش کشیده می‌شود.

در عین حال "تحت نظام منشور ملل‌متحد عدم مداخله در امور داخلی کشورها مصلحتی و ضرورتی اخلاقی محسوب می‌شود. محدودیت وارد بر دخالت در مسائل اساساً تحت صلاحیت داخلی،  حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی است[101]". هدف صلح و امنیت حمایت از جوامع سیاسی یعنی مردم است (نه [حمایت از] سرزمین یا متعلقات آن)، در همین راستا حق تعیین سرنوشت به عنوان خواسته "مردم"... در نظر گرفته می‌شود که هر کدام حق شرکت در تعیین شکل حکومت خود را داراست، خواسته مردم به دموکراسی آزاد‌اشاره دارد که به عنوان مبنای مشروعیت حکومت تلقی می‌شود[102].

"در50 سال گذشته قداست حاکمیت دولت و اصل مکمل عدم مداخله، در گفتمان سیاسی و حقوقی تقریباً حالت اسطوره‌ای یافته است بر خلاف دیگر اصول حقوق بین‌الملل. چنانچه خطرات ‌این باریک‌اندیشی واضح است: رژیم‌های مستبد از عیدی امین در اوگاندا گرفته تا رژیم‌های مدرن مانند سودان همگی از اصل حاکمیت به عنوان سپری برای محافظت خود از مسئولیت خود که مسلماً نقض حقوق بین‌الملل است استفاده می‌کنند. اصل حاکمیت مذکور در منشورمطلق نیست بلکه بطور مثال مشروط است بر ممنوعیت توسل به زور جز در دو وضعیت و مشروط است بر تعهدات جهانی و پذیرفته شده مرتبط با حمایت از حقوق بشر[103]".

محدودیت مهمتر بر حاکمیت دولتها، اصل شناسایی کشور [جدید] است. آنجایی که جامعه بین‌المللی (چه بطور یکجانبه چه از مجرای سازمان ملل) یک موجودیت را به عنوان یک کشور با شخصیت حقوقی بین‌المللی شناسایی می‌کند[104].

امروزه اکثر صاحبنظران اصل تعیین سرنوشت را واجد هر دو جنبه ی خارجی و داخلی می‌دانند[105].

ممکن است استدلال شود چون منشور خودمختاری را حق ملتها دانسته است‌این خودمختاری تنها شامل حق تعیین سرنوشت داخلی می‌شود و نه خارجی (جدایی). چرا که یک ملت ضرورتا مصداق خلق (مردم) نیست تا مستحق حق جدایی باشد. لیکن می‌توان با توسل به برهان خلف بیان داشت منشور مانع از‌این نمی‌شود که ملت‌ها با احراز شرایطی (نقض جدی حقوق بشر و عدم توانایی برای جبران) تبدیل به مردمی شود که مستحق جدایی باشد. بنابراین "خودمختاری ملتها" مندرج در منشور می‌تواند با شرایطی متضمن حق تعیین سرنوشت خارجی نیز باشد.

به علت محدودیت ظرفیت بلاگفا ادامه مطلب را در پست بعدی بخوانید.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 21:42  توسط یاسر ضیایی  |