X
تبلیغات
حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - تحلیل قضیه سکوهای نفتی ایران مورخ 6 نوامبر 2003

 

تحلیل قضیه سکوهای نفتی ایران مورخ 6  نوامبر 2003

سید یاسر ضیایی

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

19/2/1389

 

1. مروری بر واقعه

در ژوئن 1982 ایران نیروهای نظامی عراقی را از سرزمینش بیرون راند و دست به عملیات نظامی در عراق زد. عراق در واکنش به این تصمیم به قطع صادرات نفت از ایران گرفت و سکوهای نفتی ایران را یکی پس از دیگری مورد حملات هوایی قرار داد. ایران در پاسخ به تشدید بازرسی کشتی های بیطرف با هدف یافتن قاچاق جنگی به مقصد عراق دست زد. دولت کویت از امریکا خواست تا کشتی های این کشور را همراهی کند. در این زمان کشتی های امریکایی چهار سکوی نفتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران را به همراه چند ناوچه مربوط به نیروی دریایی ایران مورد هدف قرار داد. سکوهای نفتی رسالت و رشادت در تاریخ 19 اکبر 1987 و نصر و سلمان در تاریخ 18 آوریل 1988 توسط کشتی های امریکایی منهدم شدند. ایران در 2 نوامبر 1992 در دیوان بین المللی دادگستری دادخواستی را با خواسته احراز نقض تعهد بین المللی امریکا و جبران خسارت مطرح نمود. پس از پذیرش صلاحیت از سوی دیوان، امریکا دست به طرح دعوای متقابل به خاطر انهدام کشتی های امریکایی زد. رأی در 6 نوامبر 2003 صادر شد. رأیی که طولانی ترین رأی دیوان تا کنون بوده است (11 سال و 4 روز). دیوان ضمن اینکه نپذیرفت اقدام مریکا برای حفاظت از منافع اساسی لازم بوده است خواسته ایران مبنی بر نقض بند 1 ماده 10 موافقتنامه مودت (آزادی تجارت) را نیز رد کرد. از این رأی به مصالحه سیاسی دیوان یاد می شود.

2. ارزیابی رسیدگی شکلی

مبنای صلاحیت دیوان در این قضیه معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مصوب 1955 میان ایران و امریکا بود که قبلاً در قضیه گروگان گیری و قضیه ایرباس مبنای صلاحیت قرار گرفت. طبق بند 2 ماده 2 این موافقتنامه «هرگونه اختلافی بین طرفین معظمین متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد». چارچوب صلاحیتی دیوان محدود به بند 1 ماده 10 مربوط به آزادی تجارت و آزادی دریانوردی شد. دیوان تأکید می کند که دعوای طرفین را فقط مطابق بند 1 ماده 10 بررسی خواهد کرد و سایر مواد صرفاً از باب تفسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

الف. ایرادات مقدماتی امریکا

 امریکا ادعا نمود که اولاً اختلاف موجود مربوط به توسل به زور است و معاهده مودت نمی تواند مبنای صلاحیت قرار گیرد ثانیاً این معاهده مربوط به تجارت و روابط میان اشخاص خصوصی است و ربطی به خواسته ایران ندارد و ثالثاً برخی از مواد این موافقتنامه جنبه توصیه ای دارند و الزام آور نیستند. دیوان در پاسخ رجوع به حقوق توسل به زور را برای تفسیر ماده 20 موافقتنامه لازم دانست و به سایر ایرادات نیز پاسخ گفت. امریکا باز ادعا نمود که قید مذکور در معاهده 1955 یک قید حل اختلاف خاص است. این قید شبیه قید مذکور در معاهده میان امریکا با بلژیک و چین است که وقتی در سنای امریکا تصویب می شد اینگونه تفسیر شد که اختلافات مربوط به منافع حیاتی امریکا در شرایط استثنایی از شمول صلاحیت دیوان مستثناست. دیوان این ادعا را رد کرد.

ب. استنادات غیرقابل پذیرش ایران

 ایران برای طرح صلاحیت دیوان همچنین به ماده 1 موافقتنامه 1955 استناد می کرد که بیان می داشت «بین ایران و ایالات متحده امریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود». دیوان معتقد است که عبارت پردازی این ماده کلی است و به گونه ای که بدون توجه به موضوع و هدف معاهده نمی توان آن را تفسیر نمود. موضوع و هدف معاهده صلح استوار و دوستی پایدار نیست بلکه منظور ادامه همکاری تجاری و مالی و کنسولی است.

ایران همچنین به به بند 1 ماده 4 استناد می کرد در حالی که دیوان این بند را ناظر بر روابط میان اشخاص خصوصی دید و نه دولتها و ادعای ایران مبنی بر مستقل بودن شخصیت  حقوقی شرکت ملی نفت ایران را رد نمود. دیوان مبنای صلاحیت را بند 1 ماده 10 دانست که طبق آن روابط تجاری میان دو دولت الزامی شده و تجارت را به معنای موسع آن (و نه صرفاً خرید و فروش) دانست به نحوی که تمام فعالیتهای جنبی که بطو ضمنی به تجارت نفت مربوط است را شامل می شود.

3. ارزیابی رسیدگی ماهوی

بند 1 ماده 10 بیان می دارد «بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود». برای اینکه در دیوان اثبات شود که بند 1 ماده 10 نقض شده اولاً باید تجاری بودن سکوها اثبات شود و ثانیاً حمله به آن را خللی به آزادی تجارت پنداشت و ثالثاً مشخص شود که چه میزان خسارت وارد شده است. در وهله اول امریکا ادعا می کرد سکوها ماهیتی نظامی پیدا کرده است که نتوانست اثبات کند. در وهله دوم امریکا ادعا می کرد که در زمان حمله صادراتی به امریکا وجود نداشته است و ثانیاً زمان ریگان ایران تحریم شد. ایران در پاسخ بیان داشت که تا پیش از اولین حملات از سوی عراقیها به سکوها، صادرات به امریکا وجود داشت و ثانیاً خود امریکا موجب تحریم پس از آن شد و ثالثاً حتی زمان تحریم نفت ایران به طور غیرمستقیم از طریق اروپا صادر می شد. دیوان گفت منظور از تجارت آزادی تجارت است و نه خود تجارت. آزادی تجارت یعنی تجارت بالفعل و نه بالقوه یا غیرمستقیم و ایران به طور رسمی تحریم امریکا را نامشروع اعلام نکرد.

قاضی الخساونه در نظر جداگانه بیان داشت که بهتر بود دیوان حمله امریکا به سکوها را مانع تجارت نفت بین دو کشور می دانست صرف نظر از اینکه صادرات نفت پس از حمله امریکا قطع شده بود. در واقع معیار تجارت بالقوه بود نه تجارت بالفعل. در ادامه به ابعاد قابل انتقاد مباحث ماهوی این رأ ی می پردازیم.

الف. ارتباط توسل به زور با موافقتنامه مودت 1955

 این سؤال مطرح است که چرا علی رغم اینکه توسل به زور در حدود صلاحیت دیوان نیست (موافقتنامه مودت) پس چرا دیوان به انتساب حمله کشتی های امریکایی به ایران می پردازد؟ یکی از دفاعیات امریکا در برابر ادعای ایران این بود که انهدام سکوهای نفتی از سوی امریکا برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی امریکا مذکور در بند 2 ماده 20 موافقتنامه مودت 1955 صورت گرفته است. این بند واجد شرطی است که از مصادیق نظام خاص معاذیر رافع وصف متخلفانه بین المللی است که دیوان در قضیه نیکاراگوئه و طرح کمیسیون حقوق بین الملل به آن اشاره کرده اند. اقدام به موجب «منافع اساسی» واجد مصادیقی است که یکی از موارد آن دفاع مشروع در برابر توسل به زور است. دیوان برای تفسیر ماده 20 چاره ای جز رجوع به حقوق توسل به زور نداشت. در نهایت دیوان به این نتیجه رسید که «چون این اقدام توسل به زور بوده و نمی توان این اقدام را بر اساس حقوق بین الملل دفاع مشروع از نوع اقدامات پیش بینی شده محسوب کرد لذا اقدام ایالات متحده امریکا معارض با ماده 20 و مغایر با حقوق بین الملل و اصل دفاع مشروع تلقی می شود». با این حال قاضی الخساونه معتقد است که اختصاص دادن بخش عظیمی از حکم دیوان به بحث «عدم کاربرد زور» با توجه به محدودیت صلاحیت دیوان امری غیرضروری بود.

دیوان پس از اینکه نتوانست دلایل امریکا برای انتساب انهدام کشتی ها به ایران را مکفی بداند اعلام نمود که بند 1 ماده 20 غیرقابل اعمال است و لذا مجدداً به بررسی بند 1 ماده 10 باز می گردد که در این مرحله نیز به این نتیجه می رسد که چون تجارت بالفعلی وجود نداشته است لذا نقضی هم صورت نگرفته است. اگر دیوان ابتدا به تفسیر ماده 10 می پرداخت دیگر نیازی به ورود به تفسیر ماده 20 (شرط مفرَ) پیدا نمی کرد. این نکته ای است که قاضی هیگینز، اودا، کوئیجمانس، بورگنتال و آراگون به آن اشاره می کنند.

ب. مقایسه اصل پاکدستی با اصل «هیچ کس از عمل متخلفانه خود بهره مند نمی شود»

هرچند استناد امریکا به پاکدست نبودن ایران مربوط به قابلیت استماع دعوا (admissibility) است و باید در مرحله رسیدگی شکلی مطرح می شد با این حال دیوان رسیدگی به این اعتراض را در مرحله ماهوی پذیرفت.

امریکا در مرحله ماهوی ادعا کرد که در تحلیل نهایی خسارات ادعایی ایران نتیجه اقدامات آن کشور در حمله به کشتی های بیطرف و ناامن ساختن منطقه بوده است. امریکا علت اصلی درگیری در خلیج فارس را تداوم جنگ میان ایران و عراق و گسترش دامنه جنگ به این مناطق می دانست. توضیح آنکه عراق تمام قطعنامه های شورای امنیت در مورد لزوم آتش بس و عقب نشینی به مرزهای شناخته شده بین المللی را مورد پذیرش قرار داده بود و در مقابل ایران از پذیرش این قطعنامه ها استنکاف ورزیده بود (خصوصاً قطعنامه 598 در 12 ژولای 1987). آیا می توان گفت چون ایران به قطعنامه ها تن در نداد خود موجب خسارت به سکوها شده است؟ دیوان در پاسخ بیان می دارد که اصل پاکدستی مدعی (clean hand) فقط در حوزه حمایت دیپلماتیک پذیرفته شده است در حالی که ادعای امریکا شامل اصل اقدام هم می شده است اصلی که در طرح مسئولیت دولتها ذکر شده است و فقط مربوط به حمایت سیاسی نیست. ماده 39 طرح مسئولیت دولتها مصوب 2001 بیان می دارد که در صورت مشارکت دولت زیاندیده در ورود خسارت در تعیین جبران خسارت باید مورد توجه قرار گیرد. دیوان می توانست پاسخ دهد که اصل اقدام تنها موجب تأثیر در مرحله جبران خسارت است و نه مرحله احراز مسئولیت یا تأکید می کرد که اعمال این اصل در حوزه توسل به زور کارایی ندارد.

ج. دفاع مشروع مصداقی از اقدام در جهت منافع اساسی امنیتی

بند 1 ماده 20 موافقتنامه مودت به مجاز بودن اقدام طبق منافع اساسی امنیتی اشاره دارد. همین قید در موافقتنامه مودت میان امریکا و نیکاراگوئه نیز وجود دارد که در قضیه نیکاراگوئه مورد استناد امریکا قرار گرفت. دیوان یکی از مصادیق قید منافع اساسی امنیتی را دفاع مشروع اعلام نمود. با این حال مفهوم منافع اساسی امنیتی را فراتر از مفهوم حمله مسلحانه در قالب دفاع مشروع دانست. دیوان دو وصف تناسب و ضروری بودن را برای اقدام در چارچوب منافع اساسی لازم دانست و به این نتیجه رسید که اقدام امریکا چنین ضرورتی را نداشته است. برخی معتقدند اصل ضروری بودن را با اصل ضرورت در حقوق مخاصمات مسلحانه یکی ندانسته است چرا که دیوان حمایت از منافع را فراتر از دفاع مشروع نیز دانسته است.

د. مبانی دعوای متقابل در دیوان بین الملل دادگستری

تا سال 1952 دیوان دائمی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری جمعاً در پنج فقره از دعاوی مطروحه نزد خود با دعوای متقابل مواجه بوده اند. از آن زمان تا سال 1997 در هیچ پرونده ای از طرح دعوای متقابل نشانی نبود. اما از این زمان تا کنون در پنج مورد دعوای متقابل مطرح شده است. دعوای متقابل در اساسنامه این دو دیوان ذکر نشده بودند اما طبق بند 1 ماده 30 که مقرر می دارد «دیوان به موجب آیین نامه طرز انجام وظایف و آئین دادرسی خود را تعیین خواهد کرد» در قواعد دادرسی مصوب 1922 دعوای متقابل را پذیرفت به شرطی که در حدود صلاحیت دیوان باشد و در سال 1936شرط ارتباط با دعوای اصلی را نیز اضافه نمود.

در سال 1946 اضافه شد که در صورت تردید در پذیرش دعوای متقابل هر دو دعوا در مرحله ماهوی توأمان قابل بررسی است. در 1978 دیوان پذیرفت که دعوای متقابل ناشی از یک قرارداد خاص نیز قابل پذیرش است امری که توسط حقوقدانی چون شارل دو ویشر مورد انتقاد قرار گرفت که وقتی طرفین از طریق قرارداد خاص به دیوان رجوع می کنند توسل خود به دعوای متقابل را بی محتوا می سازند. دعوای متقابل یک دعوای مستقل است و نه یک دفاع. همچنین سلسله مراتبی میان این دو دعوا برای رسیدگی وجو ندارد و تشخیص آن با دادگاه است.

یکی از دفاعیاتی که ایران در مقابل دعوای متقابل آورد این بود که امریکا نمی تواند از موضوع دعوای اصلی فراتر رود. دیوان با یادآوری رأی سال 1992 در قضیه سرزمینهای فسفات به رویه خود تصریح نمود که طرفین نمی توانند در جریان رسیدگی موضوع دعوای اصلی را تغییر دهند. دیوان بیان می کند امریکا موضوع دعوای متقابل خود را از اول مطرح کرده و تغییر نداده است. نکته اینجاست که در قضیه فسفات صحبت از عدم تغییر دعوای اصلی شده بود و نه عدم تغییر دعوای متقابل. در هر صورت نتیجه در قضیه حاضر یکسان خواهد بود.

دیوان در نهایت دعوای متقابل امریکا را نیز رد کرد با این استدلال که کشتی های منهدم شده امریکایی  یا خارج از دریای سرزمینی ایران بوده اند (بند 90 موافقتنامه قلمروی تعهدات را سرزمین طرفین دانسته است) یا کشتی هایی بوده اند که در حال انجام وظایف تجاری نبوده اند تا انهدام آنها اختلال به آزادی تجارت قلمداد شود. لذا دیوان دیگر لازم نمیبیند به مسئله انتساب این اقدامات به ایران بپردازد.

دکتر ضیایی بیگدلی بیان داشتند که علی الاصول دیوان باید ابتدا به دعوای اصلی بپردازد و سپس به دعوای متقابل چرا که دعوای متقابل یک دعوای تالی ومرتبط با دعوای اصلی است. لذا در غیر این صورت این سوال پیش می آید که اگر در این قضیه دعوای متقابل پذیرفته می شد اما دعوای اصلی رد می شد وضعیت به چه منوال بود؟!

ه. احراز نقض توسل به زور بدون احراز مسئولیت بین المللی

دیوان علی رغم اینکه اقدام امریکا علیه سکوهای نفتی را نامشروع اعلام می کند اما به بند 4 ماده 2 منشور متوسل نمی شود. قاضی ریگو معتقد است دیوان باید ماهیت الزام آور بند 4 ماده 2 منشور را تأیید می کرد. قاضی سیما و العربی نیز بر همین نظرند. این مسئله چگونه ممکن است در حالی که مبنای صلاحیت دیوان در این قضیه محدود به ماده 10 و دفاع امریکا محدود به ماده 20 موافقتنامه مودت است؟ همانطور که می دانیم نظام مسئولیت بین المللی مستقل از نظام تعهدات اولیه است. لذا با اعلام  دیوان مبنی بر اینکه امریکا مرتکب نقض حقوق بین الملل شده است مسئولیت امریکا محرز است هرچند مبنای صلاحیتی دیوان اجازه رسیدگی بیشتر به آن را نمی دهد. همانطور که قاضی العربی در نظر مخالف خود بیان داشت که عملیات امریکا علیه سکوهای ایرانی، دو ناوچه و چند کشتی و هواپیمای ایران مصداق مقابله به مثل مسلحانه است که در حقوق بین الملل محکوم است.

و. انتساب انهدام کشتی های امریکایی به ایران

امریکا در انتساب اقدامات ادعایی به ایران به اظهارات رئیس جمهور وقت ایران (آیت الله خامنه ای) استناد جست که سه ماه قبل از حمله به کشتی سی آیل سیتی اعلام کرده بود اگر امریکا منطقه را ترک نکند ایران به کشتی های آن کشور حمله خواهد کرد. به اعتقاد دیوان چنین امری قرینه ای بیش محسوب نمی شود و نمی تواند مثبت آن باشد که هر اقدام بعدی علیه امریکا در خلیج فارس به واقع به ایران منسوب می شود. دیوان هرچند شواهد ارائه شده از سوی امریکا را با قرائنی قوی قلمداد کرد ولی این قرائن را مکفی برای اثبات نمی داند. به نظر دیوان اثبات دفاع مشروع نیاز به دلیل قطعی دارد و نه قرائن ظنی.

برخلاف قضیه کورفو که دیوان وجود مین در دریای سرزمینی آلبانی را کافی برای انتساب دانست در قضیه سکوها اماره سرزمینی را کافی ندانست. قاضی بورگنتال انتقاد می کند که معیار کفایت ادله چیست؟ آیا ادله باید متقاعدکننده باشد یا باید فراتر از شک معقول باشد؟

ز. نظام مسئولیت بین المللی در قضیه سکوهای نفتی

دیوان در دعوای اصلی از نظم معمول در حقوق مسئولیت بین المللی پیروی کرد و ابتدا به بررسی انتساب عمل پرداخت و سپس به ارزیابی متخلفانه بودن عمل. اما در دعوای متقابل این نظم را عکس نمود و ابتدا به ای پرداخت که آیا کشتی های امریکایی در حال تجارت بوده اند (متخلفانه بودن عمل) که دیگر نیازی به بررسی انتساب عمل پیدا نکرد.

قاضی سیما به مسئولیت مشترک (joint liability) ایران و عراق اشاره می کند. به زعم وی این اصل که از حقوق داخلی گرفته شده است کاملاً با اصل انصاف و لزوم جبران خسارت مطابقت می کند. با این حال کمیسیون در تفسیر ماده 47 بیان می کند که مسئولیت مشترک در حقوق بین الملل جایگاهی ندارد و اصل بر مسئولیت مستقل و جداگانه است.

آقای دکتر ضیایی بیگدلی معتقد بودند که دلیل اینکه دیوان در دعوای متقابل چنین عمل نمود این بود که میان صدور این رأی با طرح مسئولیت دولتها مصوب 2001 فاصله زمانی کمی وجود داشته است بلکه نظم مربوط به مسئولیت پیش از طرح بوده و پس از ان نیز بوده است به این نحو که مرجع رسیدگی ابتدا به قابلیت انتساب عمل  و سپس به احراز عمل متخلفانه می پردازد.

ح. تعارض اصل آزادی ارزیابی و اصل منع اظهارنظر قضایی بیش از خواسته اصحاب دعوا (non ultra petita)

دیوان بیان داشت که استناد به تحریم در خواسته ایران قرار نگرفته در حالی که طبق اصل دادگاه عالم به حقوق است (jura novit curia) دیوان آزاد است که در دستیابی به نتیجه اقدام کند و صرفاً به مبانی و شیوه های استدلال اصحاب دعوا محدود نماند (تأیید شده در قضیه ماهیگیری).

قاضی هیگینز، برگنتال و اودا معتقد بودند که ایران در لایحه هایی خویش از دیوان صرفاً تقاضا کرده که نسبت به نقض آزادی تجارت (ماده 10) بپردازد و هرگونه اظهارنظر بیشتر به وسیله دیوان مغایر این اصل است و دیوان نباید به بحث دفاع مشروع و منافع اساسی می پرداخت! در حالی که دیوان برای تفسیر ماده 10 مجبور بود به دیگر مقررات موافقتنامه رجوع کند. بعلاوه دادگاه مسئول تعیین حقوق و اصاب دعوا مسئول اثبات حقایق هستند. این مسئله در ماده 53 اساسنامه دیوان به طور ضمنی پذیرفته شده است. دیوان در قضیه لوتوس بیان کرد که دیوان در راستای اجرای وظیفه اش مبنی بر تعیین حقوق بین الملل صرفاً محدود به بررسی استدلال مطروحه نیست. در قضیه کنوانسیون بارسلون نیز بیان داشت که بررسی کنوانسیونها در زمره حقوق است و دیوان باید به اعتبار خود به آن بپردازد. لذا باید اصل منع اظهارنظر قضایی بیش از خواسته اصحاب دعوا را محدود به حقایق قضیه دانست و نه حقوق. هرچند در این قضیه می توان ادعا نمود که مسئله تحریم موضوعی است مربوط به حقایق (fact) و مشروعیت یا نامشروعیت تحریم مربوط است به حقوق (law).

ط. بار اثبات دعوا

دیوان بیان داشت که اثبات دفاع مشروع بر دوش امریکاست هرچند در قضیه کامبوج و تایلند هر دو طرف را ملزم به اثبات دانست. هرچند اصل بر البینه علی المدعی است اما قاضی اودا معتقد بود «دیوان به عنوان محکمه ای قضایی باید با این مشکل به نحوی برخورد می کرد که عادلانه ترین نتیجه در یافته نهایی دیوان به دست آید و اصول مربوط به دلیل باید به طور منصفانه و عادلانه نسبت به اطراف دعوا اعمال گردد.

ی. ارزش اثباتی اسناد تحصیل شده از طریق نقض حقوق بین الملل

امریکا ادعا می کند به یک کشتی ایرانی مظنون به مین گذاری حمله ور شده و پیش از انهدام آن در یک بندر بیطرف به اسنادی برای محکومیت ایران دست یافته است. سؤالی که مطرح است ارزش اثباتی اسنادی است که از طریق نقض حقوق بین الملل بدست آمده است. دیوان ضمن رد این دلایل به طور کلی بیان داشت که دلایل ارائه شده مربوطه نتوانسته است دیوان را اقناع کند. قبلاً در قضیه کورفو نیز انگلستان با نقض حاکمیت آلبانی به جمع آوری مین پرداخته بود اما دیوان در خصوص ارزش اثباتی این اسناد ساکت ماند. این مسئله در خصوص ادعاهای امریکا بر فعالیت هسته ای ایران برای دستابی به سلاح هسه ای در آژانس انرژی اتمی نیز مطرح است. برخی معتقدند طبق اصل «هیچ کس نباید از عمل خلاف خود بهره جوید» نمی توان چنین اسنادی را مثبت دعوا تلقی کرد. برخی معتقدند که فقط اعتراض طرف مقابل می تواند اعتبار این اسناد را زایل سازد.

ک. تعلیق معاهدات در زمان جنگ، استتنادی در بوته فراموشی

موافقتنامه های تجاری در زمان جنگ طبق حقوق بین الملل عرفی به حالت تعلیق در می آیند. علی رغم اقرار امریکا به توسل به زور (هرچند در قالب دفاع مشروع) و تأکید دیوان به توسل به زور غیرقانونی امریکا این سؤال باقی می ماند که چرا امریکا یا دیوان به غیرقابل اعمال بودن موافقتنامه مودت 1955 در این دوره زمانی اشاره نمی کنند؟ شاید یک پاسخ این باشد که نقض موافقتنامه مودت 1955 با شروع جنگ ایران و امریکا مصادف بوده است و لذا دعوا بر سر نقض معاهده در لحظه شروع مخاصمه است و نه پس از آن. اما خوب بود دیوان به این نکته اشاره می کرد.

دکتر ضیایی بیگدلی معتقد بودند چنگ در حقوق بین الملل مفهوم خاصی دراد و هر بخورد نظامی جنگ تلقی نمی شود. جنگی میان ایران و امریکا صورت نگرفته است و همانطور که دیوان در قضیه گروگانگیری نیز اشاره می کند بر تداوم موافقتنامه مودت نظر دارد و لذا باید دقت بیشتری نمود.

4. جمع بندی

برخی گفته اند که اگر دعوای متقابل امریکا نبود طور قطع رأی به نفع ایران صادر می شد. با این حال دیوان در رأی خود، 48 استدلال را بیان می کند که 36 مورد آن به نفع ایران و 12 استدلال به نفع امریکا بود. پروفسور پیتر بکِر معتقد است این برای اولین بار است که دیوان منحصراً بر اساس یک قید صلاحیت (compromissory clause) مندرج در یک موافقتنامه دوجانبه احراز صلاحیت می کند. این از محدود آرایی است که دیوان در نتیجه به سیاست قضایی خویش متوسل می شود و به زعم نویسنده ای دیوان یکی از ارکان ملل متحد است و متعهد به منشور؛ یکی از اهداف منشور حفظ صلح و امنیت بین المللی است. شاید این سازش دیوان در راستای این هدف بوده است.

آقای دکتر ضیایی بیگدلی در پاسخ به این سوال که آیا ایران می تواند بر مبنایی دیگر علیه امریکا طرح دعوا کند؟ معتقد بودند که پیش از آنکه مبنای صلاحیت مهم باشد مبنای استدلال مهم است. همانطور که دیوان دفاع

مشروع امریکا را رد نمود و به نوعی محکوم کرد می تواند مبنایی باشد برای طرح دعوای مجدد علیه امریکا. موافقتنامه 1955 به این دلیل نمی تواند مبنای صلاحیت دیوان باشد که معاهدات مودت به دیوان اجازه ورود به بحث توسل به زور و دفاع مشروع را نمی دهد. آنجا هم که دیوان وارد رسیدگی می شود برای تفسیر موافقتنامه مودت است چنانچه بند 4 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 نیز این اجازه را داده که برای تفسیر معاهده به سایر حقوق مربوطه رجوع شود. لذا نمی توان بر اساس اعتبار امر مختومه استدلال کرد چرا که می توان مبانی دیگری چه داخل در موافقتنامه مودت و چه خارج از آن (مانند صلاحیت ضمنی) برای طرح صلاحیت دیوان مطرح کرد.

5. منابع

1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، زیر نظر جمشید ممتاز، 1384

2. Alexander Orakhelashvili, Oil Pltforms, Merits, Judgment of 6 November 2003, International and Comparative Law Quarterly, 2003, pp. 553-761.

3. Alexander Orakhelashvili, The International Court And ‘Its Freedom To Select The Ground Upon Which It Will Base Its Judgment, International and Comparative Law Quarterly, vol 56, January 2007, pp. 171-184

4. Caroline E. Foster, The OIL PLATFORMS Case and the Use of Force in International Law, Singapore Journal of International & Comparative Law (2003) 7 pp 579–588.

5. Stewart M. Young, Destruction Of Property (On An International Scale): The Recent Oil Platforms Case And The International Court Of Justice’s Inconsistent Commentary On The Use Of Force By The United States, 2004, ’

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اردیبهشت 1389ساعت 15:22  توسط یاسر ضیایی  |