«مسلماً تدریس موفق، ابتدا دانشجویان موفق را سرآمد می کند و در انتها ، دانش آموختگان موفق و سرآمد را به جامعه تقدیم می‎دارد که طی این فرآیند ، هم موجب موفقیت و تعالی شخصی دانش آموختگان و هم موجب پیشرفت و توسعۀ جامعه ای می‌شود که آن دانش آموختگان متعلق به آن هستند».
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد بلامنازع حقوق بین الملل کشورمان که بی شک یکی از پرسابقه ترین و موفق ترین اساتید حقوق بین الملل ایران بوده و هستند و مورد ستایش قاطبه دانشجویان و همکاران ایشان می باشند، در نوشته ای ارزشمند تجربیات چهل ساله خود را از تدریس و نظام آموزشی صحیح بیان نموده اند. اینجانب که افتخار تلمذ شش ساله در خدمت ایشان را داشته ام توفیق آن را داشتم تا از نزدیک شاهد سجایای اخلاقی ایشان در امر آموزش و به خصوص اهتمام ایشان در انتقال ارزشمندترین دانسته های خود به دانشجویان باشم. «تدریس موفق در دانشگاه سرآمد» نام مقاله ای است که دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی در همایشی معتبر آن را ارائه کردند و این افتخار را به بنده دادند تا برای اولین بار این مقاله در وبلاگ حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی منتشر شود. ضمن تشکر از ایشان که در بسیاری از برهه ها این دانشجوی همیشگی خود را لایق الطاف خود دانستند از شما دعوت می کنم این نوشتار ارزشمند را در ادامه مطلب مطالعه فرمایید. مطالعه این مقاله خصوصا برای اساتید جوان در رشته های مختلف علوم می تواند مسیر سعادت در امر آموزش را سهل تر و کوتاه تر نماید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور 1391ساعت 19:58  توسط یاسر ضیایی  | 

چند روز گذشته که مطلبی راجع به ترور نخبگان سوریه منتشر شد موجب طرح این نظر از سوی دوستی گردید که لازم است حقوق بین الملل، عزیز باقی بماند و نسبت به این وقایع بی طرف باشد. این نظر با مخالفت دوستان دیگر قرار گرفت. در مطلبی که اخیراً از سوی خبرگزاری مشرق نیوز منتشر شده و به استاد حسن رحیم پور ازغدی منتسب گردیده است، به نوعی به تبیین این موضوع پرداخته شده است. ایشان در جایی معتقدند «"انسان‌شناسی مادی" و "هستی‌شناسی سکولار"، خشونت‌پرور و ذاتاً تروریستی است. وقتی جهان هستی، فاقد مبدأ و معاد الاهی و بی‌ سر و ته دانسته شود، انسان، "بلاتکلیف" شده و زندگی او بی‌معنا و عبث خواهد بود. وقتی زندگی فاقد "معنویت" شود، اخلاق، عدالت و حقوق بشر صرفاً الفاظی تبلیغاتی می‌شوند؛ برخورد ابزاری با کلمات». همچنین بیان می دارند «اگر همین امروز، از "تروریسم"، تعریفی دقیق، کالبدشناسانه و مینیاتوری ارائه نکنیم، دستمان از جنبه "سیاسی"، باز است؛ اما از نظر "حقوقی"، بسته خواهد بود. اگر تروریسم را زیر میکروسکوپ بگذاریم، رسانه‌های غرب، همواره تروریسم را به ‌گونه‌ای معنا می‌کنند که طرف مخالف‌ آنان، در هر حال، "تروریست" از آب درآید. هدف‌ آنان ارعاب مخالفان، سرکوب مقاومت‌ها و منفعل‌سازی و شرمنده‌کردن ملت‌هایی است که تحت اشغال قرار دارند؛ هر کس "مقاومت" کند، "تروریست" است». ادامه می توانید متن کامل این نوشتار را به نقل از مشرق نیوز مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مرداد 1391ساعت 22:46  توسط یاسر ضیایی  | 

ترور نخبگان سوریه از منظر حقوق بین الملل

اخیراً در سخنان مقامات دولت های غربی و سازمان های حکومتی غیرحکومتی بین المللی، به شکل فزاینده ای شاهد ابراز نگرانی و محکومیت و انتقادات شدیدی درباره عملیات نظامی ارتش سوریه هستیم که طی آنها گفته می شود نیروهای نظامی سوری در عملیات های نظامی، افراد غیر نظامی را هدف قرار می دهند و اینکه دولت سوریه توانایی مراقبت از شهروندانش را ندارد. و جالب اینجاست که هیچ گونه محکومیتی از سوی آنها در برابر ترور دانشمند سوری، دکتر نبیل زغیب و همسر و فرزندانش، و قبلتر، ترور فرزند مفتی سوریه «شیخ حسون» دیده نمی شود.
«لیلی نقولا رحبانی» در مقاله خود در پایگاه خبری «البدیع» به بررسی موضوع کشتار نخبگان سوریه از منظر حقوق بین الملل پرداخته است که ترجمه آن را می توانید به نقل از رجانیوز در ادامه مطلب مطالعه کنید.
با تشکر از جناب آقای علی آقاحسینی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 14:18  توسط یاسر ضیایی  | 

فسخ قرارداد اس 300 از سوي روسيه و مشروعيت قوانين فراسرزميني امريكا

آقاي دكتر محمدحسين زارعي در مصاحبه با ديپلماسي ايراني به جوانب حقوقي فسخ قرارداد موشكهاي اس 300 از سوي روسيه اشاره كرده اند. ايشان بيان مي دارند «معمولا در قرادادها ماده‌ای تحت عنوان قوه قاهره یا فورس ماژور پیش‌بینی می‌کنند. در بیشتر قراردادهای بین‌المللی تحریم از سوی شورای امنیت جزو مواردی است که می‌تواند مانع از اجرای تعهدات هر کدام از طرفین قرارداد شود. تاثیر تحریم بر مسئولیت قراردادی این است که هر طرفی که به تحریم به عنوان فورس ماژور استناد می کند شامل مسئولیت‌های بین‌المللی و قراردادی از جمله جبران خسارت و پرداخت غرامت نمی‌شود، به این دلیل که عذر آن موجه است و مشمول فورس ماژور می گردد». در بخشي از مصاحبه ايشان به اعمال فشار امريكا بر ساير دولت ها براي اعمال تحريم هاي يكجانبه امريكا اشاره داشته اند و معتقدند كه اينگونه قوانين فراسرزميني در حقوق بين الملل امروزي از مشروعيت برخوردار است. متن اين مصاحبه را مي توانيد در اينجا مطالعه نماييد. همچنين مي توانيد مطلبي  كه سايت مؤسسه حقوق بين الملل پارس از اينجانب در رابطه با ارزيابي مشروعيت وجه فراسرزميني تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران منتشر كرده است را در اينجا مطالعه نماييد.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم مرداد 1391ساعت 23:2  توسط یاسر ضیایی  | 

 

۱۰ سال پیش در چنین روزهایی دیوان بین المللی کیفری اولین روزهای حیات واقعی خود را آغاز کرده بود. در واقع در اول ژولای سال ۲۰۰۲ با لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،جامعه بین المللی ظهور اولین دیوان بین المللی کیفری را جشن گرفت. مرکز بین المللی قضات فراملی به مناسبت دهمین سالگرد آغاز به کار دیوان بین المللی کیفری مصاحبه ای را با قاضی فرناندز از قضات دیوان بین المللی کیفری با اصلیتی آرژانتینی ترتیب داده است که در اینجا می توانید متن این مصاحبه را مطالعه نمایید و فایل صوتی آن را بشنوید.

با تشکر از دکتر پوریا عسکری

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم تیر 1391ساعت 17:55  توسط یاسر ضیایی  | 

پارلمان اروپا تنها مجلس چندملیتی دموکراتیک جهان

حضور در پارلمان اروپا در بروكسل فرصت مغتنمي بود براي آشنايي با بزرگترين مجلس دنيا بعد از مجلس ملي چين. تلاش مي‌كنم با در اختيار قرار دادن برخي اطلاعات مفيد در رابطه با پارلمان اروپا اين حضور را با شما تقيسم كنم. پارلمان اروپا در كنار شوراي اتحاديه اروپا و كميسيون اروپايي و ديوان دادگستري اروپا يكي از اركان اتحاديه اروپا است. اين پارلمان كه از سال 1979 اولين مجلس خود را تشكيل داد تنها مجلس چندمليتي دنياست كه نمايندگان آن مستقيماً از سوي مردم انتخاب مي‌شوند. اين مجلس نمايندگي حدود 500 ميليون نفر در 27 كشور اتحاديه اروپا را بر عهده دارد. اين انتخابات هر 5 سال يكبار برگزار مي‌شود. انتخابات ژوئن 2009 در واقع سي‌امين انتخابات پارلمان اروپا بود. اينك پارلمان اروپا 736 عضو دارد كه متعلق به احزاب سياسي مختلفي هستند. لازم به ذكر است كه مبناي اين احزاب سياسي صرفاً تفكرات سياسي هستند و نه مليت. به طور خلاصه در حال حاضر 8 حزب در پارلمان حضور دارند كه اكثريت آن با حزب مردم اروپاست كه دموكرات‌هاي مسيحي محسوب مي‌شوند. بيشترين تعداد نمايندگان پارلمان اروپا به ترتيب متعلق به دولت‌هاي آلمان با 99 نماينده، فرانسه، انگلستان و ايتاليا با 72 نماينده و اسپانيا و لهستان با 50 نماينده است.
مقر اصلي پارلمان اروپا در استراسبورگ در مرز ميان فرانسه و آلمان قرار دارد. هرساله پارلمان 12 جلسه در استراسبورگ تشكيل مي‌دهد. كميته‌هاي پارلمان و جلسات اضطراري در مقر پارلمان در بروكسل برگزار مي‌شود. مباحثات پارلمان به تمام زبان‌هاي اتحاديه اروپا ترجمه مي‌شود. در پايين تصوير زبان‌هاي رسمي اتحاديه اروپا كنار مقر پارلمان در بروكسل را مشاهده مي‌كنيد.

روند تصويب لوايح به اين صورت است كه ابتدا لايحه پيشنهادي از سوي شوراي اتحاديه اروپا به پارلمان اروپا مي‌رود. ظرف 3 ماه پارلمان در مورد اين لايحه تصميم مي‌گيرد. پارلمان ممكن است اصلاحيه‌هاي مورد نظر خود را به شورا اعلام دارد. چنانچه اصلاحيه پذيرفته شد كه روند ادامه مي‌يابد اما اگر شورا بر لايحه خود تأكيد داشته باشد رد اين لايحه لازم است با اكثريت مطلق نمايندگان پارلمان صورت پذيرد. در اين حالت يك كميته آشتي (Conciliation Committee) كه متشكل از اعضاي شورا و ميزان مساوي از نمايندگان پارلمان است،‌تشكيل مي‌شود. تصميم اين كميته بايد از طريق پارلمان به تصويب برسد و اگر به تصويب نرسد لايحه رد شده محسوب خواهد شد. ديگر موضوعات ماندد امور قضايي،‌ بودجه، ماليات و برخي سياست‌ها مانند سياست‌هاي زيست محيطي نيز در حوزه صلاحيت مشترك پارلمان و شورا قرار دارد.
بودجه اتحاديه اروپا توسط پارلمان اروپا تعيين مي‌شود كه اين صلاحيت از طريق معاهده ليسبون به پارلمان اعطا شد. در اين موضوع اگر توافقي ميان شورا و پارلمان نبود و كميته آشتي نيز كاري از پيش نبرد اين پارلمان خواهد بود كه نظر نهايي را خواهد داد. در حال حاضر بودجه اتحاديه اروپا توسط پارلمان به اين ترتيب اولويت بندي شده است: توسعه پايدار شامل توسعه اقتصادي منطقه‌اي، ايجاد رقابت و اشتغال، حفاظت و مديريت منابع طبيعي شامل كشاورزي و محيط زيست، فعاليت جهاني اتحاديه اروپا شامل فعاليت‌هاي خارجي و كمك‌هاي بشردوستانه، حمايت از شهروندي و آزادي و امنيت و عدالت شامل حمايت از حقوق بشر، آزادي جابجايي و همكاري پليسي و قضايي.


پارلمان اروپا اين امكان را نيز فراهم كرده است كه شهروندان اتحاديه اروپا با نمايندگان خود ارتباط برقرار كنند. نكته جالب آنكه در سايت پارلمان اروپا نام، آدرس،‌ تلفن و‌ ايميل  تمام نمايندگان قرار داده شده است و همچنين برنامه كاري و حزب متبوع و تفكرات وي قيد شده است. پارلمان اروپا هر از چندگاهي از رهبران و رؤساي جمهور و نخست‌وزيران جهان براي حضور در پارلمان دعوت به عمل مي‌آورد. در سال‌هاي اخير از عبدلله دوم پادشاه اردن، محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين، يوشيكف رئيس جمهور اوكراين، حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان، مورالس رئيس جمهور بوليوي، اسحاق رابين نخست وزير اسرائيل و غيره دعوت به عمل آمده است. اطلاعات بيشتر در رابطه با پارلمان اروپا را مي‌توانيد از سايت پارلمان اروپا دريافت داريد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391ساعت 13:11  توسط یاسر ضیایی  | 

اختلافات ايران و ايالات متحده آمريکا بر سر تنگه هرمز

حقوق بين‌الملل درياها در مورد بستن درياها احکام واضحي دارد. تنگه‌هاي بين‌المللي بايد باز باشند. تنها در مورد مخاصمات مسلحانه است که ايران حق دارد به عنوان يکي از طرفين متخاصم، به طور موقت تنگه‌هاي بين‌المللي را مسدود نمايد. ايران ممکن است بستن تنگه هرمز را به عنوان واکنش موجهي به تحريم‌هاي بين‌المللي عليه خويش قلمداد نمايد؛ اما بايد به اين نکته توجه داشت که براي اقدام عليه تحريم‌هاي بين‌المللي نه در عرف بين‌المللي و نه در معاهدات بين‌المللي قاعده‌اي وجود ندارد. به عبارت ديگر، در رابطه با اقدامات قانوني عليه تحريم‌هاي غير قانوني، تنها عملکردهاي خاص و موردي وجود دارد. اين در حاليست که در مورد آزادي تنگه‌هاي بين‌المللي هم قواعد مدون معاهداتي وجود دارد و هم قواعد غير مدون عرفي.
آقای حمید قنبری دانشجوی دکتری حقوق بين‌الملل در وبلاگ اخبار حقوق بين‌الملل بخش هایی از مقاله مارتین واهلیش با عنوان اختلاف ایران و ایالات متحده امریکا بر سر تنگه هرمز را ترجمه کرده اند که در ادامه می توانید آن را مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1391ساعت 17:29  توسط یاسر ضیایی  | 

 

«مسأله ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، حتی پیش از انجام چنین کاری از سوی شورای حکام آژانس، مورد بحث حقوق‌دانان بوده و بسیاری از صاحب نظران مشروعیت این کار را مورد تردید جدی قرار دادند.
این کار در همان آغاز با اعتراض جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شد و نماینده ایران در آژانس ضمن غیرقانونی خواندن این تصمیم شورای حکام، با توجه به همکاری کامل ایران با آژانس در باره رفع همه ابهام‌ها و عدم اعلام انحراف فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران به سوی مقاصد نظامی توسط بازرسان، خواستار بازگشت پرونده و مختومه کردن آن در آژانس که تنها مرجع رسیدگی به موضوعات هسته‌ای کشورهاست، شد».
سرکار خانم الهام امین زاده عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مطلبی با عنوان بررسی حقوقی بازگشت پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت به آژانس، به ابعاد حقوق بین المللی این موضوع پرداخته است. در ادامه می توانید متن این نوشتار که از سوی خبرگزاری تابناک منتشر شده است را مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1391ساعت 21:58  توسط یاسر ضیایی  | 

۷ سند درباره مالکیت ایران بر جزایر سه گانه

به نقل از خبرگزاری تابناک پیروز مجتهدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است در رابطه با جزایر ایرانی خلیج فارس ۷ سند رسمی و تاریخی وجود دارد که طبق آن‌ها دو طرف بر ایرانی بودن این جزایر تاکید دارند. وی اشاره داشت که جزایر تنب و ابوموسی از قدیم الایام متعلق به ایران بوده است و تهران احتیاج به ارائه نقشه از زمان‌های قدیم در این رابطه ندارد، گفت: این به این جهت است که سراسر خلیج فارس و تمام کشورهای امارات، کویت، عمان و... بخشی از خاک ایران بوده است. در ادامه می توانید اسناد هفت گانه مورد نظر پیروز مجتهدزاده را مطالعه فرمایید.

در نظرسنجی شرکت کنید..


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391ساعت 17:53  توسط یاسر ضیایی  | 


دستورالعمل سازمان ملل برای استفاده از نام "خلیج فارس"

سازمان ملل متحد در سال 1994 دستورالعملی ویرایشی را به عنوان یادآوری صادر کرده که طی آن استفاده از نام صحیح "خلیج فارس"، الزامی شده است. به گزارش خبرگزاري فارس، در این دستورالعمل ویرایشی که در تاریخ 18 اوت سال 1994 میلادی صادر شده است، آمده: "توجه کارکنان بار دیگر به دستورالعمل ویرایشی ST/CS/SFR.A/29 در خصوص استفاده از نام "خلیج فارس" جلب می‌شود. هدف از این الحاقیه این است تا نسبت به استفاده دقیق از این عبارت در مستندات، انتشارات و بیانیه‌های آماده شده از سوی دبیرخانه، دقت مبذول گردد." این عبارت در دستورالعمل مزبور بیشتر جلب توجه می‌کند: "عبارت کامل "خلیج فارس" در تمام موارد باید به جای عبارت کوتاه‌تر "خلیج" مورد استفاده قرار گیرد. حتی در صورت تکرار عبارت نیز باید عبارت کامل درج شود." شماره ثبت این دستورالعمل بدین شرح است: ST/CS/SFR.A/2.Add.2 گفتنی‌ست، نام خلیج فارس در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیز به عنوان یک نام صحیح برای آب‌های منطقه‌ای میان ایران و شبه‌جزیره عرب، به رسمیت شناخته شده است.

در هفته گذشته كه به توفيق الهي از موزه لوور پاريس ديدن مي كردم در بخش آثار باستاني ايران متوجه شدم كه در تابلوي ورودي نام پرشين گلف به كار رفته بود. اين جداي از نقشه هاي قديمي موجود در موزه بود كه تماما به انگليسي يا فرانسوي از عبارت خليج فارس استفاده كرده بودند. اين اسناد تاريخي غيرقابل انكار هستند. در بالا تصوير تابلوي ورودي بخش ايراني موزه لوور را مي بينيد كه از نام خليج فارس استفاده شده است.

در اينجا مي توانيد مطلبي كه قبلا در همين وبلاگ در رابطه با ابعاد حقوق بين المللي جعل نام خليج فارس منتشر شده است را مطالعه نماييد.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اردیبهشت 1391ساعت 13:53  توسط یاسر ضیایی  | 

‌"الان که افاغنه در سیستان و خراسان زیاد هستند و بعضی‌ها پناهنده شده‌اند، آیا می‌توانند ادعا کنند که کشور متعلق به ماست؟". "آیا ‌ترک‌ها که آلمان را پرکرده‌اند، ‌می‌توانند بگویند چون شما به ما پناه دادید، آلمان متعلق به ماست؟" معتضد این دو پرسش را مطرح کرد و ادامه داد: باید نسبت به امارات عکس‌العمل نشان داد ‌و الان که آنها سفیر خود را احضار کردند، دولت ایران نیز باید بلافاصله سفیر خود را فرا‌بخواند.
خسرو معتضد پژوهشگر تاریخ ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در رابطه با واکنش امارات نسبت به سفر رئیس جمهور به جزیره ابوموسی آن را "بی‌جا" و "بی‌مورد" توصیف کرد و اظهار داشت: سفر ریاست جمهوری به هر قسمت از کشور که خاک "لاینفک" ایران است، چه ارتباطی به یک کشور خارجی دارد؟ لذا اماراتی‌ها پا را از حد خودشان فراتر گذاشته‌اند. در ادامه می توانید اسناد تاریخی این پژوهشگر در رابطه با جزایر سه گانه را مطالعه نمایید.
مطلبي ديگر با عنوان «ماجراهای پرفراز و نشیب این سه جزیره: از کنایه ناصرالدین شاه به ملکه بریتانیا تا ادعای شیخ جوان اماراتی» را در اينجا مطالعه نماييد.


در نظرسنجي شركت كنيد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین 1391ساعت 14:58  توسط یاسر ضیایی  | 

 

از آن جایی که دولت سوریه بر اساس تمامی معاهده‌ها، عرف‌ها و اصول مسلم حقوق بین‌الملل، تمامی مؤلفه‌های لازم برای دوام و بقای خود را داراست، هیچ موجودیت دیگری را نمی‌توان در برابر آن و یا مورد شناسایی قرار داد. آقاي حمید رضا قنبری نژاد اصفهاني كارشناس ارشد حقوق بين الملل در مقاله اي در پايگاه تحليلي-تبييني برهان به بررسي مشروعيت شناسايي جبهه ملي سوريه از سوي كشورهاي موسوم به دوستان سوريه پرداخته است. در ادامه مي توانيد اين نوشتار را مطالعه نماييد.


ايراني: به نظر من آقای قنبری نژاد کاملا یک طرفه قضاوت کرده اند چون اولا: وجود شناسای شورای ملی سوریه و ارتش موسوم به ارتش آزاد ملی نمی توان شناسای آن را همانند شناسای دولتی که بوسیله تجاوز کشوری دیگر بنا شده دانست چون این مساله داخلی است و شناسای اپوزیسون خارج کشور به معنای شناسای خلاف تمامیت ارضی یک کشور نیست هر چند این گروه در اقلیت باشند باز حق تعیین سرنوشت خود را دارند ما در سوریه یک حکومت تک حزبی و رئیس جمهور دائمی داریم نه یک حکومت دمکراتیک دوما مداخله کشورها که باعث خشونت زیاد برای حفظ منافع خود می باشد از نظر حقوق بین الملل کاملا مردود اشت اما با حضور نظامیان ارتش این جنگ داخلی گسترش یافت و با کمک کشورهای دیگر به مخالفان شدت پیدا کرد و اینکه این کشورها حق مداخله بشردوستانه داردند یا نه می توان به لیبی اشاره کرد که با شناسای شورای ملی لیبی کمک های نظامی و غذای و... گسترش یافت ما در انجا دیدیم که حتی پایتخت لیبی و برخی شهرها نیز در این انقلاب شرکت نکرداند ولی آن عده نیز حق انتخاب سرنوشت خود را داشته اند یک مثال دیگر هم مساله گرجستان در مورد آبخازیا و اوستای جنوبی که روسیه با شناسای آن و مداخله نظامی عملا اصل عدم مداخله را زیر پا گذاشته و اقداماتی که در مورد سوریه می کند در تضاد است و اوضاع سوریه با این همه گشته می توان گفت حداقل 4000 نفر گشته غیر نظامی و بیش از 25000 اواره این وضعیت را برای کمک بشردوستانه بین المللی فراهم کرده و در پایان این که چون دولت سوریه حامی کامل گروهای مقاومت لبنان و فلسطین است و متحد اصلی ما شاید قضاوت ما را خیلی منطقی نکند و متاسفانه دیپلماسی ما در این موارد با تردید عمل می کند همچون در مورد شناسای شورای ملی لیبی

منا: به نظر من برخلاف نظر اقای قنبری نژاد نظام اسد طرفداران زیادی در سوریه ندارد ولی انقلاب کنونی مردمی نیست و توسط حکومت های خلیج و امریکا اداره میشود واین نشست های کنونی دخالت در مسایل حکومت سوریه که موجودیت دارد است و شناسایی ارتش ازادی ملی پذیرفتنی نیست.

علي شيرازي: اول : دوران وستفالیایی بودن دولت ها گذشته است. صرف داشتن تسلط و اقتدار بر سرزمین و جمعیت کشور، برای دولت مشروعیت حکومت نمی آورد. در نگرش کانتی به حقوق بین الملل، برای پذیرفته شدن در جامعه بین الملل (یا همان مشروعیت) باید اولا موازین حقوق بشری را در داخل رعایت کند و دوما به الزامات جامعه بین المللی گردن نهد.
دوم : اتکا به انتخابات اخیر سوریه که بدون حضور ناظران بی طرف و در فضایی برگزار شد که در بخش هایی از سوریه به علت درگیری امکان برگزاری آن وجود نداشت و ... به هیچ عنوان نمی تواند معیار و محکی مناسب برای ارزیابی حمایت اکثریت قاطع (57% ؟!) مردم از رژیم سوریه باشد.
سوم : از طرف دیگر با قدرت یافتن مفاهیم حقوق بشری و حرکت تدریجی حقوق بین الملل به سمت فرد محوری به جای دولت محوری و شکل گیری قواعد آمره حقوق بشردوستانه، اصل عدم مداخله دیگر آن مطلق بودن سابق خود را ندارد. دولت ها در مقابل نقض آشکار و بارز حقوق بشر در جامعه بین المللی موظف به واکنش و برخوردند. آنچه در سوریه می گذرد نقض قواعد آمره بین المللی ست، جنایت بین المللی ست. اینکه جامعه بین المللی باید از طریق شورای امنیت اقدام کند حرفی ست درست، اما شورای امنیتی که توسط دو دولت روسیه و چین که اساسن هیچ اهمیتی به موارد مرتبط با حقوق بشری نمی دهند، نمی تواند تصمیم گیری در این مورد داشته باشد.
سوم : در مقاله آمده است برخی کشورها خود را مدافع حقوق بین الملل نامیده اند! روسیه و چین که خود را مدافعان حقوق بین الملل می دانند چرا در برابر نقض بارز و آشکار حقوق مسلم بشری در سوریه سکوت پیشه کرده اند؟
چهارم : کمیسر حقوق بشر سازمان ملل با ارایه دلایل و مدارک و شواهد، رژیم حاکم بر سوریه و حکمرانان آن را متهم به جنایت علیه بشریت نموده است.
پنجم : این موضوع ارتباطی با هدایت شدن یا نشدن انقلاب سوریه توسط غرب و اعراب ندارد. حتی اگر فرض کنیم که انقلابیون سوری در اقلیت هم باشند بر اساس اصول مندرج دراعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق ابراز مخالفت و برگزاری اجتماع و غیره را دارند. هیچ اصل حقوق بین الملل به رژیم حاکم به سوریه مجوز کشتن، شکنجه، تجاوز و سایر موارد جنایت آمیز را نمی دهد.

نكته سنج: از حقوقدانان انتظار نقدهای حقوقی می رود، نه سیاسی!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین 1391ساعت 0:48  توسط یاسر ضیایی  | 

مقررات نظامنامه به طور دقیق شرایط دعوت به مشارکت در مذاکرات شورای امنیت را مشخص ننموده اند. به طور مثال، دعوت از ناظر دائم سازمان آزادی بخش فلسطین (PLO) به سازمان ملل (بعدها با عنوان ناظر دائم فلسطین) صراحتا تحت شمول قواعد 37 یا 39 قرار نمی گرفت، بلکه «با همان حقوق مشارکت مشخص شده وفق ماده 37». تا سال 1992 نماینده آمریکا در شورای امنیت بر اساس ملاحظات حقوقی و سیاسی با این موضع مخالفت می ورزید. از 28 فوریه 1994 (نشست شماره 3340) دعوت از ناظر دائم فلسطین به این شرح بسط یافت: «برای مشارکت در مذاکرات مطابق قواعد نظامنامه داخلی و رویه ی سابق در این خصوص». با دستیابی به این توافق، آمریکا نیز دست از اعتراض به دعوت از ناظر دائم فلسطین برداشت.
آقای فردریچ سالتو در مقاله ای به حق مشارکت در مباحث شورای امنیت و تحول این حق در طول تاریخ سارمان ملل متحد اشاره کرده که در مجله امریکایی جامعه حقوق بین الملل منتشر شده است. ترجمه این متن که به دست توانای آقای مهرداد محمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مترجم گرانقدر متون حقوقی در ایران صورت گرفته است، در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. برای مطالعه این متن جذاب و خواندنی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم اسفند 1390ساعت 20:39  توسط یاسر ضیایی  | 

خلاء حقوق بین‌الملل در پیگیری ترورها
مباحثی از دکتر محسن عبدالهی

در حقوق بین‌الملل برخی از افراد تحت حمایت بین‌المللی و دارای اهمیت بین‌المللی هستند. دولت‌ها در سال 1973 کنوانسیون بین‌المللی تحت عنوان حمایت از اشخاص دارای اهمیت بین‌المللی از جمله دیپلمات‌ها را به تصویب رساندند و هرگونه تعرض به این افراد را نوعی جنایت بین‌المللی دانستند. بنابراین اگر این افراد مورد تعرض قرار بگیرند، دولت‌ها متعهدند تا با یکدیگر همکاری کنند و عاملین آن را مورد تعقیب قرار دهند و اگر لازم شود اشخاص را مسترد کنند.اما متاسفانه قلمرو این کنوانسیون شامل دانشمدان از جمله دانشمدان هسته‌ای نمی‌شود. همین امر سبب می‌شود که نتوان از این مکانسیم برای حمایت از دانشمندان شهید ایرانی استفاده کرد. دلیل آن هم این است که این دانشمندان عنوان دیپلمات نمی‌گیرند و شاید یکی از نقایص این کنوانسیون هم این باشد و بتوان در آینده با حمایت‌ دولت‌هایی که قربانی چنین عملیات تروریستی می‌شوند، کنوانسیونی برای حمایت از دانشمندان و یا اشخاص دارای اهمیت علمی هم تصویب شود.
آقای دکتر محسن عبدالهی استاد حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در مباحثه ای که با سایت دیپلماسی ایرانی داشته اند به جنبه های حقوق بین المللی ترور اخیر دانشمند هسته ای کشورمان آقای مصطفی احمدی روشن پرداخته اند که مطالعه آن برای علاقه مندان حقوق بین الملل مفید خواهد بود. این نوشتار را می توانید در ادامه مطلب و یا از اینجا مطالعه نمایید.

در نظرسنجي شركت كنيد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی 1390ساعت 17:44  توسط یاسر ضیایی  | 

وضعیت اردوگاه اشرف از منظر حقوق بین الملل
سید یاسر ضیایی

1- اشرف نام سرزميني در نزديكي مرز ايران و در استان دياله عراق است كه محل استقرار اعضاي گروهك مجاهدين خلق است كه به گروه منافقين شهرت دارند. اين سازمان كه در رأس اتحاديه ايرانيان اپيزيسيون تحت نام شوراي ملي اتحاد ايران است به عنوان يك سازمان تروريستي از سوي تعدادي از كشورها مورد شناسايي قرار گرفته است. اخيراً اتحاديه اروپا و انگلستان نام اين گروهك را از ليست تروريستي خود خارج كرده اند در حالي كه امريكا هنوز به اين نتيجه نرسيده است كه اين گروهك يك سازمان غيرتروريستي است.
2- اين گروهك در سال 1986 در ميانه جنگ ايران وعراق با حمايت صدام حسين در عراق مستقر شده بودند و به دنبال حمله امريكا به عراق در سال 2003 تسليم نيروهاي نظامي امريكا شدند. تعداد 3800 عضو اين سازمان خلع سلاح شده و تحت نظارت و حمايت امريكا در اردوگاه اشرف مستقر شدند. حدود 370 نفر از آن زمان به طور داوطلبانه به ايران بازگشتند و در سال 2004 كه ساكنين اشرف اعلام داشتند رسماً غيرنظامي هستند و نه نظامي، برخي تحريم ها و كنترل ها از آنها برداشته شد. دولت عراق كه پس از صدام به روي كار آمده بود تحت فشار اكثريت شيعه و كردهاي اين كشور كه خاطره خوبي از آنها نداشتند، اعلام داشت كه قصد دارد اين اردوگاه را تا پايان سال 2011 تعطيل كند و تمام اعضاي منافقين را از سرزمين عراق اخراج كند. با نزديك شدن به پايان سال 2011 و تشديد نگراني ها بابت تحقق يك فاجعه در اين منطقه و به دنبال عدم پذيرش منافقين از سوي كشورهاي دنيا، دولت عراق مجبور شد تا حضور اين گروهك در اردوگاه اشرف را تا چهار ماه آينده يعني آوريل 2012 تمديد نمايد. طرح هاي مختلفي براي انتقال اين افراد از سوي نهادهاي مختلفي مطرح شده است. دولت عراق دو راه حل براي منافقين مطرح كرده است:‌ يا به ايران بازگردند و يا به كشوري ثالث هجرت كنند. مسئولين عراقي تأكيد كرده اند كه اعضاي سازمان مجاهدين خلق به طور اجباري به ايران بازگردانده نمي شوند و لذا از جامعه بين المللي درخواست كرده اند تا ساكنين اشرف را به عنوان پناهنده بپذيرند. منافقين خود خواستار آنند تا در عراق باقي مانده و تحت نظارت نيروهاي سازمان ملل متحد به حيات خود ادامه دهند. با اين حال سازمان ملل تاكنون موضعي رسمي در برابر اين گروه نگرفته است.
3- مسئوليت حمايت از غيرنظاميان اصولاً با كشوري است كه كنترل م‍‍‍‍ؤثري بر آنها دارد. از سال 2003 تا 31 دسامبر 2008 نيروهاي نظامي امريكا از اردوگاه اشرف حفاظت مي كردند. پس از آن در اول ‍‍ژانويه 2009 اين كنترل بر اساس قرارداد وضعيت نظامي ميان عراق و امريكا (US-Iraq Status of Forces Agreement) به دولت عراق واگذار گرديد. بر اساس قوانين داخلي عراق، دولت امريكا و عراق هر دو متعهدند تضمين نمايند كه با ساكنين اردوگاه اشرف بر اساس حقوق بين الملل بشردوستانه و مطابق با اصل منع بازگرداندن (non-refoulement) به طور خاص رفتار خواهد شد. طبق اصل منع بازگرداندن هيچ كشوري نبايد پناهندگاني كه يك خطر واقعي به سبب عقايد نژادي، ‌ديني، ملي، سياسي يا عضويت در يك گروه اجتماعي خاص سياسي آنها را تهديد مي كند، دپورت كرده، اخراج نمايند و يا بازگردانند. موضوع شكنجه اعضاي اين گروهك موضوعي است دووجهي است؛ از يكسو گزارشاتي در خصوص شكنجه آنها از سوي سازمان در اشرف به دست آمده است و از سوي ديگر نگراني آنها در خصوص شكنجه شدن در صورت بازگشتن به ايران جدي است. در چنين حالتي استناد به اصل عدم بازگرداندن معنايي جديد پيدا خواهد كرد.
4- امريكا در سال 2004 اعلام نمود كه اردوگاه اشرف تحت كنوانسيون چهارم ‍‍ژنو 1949 است (و نه به عنوان نظامياني تحت عنوان كنوانسيون سوم ژنو) زيرا منافقين در جريان جنگ امريكا عليه عراق در جبهه شورشيان نبوده اند. اين وضعيت در نسبت منافقين با دولت عراق نيز جاري است از آنجا كه اين گروه هيچگاه با اين دولت رسماً وارد جنگ نشده اند. كنوانسيون چهارم ژنو از غيرنظامياني كه در نتيجه يك اشغال نظامي خارجي تحت كنترل كشوري قرار گرفته اند كه تبعه آن نيستند حمايت به عمل مي آورد. اين كنوانسيون به اصل منع بازگرداندن اشاره كرده است. طبق كنوانسيون چهارم ژنو كشورها متعهدند كه تحت هيچ شرايطي اشخاص تحت حمايت را به كشوري نفرستند كه اين اشخاص دلايل معقولي دارند از اينكه از نظر عقايد سياسي يا عقايد مذهبي مورد تعقيب قرار بگيرند. بايد توجه داشت كه اشغال عراق متعاقب موافقتنامه امنيتي عراق و امريكا رسماً در 30 ‍ژوئن 2004 پايان يافت. طبق كنوانسيون چهارم ژنو، پس از پايان عمومي عمليات هاي نظامي قواعد اين سند براي يك سال ادامه خواهد يافت. لذا مي توان گفت از 30 ژوئن 2005 وضعيت حاكم بر نسبت نيروهاي امريكايي و دولت عراق با منافقين وضعيتي تحت قواعد حقوق بين الملل بشر  و بشردوستانه است و با خروج نظاميان امريكا از عراق در دسامبر 2011 وضعيت منافقين در برابر عراق وضعتي طبق حقوق بشر و حقوق پناهندگان و وضعيت منافقين در برابر امريكا وضعيتي طبق حقوق بيگانگان خواهد بود. از آنجا كه اصل منع بازگرداندن در كنوانسيون حقوق پناهندگان و كنوانسيون منع شكنجه نيز ذكر شده است مي توان گفت كه منافقين از حق بازگردانده نشدن در عراق از جهت قواعد حقوق بشري منتفع خواهند بود.
5- بايد توجه داشت كه امريكا اسنادي كه متضمن اين اصل است را امضا كرده است يعني كنواسنيون پناهندگان مورخ 1951 و كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل متحد مورخ 1984 اما عراق اين اسناد را امضا نكرده است. تعهد عراق به عدم بازگرداندن منافقين به ايران تنها در صورت اثبات دو امر قابل طرح است: اول اثبات عرفي شدن اصل منع بازگرداندن و دوم اثبات اينكه ظن معقول بر شكنجه منافقين براي ارسال آنها به ايران وجود دارد. در نهايت اينكه منافقين به سبب اعمال تروريستي در ايران، همكاري با كشورهاي خارجي عليه ايران و خصوصاً كمك به عراق در جنگ عراق عليه ايران كه مصداق معاونت در تجاوز است در برابر دولت ايران داراي مسئوليت كيفري و غيركيفري هستند و به خاطر اعمال تروريستي در كشورهاي ديگر و همكاري با صدام در جنايت عليه غيرنظاميان حلبچه در برابر جامعه بين المللي و دولت عراق مسئوليت بين المللي دارند. اخراج اعضاي اين گروه بدون اجراي تعهد به محاكمه آنها به دليل جرائم بين المللي مي تواند مسئوليت بين المللي دولت عراق بابت تعهد به مبارزه با تروريسم را نيز به دنبال داشته باشد. لذا در صورت عدم خروج منافقين از عراق بعد از پايان يافتن مهلت داده شده، دولت عراق در مواجهه با تعدادي پناهنده غيرقانوني مي تواند با طرح مسئوليت قانوني آنها به سبب جنايات بين المللي در برابر محاكم عراق، موجبات خروج خودساخته اين گروه از عراق را فراهم آورد.

در نظر سنجی شرکت کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 18:36  توسط یاسر ضیایی  | 

ارزیابی تحریم بانک مرکزی ایران از منظر حقوق بین الملل: از جنگ اقتصادی تا جنگ حقوقی

سید یاسر ضیایی

اخيراً دولت انگلستان اعلام كرده است كه بانك مركزي ايران را تحريم كرده است و فرانسه نيز خواستار همكاري در اين زمينه شده است. پيش از اين نيز امريكا به تحريم بانك مركزي ايران تهديد كرده بود. اهمیت این اقدام تا حدی است که برخی از آن به «جنگ اقتصادی» علیه ایران یاد کرده اند. بر اين اساس مناسب ديديم در خصوص اين موضوع اشاراتي داشته باشيم.
طبق يك قاعده شناخته شده در حقوق بين‌الملل دولت‌ها، سران دولت‌ها و اموال دولت‌ها از مصونيت مطلق از تعقيب و اجرا برخوردار است. با اين حال رويه دولتي نشان داد كه اصل مصونيت با استثنائاتي مواجه شده است. تخصيص اصل مصونيت در سطح سران دولتي كه در قضيه كنگو عليه بلژيك در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح شد اين فرضيه را تقويت نمود كه سران دولتي در قبال جنايات بين‌المللي مصونيت مطلق ندارند. در راستاي اين تحليل، ايالات متحد امريكا موضوع مصونيت مشروط در خصوص اموال دولتي را نيز مطرح نمود و با اصلاح قانون مصونيت حكام خارجي مصوب 1976 در تاريخ 1996 محدوديت‌هاي جديدي را بر قاعده مصونيت دولت در اين كشور وارد نمود. بر اساس اين قانون آن دسته از اتباع ايالات متحد امريكا كه از اعمال تروريستي در امريكا يا در هر جاي ديگر صدمه ديده‌اند، مي‌توانند عليه دولت‌هاي حامي اين اعمال در محاكم امريكا شكايت نمايند. اين قانون به طرح دعاوي مختلفي عليه جمهوري اسلامي ايران با ادعاي حمايت ايران از گروه‌هاي جهادي نظير حزب الله و حماس مطرح شد كه تاكنون منجر به صدور احكام محكوميت ايران به بيش از 10 ميليارد دلار شده است. فقدان دارايي ايران در امريكا و ساير كشورهاي هم‌پيمان امريكا موجب شد تا بخش عمده‌اي از اين مبلغ اجرايي نشود. يكي از دستگاه‌هايي كه بيشترين حجم دارايي‌هاي خارجي را دارد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. از وظايف اين بانك نگهداري ذخاير ارزي كشور است كه بخش عمده‌اي از اين ذخاير را به صورت وجه نقد و فلزات گران‌بها و نظاير آن در خارج از کشور نگهداري مي‌نمايد. شناسايي محدوديت‌هاي قانوني و عملي كشورها بر مصونيت اموال بانك مركزي مي‌تواند در جلوگيري از مصادره اموال موجود در بانك مركزي مؤثر باشد.
آقاي حميد قنبري رئيس دايره تحقيقات، دعاوي و قراردادهاي بين‌المللي، اداره بررسي‌هاي حقوقي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مقاله‌اي به طور كامل موضوع مصونيت بانك مركزي را تبين كرده‌اند كه بخشي از اين مقاله به طور خلاصه ارائه مي‌شود:
«يكي از رويه‌هاي موجود در اين خصوص رأي دادگاه فدرال سوئيس در پرونده جمهوري سوسياليست عربي ليبي عليه اكتيمون است. شركت اكتيمون كه يك شركت سوئيسي بود در قرارداد سرمايه‌گذاري با دولت ليبي منعقد نمود كه در اثناي كار با اختلافاتي روبه‌رو شد. اين شركت در درخواست خود به دادگاه بدوي خواهان توقيف دارايي‌هاي بانك مركزي ليبي در سوئيس شده بود. ضمن صدور قرار توقيف اين اموال، دولت ليبي درخواست تجديدنظر خود را مطرح نمود. دادگاه تجديدنظر سوئيس استدلالات خود را بر موارد زير قرار داد:
دادگاه سوئيس نشان داد كه معتقد است استثنائاتي بر مصونيت مطلق بانك مركزي يك كشور وارد است. اين مصونيت در مواردي قابل نقض است كه عبارتند از انصراف خود دولت از مصونيت بانك مركزي‌اش و رضايت به اعمال صلاحيت دادگاه خارجي به رسيدگي و اقدامات تصدي‌گرايانه دولت متبوع بانك مركزي. دادگاه معيار حاكميتي بودن اعمالي كه موجب مصونيت دولت و اموال آن مي‌شود از دكترين جمع ميان هدف و ماهيت عمل استفاده نمود. دادگاه به اين نتيجه رسيد كه اوراق بهادار موجود در نزد بانك مركزي با هدف حاكميتي بوده است.
در مقابل استدلال ليبي مبني بر اينكه دعواي موجود دعواي ميان شركت اكتيمون و دولت ليبي است و نه دعواي اين شركت و بانك مركزي. از آنجا كه بر اساس قانون ليبي، بانك مركزي واجد شخصيت حقوقي مستقل است قرار دادگاه را نادرست دانست. دادگاه بيان داشت كه اگر بانك مركزي مستقل است لازم بود كه اين دعوا از سوي خود بانك مركزي مطرح مي‌شد و نه دولت ليبي.
در مجموع دادگاه به اين نتيجه رسيد كه نه مصونيت دولت و نه مصونيت بانك مركزي دولت مطلق است و همچنين اقدامات دولت ليبي در اين رابطه كه مستقيماً از سوي خود دولت صورت گرفته است و نه بانك مركزي اقدامي تجاري و تصدي‌گرايانه بوده است».
با اين حال بايد توجه داشت كه ادعاي اخير انگلستان و امريكا عليه ايران به استناد پولشويي بوده است كه احتمالاً در راستاي تخلفات ادعايي اين دو كشور از فعاليت‌هاي مالي تحريم شده در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران از سوي بانك مركزي ايران است. بايد توجه داشت كه استدلال تحريم اموال دولتي به استناد قطعنامه شوراي امنيت و كنوانسيون‌هاي پولشويي امري جديد در حقوق بين‌الملل است كه نياز به تأمل حقوقي بيشتر و دقيق‌تر دارد.
علاوه بر اين بايد توجه داشت كه ميان تحريم و مصادره تفاوت وجود دارد چه آنكه تحريم تعليق مالكيت است اما مصادره تملك مالكيت است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد مباني مربوط به تحريم اموال دولتي سهل‌گيرتر از مباني حقوقي مربوط به مصادره اموال دولتي باشد. چرا كه با پايان يافتن شرايطي كه موجب اعمال تحريم شده است اموال تحريم شده به مالكيت دولت بازخواهند گشت. بررسي مشروعيت تحريم بانك مركزي به استناد قطعنامه شوراي امنيت به تعارض ميان حقوق بين‌المللي عرفي ناظر بر مصونيت دولتها و حقوق بين‌الملل قراردادي مندرج در منشور ناظر بر اختيارات شوراي امنيت برمي‌گردد. هرچند موضوع اثبات ارتباط فعاليت بانك مركزي با موارد تحريم شده در قطعنامه‌هاي عليه ايران امري جداگانه است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر 1390ساعت 13:43  توسط یاسر ضیایی  | 


وضعيت حقوقي باغ قلهك: از تصرف غیرقانونی تا اشغال توسط انگلستان

سید یاسر ضیایی

اخيراً اخبار زيادي از باغ قلهك و صلاحيت انگستان در مديريت اين باغ شنيده مي‌شود كه بعضاً پشتوانه حقوقي مشخص و صحيحي ندارد. هرچند موضوع حاكميت انگلستان بر اين باغ مسئله‌اي كاملاً حقوقي است، در تحليل‌هاي رسانه‌اي كمتر از وضعيت حقوقي اين باغ سخن به ميان آمده است. در روزهاي گذشته شهرداري تهران پرونده باغ قلهك را عليه انگلستان و به استناد عدم صلاحيت مديريت محيط زيستي انگلستان، به قوه قضاييه ارسال داشتند. توجه به مباني حقوقي وضعيت باغ قلهك از منظر حقوق بين‌الملل و حقوق ايران براي درست‌اندركاران قوه قضاييه اهميت زيادي دارد تا بتوان با پشتوانه‌اي حقوقي به استرداد باغ قلهك (و يا به عبارتي اخراج انگلستان از باغ قلهك) اقدام نمود. در اين نوشتار تلاش داريم تا حداقل پنج دليل براي نامعتبر بودن ادعاي مالكيت انگلستان بر اين منطقه ارائه شود.
هرچند انگلستان ادعا مي‌كند كه شاه ايران (محمد شاه قاجار) در مقطعي از زمان اين باغ را به انگلستان هبه نموده است و بر اساس يك قاعده قديمي مبني بر «استمرار دولت» (continuous of state) تغيير نظام حكومتي در ايران و انقلاب در ايران نمي تواند تأثيري در حقوق انگلستان در اين كشور ايجاد نمايد، اما بايد توجه داشت كه در مشروعيت هبه بخشي از سرزمين به كشوري ديگر اختلاف نظر وجود دارد:
اولاً هر كشوري بر سرزمين خود حاكميت تام دارد و بخشيدن بخشي از سرزمين تنها در صورتي معتبر است كه حالت انضمام به كشورهاي همسايه و يا استقلال دولتي جديد داشته باشد. تاكنون هيچ رويه‌اي مشاهده نشده است كه كشوري بخشي از سرزمين خود را جز در اين دو حالت به مالكيت كشوري ديگر در آورد بلكه رويه عكس آن وجود دارد؛ در مواردي كه كشوري طي موافقتنامه‌اي بخشي از سرزمين خود را براي استقرار نيروي نظامي كشوري ديگر (كه جلوه تامّ حاكميت كشوري خارجي بر بخشي از سرزمين كشوري ديگر است) اعطا مي‌كند صريحاً مدت معيني را براي آن مشخص مي‌كند چه آنكه خلاف آن مي‌تواند استقلال كشور ميزبان را به چالش مواجه سازد.
ثانياً حقوق ديپلماتيك و كنسولي به هيچ وجه متضمن تعلق زمين‌هاي در دست كشور خارجي به خاك آن كشور نیست و تنها قوانين آن كشور تا زماني كه نماينده آن دولت مديريت آن زمين را به دست دارد اعمال مي شود و اين اصطلاح كه سفارت «در حكم خاك كشور خارجي» است تنها به اين معناست كه هرچند سفارت تحت حاكميت كشور ميزبان است «اما» قوانين كشور خارجي در آن اعمال مي شود. معناي «در حكم» جز اين نيست و برداشتي نادرست از آن تبديل به غلطي مصطلح در ميان عوام شده است. لذا زماني كه اقدامات آن دولت در آن بخش برخلاف حقوق بين‌الملل يا حقوق داخلي كشور ميزبان باشد دولت ميزبان مي‌تواند از اختيارات حاكميتي خود براي اجبار به رعايت قوانين يا اخراج نماينده يا بازپس‌گيري سفارت اقدام نمايد. به طور مثال اگر دولتي در زمين در اختيارش در كشوري ديگر دست به قاچاق بزند و يا قوانين محيط زيستي را ناديده بگيرد دولت ميزبان مي‌تواند از آن اقدام جلوگيري نمايد. امكان بازرسي بسته‌هاي ديپلماتيك در موارد ظن معقول نيز در همين راستاست.
ثالثاً رويه دولتي نيز نشان داده است كه در زمان قطع روابط ديپلماتيك بدون توجه به ادعاي حقوقي كشور خارجي بر محل سفارت خود، نمايندگان آن كشور اخراج شده‌اند و معمولاً كشور يا انقلابيون مخالف آن، جانشين آن كشور خارجي در همان محل سفارت شده‌اند. نمونه اين امر استقرار نمايندگي فلسطين در سفارت اسرائيل بعد از انقلاب اسلامي در ايران بوده است.
رابعاً بر اساس حقوق داخلي ايران اموال در ايران از سه حالت خارج نيستند: دولتي، تعاوني يا خصوصي. بر اين اساس هيچ يك از سفارت‌ها يا اموال غيرمنقول ايراني در دست دولت‌هاي خارجي متعلق به آن كشور نيست.
خامساً اگر استناد شود كه اين زمين در زمره اموال خصوصي انگلستان است كه در روندي قانوني به انگلستان منتقل شده است بايد بيان داشت كه بر فرض قبول اين ادعا، اين قاعده در حقوق بين‌الملل پذيرفته شده است كه دولتها با شرايطي (با هدف عمومي، بدون تبعيض، به همراه پرداخت غرامت مناسب) امكان «مصادره» اموال خصوصي خارجيان را دارند. لازم به ذكر است كه در اين ادعا مصونيتي براي انگلستان وجود ندارد چرا كه انگلستان در مقام اقدامي تصدي‌گرايانه مالك باغ قلهك شده است.
بنابراين به نظر مي‌رسد در صورت صدور قرار يا حكم قضايي مبني بر خروج انگستان از اين باغ ملي، هرگونه استمرار حضور انگلستان در باغ قلهك مي‌تواند به «تصرف غيرقانوني» تعبير شود و در صورت مقاومت يا تهديد انگلستان حتي امكان طرح وضعيت «اشغال» نيز متصور باشد.

برای مطالعه بیشتر ابعاد فقهی و حقوقی (داخلی و بین المللی) وضعیت باغ قلهک به گزارش همایش «ررسی ابعاد فقهی و حقوقی غصب باغ قلهک» و نوشته داوود عباسی دانشجوی دکترای حقوق بین الملل مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390ساعت 18:43  توسط یاسر ضیایی  | 

زمانی که کمیته قطعنامه ۱۰۶ مجمع عمومی سازمان ملل گزارش خود را ارائه می داد، دو جریان یکی اقلیت و دیگری اکثریت در داخل این کمیته شکل گرفت که هر کدام پیشنهاد جداگانه‌ای برای حل موضوع فلسطین ارائه دادند. جریان اکثریت که هشت عضو را در بر می‌گرفت پیشنهاد تقسیم سرزمین فلسطین را مطرح کرد و اقلیت یعنی سه نفر دیگر پیشنهاد یک فدرالیسم برای اداره آن منطقه ارائه نمود. یعنی کشور فدرالی در آن منطقه شکل بگیرد که در این فدرالیسم اعراب و یهودی‌ها در کنار هم زندگی کنند و حاکمیت مشترک داشته باشند و تلاش کنند مشکلاتشان را با مساعی مشترک حل کنند. نماینده وقت ایران نیز جزء گروه اقلیت بود.

جناب آقای دکتر مهدی دانش یزدی کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل و معاون سابق نمایندگی ایران در سازمان ملل در دهمین نشست دیپلماسی ایرانی با موضوع «فلسطین در تکاپوی کشور شدن» نگاهی حقوقی به بحث کشور شدن فلسطین داشته اند که نکات ارزنده تاریخی و علمی در آن بیان کرده اند. در ادامه می توانید متن این سخنرانی را که از سایت دیپلماسی ایرانی گرفته شده است، مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ششم آبان 1390ساعت 20:20  توسط یاسر ضیایی  | 



 
کشته شدن سرهنگ قذافی
از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه موضوعه و حقوق بین‌الملل بشردوستانه اسلامی

سید یاسر ضیایی

با کشته شدن قذافی رهبر لیبی پرونده جنگ داخلی لیبی تقریباً بسته شد. با این حال در چگونگی و چرایی کشته شدن قذافی تشکیک ایجاد شده است. سناریوهای مختلفی در خصوص نحوه کشته شدن وی مطرح شده است که معروفترین آنها کشته شدن قذافی با شلیک سه تیر پس از زخمی شدن و دستگیری وی است. به عبارت دیگر قذافی ابتدا از سوی نیروهای ناتو زخمی شده و سپس به دست انقلابیون کشته می‌شود. پس از کشته شدن قذافی مشاهده شد که خانواده قذافی به کشتن قذافی اعتراض کردند. این اعتراض به همراه این واقعیت که قذافی در زمان دستگیری، تسلیم شدن خود را با عبارت «شلیک نکنید» اعلام می‌کرد، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا کشتن قذافی از سوی انقلابیون مشروع بوده است و یا می‌تواند مسئولیت انقلابیون را به همراه داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤال دو نگرش حقوق بین‌الملل  عمومی و حقوق بین‌الملل  اسلام را از یکدیگر تفکیک می‌کنیم.

نگرش اول: حقوق بین‌الملل بشردوستانه موضوعه
باید توجه داشت مفهوم اسیر که در کنوانسیون سوم ژنو مورخ 1949 از آن به «زندانی جنگی» یاد شده است، از وضعیت‌های شناخته‌شده حقوق بین‌الملل  است که حقوق و تکالیفی را با خود به دنبال دارد. مهمترین حقی که اسیر و مجروح دارد حق بر حیات است. به عبارت دیگر رزمنده ای که دستگیر می‌شود و یا تسلیم می‌شود نباید مورد تعرض جانی قرار گیرد. کنوانسون سوم ژنو از این حق فراتر رفته و هرگونه رفتار غیرانسانی از قبیل خشونت، تهدید، توهین، دخالت‌های رسمی و نابجا و غفلت غیرموجه که منجر به فوت آنها شود را ممنوع کرده است (ماده 13 کنوانسیون سوم ژنو).
قبل از هرچیز برای درک این مسئله که آیا قذافی مصداق «اسیر» در حقوق بین‌الملل  بوده است یا خیر باید به این پاسخ سؤال داد که آیا وضعیت جنگ در لیبی یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی بوده است و یا یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی؟ علت این تفاوت در این است که اصولاً وضعیت «اسارت» در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است و ماده 3 مشترک چهارکنوانسیون ژنو تنها بر لزوم «رفتار انسانی» در مورد اشخاص بیمار، مجروح، بازداشت شده و یا از کار افتاده تأکید می‌کند. باید توجه داشت که هرچند ناآرامی در لیبی در مرحله‌ای تبدیل به «جنگ داخلی» شد، اما با ورود نیروهای ائتلافی سازمان ملل متحد به لیبی بر اساس قطعنامه 1970 این نظر را تقویت کرد که وضعیت در لیبی یک «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی‌شده» است. به عبارت دیگر در اینگونه مخاصمات هرچند ماهیتاً جنگ داخلی در جریان است اما قواعد حاکم بر آن قواعد ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی است. به عبارت دیگر مداخله نظامی ثالث (چه کشور و چه سازمان بین‌المللی) وضعیت جنگ داخلی را به وضعیت «جنگِ در حکمِ بین‌المللی» تبدیل می‌کند. بر این اساس از زمان ورود نیروهای ائتلافی به لیبی، رزمندگان بازداشت‌شده «در حکم اسیر» بوده‌اند. در هر صورت باید توجه داشت که «منع کشتن» اسیر یا شخص بازداشت‌شده، قدر مشترک هر دو مقرره در خصوص مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی است و وضعیت مخاصمه اساساً در صورت مسئله حاضر تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
اینکه قذافی به عنوان رزمنده‌ای محسوب می‌شده که دستگیری آن موجب اسیر شدن وی شد و یا اینکه وی تنها در کسوتی غیرنظامی بوده است، لازم به تأمل است. هرچند بند اول ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو تمام اعضای نیروهای مسلح منظم که تحت فرماندهی هستند را اسیر جنگی معرفی کرده است، اما صحبتی از خود «فرماندهی» که فرمانده دیگری ندارد نکرده است. صحیح است که سرهنگ قذافی به طور ناگزیر جنگ را هدایت می‌کرده است با این حال باید میان فرماندهان نظامی (command) و فرماندهان غیرنظامی (authority) جنگ قائل به تفکیک شویم. این تفکیکی است که اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری برای تعیین میزان مسئولیت کیفری هر یک از آنان قائل است. بند 1 ماده 28 اساسنامه دیوان كيفري بین‌المللی به مسؤولیت فرماندهان نظامی و غیرنظامی که «بطور مؤثر و نظامی» عمل می‌کنند اشاره دارد مانند پلیس و مقامات اجرائی و بند 2 همین ماده به  فرماندهان غیرنظامی که «به طور مؤثر اما غیرنظامی» عمل می‌کنند اشاره دارد مانند رهبران سیاسی. شاید بتوان از این تفکیک برای تشخیص رزمنده بودن یا نبودن شخص دستگیر شده نیز استفاده نمود. بر این اساس به نظر می‌رسد که قذافی در جبهه نظامیان لیبی هم کنترل مؤثر در فرماندهی داشته است و هم فرماندهی وی شامل ابعاد نظامی می‌شده است (هرچند این موضوع نیاز به بررسی دقیق تر قضایی دارد).
بر این اساس وضعیت قذافی پس از دستگیری وضعیت اسارت بوده است که مستلزم رعایت حقوق انسانی با وی است. کشتن اسیر از سوی انقلابیون می‌تواند مسئولیت کیفری مرتکبین را در قبال ولی دم اسیر (قذافی) و مسئولیت غیرکیفری در قبال جامعه بین‌المللی به دنبال داشته باشد (به دلیل نقض حقوق بشردوستانه). مسئولیت انقلابیون زمانی مضاعف می‌شود که بدانیم دیوان بین‌المللی کیفری نیز در تعقیب قذافی بوده است و به موجب قطعنامه 1970 شورای امنیت جامعه بین‌المللی (از جمله انقلابیون) موظف به دستگیری و تحویل وی به دیوان بوده‌اند. کشتن قذافی می تواند مسئولیت غیرکیفری انقلابیون را در قبال دیوان بین‌المللی کیفری نیز به دنبال داشته باشد. با این حال این سناریو نیز مطرح است که قذافی از سوی یکی از نیروهای امنیتی خود و به سفارش خود قذافی کشته شده باشد که در صورت اثبات این امر انقلابیون می‌توانند به عنصر «فورس ماژور» یعنی عاملی بیرونی، غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش‌بینی در کشته شدن قذافی، استناد جویند.

نگرش دوم: حقوق بین‌الملل بشردوستانه اسلامی
از آنجا که لیبی کشوری مسلمان‌نشین است و از سوی دیگر نگاه جمهوری اسلامی ایران نیز به حقوق بین‌الملل  نگاهی از دریچه انطباق با شرع است، مناسب است تا رفتار انقلابیون با قذافی از منظر اسلامی نیز بررسی شود تا عبرتی برای موارد مشابه احتمالی در آینده باشد. حقوق جنگ در اسلام یکی از حوزه‌هایی است که می‌توان گفت به گستره حقوق جنگ موضوعه واجد مباحث و قواعد مختلفی است. به طور مثال تفکیکی که حقوق اسلام فراتر از حقوق بین‌الملل موضوعه برای اسرا قائل شده است و سرمنشأ مباحثی طولانی شده است نمونه‌‌ای از این واقعیت است. در واقع برخی از کلامیّون اسلامی به استناد روایتی از طلحه بن زید، اسرا را به دو دسته تقسیم کرده است: اسرایی که قبل از پایان جنگ دستگیر می‌شوند و اسرایی که بعد از پایان جنگ دستگیر می‌شوند. در این حالت گفته شده اسرای دسته اول قتل عام می‌شوند و اسرای دسته دوم با فدیه یا بدون فدیه آزاد می‌شوند. صرف‌نظر از ضعیف بودن سند حدیث، به نظر می‌رسد که این حکم از نظر منطق و رویه پیامبر (ص) نیز صحیح نباشد. در جریان جنگ بدر که مسلمانان هفتاد اسیر گرفتند، تنها دو نفر کشته شدند. گفته شده است که کشته شدن این دو نفر نیز نه به سبب اسارت بلکه به سبب جنایاتی بود که قبلاً در مکه مرتکب شده بودند. همچنین اسرای جنگ بین‌المصطلق و جنگ هوازن نیز بدون اینکه دو دسته شوند، همگی آزاد شدند. لازم به ذکر است که فقهای عامه (اهل سنت) نیز به مضمون حدیث نقل شده از طلحه بن زید استناد نکرده و فتوا نداده‌اند.
هرچند آیه 70 سوره انفال بر امکان آزاد کردن اسیر تأکید داشته است اما برخی پنداشته‌اند که آیه 69 سوره انفال که می فرماید «ما کانَ لِنَبیٍ اَن یکونَ لَهُ اَسری» متضمن این نکته است که پیامبر در جنگ بدر نباید زمان خود را صرف اسرا می‌کرده است و کشتن اسرا برای پیروزی جنگ لازم بوده است. اما به نظر می‌رسد که این تفسیر صحیح نیست و تفسیر صحیح این است که فرمانده جنگ لازم است تا در جریان جنگ در زمانی که اسیر گرفتن تنها موجب اتلاف نیروی مسلمین می‌شود، وقت خود را صرف اسیر گرفتن نکند بلکه به کشتن نیروی مقابل ادامه دهد. درست است که زنده ماندن قذافی سرآغاز پروسه‌ای طولانی مدت برای محاکمه در لیبی و یا در دیوان بین‌المللی کیفری بود، اما با توجه به اینکه جنگ نوعاً پایان یافته بود نمی‌توان حکم این آیه را برای انقلابیون لیبی قابل اعمال دانست.
نکته دیگری که در تقویت مسئولیت انقلابیون لیبی در گفتمان حقوق اسلامی قابل طرح است، به نمایش گذاشتن جسد بی‌جان قذافی در برابر انظار عمومی بود. همانطور که در آموزه‌های دینی آمده و در سند حقوق بشر قاهره در خصوص حقوق بشر اسلامی نیز منعکس شده است، جنایت بر میت و بی‌حرمتی به میت حرام است. صرف‌نظر از اهمیتی که این اقدام برای افکار عمومی لیبی داشته است، این اقدام نمی‌تواند با اسلامی بودن حرکت انقلابیون لیبی هماهنگی داشته باشد.


منابع:

محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق جنگ (حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه)، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1380

نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، جهاد در اسلام، چاپ دوم، نشر نی، 1386.
+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1390ساعت 19:53  توسط یاسر ضیایی  | 

 

تعامل کشور شدن و عضویت در سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین الملل
سید یاسر ضیایی

به دنبال جدی شدن موضوع عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد سوالاتی از حقوق بین الملل دوباره مطرح می شوند. برای درک مفهوم عضویت فلسطین در سازمان ملل و کشور شدن فلسطین نگاهی کوتاه به برخی ابعاد حقوقی آن داشته ام.

۱. تفاوت کشور شدن با عضویت در سازمان ملل متحد: بايد توجه داشت كه از يك منظر عضويت در سازمان ملل مشروط به كشور بودن آن دولت است؛ چرا كه بند 1 ماده 4 منشور صحبت از «كشور» (state) شیفته صلح مي كند و نه مثلاً «موجوديت» (entity) شیفته صلح. اما از منظري ديگر كه مبتني بر رويه سازمان ملل متحد است عضويت برخي موجوديت ها در مجمع عمومي سازمان ملل در حالي بوده است که در كشور بودن آنها ترديد وجود داشت حكايت از رويكردي ديگر دارد. به طور مثال عضويت بلاروس در زماني كه تحت حاكميت شوروي قرار داشت موجب شد تا در شرط بودن كشور بودن متقاضي عضويت در سازمان ملل ترديد ايجاد شود. در هر صورت به نظر مي رسد كه موافقت اكثريت اعضاي مجمع عمومي و شوراي امنيت در خصوص عضويت يك دولت، به معناي شناسايي ضمني اين موجوديت به عنوان يك «كشور» از سوي جامعه بين المللي است. لذا طرح اين شرط براي عضويت نمي توان موضوعيت منطقي داشته باشد.
اما بايد توجه داشت كه حتي اگر عضويت در سازمان ملل مشروط به كشور بودن باشد، كشور بودن مستلزم عضويت در سازمان ملل نيست همانطور كه در حال حاضر برخي كشورها عضو سازمان ملل نيستند مانند تايوان، كوزوو و اوستياي جنوبي. در واقع كشورها مختار هستند تا بر اساس معيارهاي مذكور در كنوانسيون مونته ويدئو كشوري را به رسميت بشناسند و با آن روابط حقوقي و سياسي خود را آغاز كنند اما عضويت در سازمان ملل تنها مي تواند مسئوليت دولت ها ناشي از شناسايي نامشروع را از بين ببرد. به طور مثال چنانچه كوزوو به عضويت سازمان ملل درآيد، ديگر نمي توان مسئوليت كشورهاي شناسايي‌كننده اين دولت در قبال صربستان را در برابر نهادهاي سازمان ملل مطرح نمود.
باید توجه داشت که عضويت در سازمان ملل به معناي شناسايي آن كشور از سوي تمام كشورهاي عضو نيست چنانچه در زمان عضويت اسرائيل در سازمان ملل در سال 1948 بسياري از كشورهاي عربي بر آن تأكيد نمودند. همچنین عدم عضويت در سازمان ملل به معناي عدم بهره مندي كامل از حقوق منشور ملل متحد نيست. ماده 32 منشور كشورهاي غيرعضوي كه طرف يك اختلاف هستند لازم است تا در مذاكرات مربوط به آن در شوراي امنيت بدون حق رأي دعوت شود و همچنين ماده 38 شوراي امنيت به طرف هاي هرگونه اختلاف بين المللي كه شامل كشورهاي غيرعضو مي شود، اجازه داده است تا توجه شوراي امنيت را براي حل مسئله جلب نمايد. همچنین کشورهای غیر عضو می توانند با تصویب اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و یا پذیرش شروط شورای امنیت، در دیوان بین المللی دادگستری نیز طرح دعوا نمایند.
ممكن است كه درخواست متقاضي عضويت در سازمان ملل از سوي شوراي امنيت رد شود اما از سوي مجمع عمومي مترتب آثاري حقوقي شود: ممكن است به عنوان كشور غيرعضو ناظر پذيرفته شود مانند واتيكان، ممكن است به عنوان موجوديت ناظر پذيرفته شود مانند نهضت آزاديبخش فلسطين و ممكن است تنها به عنوان يك كشور مورد شناسايي قرار بگيرد بدون عضويت ناظر. در صورت وتوي عضويت فلسطين از سوي امريكا، حالت سوم براي فلسطين متصور خواهد بود.
۲. نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص عضویت در سازمان ملل متحد: در خصوص عضويت يك كشور جديد در سازمان ملل متحد تاكنون دو نظريه مشورتي از ديوان بين المللي دادگستري صادر شده است؛ يك در سال 1947 به دنبال شرط گذاري برخي كشورها در پذيرش عضويت كشورهاي جديد و ديگري در سال 1948 در خصوص روند شكلي پذيرش عضويت دولت جديد در سازمان ملل متحد. به عبارت ديگر نظريه اول مرتبط با حقوق ماهوي و نظريه دوم مرتبط با حقوق شكلي پذيرش كشور جديد در سازمان ملل متحد است.
الف) در نوامبر 1947 مجمع عمومي درخواستي را ديوان بين المللي دادگستري ارائه نمود كه بر اساس آن نظر مشورتي ديوان را در خصوص اين سؤال جويا شد: آيا يك عضو ملل متحد بر اساس ماده 4 منشور حق دارد كه به دنبال رأي خود در شوراي امنيت يا مجمع عمومي براي پذيرش يك كشور به عضويت سازمان ملل، رضايت خود را مشروط به شرايطي نمايد كه در پاراگراف اول ماده 4 ذكر نشده باشد؟ به طور خاص آيا چنين عضوي ضمن شناسايي شرايط موجود در ماده 4 مي تواند رضايت خود براي پذيرش كشور جديد را مشروط به پذيرش كشوري ديگر نمايد؟
هرچند بزرگترين ايراد به صلاحيت ديوان اين بود كه موضوع مسئله سياسي است و از صلاحيت ديوان خارج است اما ديوان وارد رسيدگي شد و به اين نتيجه رسيد كه شرط گذاري براي عضويت يك كشور در سازمان ملل خارج از شروط ماده 4 منشور امري سياسي است. ماده 4 منشور اين شرايط را در نظر گرفته است: الف) كشور بودن ب) صلح جو بودن ج) پذيرش تعهدات منشور د) قادر به ايفاي اين تعهدات و هـ) مايل بودن به ايفاي اين تعهدات. اين شرايط براي عضويت نه تنها ضروري است بلكه كافي نيز هست. احراز تمام اين شرايط در صلاحيت سازمان ملل است. قضاوت سازمان به معناي قضاوت دو نهاد مذكور در بند 2 ماده 4 يعني مجمع عمومي و شوراي امنيت است.
ماده 60 آئين نامه داخلي شوراي امنيت صلاحيت تشخيص اينكه كشوري صلح جو و قادر به اجراي تعهدات منشور هست يا نه را به خود شوراي امنيت داده است.ديوان بيان مي دارد كه هرچند احراز شرايط ديگري كه مرتبط با شرايط مذكور در ماده 4 منشور است قابل بررسي است اما اين بررسي بايد از سوي شوراي امنيت و مجمع عمومي صورت گيرد. در هر صورت اعمال شروط حقوقي مذكور در بند 1 ماده 4 لازم و اعمال شروط سياسي ممنوع است.
ب) در سال 1948 ديوان بين المللي دادگستري به بررسي اين مسئله نشست كه آيا اعضاي شوراي امنيت در زمان اعلام رضايت به عضويت يك دولت در سازمان ملل حق دارند شروطي را مطرح نمايند؟ در واقع در چهارمين نشست مجمع عمومي درخواست پذيرش 9 كشور يعني اتريش، ايرلند، ايتاليا، سيلان، كره، پرتغال، اردن، فنلاند و نپال كه از سوبي شوراي امنيت رد شده بود را مورد بررسي قرار داد. مجمع عمومي در نوامبر 1949 تأكيد نمود كه اين 9 كشور طرفدار صلح و قادر به رعايت تمام تعهدات منشور هستند و لذا حق عضويت در سازمان ملل را دارند. لذا مجمع عمومي اين درخواست را به شوراي امنيت ارسال نمود تا به معيارهايي كه در نظريه مشورتي قبلي ديوان بين المللي دادگستري در خصوص عضويت در سازمان ملل منتشر شد تن در دهد و از حق وتو در خصوص عضويت اين كشورها استفاده نكند.
ديوان بين المللي دادگستري به اين نتيجه رسيد كه بند 2 ماده 4 منشور متشكل از دو بخش است: بر اساس توصيه شوراي امنيت و تصميم مجمع عمومي. از آنجا كه قبل از عبارت «توصيه» از كلمه «بر اساس» (upon) استفاده شده است دال بر اين است كه اين شرط، شرط لازم پيش از تصميم مجمع عمومي است. ديوان كار خود را تفسير منشور اعلام نمود و شناسايي معناي طبيعي و عادي عبارات. ديوان به ساير تفاسير مربوط به اين ماده اشاره نكرد از آنجا كه تفسير ذكر شده را معناي عادي اين عبارت دانست و آن را داراي ابهام تشخيص نداد (ماده 31 كنوانسيون وين در خصوص حقوق معاهدات). به همين دليل ديوان از رجوع به مذاكرات مقدماتي (travaux prepratories) خودداري نمود و بيان نمود كه دادگاه زماني به مذاكرات مقدماتي رجوع مي كند كه ابهامي در عبارات يك معاهده تشخيص دهد. از نظر ديوان، منشور هيچگونه سلسله مراتبي ميان شوراي امنيت و مجمع عمومي در نظر نگرفته است و رابطه اين دو نهاد مبتني بر همكاري است.  در نهايت ديوان با 12 رأي در مقابل 2 رأي به اين نتيجه رسيد كه مجمع عمومي نمي تواند تصميم شوراي امنيت را تحت تأثير قرار دهد و مستقلاً كشوري را به عضويت سازمان بپذيرد.
قاضي آلوارز (Alvarez) در نظر مخالف خود بيان داشت كه حق وتو به عنواني حقي در نظر گرفته شده است تا جلوي نقض يا تهديد صلح و امنيت بين المللي را بگيرد اما چنانچه از اين حق برخلاف اين موضوع استفاده شود حق وتو عليه اهداف سازمان ملل متحد عمل كرده است. لذا از نظر آلوارز، مجمع عمومي حق دارد از شوراي امنيت بخواهد تا دلايلش براي رد عضويت يك كشور را بيان نمايد. همچنين قاضي آزودو (Azevedo) معتقد بود كه ميان «فقدان توصيه» و «عدم توصيه» تفاوت وجود دارد. از نظر وي سؤال طرح شده ناظر بر «عدم توصيه» است. در هر صورت مجمع عمومي حق دارد در مورد تمام موضوعات مربوط به سازمان ملل نظارت داشته باشد و در صورد عدم توصيه شوراي امنيت، مجمع عمومي مي تواند گزارش را براي بررسي بيشتر به شوراي امنيت بفرستد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم مهر 1390ساعت 16:59  توسط یاسر ضیایی  | 

چند ماه گذشته محمود عباس رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین تمایل خود را برای ارائه درخواست عضویت به سازمان ملل در ماه سپتامبر اعلام کرده بود که این موضوع با توجه جامعه حقوق بین الملل مواجه شد. مجله امریکایی حقوق بین الملل در شماره 26 خود مورخ 13 سپتامبر 2011 مقاله ای از جان کرون (John Cerone) منتشر کرد که در آن به ابعاد حقوقی کشور شدن فلسطین و شرایط و پیامدهای حقوقی آن پرداخته است. ترجمه این مقاله در ادامه تقدیم می شود.


سازمان ملل و وضعیت فلسطین: حل و فصل مسائل حقوقی
جان کرون
ترجمه سید یاسر ضیایی

مقدمه
برخی رسانه های بین المللی مباحث سازمان ملل در خصوص وضعیت فلسطین را مورد پیش بینی قرار دادند. مسائلی چون پذیرش فلسطین به عنوان عضو سازمان ملل، شناسایی فلسطین به عنوان یک کشور و موضوع موجودیت کشور فسطین مطرح بوده است. در حالی که این موضوعات به یکدیگر مرتبط هستند اما از نظر مفهومی، تحلیلی، عملیاتی و حقوقی متمایز از یکدیگر هستند.
این مقاله به بررسی موضوعات حقوقی، سازمانی و شکلی مباحث مورد پیش بینی می پردازد. در نهایت به پیامدهای حقوقی شناسایی کشور فلسطین از سوی سازمان ملل می پردازیم.

حل و فصل مسئله تشکیل کشور و عضویت در سازمان ملل
در ابتدای امر باید میان موضوع تشکیل کشور و عضویت در سازمان ملل قائل به تفکیک شویم. در این شکی نیست که ممکن است یک کشور با حاکمیت تشکیل شود بدون آنکه به عضویت سازمان ملل درآید (همانطور که سوئیس سالها چنین بود)، و همچنین ممکن است که بدون کسب استقلال کامل به عضویت سازمان ملل درآید (همانطور که هند پیش از دستیابی به استقلال کامل از انگلستان چنین بود).
در حالی که قواعد عضویت در سازمان ملل توسط منشور ملل متحد و رویه سازمان ملل و اعضای آن مشخص شده است، قواعد مربوط به تشکیل کشور توسط حقوق بین الملل عمومی مشخص شده است. یکی از پیامدهای این تفاوت در این است که اعضای دائم شورای امنیت می توانند هرگونه درخواست برای عضویت در سازمان ملل را وتو کنند اما این کشورها نمی توانند از کشور شدن یا مورد شناسایی قرار گرفتن از سوی جامعه بین المللی در کل جلوگیری کنند.

کشور شدن
برای اینکه یک کشور تشکیل شود لازم است تا معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو کسب شود: الف) جمعیت دائم ب) سرزمین مشخص ج) حکومت و د) اهلیت ورود به روابط با دیگر کشورها. دو معیار آخری به عنوان پیش شرط استقلال تعبیر می شوند. معیار حکومت همچنین برای اعمال کنترل مؤثر بر سرزمین و جمعیت مورد نیاز است.
شناسایی کشور توسط دیگر کشورها موضوعی متفاوت است. در حالی که در سالهای قبل برخی حقوقدانان معتقد بوده اند که شناسایی شرطی مهم در تشکیل یک کشور است، امروزه نظر غالب حقوقدانان بین المللی این است که شناسایی صرفاً جنبه اعلامی دارد. یک دولت زمانی تبدیل به کشور می شود که معیارهای مونته ویدئو را کسب نماید. شناسایی صرفاً به یک واقعیت حقوقی از پیش موجود اشاره دارد. اینکه آیا یک کشور کشوری دیگر را به رسمیت بشناسد امری سیاسی و اقدامی اختیاری است و شناسایی یک کشور یا یا عدم شناسایی آن کشور به خودی خود بر موجودیت حقوقی آن کشور تأثیری نمی گذارد.
هرچند سنتز این نظریه این است که شناسایی جمعی یا عدم شناسایی از سوی اکثریت غالب کشورها می تواند بر موضوع تشکیل یک کشور تأثیر گذارد. شناسایی جمعی می تواند اکتساب ناقض معیارهای مونته ویدئو را تکمیل کند و عدم شناسایی جمعی می تواند مانع تکمیل این معیارها شود.

عضویت در سازمان ملل متحد
ماده 3 تا 6 منشور ملل متحد به عضویت در سازمان ملل اشاره کرده است. بر اساس بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل بر روی تمام «کشورهای مدافع صلح» باز است، یعنی کشورهایی که تعهدات مندرج در منشور را پذیرفته اند و از نظر سازمان ملل، قادر و مایل به اجرای این تعهدات باشند. پذیرش هر کشوری به عضویت سازمان از طریق «تصمیم مجمع عمومی پس از تأیید شورای امنیت» صورت می گیرد. در اولین نظریه مشورتی «شرایط پذیرش عضویت یک کشور در سازمان ملل (ماده 4 منشور)» دیوان بین المللی دادگستری بیان داشت که این ماده مقررات الزام آوری برای عضویت کشورها در نحوه رأی گیری در نظر گرفته است. به طور خاص دیوان اشاره داشت که کشورهای عضو حق ندارند تا بر رضایت خود شرطی جز شروط مقرر در بند 1 ماده 4 منشور اضافه نمایند. دیوان این نظر را نپذیرفت که ماهیت سیاسی این ارکان سازمان ملل در ارتباط با پذیرش عضویت یک کشور مانع از بررسی موانع حقوقی آن است. بلکه برعکس دیوان معتقد بود که مقررات منشور بر قدرت این ارکان محدودیت هایی اعمال کرده است.
برای عضو شدن یک کشور در سازمان ملل، تأیید شورای امنیت لازم است. چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و امریکا به عنوان اعضای دائم شورای امنیت هر یک واجد حق وتو هستند. لذا هر کدام از این کشورها می توانند مانع از عضویت شوند. اگر شورای امنیت عضویت را تأیید نماید سپس بر عهده مجمع عمومی خواهد بود تا در خصوص نامزد عضویت به مباحثه بپردازند. براساس بند 2 ماده 18 منشور برای پذیرش یک عضو جدید به سازمان ملل لازم است رأی اکثریت دو سوم اعضای حاضر را به دست آورد. هر یک از 193 کشور عضو مجمع عمومی واجد یک حق رأی دارد و هیچ یک حق وتو ندارند.
آخرین کشور عضو شده در سازمان ملل، سودان جنوبی بود. عضویت این کشور بدون هیچ چالشی بود و قطعنامه شورای امنیت و مجمع عمومی در ژوئیه 2011 هر دو به اتفاق آرا تصویب شد. کوزوو اما هنوز به عضویت سازمان ملل در نیامده است. احتمال اعمال وتو در شورای امنیت هرگونه شانس عضویت در آینده ای نزدیک را منتفی می کند.

اشکال دیگر مشارکت در نظام ملل متحد
علاوه بر عضویت در سازمان ملل، این سازمان اشکال دیگری از مشارکت در فعالیت های سازمان را در نظر گرفته است. هرچند در منشور چیزی ذکر نشده است اما رویه سازمان ملل از پذیرش کشورها و سازمان های دیگر به عنوان عضو ناظر استقبال کرده است. اعضای ناظر حقوق مختلفی برای مشارکت در مباحث سازمان ملل دارند هرچند حق رأی ندارند.
اقسام مختلف اعضای ناظر سازمان ملل در «کتاب آبی» پروتکل سازمان ملل و خدمات ارتباطی ذکر شده است. این دسته ها شامل: کشورهای غیرعضو که در مقر سازمان ملل حضور دارند (مانند واتیکان/ سرزمین مقدس)، موجودیت های غیرعضو که در مقر سازمان ملل حضور دارند (مانند فلسطین)، سازمان های بین دولتی که در مقر سازمان ملل دفتر دارند (مانند سازمان های بین دولتی منطقه ای9 و دیگر موجودیت ها که در مقر سازمان ملل دفتر دارند (مانند نظام حاکمیت نظامی مالت و کمیته بین المللی صلیب سرخ) می باشد. حتی در میان هر یک از این دسته ها، اعضای ناظر ممکن است حقوق متفاوتی داشته باشند.
اینکه چه کسی نماینده یک کشور یا موجودیت می باشد امری متفاوت است و بستگی به قوانین داخلی آن کشور یا موجودیت دارد. شناسایی نمایندگان یک کشور از طریق تأیید کمیته اعتبارنامه مجمع عمومی (Credentials Committee of the General Assembly) صورت می پذیرد. اصل بر پذیرش اعتبارنامه است مگر آنکه دو گروه مدعی این باشند که نماینده مشروع حکومت آن کشور هستند.
رویه سازمان ملل در خصوص فلسطین
در سال 1974 مجمع عمومی از جنبش آزادیبخش فلسطین دعوت کرد تا به عنوان عضو ناظر حضور یابد. در دسامبر 1988 به دنبال اعلام استقلال فلسطین از سوی شورای ملی فسطین، مجمع عمومی تصمیم گرفت تا عبارت «فلسطین» به جای عبارت «سازمان آزادیبخش فلسطین» استفاده شود.
در طور سالها مجمع عمومی قلمروی مشارکت فلسطین را به اندازه یک کشور عضو ناظر سازمان ملل ارتقا داد. توصیف دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت فلسطین نیز متحول شد به نحوی که کتاب آبی «سازمان آزادیبخش فلسطین» را به عنوان «سازمانی» که دارای «دفتر دائم» در مقر سازمان ملل است معرفی نمود.

اشکال ممکن مورد نظر سازمان ملل در تشکیل کشور فلسطین
در صورتی که فلسطین درخواست خود را تقدیم سازمان ملل کند به علت عدم اجماع میان اعضای شورای امنیت به نتیجه ای نخواهد رسید. در 8 سپتامبر سخنگوی امریکا بیان داشت که امریکا هرگونه اقدام فلسطین در شورای امنیت را وتو می کند. اما این امکان وجود دارد که مجمع عمومی وضعیت ناظر فلسطین را از یک «موجودیت» به یک «کشور غیرعضو» یا «کشور ناظر» تغییر دهد. اینکه این موضوع از موضوعات «با اهمیت» است تا بند 2 ماده 18 در روند رأی گیری اعمال شود و یا موضوعی غیرمهم است از طریق دو سوم آرای مجمع عمومی مشخص خواهد شد.
با توجه به رویه مشارکت فلسطین در سازمان ملل به نظر می رسد اکثریت کشورهای عضو مجمع عمومی از تشکیل کشور فلسطین حمایت می کنند. خصوصاً آنکه نیمی از کشورهای عضو مجمع عمومی با فلسطین روابط دیپلماتیک دارند. در هر حال شناسایی جمعی مجمع عمومی علی رغم مخالفت برخی کشورها می تواند در روند کشور شدن فلسطین مؤثر باشد.

پیامدهای کشور شدن فلسطین
تأیید کشور شدن فلسطین از سوی مجمع عمومی می تواند پیامدهای حقوقی مهمی داشته باشد.
اگر فلسطین کشور تلقی شود تمام حقوق کشورها در حقوق بین الملل به آن تعلق می گیرد که شامل مصونیت دولتی و سران آن، امکان استفاده از نیروی نظامی، حق بر دفاع مشروع فردی و جمعی در برابر یک حمله نظامی، صلاحیت مطلق بر سرزمین خود، ممنوعیت مداخله در موضوعات اساسی موجود در صلاحیت داخلی کشور، امکان عضویت در دیگر سازمان های دولتی و آژانس های تخصصی و اهلیت انعقاد معاهده می شود.
کشور شدن همچنین موجب دستیابی به دادگاه های بین المللی و دیگر سازوکارهای حل و فصل اختلاف می شود. در حالی که کشوری نمی تواند بدون تأیید شورای امنیت به عضویت دیوان بین المللی دادگستری درآید اما می تواند بر اساس بند 2 ماده 35 اساسنامه و مطابق با قطعنامه شماره 9 شورای امنیت مورخ 1946 به دیوان دسترسی داشته باشد که به کشورها اجازه می دهد بدون عضویت در دیوان صلاحیت این دیوان را بپذیرند.
در جریان جنگ اسرائیل و غزه در اواخر سال 2008 و اوایل سال 2009، تشکیلات خودگردان فلسطین اعلامیه ای را در دبیرخانه دیوان بین المللی کیفری به ثبت رساند که بر اساس آن «صلاحیت این دیوان برای تحقیق و تعقیب و محاکمه مقامات و همدستان اقدامات ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول ژولای 2002» را به رسمیت شناخت. بند 3 ماده 12 به کشور غیرعضو اجازه می دهد تا صلاحیت دیوان بر جرائم ارتکابی توسط اتباعش و یا درون سرزمینش را به بپذیرد. اگر فلسطین کشور محسوب شود دیوان می تواند صلاحیت خود بر جرائم این سرزمین حتی اگر توسط اتباع دیگر کشورهایی که عضو دیوان نیستند صورت گرفته باشد را اعمال نماید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم شهریور 1390ساعت 12:16  توسط یاسر ضیایی  | 

 

تحلیل حقوقی گزارش نهايي هيأت تحقيق دبيرکل در خصوص حادثه کشتي آزادي غزه
سید یاسر ضیایی

روز گذشته در 2 سپتامبر 2011 مصادف با 11 شهريورماه 1390 پس از مدتي تأخير گزارش نهايي هيأت تحقيق دبيرکل در خصوص حادثه کشتي آزادي [1] معروف به گزارش نهايي کميته پالمر [2] منتشر شد. در 31 مي 2010 شش کشتي با مديريت کشتي مرره متعلق به ترکيه در آبهاي آزاد نزديک به غزه مورد تهاجم نيروهاي نظامي اسرائيل قرار گرفت که به موجب آن شش نفر کشته و تعدادي مجروح شدند. اين کاروان که به کاروان آزادي شهرت داشت هيچگاه نتوانست کمکهاي خود را به مردم غزه برساند اما توانست بخشي از توجه و انرژي سازمان ملل متحد و ادبيات حقوق بين الملل را به خود اختصاص دهد و دقيقاً پس از يک سال از حادثه موجب انتشار گزارش هيأت تحقيق دبيرکل در خصوص اين حادثه شود.
پس از حادثه کاروان آزادي شوراي حقوق بشر سازمان ملل گزارشي را در 27 سپتامبر 2010 منتشر کرد که در آن تمام اقدامات اسرائيل را مغاير با تعهدات حقوق بشري و بشردوستانه اين دولت دانست. با اين حال سازمان ملل به اين گزارش زودهنگام بسنده نکرد  و خواهان رسيدگي دقيق تر به موضوع شد. به همين دليل دبيرکل سازمان ملل هيأتي را به رياست جفری پالمر نخست وزير سابق نيوزيلند و يک نائب رئيس با دو عضو از ترکيه و اسرائيل تشکيل داد. دو دولت ترکيه و اسرائيل گزارش ملي خود در خصوص اين حادثه را به هيأت ارائه نمودند که هيأت پس از مطالعه آن و تشکيل چند جلسه گزارش نهايي را تقديم دبيرکل نمود.
انتظار مي رفت که اين گزارش با استدلالاتي حقوقي به برخي از سوالات اساسي که در حقوق بين الملل بدون پاسخ باقي مانده بود پاسخ دهد اما روند گزارش نشان داد که اين مرجع بيش از آنکه براي يافتن پاسخ هاي حقوقي باشد مرجعي براي حل و فصل موضوع و پيشگيري از حوادثي اينچنيني در آينده است. در مجموع نکاتي حقوقي از گزارش اين هيأت که قابل توجه بوده است به همراه برخي انتقادات ذکر مي شود:

1. در وهله اول اين هيأت به ماهيت خود مي پردازد و تأکيد مي کند که اين نهاد يک نهاد حقوقي و قضايي نيست و نتيجه گزارش براي دو طرف لازم‌الاجرا نيست و ايجاد مسئوليت نمي کند. با اين حال اين نهاد ناچار مي شود از اينکه وارد مباحث حقوقي شود و به برخي استدلالات حقوقي توجه کند.

2. اين هيأت در نتيجه گزارش برخي اقدامات اسرائيل را غيرقابل قبول (unacceptable) اعلام نمود که عبارتند از: عدم هشدار نهايي قبل از هليبورد (پياده شدن) نيروهاي نظامي اسرائيل در کشتي آزادي، عدم تلاش براي انحراف مسير کشتي آزادي پيش از هليبورد، شليک نامتناسب به مسافرين، رفتار نامناسب با بازداشت شدگان و آزار و اذيت آنها، مصادره غيرقانوني اموال کشتي و جلوگيري از دسترسي بازداشت شدگان به کمکهاي کنسولي. در مقابل هيأت اعلام نمود که محاصره دريايي غزه قانوني و مشروع بوده است.

3. روند دستيابي هيأت به اين نتيجه که مصادره دريايي غزه قانوني بوده است جالب است. اسرائيل براي مشروعيت بخشيدن به کشتن مسافرين کشتي نياز داشت تا مشروعيت ورود نظاميان به کشتي را اثبات نمايد و براي مشروعيت بخشيدن به ورود به کشتي نياز داشت تا مشروعيت محاصره دريايي را اثبات نمايد. به همين دليل هيأت پيش از هر چيز به موضوع محاصره دريايي پرداخت. هيأت به اين نتيجه رسيد که اسرائيل پس از جنگ سال 2009 با حماس در وضعيت دفاع مشروع بوده است و براي دفاع از امنيت خود حق ايجاد وضعيت محاصره دريايي را داشته است. هيأت همچنين حماس را آغازگر جنگ دانسته است بي‌آنکه مستنداتي ارائه دهد و يا از طرف فلسطيني استدلال بخواهد. اين در حالي است که شوراي حقوق بشر در گزارش سال گذشته خود محاصره دريايي غزه را مغاير با تعهدات اسرائيل در برابر حقوق بين الملل بشر و حقوق بين الملل بشردوستانه اعلام کرده بود.

4. براي تعيين مشروعيت محاصره دريايي نياز بود تا دو مسئله مشخص شود که اين هيأت تنها به يکي از اين مسائل پرداخت يعني «وضعيت دفاع مشروع براي اسرائيل». هيأت تحقيق بيان نمود که اسرائيل در وضعيت دفاع مشروع است. اين در حالي است که ديوان بين المللي دادگستري در قضيه ديوار حائل در سال 2004 بيان کرده بود که اسرائيل در برابر فلسطين در وضعيت دفاع مشروع نيست. مسئله ديگري که هيأت به آن توجه نکرد وضعيت اشغال فلسطين توسط رژيم صهيونيستي است. اينکه اسرائيل در اين سرزمين اشغالگر است يا خير امري است که مي توانست در تعيين مشروعيت محاصره دريايي غزه موثر باشد.

5. اين هيأت بيان مي دارد که وضعيت غزه و اسرائيل وضعيتي استثنايي است که هيچ نمونه ديگري در جهان ندارد. به همين علت موضوع شناسايي فلسطين به عنوان يک دولت مستقل قابل توجه است که چنانچه در ماه سپتامبر اين اتفاق رسميت يابد چه تغييري در وضعيت مشروعيت محاصره غزه و امکان کمک ساير کشورها به غزه صورت مي گيرد. اين موضوعي است که از نظر هيأت تحقيق دور مانده است.

6. هيأت در پايان بيان مي دارد که معتقد است مشروعيت محاصره ارتباطي به بررسي موضوعاتي مانند بين المللي بودن يا نبودن مخاصمه، متناسب بودن يا نبودن محاصره و اعلام رسمي و عدم اعلام رسمي محاصره ندارد. همچنين تأکيد مي کند که گزارش شوراي حقوق بشر که محاصره دريايي غزه را غيرقانوني دانسته است بدون توجه به گزارش هيأت تحقيق ملي اسرائيل بوده است و اين شورا استدلالات طرف اسرائيلي را نشنيده بوده است. اين در حالي است که صرف نظر از گزارش هيأت ملي اسرائيل، دو قطعنامه 1850 و 1860 شوراي امنيت بر لزوم شکستن محاصره غزه از سوي اسرائيل تأکيد کرده است.

7. به نظر مي رسد هدف اصلي اين هيأت نه يافتن پاسخ حقوقي به موضوع مورد اختلاف بلکه يافتن راه حلي براي جلوگيري از حوادثي مشابه در سالهاي آتي است. با اين حال براي جامعه حقوقي جالب توجه است که چطور تصميم گيري براي حقوق فلسطينيان از سوي يک نهاد غيرحقوقي صورت مي گيرد و چطور يک نهاد غيرحقوقي در استدلالات خود نتايج حقوقي دو نهاد قضايي و حقوقي يعني ديوان بين المللي دادگستري و شوراي حقوق بشر را نقض مي کند؟

در نظرسنجی شرکت کنید.



[1] Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident

[2] Palmer Committee Final report

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم شهریور 1390ساعت 16:30  توسط یاسر ضیایی  | 

 

اعلام استقلال فلسطین و نکاتی از حقوق بین الملل
سید یاسر ضیایی

در حالي كه قرار است در ماه سپتامبر سال جاري موضوع استقلال كشور فلسطين در مجمع عمومي سازمان ملل به رأي گذاشته شود، محمود عباس رئيس دوفاكتوي تشكيلات خودگردان فلسطين از مردم فلسطين خواسته است براي تحقق اين آرزو دست به تظاهرات بزنند. موضوع تشكيل كشور مستقل فلسطيني امري است كه به ميزان زيادي بستگي به شناسايي آن از سوي ديگر كشورها دارد. محمود عباس معتقد است كه حدود 126 كشور استقلال فلسطين را به رسميت بشناسند. اين در حالي است كه اسرائيل شروطي را براي به رسميت شناختن فلسطين در مرزهاي 1967 اعلام كرده است مانند انصراف فلسطين از نيروي نظامي و اختيار كامل اسرائيل در حفظ مرزهاي فلسطين در برابر متجاوز خارجي و عدم بازگشت پناهندگان فلسطيني به فلسطين.

موضوع استقلال فلسطين در مرزهاي 1967 امري است كه دليل اصلي اختلافات فتح و حماس بوده است كه موجب درگيري ميان اين دو حزب در سال 2007 گرديد. اما سه ماه پيش با امضاي موافقتنامه آشتي ميان فتح و حماس در مصر مسئله تشكيل دولت مستقل فلسطيني مورد توافق قرار گرفت. موضوع تشكيل دولت جديد فلسطين نكات مهمي را از لحاظ حقوق بين الملل مطرح مي سازد كه به برخي از آنها به طور مختصر اشاره مي شود:

اول) آيا محمود عباس و اسماعيل هنيه نمايندگان مشروع نهضت آزاديبخش فلسطين و يا تشكيلات خودگردان فلسطين محسوب مي شوند؟ اين در حالي است كه مدت رياست محمود عباس در ابتداي سال 2009 به پايان رسيد و هيچگاه از طريق انتخابات تمديد نشد. نخست وزيري اسماعيل هنيه نيز هرچند از سوي فتح نامشروع اعلام شد اما در بهترين حالت مي توان گفت كه اين سمت نيز پانزده روز پس از خاتمه دوران زعامت محمود عباس يعني تنها تا 25 ژانويه 2009 معتبر بوده است. لذا سؤال اساسي اين است كه امضاي چنين توافقي و اعلام استقلال از سوي اين اشخاص به معناي رضايت مردم فلسطين براي استقلال است؟ اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه مطالبه مردم غيرخودمختار پيش شرط منطقي مشروعيت اعلام استقلال است.

دوم) موضوع ديگر حدود مرزهاي دولت احتمالي فلسطين است. اينكه مرزهاي اين دولت تا سرحد ديوار حائل خواهد بود و يا تا مرزهاي 1967 مورد تأييد  قطعنامه 242 شوراي امنيت و يا مرزهاي مشخص شده در موافقتنامه اسلو مورخ 1991 و يا مرزهاي دفاكتوي 1967 مورد تأييد اسرائيل، معلوم نيست. اين نكته نيز از آن جهت اهميت دارد كه مشخص بودن مرز كه پيش شرط امضاي پيمان صلح با كشورهاي همسايه است به معناي مشخص بودن «سرزمين» است كه يكي از سه شرط تشكيل كشور مذكور در كنوانسيون مونته ويدئو است؛ يعني جمعيت، سرزمين و حاكميت. این سوال وجود دارد که آیا هرگونه توافقی برخلاف تصمیم شورای امنیت در قطعنامه ۲۴۲ مشروع و قانونی خواهد بود؟

سوم) مسئله ديگر جمعيت است. آيا مي توان ملتي را مستحق استقلال دانست در حالي كه حق بازگشت هم ميهنان به كشورشان به طور مطلق سلب مي شود؟ از آنجا كه يكي از شروط اسرائيل عدم بازگشت پناهندگان به اين كشور است موضوع نقش جمعيت در تشكيل يك كشور مطرح مي شود.

چهارم) شرط ديگر اسرائيل سلب توان نظامي از فلسطين است. آيا كشوري مي تواند از حقوق ذاتي حاكميت خود انصراف دهد؟ اگر در خصوص ساير حقوق ذاتي حاكميتي ترديد داشته باشيم، در خصوص سلب حق داشتن نيروي منظم نظامي امري است كه با دو رويه مواجه هستيم: سوئيس و كاستاريكا. اين دو كشور با سلب اين حق از خود نشان داده اند كه يك كشور مي تواند بدون داشتن توان نظامي، مستقل باشد.

پنجم) شناسايي كشور فلسطين از سوي 127 كشور مي تواند فلسطين را تبديل به كشور كند و يا براي كشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام كشورهاي جامعه بين المللي داريم؟ بر اساس دكترين شناسايي اعلامي، شناسايي اين تعداد كشور هم نياز نيست و بر اساس دكترين شناسايي تأسيسي نياز به شناسايي جامعه بين المللي در كليت خود داريم. اما بر اساس دكترين شناسايي بينابين (intermediary) [1] مي توان گفت كه شناسايي فلسطين از سوي هر كشوري موجب تحقق شخصيت مستقل حقوقي اين كشور تنها در برابر كشور شناسايي كننده مي شود و لطمه اي به وضعيت سابق فلسطين و ساير كشورها نمي شود.

جاي سؤالات بسيار ديگري نيز باقي است اما سؤال اساسي در ميان انديشمندان اين است كه آيا تحقق طرح تشكيل دولت مستقل فلسطيني مي تواند به تحقق طرح صلح در خاورميانه كمكي كند يا خير؟


 براي مطالعه بيشتر مي توانيد ديدگاه حقوقدانان بين المللي در خصوص به رسميت شناختن صلاحيت ديوان بين المللي كيفري توسط فلسطين با ترجمه آقاي خليل روزگاري را مطالعه فرماييد.

لطفا در نظرسنجي شركت نماييد.



[1] اين دكترين در مقاله «شناسايي در حقوق بين الملل: آثار حقوقي شناسايي كوزوو، اوستياي جنوبي و آبخازيا» كه در شماره هفدهم مجله پژوهشهاي حقوقي منتشر گرديد، تشريح و تئوريزه شده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390ساعت 20:4  توسط یاسر ضیایی  | 

 

نکاتی کوتاه در مورد ماده واحده تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی
(مصوب خرداد ماه 1390)

حسن کمالی نژاد


کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خرداد 1390 ماده واحده "تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی"، همراه با فهرست پیوستی مشتمل بر اسامی 26 تن از مقامات آمریکایی را به تصویب رساند (متن طرح اینجا و فهرست پیوستی اینجا قابل مشاهده است).
 به طور کلی، هدف طرح یاد شده تعقیب کیفری و تحریم مالی و مسافرتی برخی از مقامات آمریکایی است که به طور مستقیم در ارتکاب جنایات مندرج در طرح نقش داشته اند. اتهام هایی که طرح بر می شمارد عبارتند از: کشتار برخی از اعضای فرقه مسیحی داودیه در ایالات متحد، شکنجه و آزار زندانیان گوانتانامو، حمله به هواپیمای ایرباس ایرانی، کشتار غیر نظامیان در عراق و افعانستان، دخالت یا مشارکت در فاجعه های شکنجه و آزار زندانیان در ابوغریب، بگرام و گوانتانامو، اشغال کنسولگری ایران در اربیل، زندانی نمودن و آزار اعضای هیات کنسولی مذکور، دخالت در تروریسم دولتی و حمایت از تروریسم، دخالت یا مشارکت در قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر به سبب اعمال تحریم علیه مردم ایران.
ماده واحده مذکور هم نقض حقوق بشر در داخل آمریکا و هم خارج آن را مد نظر قرار می دهد، اما نکته غریب آنکه منظور آن از "خارج از آمریکا"، صرفاً جزیره گوانتانامو، افغانستان، عراق و خلیج فارس (در مورد حادثه ایرباس) است. این طرح در مواردی تنها به اتهام کلی "نقض حقوق بشر" (به عنوان مثال از سوی "جی پیکار" در زمان ریاستش بر سیا) اشاره می کند، بی آنکه نوع حقوقی که نقض شده اند را بیان کند. این گونه عبارت پردازی، غیر کارشناسی به نظر می رسد. چرا که چنین اتهامی (نقض حقوق بشر) حتی شامل کوچکترین موارد نقض می گردد. آیا در برابر همه نقض های حقوق بشر، مسئولیت کیفری وجود دارد؟
نکته دیگر آنکه قانونگذار ورود این افراد را به ایران ممنوع می کند (بند ب ماده واحده). اگر مامورین دیپلماتیک یا کنسولی ایران مجاز به دادن روادید به آن ها نیستند و این افراد توانایی ورود به سرزمین ایران را ندارند، چگونه می توان آنان را در دادگاه های داخلی محاکمه نمود؟
بر اساس این طرح، دستگاه قضایی موظف به تعقیب و محاکمه این اشخاص تحت عنوان "جنایتکاران علیه بشریت و ناقضین حقوق بشر" است (بند ج ماده واحده). آیا قاچاق مواد مخدر را می توان در زمره جنایات علیه بشریت یا نقض حقوق بشر و مرتکبان آن را جنایتکاران ضد بشریت یا ناقضین حقوق بشر دانست؟ عناصر تحقق این مصداق جدیدِ جنایت ضد بشریت یا نقض حقوق بشر چیست؟
ماده واحده در ادامه می گوید: "دادستان کل کشور موظف است فهرست اسامی و مستندات جنایات این افراد را جهت طرح و تعقیب به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری (آی.سی.سی) ارائه نماید." این پرسش به ذهن می رسد: آیا مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این جرایم فراهم است؟ جز دولت افغانستان، دو دولت عراق و ایالات متحده به عضویت دیوان در نیامده اند (اینجا) و ضمن آنکه موافقت نامه هایی که ایالات متحد با عراق و افغانستان مبنی بر خودداری این دو دولت از ارجاع جنایات ارتکابیِ سربازان آمریکایی به دیوان منعقد کرده است، در عمل مانع ارجاع این گونه جنایات از سوی عراق یا افغانستان به دیوان می شود. ضمن آنکه آیا جرایم تروریستی، بازداشت و زندانی کردن اعضای هیات کنسولی و همچنین قاچاق مواد مخدر و سرنگونی هواپیمای ایرباس در زمره جنایات در صلاحیت دیوان (جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی، ژنوسید و تجاوز) قرار می گیرند؟ به علاوه برخی از این جرایم، آستانه "شدید و گسترده بودن" بودن را که اساسنامه رم برای اعمال صلاحیت دیوان لازم می داند، دارا نیستند.
اشاره ماده واحده به اینکه این افراد ناقض جدی حقوق بشر در عرصه جهانی علی الخصوص در عراق و افعانستان بوده اند، به ظاهر می رساند که قانونگذار نظر به اعمال "اصل صلاحیت جهانی" دارد. آیا می توان طرح یاد شده را در صدد اجرای اصل صلاحیت جهانی از سوی نهادهای قضایی ایران دانست؟ به نظر اینکه اصل صلاحیت جهانی را تنها مبنای قانونگذار ایرانی برای جرم انگاری جنایات مذکور بدانیم، جای تامل است و نمی توان طرح تعقیب و تحریم برخی مقامات آمریکایی را آیینه تمام نمای اعمال اصل صلاحیت جهانی دانست. زیرا 1) برخی از جرایم مندرج در طرح در زمره جرایمی نیستند که این اصل ناظر بر آنهاست. اشغال کنسولگری و زندانی نمودن کنسول ها، حمایت از تروریسم و قاچاق مواد مخدر از مصادیق این اصل به حساب نمی آیند. مبنای جرم انگاری جرایم یاد شده را باید صلاحیت منفعل (حمایت دولت از تبعه قربانی) یا اسناد بین المللی مربوط همانند کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان یا کنوانسیون های راجع به سرکوب تروریسم ذکر کرد. 2) از سوی دیگر ماده واحده علاوه بر اینکه مانع اغیار نیست، از جامعیت هم برخوردار نیست و تمامی جنایات مشمول اصل صلاحیت جهانی را در بر نمی گیرد. طرح تنها برخی از مصادیق جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی همانند شکنجه و آزار یا کشتار غیر نظامیان در عراق و افغانستان را شامل می شود و دادگاه های ایران را نسبت به سایر جنایات مشمول این اصل (تمامی مصادیق جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی، ژنوسید و دزدی دریایی) فاقد صلاحیت می داند. 3)  این قانون صلاحیت دادگاه های ایران را تنها محدود به  گروه خاصی از مرتکبین، آن هم دارای تابعیت دولت معین (26 تن از مقامات آمریکایی) می کند. حال آنکه در اعمال اصل صلاحیت جهانی به تابعیت مرتکب هیچ گونه توجهی نمی شود.4) ضمن آنکه قانونگذار با تعیین محل وقوع جرم (عراق، افغانستان، گوانتانامو و ایالات متحد)، به طور ضمنی دادگاه های ایران را از رسیدگی به جرایم و جنایات این افراد در خارج از این محل ها فاقد صلاحیت می داند. بنابراین، ماده واحده "تعقیب و تحریم برخی مقامات آمریکایی" خلاف عناصر تعریف اصل صلاحیت جهانی را می پیماید.
سئوال دیگر آنکه عنوان مجرمانه اقدام ارتکابی توسط فرمانده ناو وینسس چیست؛ جنایت جنگی، جنایت ضد بشریت یا یک جرم عادی؟ ظاهراً با توجه به اینکه جرم فرمانده ناو وینسس را ذیل عنوان مقامات ناقض حقوق بشر ذکر کرده است، آن را نقض حقوق بشر (نه جنایت ضد بشریت) می داند و مبنای آن را می توان اصل صلاحیت منفعل و حمایت از قربانی دانست. این پرسش نیز وجود دارد که چرا جرم انگاری سانحه هوایی ایرباس پس از حدود 22 سال و با تاخیر طولانی صورت می گیرد؟
اتهام استوارت لوری (وزیر خزانه داری ایالات متحد) را نقض حقوق بشر به علت اعمال تحریم علیه "مردم ایران" ذکر می کند. منظور چه دسته از حقوق بشر است که مورد نقض واقع شده است؟ به نظر، فقط "حق بر توسعه" می تواند از چنین تحریمی متاثر شود. اما اگرچه حق بر توسعه از مصادیق مسلم حقوق بشر (حقوق جمعی) است، آیا نقض این حق موجب ارتکاب جرم است؟ آیا تا به حال وضع مقرره ای در حقوق بین الملل در مورد چنین جرمی سابقه داشته است یا دولتی دیگر چنین جرمی در قوانین داخلی خود درج کرده است؟ عناصر تحقق این جرم چیست؟ آیا جرم دانستن مشارکت یک مقام دولتی در تحریم دولت دیگر، مغایر "آزادی اراده دولت ها" در تنظیم روابط بازرگانی خود نیست؟ از سوی دیگر مقامات ایرانی به دفعات متعدد اعلام کرده اند که تحریم های ایالات متحد تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. آیا چنین اظهاراتی در تضاد با جرم دانستن مشارکت استوارت لوری در تحریم ایران نیست؟
 در نهایت طرح یاد شده را باید معجونی دانست که نوشیدن آن آدمی را در دنیایی از سردرگمی فرو می برد!

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم مرداد 1390ساعت 15:38  توسط یاسر ضیایی  | 

محاكمه حسني مبارك از منظر حقوق بين الملل و فلسفه حقوق
سید یاسر ضیایی

حسني مبارك امروز مصادف با دوازدهم مردادماه 1390 براي رسيدگي قضايي به اتهاماتش به دادگاه پليس مصر آمد. هرچند پيش از اين اعلام شده بود كه حتي در صورت عدم حضور حسني مبارك در دادگاه، رسيدگي قضايي به طور غيابي (in absentia) آغاز خواهد شد. اتهامات مبتني بر صدور فرمان براي حمله به معترضين و فساد مالي حسني مبارك و خانوداه وي است. پيش از پرداختن به برخي از ابعاد حقوقي محاكمه حسني مبارك است لازم است نگاهي به تقسيم بندي محاكمي از اين دست داشته باشيم.
در حقوق بين الملل معاصر موضوع محاكمه حاكماني كه متهم به ارتكاب جنايات بين المللي شدند اولين بار بر اساس معاهده اي بين المللي در محاكم بين المللي نورمبرگ و توكيو صورت پذيرفت. ايجاد محاكم يوگسلاوي سابق و رواندا نيز كه بر اساس قطعنامه اي از شوراي امنيت به جنايات اين دو منطقه رسيدگي كردند نسل دوم محسوب مي شوند. با ظهور فجايع كامبوج، تيمور شرقي و كوزوو موضوع رسيدگي قضايي به جنايات حاكمان اين مناطق با سازوكاري مختلط دنبال شد. يعني بر اساس يك قطعنامه شوراي امنيت و توافق دولت ميزبان با سازمان ملل متحد. تأسيس و قدرت يافتن ديوان بين المللي كيفري نيز به عنوان نسل چهارم دادگاه هاي بين المللي توانست به برخي از جنايات بين المللي در پنج كشور كنگو، افريقاي مركزي، كنيا، سودان و ليبي رسيدگي نمايد. دادگاه صدام شايد نسل بعدي اين گونه محاكم تلقي شود كه هرچند مسئوليت بين المللي يك حاكم مورد رسيدگي قرار مي گرفت اما تشكيل دادگاه كاملاً بر اساس ظرفيت هاي قانوني كشور ميزبان يعني عراق صورت گرفت. رسيدگي به جنايات بين المللي يك حاكم در داخل همان كشور نمونه هاي كمي داشته است كه شايد بتوان به كيفرخواست دادستان شيلي عليه پينوشه كه به سرانجام نرسيد ياد نمود.
اما رسيدگي به اتهامات حسني مبارك بدون توجه به جنايات بين المللي وي بوده و تنها جنايات ملي را شامل مي شود اعم از حمله به معترضين و فساد مالي در ساختار سياسي و اقتصادي مصر. اينكه تا چه حد اتهاماتي مانند به قحطي كشاندن مردم غزه در جريان جنگ اسرائيل و غزه و يا تحريم غيرقانوني اين منطقه از سوي مصر و همچنين حمايت حسني مبارك از صدام حسين در جنگ عراق عليه ايران مي تواند اتهاماتي موجه تلقي شوند يا نه، اين اتهامات از فهرست كيفرخواست حسني مبارك خارج مانده اند. لذا نمي توان محاكمه حسني مبارك را به محاكمه صدام و محاكماتي شبيه اين تشبيه كرد. لازم به ذکر است که حمله ارتش حسنی مبارک به معترضین نمی تواند جنایت جنگی قلمداد شود چرا که شرط حداقلی برای این اتهام رسیدن آستانه یک درگیری داخلی به مخاصمه مسلحانه غیربین المللی است که در مصر برخلاف لیبی، بحرین، یمن و سوریه به چنین آستانه ای نرسید و در بدترین حالت تنها اتهام جنایت علیه بشریت قابل طرح است که با توجه به روش مدارای حسنی مبارک با معترضین چنین اتهامی نیز محکمه پسند نخواهد بود.
هرچند اين محاكمه محاكمه اي كاملاً ملي قلمداد شده و از دسته بندي هاي رايج در حقوق بين الملل كيفري خارج مي باشد اما اين رسيدگي سؤالاتي از فلسفه حقوق را مطرح مي سازند؛ به طور مثال آيا دادگاهي كه برخاسته از يك جريان ناقض قانون اساسي مصر بوده است مي تواند قوانين كنوني خود را به گذشته تسري دهد؟ توضيح آنكه انقلابيون مصر با انقلابي كه در قانون اساسي اين كشور پيش بيني نشده بود و تغيير كابيه دولت از جمله وزير دادگستري چگونه حق محاكمه دارند در حالي كه تشكيل خود اين دادگاه با نقض قانون اساسي مصر بوده است؟ از اين تئوري به تئوري دستان پاك ياد مي شود. به عبارت ديگر كساني كه اگر موفق به تغيير حكومت نمي شدند خود به اتهام خيانت به كشور و شورش عليه امنيت ملي كشور مورد محاكمه قرار مي گرفتند اينك در جايگاه قاضي به محاكمه مبارك مي پردازند.
در پاسخ مي توان گفت كه تشكيل كابينه فعلي كاملاً با قانون اساسي مصر مطابقت داشته و نمي توان اين محاكمه را محاكمه متمردين عليه حاكم مصر تلقي نمود. در واقع طبق قانون اساسی مصر پیش از آنکه رئیس جمهور این کشور بخواهد از سمت خود کناره گیری کند باید امور کشور را به شورای عالی نظامی تحویل دهد و حسني مبارك نيز بر همين اساس قدرت را به شوراي عالي نظامي منتقل نمود كه اين شورا نيز نخست وزير را معرفي (عصام شرف) و وي نيز اعضاي كابينه را از جمله وزير دادگستري معرفي نمود. اما بايد توجه داشت كه مصر در آستانه تصويب قانون اساسي جديد است كه اين سؤال را مطرح مي كند كه اگر پيش از اتمام محاكمه حسني مبارك اين قانون اساسي تنظيم شود و به همه پرسي گذاشته شود تكليف منطق حاكم بر رسيدگي به اتهامات حسني مبارك چه مي شود؟ آيا تغيير احتمالي قوانين شكلي رسيدگي قضايي (كه به دنبال تغيير ساختار كلي سياسي موجود به يك ساختار تفكيك قوا ايجاد خواهد شد) در مصر نمي تواند مغاير با اصل عدم عطف بماسبق نشدن قوانين در رسيدگي حسني مبارك باشد؟ هرچند انديشمندان حقوقي قوانين شكلي را استثناي بر اصل ياد شده مي دانند اما آيا در زماني كه ساختار يك حكومت تغيير يافته و حتي در نظام مصونيت و عفوي كه در ساختار قبلي مورد توجه حاكم اين كشور بوده است تغيير ايجاد شده است اين استثنا وجود دارد؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390ساعت 18:33  توسط یاسر ضیایی  | 

شناسایی شورای انتقالی ملی لیبی
Stefan Talmon
ترجمه سید یاسر ضیایی


مقدمه
شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی (شورای ملی) از سوی تعدادی از کشورها در حال حاضر خبرساز شده است و پیچیدگی هایی را ایجاد کرده است. با توجه به گزارش های رسانه ای، آلمان سیزدهمین کشور پس از استرالیا، انگلستان، فرانسه، گامبیا، ایتالیا، اردن، مالت، قطر، سنگال، اسپانیا، امارات و امریکا است که شورای ملی را مورد «شناسایی» قرار داده است. اخبار منتشر شده از سوی پایگاه های خبررسانی، اعلام شناسایی آلمان را به انحاء مختلفی توصیف کردند؛ اما هیچ یک از این بیانات از لحاظ حقوقی صحت ندارند. وزیر خارجه آلمان در جریان ملاقات از پایگاه شورشیان بنغازی، اظهار داشت که «شورای ملی نماینده مشروع مردم لیبی است». عبارت «شناسایی» مورد استفاده قرار نگرفت. با این حال آیا این عبارت متضمن شناسایی است؟ و اگر هست از منظر حقوق بین الملل چه دلالت و آثاری دارد؟

مفهوم شناسایی
عبارت شناسایی زمانی که برای شناسایی حکومت، شورشیان (rebels) و یا مقامات دفاکتو در حقوق بین الملل بکار رود ممکن است معانی متعددی داشته باشد: ممکن است به معنای علاقه دولت برای ورود به روابط رسمی با گروه جدید باشد و یا اعلام این عقیده که وضعیت گروه مزبور قانونی است و یا هردو. همچنین ممکن است که شناسایی وسیله ای برای حمایت یا تأیید سیاسی باشد.
این مفهوم به دلیل استفاده به اشکال گوناگون پیچیده شده است؛ عباراتی چون «شناسایی دفاکتو»، «شناسایی دیپلماتیک»، «شناسایی دژوره» و «شناسایی کامل». این عبارات نیز مانند مفهوم «شناسایی» می تواند معنایی را به خود گیرد که دولت اعلام کننده آن در چارچوب حقوقی و واقعی هر قضیه از آن اراده کرده است. «شناسایی دیپلماتیک» معمولا برای ابراز تمایل به روابط دیپلماتیک رسمی بکار گرفته می شود که شامل تبادل سفیر و تأسیس سفارتخانه می شود.
شناسایی یک اقدام یکجانبه توسط حکومت دولت شناسایی کننده است که ممکن است تصریح شود و یا به طور ضمنی اعلام شود. اقدام به شناسایی معمولا به عباراتی نظیر «شناسایی» و «شناسایی کردن» اشاره ای نمی شود. شناسایی چیزی بیش از کاربرد یک عبارت است. یک دولت ممکن است با این لحن که صلاحیت خاصی از یک گروه  را «مورد نظر قرار می دهد»، «مورد ملاحظه قرار می دهد»، «بررسی می نماید»، «اقرار می کند» و یا «توجه می نماید» شناسایی خود را القاء نماید.

شناسایی به چه عنوان؟
مسئله اصلی در این عبارات حقوقی، شناسایی به طور فی نفسه نیست بلکه این است که شناسایی به چه عنوانی صورت می گیرد؟ در سال 1943 چرچیل نخست وزیر انگلستان اینگونه به روزولت رئیس جمهور امریکا نوشت: «شناسایی به چه معناست؟ ممکن است شخصی شخص دیگری را به عنوان یک امپراطور و یا بقال به رسمیت بشناسد. شناسایی مفهومی بدون معنا و بدون قالب تعریفی است». یک گروه شورشی مانند شورای ملی انتقالی لیبی می تواند به عناوین مختلف حقوقی به رسمیت شناخته شود: به عنوان آشوبگر، شورشیان (belligerent)، تنها نماینده مشروع مردم لیبی، حکومت محلی دفاکتوی بخشی از لیبی یا به عنوان حکومت لیبی. عنوانی که برای یک گروه به رسمیت شناخته شده است می تواند در طول زمان تغییر یابد.


1. شناسایی به عنوان نماینده مردم لیبی
فرانسه اولین کشوری بود که شورای ملی لیبی را به عنوان «نماینده مشروع مردم لیبی» به رسمیت شناخت. شبیه همین شناسایی از سوی قطر، مولداوی، گامبیا، سنگال، ترکیه، اردن، اسپانیا و آلمان صورت گرفت. این شناسایی یادآور شناسایی سازمان آزادیبخش فلسطین و دیگر نهضت های آزادیبخش ملی در دهه 1970 به عنوان «تنها نماینده مشروع» مردم خودشان بوده است. در این قضایا مشخص شد که این اقدام به معنای شناسایی به عنوان حکومت کشور فلسطین در حال ظهور نبوده است و متضمن هیچ حق حاکمه ای [برای نهضت آزادیبخش] نیست.
شناسایی یک گروه شورشی به عنوان نماینده مشروع مردم اصولاً چند مزیت به دنبال دارد: 1) به مبارزه آن گروه در مقابل دولت مرکزی مشروعیت می بخشد 2) موجب پذیرش بین المللی وضعیت می شود 3) این اجازه را به گروه می دهد تا برای نمایندگان یک سازمان بین المللی سخنرانی کنند و در کشورها «دفاتر نمایندگی» تأسیس نمایند و 4) معمولا موجب کمکهای مالی می شود. در خصوص شورای ملی لیبی می توان یک مزیت مضاعف را نام برد: در قطعنامه 1970 مورخ 2011، شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت که کشورهای عضو تمام اموال و دیگر دارایی های متعلق و تحت کنترل اعضای خانواده قذافی را مصادره نموده و تضمین نمایند که در مرحله بعد این اموال برای منافع مردم لیبی هزینه شود. اگر این دارایی ها لازم است که در آینده در دسترس مردم لیبی قرار گیرد این اتفاق می تواند از طریق نمایندگان مشروع آنها اتفاق بیفتد یعنی شورای ملی انتقالی لیبی.
شناسایی شورای ملی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی، اخلالی در وضعیت حقوقی بین المللی حکومت قذافی به عنوان حکومت لیبی وارد نمی سازد. هرچند یک دولت نمی تواند دو حکومت دژوره به طور همزمان داشته باشد، اما می تواند یک حکومت دژوره و یک حکومت محلی دفاکتو یا گروهی به عنوان نماینده مردم آن کشور را داشته باشد. بر این اساس مشخص می شود که چرا کشورهایی که شورای ملی را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت شناخته اند می توانند با این حال به شناسایی نقش و وضعیت دیپلماتیک قذافی ادامه دهند و لذا سفیران منصوب این کشور را قبول کنند و نمایندگان این کشور را  در سازمانهای بین المللی به عنوان نمایندگان لیبی بپذیرند. تا زمانی که حکومت قذافی به عنوان حکومت لیبی پابرجا باشد، وی تنها مقامی است که قانوناً می تواند اموال دولت لیبی در خارج را در اختیار داشته باشد (برخلاف اموال خانواده قذافی که مصادره شده است)، اعتبارنامه سفیران خارجی را بپذیرد و قراردادهای مربوط به منابع طبیعی دولتی مانند نفت و گاز را به طور معتبر منعقد کند.

2. شناسایی به عنوان نماینده لیبی
اظهار به شناسایی معمولا با احتیاط بسیار زیاد در مراکز مشورتی وزارت های خارجه تنظیم می شود. میان شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان «نماینده مردم لیبی» و شناسایی به عنوان «نماینده لیبی» تفاوت وجود دارد. شناسایی به عنوان نماینده لیبی بیانگر نماینده کشور لیبی بودن است. بیانیه ایتالیا مورخ 4 آوریل 2011 در خصوص شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی چنین بیان داشت «تنها سخنگوی مشروع کشور در روابط دوجانبه»؛ لذ این شناسایی فراتر از شناسایی فرانسه و دیگر کشورهاست. این موضع زمانی تأیید شد که ایتالیا اعلام نمود که شورای ملی را «به عنوان مقام حکومتی در سرزمینی که تحت کنترل دارد» به رسمیت می شناسد. فرانسه نیز شناسایی خود را ارتقا داد و بیان نمود که از این زمان شورای ملی را به عنوان «تنها صاحب مقام حکومتی در قراردادهای فی‌‌مابین فرانسه و لیبی و نهادهای مرتبط» در نظر می گیرد. این موضع به معنای شناسایی شورای ملی به عنوان «حکومت مشروع لیبی» است. در 12 ژوئن امارات متحد عربی، شورای ملی را به عنوان «حکومت مشروع لیبی» مورد شناسایی قرار داد. وزیر خارجه امارات بیان داشت: «بر این اساس، مراوده امارات با شورای انتقالی ملی لیبی در تمام زمینه های مربوط به لیبی به شکل رابطه حکومت با حکومت خواهد بود».
شناسایی شورای ملی به عنوان حکومت دژوره لیبی موجب پس گرفتن شناسایی از حکومت قذافی می شود. کشورهایی که شورای ملی را به عنوان حکومت لیبی به رسمیت می شناسند لازم است که سفارت لیبی را به این شورا منتقل نمایند و به وضعیت دیپلماتیک سفیران منصوب قذافی پایان دهند مشروط به اینکه شورای ملی چنین اقدامی را لازم بشمرد. همچنین باید در چارچوب قطعنامه شورای امنیت به این شورا اجازه دسترسی به اموال دولتی لیبی در سرزمینش را بدهد. این کشورها لازم است که سفارتخانه های خود در تریپولی را ببندند و به هر ترتیباتی برای حمایت از منافع خود بوسیله سایر اعمال دیپلماتیک پایان دهند اما می توانند یک سفارتخانه و یا کنسول در بنغازی که محل تحت کنترل شورای ملی است تأسیس نمایند. این کشورها می توانند به طور قانونی نفت متعلق به کشور لیبی را در در چارچوب تحریم های سازمان ملل از شورای ملی خریداری نمایند. این کشورها می توانند به نمایندگان تریپولی لیبی در سازمان های بین المللی اعتراض نمایند و همچنین از سوی دیگر می توانند مسئولیت بین المللی قذافی و اطرافیانش را مورد عفو قرار دهند.

مشروعیت شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی
در خصوص شناسایی سیاست و حقوق بسیار بهم آغشته هستند اما این واقعیت به این معنا نیست که شناسایی وضعیت حقوقی گروه شورشی کاملا یک عمل سیاسی و بی اثر برای کشور شناسایی کننده است. در دهه 1960 کمیته همکاری برای آزادی افریقا در سازمان اتحادیه افریقا قواعدی را برای شناسایی نهضت های آزادیبخش که به عنوان تنها نماینده مشروع مردم با حکومت مرکزی در پیکارند، تهیه نمود که می تواند در خصوص شورای ملی انتقالی لیبی نیز کاربرد داشته باشد. بر این اساس برای شناسایی مشروع شورای ملی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی لازم است یک جبهه متحد فعال (United Action Front) علیه حکومت قذافی وجود داشته باشد که واجد پیروان مؤثر و حامیان عمومی در سراسر لیبی باشد و باید قدرت نظامی معقولی داشته باشند. این واقعیت که حکومت قذافی به دلیل ارتکاب جرائم علیه بشریت (مردم خود)، مشروعیت و حق خود را برای حکومت از دست داده است موجب کنار گذاشتن این قواعد نمی شود. برخی معتقدند که شناسایی گروه شورشی که فاقد حمایت گسترده در میان مردمی است که نمایندگی مشروع آنها را دارد موجب مداخله نامشروع در امور داخلی لیبی می شود که می تواند مسئولیت بین المللی آن کشور را رقم زند. علی رغم تمایل عمومی برای پذیرش شورای ملی، هنوز در میزان حمایت مردم لیبی از این شورا ابهاماتی وجود دارد. هرگونه وضعیت خاص برای شورای ملی می تواند موجب مشروعیت زدایی از سایر بازیگران سیاسی در لیبی شود. این مسئله نشان می دهد که چرا کشورهایی چون امریکا و انگلستان از شناسایی شورای ملی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی پرهیز می کنند.
معیار اصلی در حقوق بین الملل برای شناسایی یک گروه شورشی به عنوان حکومت یک کشور، کنترل مؤثربر سرزمین آن کشور است. تا زمانی که کنترل شورای ملی بر بخش شرقی لیبی با پایتختی تریپولی محدود شده باشد و بخش غربی تحت کنترل نیروهای قذافی باشد ممکن است به عنوان حکومت دفاکتوی سرزمین تحت کنترل مورد شناسایی قرار بگیرند. تا زمانی که نیروهای قذافی پایتخت را تحت کنترل دارند هرگونه شناسایی شورای ملی به عنوان حکومت دژوره کشور لیبی، به نظر می رسد که یک شناسایی زودرس (premature) است می تواند مصداق مداخله نامشروع در امور داخلی لیبی محسوب شود.

نتیجه گیری
در 27 آوریل 2011 سفیر امریکا در لیبی در پاسخ به این پرسش که چرا امریکا برخلاف فرانسه و سایر کشورها هنوز شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت نشناخته است بیان داشت: «شناسایی مسئله ای حقوقی و همراه با تعهدات بین المللی است... ما کشوری کاملا قانونمند هستیم و تمام پیچیدگی های مختلف این موضوع را بررسی می کنیم». شناسایی در روابط بین المللی امری است که حقوق و سیاست با یکدیگر درآمیخته‌اند و مشکل است که تعیین کنیم در این میان حقوق بین الملل تا چه اندازه نقش آفرینی می کند. علی رغم همدردی عمومی نسبت به شورای ملی، درخواست گروه های سیاسی و اجتماعی برای شناسایی آنها پایان یافته است. علی رغم اینکه شانس کمی وجود دارد تا موضوع شناسایی آنها در یک مرجع قضایی ملی یا بین المللی بررسی شود اما امریکا و سایر کشورها از تبعات حقوق بین المللی شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی در هراس هستند و این مسئله مانع از شناسایی کامل آنها می شود.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم خرداد 1390ساعت 23:23  توسط یاسر ضیایی  | 

آقاي دانيل گرويس (By Daniel Gervais) در مقاله «حكم قضايي گوگل بوك و حقوق بين الملل مالكيت فكري» به تشريح حكم قضايي دعوايي كه عليه گوگل در دادگاه نيويورك امريكا به ثبت رسيده بود پرداخته اند كه در ادامه ترجمه آن تقديم مي شود.
مقدمه
در 22 مارس سال 2011 آقاي دني چين (Denny Chin) قاضي دادگاه فدرال محلي نيويورك دو حکم صادر شده عليه شركت گوگل را رد نمود. اين دعاوي كه به نمايندگي از عموم مطرح شده بود (class actions) از سوي گروهايي كه شامل مشاهير تجاري و انتشارات بود حمايت مي شد. حكم دادگاه به گوگل اجازه داد تا به اسكن متن داخل كتاب هاي داراي كپي رايت ادامه دهد و در مقابل پرداخت دستمزد مجوز به دارنده كپي رايت، متن را براي كاربرانش نمايش دهد. اين حكم مورد انتقاداتي قرار گرفت و برخي دارندگان كپي رايت خارجي و دولتهاي خارجي به اين حكم اعتراض نمودند. قاضي چين در اين حكم بيان داشت كه «اين حكم در خصوص دعواي عموم عليه شركت گوگل به دلیل اسكن كتاب ها و نمايش بخش هايي از آن به طور آنلاين، به شاکیان اجازه داد تا ترتيبات تجاري براي اعطاي حق كامل انتشار كتاب از سوی گوگل را پيشنهاد كنند. البته اين حكم به گوگل فرصت خوبي نسبت به رقبا داده است از آن جهت كه اجازه كپي كردن تمام آثار داراي كپي رايت را داده است در حالي كه موضوع دعاوي مطرح شده متفاوت از چيزي بود كه در اين پرونده اعلام شد».
چنانچه قاضي چين اشاره نمود اين حكم قضايي مي تواند بر دارندگان كپي رايت خارجي اثري عيني داشته باشد. وي اشاره نمود كه اين حكم تعهدات امريكا را در قبال كنوانسيون برن و موافقتنامه ابعاد تجاري حقوق مالكيت فكري سازمان تجارت جهاني (تريپس) نقض مي كند. اين مقاله مفاد كنوانسيون برن و تريپس كه در اين پرونده مورد بررسي قرار گرفته اند را بررسي مي كند و ميزان مطابقت این حكم با اين تعهدات را ارزيابي مي كند. مغايرت با هر يك از اين دو كنوانسيون مي تواند به ايجاد دعوايي در سازمان تجارت جهاني عليه امريكا منجر شود چرا كه ماده 9 تريپس تمام اعضا را ملزم مي كند تا به مفاد كنوانسيون برن عمل كنند.
پيشينه سياسي
اين حكم از سوي قاضي چين مورد تجديد نظر قرار گرفت و حكم بدوي را اصلاح نمود. در حكم نهايي ذکر شد که دارندگان كپي رايتي كه كتابشان از سوي گوگل منتشر شده است مي توانند طبق قرارداد گوگل با برخي كتابخانه ها در قبال 60 دلار بابت هر كتاب و يا 5 تا 15 دلار بابت هر بخش از آثار (كه به insert شهرت دارد) بعلاوه 63 درصد ماليات مرتبط با بهره برداری از اثر مانند اشتراک، ارجاعات و تبليغات دريافت دارند. برای دریافت این مبلغ برای یک کتاب، دارنده کپی رایت باید از طریق اینترنت ثبت نام نماید. دارنده کپی رایت می تواند نحوه نمایش کتاب را تغییر دهد. موافقتنامه می تواند با تقسیم مالیات میان دارنده کپی رایت و گوگل اصلاح شود و تخفیفاتی در نظر گرفته شود. این حکم همچنین گوگل را متعهد نمود که این مبالغ را برای چند سال برای آثار بدون مالک (orphan works) و آثاری که پدیدآورندگان آن ناشناس و یا غیرقابل یافتن هستند نزد خود نگه دارد.همچنین یک زمان انقضای اختیاری در نظر گرفته شد که می تواند کتاب و کاتالوگ مربوطه را از شمول جواز این حکم خارج نماید.
یکی از تفاوت های مهم میان حکم بدوی و نهایی در ارتباط با دارندگان کپی رایت خارجی است. در حالی که حکم بدوی شامل تمام دارندگان کپی رایت در سراسر جهان می شد، حکم نهایی و اصلاح شده تنها شامل کتاب های منتشر شده در استرالیا، کانادا و انگلستان یا ثبت شده در اداره کپی رایت امریکا از 5 ژوئیه 2009 می شود. این نکته بسیار مهم است از آن رو که هزاران اثر خارجی توسط دارندگان کپی رایت در سراسر جهان، پیش از سال 1989 در امریکا به ثبت رسیده است یعنی زمانی که شرط ثبت الزامی جهت الحاق امریکا به کنوانسیون برن، اصلاح گردید چرا که کنوانسیون برن برخی الزامات شکلی را ممنوع می دانست. اصلاحیه جدید از نظر قلمروی اجرا فراسرزمینی بود چرا که شامل سه کشور خارجی و دارندگان کپی رایتی که پیش از 1989 آثار خود را در امریکا به ثبت رسانده بودند می شد.
خواهان ها و شاکیان ادعای خود را بر اساس کنوانسیون برن و تریپس قرار دادند و قاضی چین در بخشی از حکم خود به موضوع دارندگان کپی رایت خارجی و دولت های خارجی پرداخت. وی بیان داشت که «فرانسه و آلمان مانند نویسندگان و ناشرانی از اتریش، بلژیک، هند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان به اعتراض خود نسبت به حکم اصلاح شده کماکان ادامه می دهند». بعلاوه «بسیاری از شاکیان نگران این هستند که حکم نهایی می تواند ناقض حقوق بین الملل که شامل کنوانسیون برن و تریپس است، باشد». ادعای گوگل مبنی بر اینکه این قضیه تنها در ارتباط با امریکا مطرح است از سوی قاضی چین رد شد و بیان شد که این ادعا «نافی آثار این اقدام بر دارندگان کپی رایت خارجی است».
آلمان از شاکیانی بود که اظهارات جالبی مطرح نمود و این حکم را اصلاح قانونی (legislative reform) نامید. دادگاه آثار بدون مالک را موضوعی جهانی دانست و به نقل از آلمان بیان نمود که «این دادگاه مرجع مناسبی برای صدور یک حکم الزام آور برای نسل های آتی در خصوص چارچوب بی عیب و نقص برای کپی رایت نیست و نمی تواند بر رقابت جهانی میان کتابخانه های دیجیتال آینده اثرگذار باشد». دولت فرانسه و تعدادی از ناشران فرانسوی بیان کردند که مذاکرات قانونی برای برخورد با مشکلات ناشی از آثار بدون مالک در بسیاری از کشورها از جمله امریکا در حال انجام است.
تریپس، کنوانسیون برن و حکم گوگل بوک
در انطباق تریپس با حکم گوگل بوک، اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا این حکم یک موجد یک ممنوعیت تشریفاتی prohibited formality برای ثبت بوده است؟ و دو سوال فرعی که وجود دارد این است که آیا شرط رفتار ملی مذکور در ماده 3 کنوانسیون برن و تریپس نقض شده است و آیا این حکم با شرط ملت های کامله الوداد (MFN) مذکور در ماده 4 تریپس مطابق است؟
قاعده غیرتشریفاتی بودن ثبت
بند 2 ماده 5 کنوانسیون برن «تشریفاتی» مانند شرط ثبت اجباری و یا هرگونه شرطی برای در اختیار دادن یک کپی از اثر را ممنوع دانسته است در زمانی که چنین شرایطی برای به رسمیت شناختن یک کپی رایت و یا اجرای آن باشد. بند 1 ماده 9 تریپس اعضای سازمان تجارت جهانی را به مواد گوناگون کنوانسیون برن از جمله بند 2 ماده 5 ملزم می کند. حکم دادگاه مذکور می تواند طبق بند 2 ماده 5 به چالش کشیده شود و همانطور که مورد اعتراض قرار گرفته است مکانیسم تاریخ انقضای اختیاری می تواند مسئولیت زا باشد. در حالی که تشریفات با ماهیت کارکردی مجاز است در صورتی که معقول باشد و مانع اعمال حقوق شناخته شده از سوی کنوانسیون برن نشود.
رفتار ملی
شرط رفتار ملي مذكور در بند اول ماده 5 كنوانسيون برن بيان مي دارد كه نويسندگان «بايد از حقوقي برخورددار شوند كه حقوق مربوطه براي اتباع خود در نظر مي گيرد» و به بياني ديگر ماده 3 تريپس اعضاي سازمان تجارت جهاني را ملزم مي دارد كه با اتباع اعضاي ديگر سازمان «رفتاري نامناسب تر از رفتاري كه با اتباع خود در رابطه با حق مالكيت فكري دارد نداشته باشد». آيا مي توان گفت كه حكم قضايي مذكور اين مقررات را نقض كرده است؟ شايد بتوان گفت كه حكم صادره نوعي رفتار ترجيحي (preferential treatment) براي دارندگان كپي رايت در امريكا و سه كشور خارجي مورد نظر بوده است. البته دارنده كپي رايت از كشورهاي ثالث مي توانند عليه گوگل طرح دعوا كنند.
شرط ملت هاي كامله الوداد
اين شرط در ماده 4 تريپس بيان شده و اعضاي ملل متحد را ملزم مي كند كه هرگونه امتياز و مطلوبيت و مصونيتي كه در خصوص حق مالكيت فكري به اتباع ديگر كشورها اعطا مي كنند را «فوراً و بدون قيد و شرط» براي اتباع ساير كشورهاي عضو نيز به كار گيرند. برخلاف شرط ملت هاي كامله الوداد مذكور در گات كه تنها به كالاها اختصاص پيدا مي كند، شرط ملت هاي كامله الوداد مذكور در تريپس به اتباعي تعلق مي گيرد كه شخصيت حقيقي يا حقوقي دارند و داراي كپي رايت هستند.
حكم صادره علي الظاهر (prima facie) به شرط ملت هاي كامله الوداد مربوط مي شود زيرا با برخي اتباع و دارندگان كپي رايت خارجي (استراليا، كانادا، انگلستان) رفتار متفاوتي با اتباع ساير كشورهاي انگليسي زبان (مانند نيوزيلند) شده است. دو سوال بايد پاسخ داده شود: آيا اين حكم واجد نوعي امتياز، مطلوبيت و مصونيت براي حمايت از مالكيت فكري است؟ دوم اينكه آيا اين امتياز، مطلوبيت و مصونيت از سوي يك عضو اعطا شده است؟ بايد توجه داشت كه هيچ يك از استثناهاي مربوط به شرط ملت هاي كامله الوداد در اين مورد قابل اعمال نيست.
امتیاز، مطلوبیت، مزیت یا مصونیت
پیش از اینکه به این سوال پاسخ دهیم که آیا شرط ملت های کامله الوداد نقض شده است یا خیر باید به این پرسش بپردازیم که آیا اساساً رفتار متفاوت گوگل مصداق یک امتیاز می باشد و یا خیر؟ هیچ رویه ای در خصوص تفسیر ماده 4 تریپس از سوی سازمان تجارت جهانی ارائه نشده است. هرچند دو قضیه ای که مفهوم « امتیاز، مطلوبیت، مزیت یا مصونیت» را در ماده 1 گات تفسیر می کند، رویکردی موسع به مفهوم امتیاز دارند. در یک قضیه اعمال استثنای بر واردات وسایل موتوری از سوی کانادا علیه شرکت های کانادایی (که در واقع از شرکت هایی که با آنها همکاری داشتند و تنها در تعداد کمی از کشورهای خارجی موجود بودند) مغایر با تعهدات کانادا در قبال شرط ملت های کامله الوداد قلمداد شدند. مرجع تجدیدنظر بر مفاهیم «هر گونه امتیازی» و «تمام اعضا» که در مقررات مربوط به شرط ملت های کامله الوداد در گات پیش بینی شده بود تأکید نمود. اخیراً در قضیه اتوموبیل در اندونزی، هیأت حل اختلاف «تفسیر موسع» در خصوص مفهوم «امتیاز» را که معتقد بود به طور تاریخی پذیرفته شده است را مد نظر خود قرار داد.
اعطا شده از سوی یک عضو
در قضیه مطروحه یک دادگاه قضایی گوگل را برای رفتار متفاوت با دارندگان کپی رایت در استرالیا، کانادا و انگلستان آزاد می گذارد. تصمیمات دادگاه تنها بر دارندگان کپی رایت خاصی (یعنی اعضای طرف اختلاف) اثرگذار بوده است. این در حالی است که معمولاً یک دادگاه میان دارندگان کپی رایت بر اساس ملیت آنها تفاوتی قائل نمی شود. به همین دلیل تصمیم دادگاه به سختی از نظر شرط ملت های کامله الوداد قابل دفاع است و لذا می توان گفت تصمیم دادگاه این شرط را نقض کرده است. این حقیقت که شرط ملت های کامله الوداد از سوی یک دادگاه نقض شده است چیزی از بی اعتباری این شرط نمی کاهد. باید توجه داشت که به قول پروفسور الرمن (Ehlermann) دو بخش از کشور می توانند ناقض این شرط باشند: علی رغم این حقیقت که دستگاه قضایی معمولاً مستقل است اما دولتها در قبال اقدامات محاکم خود دارای مسئولیت هستند. هیچ تردیدی نیست که یک عضو سازمان تجارت جهانی برای اقدامات دادگاه های خود مسئولیت دارد. در نهایت اینکه هیچ یک از استثناهای مذکور در ماده 4 تریپس قابل اعمال نیست. این استثناها از معاهدات بین المللی معاضدت قضایی و اجرای قوانین با ماهیت عمومی قابل استخراج  و استنباط است و استثناهای مذکور در کنوانسیون برن مورخ 1971و کنوانسیون رم که به جای رفتار ملی اقدام متقابل را اجازه داده است و استثناهای مذکور در معاهدات مالکیت فکری که پیش از سازمان تجارت جهانی لازم الاجرا شده اند را شامل می شود. هیچ یک از این استثناها قابل اعمال در این قضیه نیستند.
این تصمیم قضایی شرط ملت های کامله الوداد مذکور در تریپس را نیز نقض کرده است چرا که از یک امتیاز در خصوص یک گروه از دارندگان کپی رایت خارجی از نظر ملیت دریغ شده است و این اقدام از سوی یکی از بخش های دولت امریکا صورت گرفته است.
در انی مرحله قاضی چین از طرفین خواست تا قراردادهای خود را اصلاح نمایند تا امکان اعمال آن بر تمام دارندگان کپی رایت وجود داشته باشد. این توصیه موضوع آثار بدون مالکیت را حل نمی کند اما ممکن است موضوع شرط ملت های کامله الوداد را برای تمام دارندگان کپی رایت به طور برابر حل نماید. با این حال معلوم نیست گوگلی که به اندازی کافی برای طولانی کردن جنگ حقوقی پول دارد، قادر خواهد بود تا یک راه حل تجاری سودمند و همه گیری بیابد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390ساعت 23:44  توسط یاسر ضیایی  | 

 

در روز 17 مارس 2011 مطابق با 27 اسفندماه 1389 شوراي امنيت قطعنامه 1973 را براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي ايجاد نمود كه به دنبال آن كشورهاي مختلفي به اعزام نيروي دريايي و هوايي به ليبي اقدام نمودند. ذكر چند نكته حقوق بين المللي پيرامون اين قطعنامه قابل ذكر است:

1. اين قطعنامه واجد يك مقدمه و يك متن 29 ماده اي و دو ضميمه (تحريم مسافرتي و مالي هفت نفر از مسئولان ليبيايي) است. اين قطعنامه پس از قطعنامه 1970 شوراي امنيت که به استناد ماده 41 مذكور در فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب شد در شورای امنیت مورد پذیرش قرار گرفت. قطعنامه 1970 تنها به اعمال فشارهاي غيرقهري مانند تحريم مسافرتي، مالي، نظامي، دستور به كشورهاي عضو ملل متحد براي بازرسي كشتي و هواپيماهاي مشكوك به حمل كالاهاي تحريم شده، منع صدور كالاهاي نظامي، مزدوران و كمكهاي مالي به ليبي و ارجاع وضعيت ليبي به ديوان بين الملل كيفري اقدام مي كند. اين قطعنامه همچنين كميته اي متشكل از اعضاي شوراي امنيت براي نظارت بر اين قطعنامه تأسيس مي كند. اما قطعنامه 1973 با يادآوري تعهدات قبلي در ارتباط با ليبي و احراز نقض اين قطعنامه از سوي حاكمان ليبي، به ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سرزمين ليبي اقدام مي نمايد. در كنار اين تصميم، فشارهاي ديگري نيز وضع مي شود مانند ممنوعيت پرواز و فرود تمام هواپيماهاي ليبيايي در سرزمين كشورهاي عضو.

2. بخش مهم قطعنامه 1973 ايجاد منطقه پرواز ممنوع (no-fly zone) است. ايجاد اين منطقه از سوي شوراي امنيت مسبوق به سابقه است كه مهمترين آنها در قضاياي منطقه كردنشين عراق و يوگسلاوي سابق بوده است. شوراي امنيت براي اجرايي كردن اين قطعنامه از تمام كشورها دعوت بعمل آورده است. موضوع اصلی این است که شورای امنیت این تصمیم را بر مبنای چه ماده ای از منشور گرفته است. هرچند قطعنامه به فصل هفتم منشور ملل متحد اشاره دارد اما باید توجه داشت که ماده 42 منشور که اجازه اقدام قهری به شورای امنیت را می دهد از سوی ماده 43 منشور تخصیص خورده است و این اقدام را تنها از رهگذر نیروی نظامی ملل متحد قابل اجرا می داند که هیچگاه این نیروی بین المللی تشکیل نگردید. ممکن است تصور شود که اقدام شورای امنیت بر مبنای ماده 36 منشور ملل متحد مذکور در فصل ششم است که طبق آن شورای امنیت می تواند در راستای حل و فصل یک اختلاف بین المللی هرگونه توصیه ای را به اعضا نماید. صرف نظر از تصریح قطعنامه به فصل هفتم منشور و تردید در بین المللی بودن اختلاف در وضعیت لیبی، جای این نکته باقی است که قطعنامه لحنی الزامی و غیرتوصیه ای به کار برده است. لذا از این عملیات ها به عملیات نیروهای حافظ صلح با حضور نیروهای ائتلافی یاد می شود که آن را استعاراً مربوط به فصل شش و نیم منشور می دانند!

3. به دنبال دعوت شورای امنیت کشورهای امریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، ترکیه، امارات و قطر نیروهای نظامی خود را به لیبی گسیل نمودند. پس از حضور نیروهای نظامی برای اجرای اهداف قطعنامه اولین موضوعی که مطرح می شود فرماندهی عملیات است چرا که کشورها عملاً امکان اقدام به طور انفرادی در یک عملیات را ندارند. هرچند یک هفته اول فرماندهی این عملیات میان امریکا و فرانسه تعارف می شد اما نهایتاً این سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود که این مسئولیت را عهده دار گردید. اما این تقبل مسئولیت با چند نکته مواجه است: اول اینکه اساسنامه این سازمان اقدام نظامی را تنها در مورد دفاع مشروع جمعی امکانپذیر دانسته است و امکان اقدام به طور پیشدستانه و یا در مواردی که جنگ داخلی در جریان است را پیش بینی نکرده است. هرچند در نشست سران ناتو در سال 2010 تصمیماتی صورت گرفت و سیاست دفاعی جدید ناتو تعریف گردید اما ارزیابی حقوقی این تصمیم در ساختار داخلی ناتو و امکان نقض اساسنامه از سوی این تصمیمات بعدی قابل تحقیق است. اگر به این نتیجه برسیم که اقدام ناتو خارج از حدود صلاحیت این سازمان است مسئله قانونی بودن فرماندهی عملیات سپیده دم اودیسه در لیبی زیر سوال می رود. ممکن است ادعا شود که اقدام ناتو شرکت در اقدام نظامی نیست و تنها فرماندهی عملیات را به عهده گرفته است. در این خصوص سوال دوم مطرح می شود: آیا اعلام فرماندهی عملیات از سوی دبیرکل ناتو از سازوکارهای داخلی به طور صحیح عبور کرده است؟ این موضوع وقتی اهمیت می یابد که بدانیم برخی کشورهای عضو ناتو با این تصمیم مخالفت کرده اند مانند کشور آلمان و ترکیه.

3. حال باید دید که مسئولیت اقدامات متخلفانه احتمالی (مانند حمله به غیرنظامیان) در این عملیات با کیست؟ با کشور متخلف، ناتو، کمیته نظامی شورای امنیت و یا سازمان ملل متحد در کل؟ چنانچه فرماندهی ناتو مورد پذیرش کمیته نظامی شورای امنیت قرار گیرد و ناتو موظف به ارائه گزارش عملیات به این کمیته شود از این پس می توان اقدام نیروهای ائتلافی را سازماندهی شده تلقی نمود و قائل به تفکیک مسئولیت شویم. در این حالت چنانچه تخلف در فرماندهی باشد مسئولیت با فرمانده و چنانچه تخلف موردی باشد مسئولیت با کشور متخلف است (باید موضوع جنایت جنگی را مستثنا نماییم که از نظر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دستور فرمانده در شرایطی رافع مسئولیت کیفری مباشر نمی شود). نکته جالب توجه آن است که برخی کشورهای حاضر در عملیات یا عضو ناتو نیستند مانند امارات و قطر و یا با فرماندهی ناتو کلاً یا جزئاً مخالفت کرده اند مانند ترکیه. باید توجه داشت موضوع فرماندهی نیروهای ائتلافی با عضویت در ناتو متفاوت است و فرماندهی عملیات به معنای رابطه سازمانی در چارچوب ناتو نیست بلکه به معنای رابطه سازمانی در چارچوب سازمان ملل متحد است. در خصوص مخالفت با فرماندهی مورد تأیید شورای امنیت ممکن است مسئولیت دولت در قبال سازمان ملل مطرح شود و در صورت تخلفات جنگی می تواند مستقلاً مسئول قلمداد شود.

4. نکته دیگر در قطعنامه 1973 ابهام در حدود اقدام و مدت زمان حضور نیروهای نظامی ائتلافی است. در حالی که قطعنامه در بند 8 از امکان هرگونه اقدام ضروری (all necessary measures) برای حفاظت از مردم غیرنظامی لیبی به میان آورده است اما به دو دلیل نمی توان امکان عملیات های نظامی زمینی در لیبی را پذیرفت. اول آنکه قطعنامه در مقام بیان، صریحاً و در بخشی جداگانه به ایجاد منطقه پرواز ممنوع اشاره داشته است و جزئیات آن را بیان نمود و اگر اراده بر اقدام زمینی داشت به همین ترتیب به جزئیات آن می پرداخت ثانیاً در ادامه بند 8 از ممنوعیت اشغال سرزمینی لیبی سخن به میان آورده است. لذا می توان گفت عملیات زمینی تنها در موارد ضروری و به طور موقتی قابل انجام است. با این حال این سوال باقی می ماند که آیا محاصره دریایی لیبی از سوی امریکا و فرانسه مغایر با قطعنامه 1973 نیست؟

5. در خصوص مدت زمان حضور باید گفت که قطعنامه اشاره ای نداشته است اما از فحوای قطعنامه مشخص است که تا تضمین حقوق غیرنظامیان و اقدامات بشردوستانه این عملیات ادامه خواهد داشت. اما با توجه به اعلام موجودیت نیروهای انتقالی انقلابی، احتمال می رود نبرد تا پیروزی یک طرف ادامه خواهد داشت و لذا حضور نیروهای ائتلافی تا پیروزی یکی از دو طرف ادامه خواهد داشت. مورد عراق نیز نشان داد که حضور نیروهای ائتلافی به فرماندهی امریکا برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع از سال 1991 تا سال 2003 زمانی که حکومت صدام سقوط کرد ادامه یافت.

۶. تغییر حکومت سوال دیگری است که در این رابطه مطرح است. اینکه آیا نیروهای نظامی می توانند در اجرای قطعنامه 1973 تا تغییر حکومت ادامه دهند یا خیر باید توجه داشت که هدف قطعنامه رسیدن به تضمین برای غیرنظامیان است و چنانچه این هدف با سرنگون کردن قذافی امکانپذیر باشد باید انجام شود اما نکته اینجاست که آیا سقوط قذافی لزوماً به معنای سقوط حکومت است؟ به عبارت دیگر آیا حکومت لیبی به شخص قذافی وابسته است یا ممکن است با حفظ ساختار شخص مسالمت دوست تری بر سرکار آید.

۷. با توجه به اینکه در لیبی وضعیت جنگ داخلی محرز است موضوع بی طرفی کشورها نیز مطرح است. به نظر می رسد کشورها همانطور که حق ندارند به نیروهای لیبی کمک نمایند و لیبی را تحریم نظامی کنند  موظف به عدم کمک به شورشیان انقلابی و تحریم آنها نیز هستند اما این مطلب مورد توجه شورای امنیت قرار نگرفته است. موضوع تعارض قطعنامه 1973 و عرف حقوق بین الملل مخاصمات امر علی حده است. باید توجه داشت که ماده 103 منشور که تعهدات ناشی از منشور را در موارد تعارض تعهدات برتر می داند در مورد تعهدات قراردادی است و نه تعهدات عرفی.

سید یاسر ضیایی

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم فروردین 1390ساعت 22:49  توسط یاسر ضیایی  | 

بعد از سقوط حکومت در تونس و مصر شاهد خیزش های مردمی در برخی کشورهای عربی مانند بحرین، لیبی، یمن، الجزایر و عربستان بوده ایم. بررسی حقوقی وضعیت های حاکم در این کشورها از منظرهای مختلف حقوق بین الملل مانند حقوق توسل به زور، حقوق بشردوستانه، حق تعیین سرنوشت و غیره جالب توجه است. در این مقاله کوتاه به برخی ابعاد حقوقی حاکم بر زلزله سیاسی منطقه که از لحاظ قدرت با زلزله اخیر ژاپن قابل مقایسه است پرداخته می شود.

پیش از تشخیص حقوق بین الملل حاکم بر یک کشور لازم است تا وضعیت آن کشور از منظر وضعیت صلح یا جنگ تعیین شود. چرا که طبق یک عرف بین المللی تمام معاهدات بین المللی موجد تعهدات بین المللی تنها در زمان صلح در روابط میان دولتها قابل اعمال است مگر آنکه معاهده ای صریحاْ آن را در زمان جنگ نیز قابل اعمال بداند مانند معاهدات مصونیت دیپلماتیک و یا اینکه ماهیت معاهده ای اعمال آن را در زمان جنگ ایجاب نماید مانند معاهدات حقوق بشردوستانه ای. لذا ابتدا باید معین شود یک کشور در وضعیت صلح است یا در وضعیت جنگ. اما جای این سوال باقی است که منظور از جنگی که موجب تعلیق معاهدات می شود تنها جنگی بین المللی است و یا جنگ داخلی را نیز شامل می شود. قدر متیقن این است که مخاصمه مسلحانه غیربین المللی (جنگ داخی) من باب مصداق وضعیتهای ضرورت، اضطرار و فورس ماژور بر تعلیق بخشی از تعهدات بین المللی تاثیرگذار است.

برای احراز یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی لازم است که شرایطی جمع شوند. این شرایط که در پروتکل اول الحاقی تدوین گردید عبارتند از فرماندهی مشترک، تسلط بر بخشی از سرزمین و قابلیت احترام به حقوق بشردوستانه. به نظر می رسد در شورش های اخیر در منطقه تنها نمونه ای که مصداق جنگ داخلی یافته است مورد لیبی است که انقلابیون توانستند با سازماندهی نظامی، تسلط بر بخشی از سرزمین لیبی را در دست بگیرند. استقرار وضعیت جنگ داخلی آثاری حقوقی با خود به همراه دارد مانند امکان شناسایی شورشیان، تضییق قواعد بشردوستانه حاکم، ایجاد وضعیت بی طرفی برای کشورهای ثالث و قواعد خاص جانشینی. لذا می تواند گفت در حال حاضر شناسایی انقلابیون لیبی از سوی فرانسه و آلمان امری مشروع و قانونی بوده است.

لازم به ذکر است کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل در تفسیر ماده ۱۰ طرح مسئولیت بین المللی دولتها میان قواعد جانشینی شورشیان انقلابی و شورشیان جدایی طلب تفکیک قائل شده است. در حالی که در بند 1 ماده 10 مربوط به انقلابیون به عبارت «جنبش شورشی» (insurrectional movement) بسنده می‌کند در بند 2 این ماده در کنار این عبارت به واژه «دیگر جنبش‌ها» (other movements) نیز اشاره می‌کند. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت انقلابیون تنها در صورتی وارث مسئولیت بین المللی دولت قبلی خواهند بود که بتوانند کنترل موثری بر بخشی از سرزمین داشته باشند اما شورشیان جدایی طلب در هر صورت مسئولیت بین المللی دولت مرکزی را به ارث می برند. بنابراین می توان پرسید چنانچه انقلابیون لیبی به پیروزی نائل آیند مسئول جبران خسارت ناشی از ربایش امام موسی صدر از سوی معمر قذافی خواهند بود یا خیر؟

یکی دیگر از ابعاد حقوقی این حوادث موضوع حق تعیین سرنوشت و مداخله بشردوستانه است. اسناد بین المللی مختلفی به حق تعیین سرنوشت ملتها اشاره داشته اند. مفهوم حق تعیین سرنوشت در خصوص سه وضعیت استعمار، اشغال و نژادپرستی شکل گرفت و شکل حکومت در وضعیت های دیگر خارج از موضوع تعیین سرنوشت قرار گرفت و لذا نمی توان به راحتی حکومت های لیبی و بحرین را نامشروع قلمداد نمود. شاید بتوان سرنخ رویه ای را یافت که در آن نقض فاحش حقوق بشر به نوعی که سران حکومت را در رسته جنایت کاران بین المللی قرار دهد از مصادیق نامشروع شدن یک حکومت باشد آنچنانکه در مورد یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد. اما باید توجه داشت که این موارد تنها به بعد سیاسی حق تعیین سرنوشت نظر دارند. حق تعیین سرنوشت ابعاد دیگری نیز دارد مانند حق تعیین سرنوشت اقتصادی که به طور مثال حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی خود را به رسمیت می شناسد که در قطعنامه ای چون ۳۲۰۱ و ۱۸۰۳ مصوب مجمع عمومی ذکر شده اند. شاید بتوان تخلفات معمر قذافی و حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در کوتاه کردن دست مردم از منابع طبیعی شان را ناقض حق تعیین سرنوشت اقتصادی آنها دانست اما نقض حق تعیین سرنوشت سیاسی مبتنی بر انتخابات و آرای مردم در بهترین حالت تنها در حقوق نرم و اخلاقی ملل متحد قبال مشاهده است و نه حقوق سخت و لازم الاجرا.

در مورد مداخله بشردوستانه باید این موضوع را مشخص نمود که این مداخله به استناد نقض چه حقی صورت می گیرد؟ چرا که می دانیم در شورش های داخلی که جنبه مخاصمه پیدا نکرده است سرکوب معترضین در قالب حقوق بشر، حق دولت است. اما نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر می تواند دلیلی برای مداخله تلقی شود که در این رابطه دو نظر وجود دارد. نظر اول مبتنی بر اهمیت حاکمیت است که مداخله را جز با مجوز شورای امنیت و یا در قالب یک موافقتنامه قبلی نامشروع است و نظر دوم مبتنی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر است که حتی در این فرض شروطی برای مداخله در نظر گرفته می شود. این شروط از اصول کلی حقوق بین الملل و منطق حقوقی قابل استخراج است. این شروط عبارتند از اقدام از سوی حکومتی مشروع، اقدام با هدفی بشردوستانه، موقتی بودن اقدام، متناسب بودن اقدام، ضرورت داشتن اقدام و رعایت حق تعیین سرنوشت ملتها و اقلیتها. در این میان اصل اقدام با هدف بشردوستانه به این معناست که مداخله باید برای حمایت از مردم قربانی نقض حقوق بشر باشد و نه احیاناْ برای حمایت از دولت جائر. در مورد لیبی شاهد  آن بودیم که برخی کشورهای عضو ناتو موضوع حفاظت از منافع نفتی خود در این کشور را مطرح کردند و در بحرین شاهد آن بودیم که عربستان و امارات متحد عربی برای کمک به حکومت جائر به میان آمدند. هرچند در مورد بحرین نمی توان صحبت از مداخله بشردوستانه کرد چرا که این مداخله با رضایت دولت مرکزی بوده است و لذا تنها در چارچوب همکاری امنیتی قابل توجیه است.

از آنجا که عربستان و امارات به نام شورای همکاری خلیج فارس وارد معرکه در بحرین شدند بررسی حقوقی صلاحیت این شورا برای مداخله اهمیت می یابد. شورای همکاری خلیج فارس که در سال ۱۹۸۱تاسیس گردید جهت دفاع دسته جمعی در سال ۱۹۸۴ نیروی دفاعی شبه جزیره (peninsula shield force) معروف به نيروي اكا را با فرماندهي عربستان به عنوان شاخه نظامي ايجاد نمود. اين موافقتنامه تنها براي مقابله با تجاوز يك كشور ثالث به يك كشور عضو ايجاد گرديد. هرچند موافقتنامه ديگري در 1987 براي تامين امنيت داخلي منعقد شد اما مبارزه با اعتراضات داخلي از ليست صلاحيت اين موافقتنامه خارج ماند. لذا مي توان گفت اقدام عربستان و امارات چنانچه از طريق شوراي همكاري خليج فارس باشد مي تواند مسئوليت بين المللي اين سازمان را براي عدول از صلاحيت خود داشته باشد اما چناچه اقدام اين دو كشور به طور يكجانبه بوده باشد تنها در صورتي مسئوليت بين المللي آنها به واسطه مداخله مطرح خواهد بود كه اثبات شود بحران بحرين به سطح يك مخاصمه مسلحانه غيربين المللي رسيده است تا اقدام عربستان و امارات نقض بي طرفي آنها قلمداد شود. لازم به ذكر است اين مسئله نمي تواند مانع از طرح مسئوليت بين المللي عربستان و امارات بابت نقض حقوق بشر مردم بحرين باشد.

مقايسه وضعيت بحرين با افريقاي جنوبي نيز جالب توجه است از آن جهت كه در هر دو كشور شاهد حكومت اقليت بوده ايم (در يكي اقليت نژادي و در ديگري اقليت مذهبي). در حالي كه جمهوري اسلامي ايران در اوايل انقلاب به همين دليل دست به عدم شناسايي حكومت افريقاي جنوبي زد لذا به نظر مي رسد عدم شناسايي حكومت بحرين از سوي ايران نيز مي تواند در راستاي عقلانيت ديپلماسي كشورمان باشد.

سید یاسر ضیایی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اسفند 1389ساعت 16:9  توسط یاسر ضیایی  | 

با سلام خدمت تمام دوستان و کارشناسان

همانطور که مطلع هستید امارات متحد عربی از سالها پیش با اتخاذ پروژه ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس توجه جدی برخی کشورها و البته توریست ها را به خود جلب کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز بارها به این اقدام از منظر محیط زیستی و امنیتی اعتراض کرده است به طور مثال نگاه کنید به اعتراض فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و  اعتراض رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه کشور به اقدامات امارات در تاسیس جزایر مصنوعی.

سرلشكر سيديحيي صفوي دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا نیز در سخنرانی خود اقدام امارات در تاسیس جزایر را برای پیگیری حقوقی ادعاهای مرزی این کشور دانسته است. لازم به ذکر است که با نهایی شدن پروژهای امارات فاصله جزایر امارات تا جزیره ابوموسی ۱۰ کیلومتر می شود. کنوانسیون حقوق دریاها متضمن این نکته است که جزایر مصنوعی فاقد مناطق دریایی هستند اما نمی توان منکر این شد که احداث این جزایر آثاری حقوقی با خود به همراه دارد.

این جزایر که ساخت آنها در کشورهای زیادی سابقه داشته است موجب نگرانی هایی در کشورهای همجوار شده اند. ساخت این جزایر در منطقه انحصاری اقتصادی در سال ۱۹۸۰ در ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق دریاها مورد پذیرش قرار گرفت با این شرط که دولت ساحلی یا صاحب پرچم جزئیات طرح خود را با کشورهای همسایه در میان بگذارد.

دولت امارات که عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیز هست اعلام کرد که تا ده سال آینده 325 جزیره مصنوعی در آبهای خلیج فارس خواهد ساخت که مهمترین آنها دو پروژه مجمع الجزایر نخل و العالم است. جالب توجه است که پس از اتمام این پروژه کشور امارات بجای 60 کیلومتر 1200 کیلومتر ساحل خواهد داشت.

سوالاتی در خصوص تاسیس جزایر نخل و العالم از منظر حقوق بین الملل وجود دارد مانند
۱. آیا این جزایر تاثیری در خط مرزی امارات متحد عربی دارد؟
۲. آیا این جزایر از نظر نظامی جزئی از خاک سرزمین متبوع تلقی می شود که تعرض به آن می تواند مصداق تجاوز باشد؟
۳. در صورت واگذاری و فروش این جزایر به اشخاص خصوصی که در دستور کار قرار دارد وضعیت حقوقی این جزایر چه می شود؟ آیا می توان از این طریق قائل به مناطق خصوصی در آبهای آزاد شد؟
۴. آیا ساخت این جزایر مغایر با تعهدات زیست محیطی امارات متحد عربی طبق کنوانسیون منطقه ای خلیج فارس نیست؟

از کارشناسان حقوق بین الملل، وکلای حقوقی و علاقه مندان عزیز دعوت می شود که نظرات خود را در خصوص سوالات مربوطه ارسال فرمایند تا با همکاری یکدیگر مطلبی علمی در این خصوص و در حمایت از منافع کشورمان تهیه و خدمت مقامات مربوطه ارائه نماییم. همچنین این اطمینان را به دوستان می دهم که به علت امکان ارتباط نسبی و فعلی اینجانب با ریاست و مدیریت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برهه کنونی، نطرات ارزشمند شما در اتخاذ راهبرد مناسب از سوی کشورمان مفید به فایده خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به مقاله دکتر بهمن آقایی دیبا .

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اسفند 1389ساعت 17:7  توسط یاسر ضیایی  |